حکم دیوان عدالت اداری درباره "سنتوری" پرداخت خسارت به سازندگان فیلم سنتوری شعبه سوم دیوان عدالت اداری با صدور رایی، تكلیف شكایت سازندگان فیلم سنتوری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت سینمایی آن وزارتخانه را تعیین كرد. به‌دنبال شكایت سازندگان فیلم سنتوری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت سینمایی آن وزارتخانه مبنی بر درخواست لغو ممنوعیت اكران فیلم مذكور و تصدیق خسارات وارده، شعبه سوم دیوان عدالت اداری جلوگیری از اكران فیلم سنتوری را در حدود اختیارات ناشی از ماده 4 آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم، اسلاید، ویدئو و صدور پروانه‌ نمایش، مصوب هیات وزیران دانست و شكایت شكات در این مورد را رد كرد. شعبه سوم دیوان عدالت اداری همچنین تصدیق خسارات وارده به سازندگان فیلم در نتیجه ممانعت از اكران آن را موجه تشخیص داد و ضمن تصدیق خسارات وارده رای به ورود شكایت در این خصوص را صادر و اعلام كرد. متن رای صادره از سوی شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شرح ذیل است: « وكلای شكات در دادخواست تقدیمی خلاصتا چنین عنوان داشته‌اند كه موكلان با صرف منابع هنگفتی وام بانكی اقدام به تهیه فیلم سنتوری كرده‌اند. این فیلم پس از بررسی‌های كارشناسانه، پروانه مالكیت تحت شماره 59268/154 - 7/3/86 دریافت كرده است، سپس در هیات نظارت و ارزیابی متشكل از یك نفر روحانی آگاه و آشنا به مسائل هنری و سه نفر دارای بینش سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و مذهبی مورد بررسی قرار گرفته و پس از رفع ایرادات جزئی تحت شماره 54-154/59 مورخه 7/3/86 موفق به كسب پروانه نمایش شده است و پیش‌تر نیز در جشنواره فیلم فجر با آمار 96 درصد به‌عنوان بهترین فیلم تماشاگران انتخاب و آقای بهرام رادان هنر پیشه نقش اول مرد این فیلم به‌عنوان بهترین هنرپیشه نقش اول مرد، برنده‌ سیمرغ بلورین شده است. با این وجود و در حالی كه قرار بود این فیلم طبق برنامه اعلامی از طرف معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شركت هدایت (پخش‌كننده فیلم) در تاریخ 2/5/86 در 45 سینمای كشور به نمایش در‌آید كه در این میان مبالغ زیادی برای تبلیغ فیلم هزینه شد، ناگاه چند روز قبل از آن به دستور شخصی به‌نام محمدرضا جعفری جلوه (معاونت سینمایی)، از نمایش فیلم جلوگیری به عمل آمد. وكلای شكات در پایان با این ادعا كه اقدام وزارت ارشاد خلاف قانون است به‌طور خلاصه خواهان لغو دستور منع نمایش فیلم (سنتوری) و تصدیق خسارت‌های ناشی از اقدام مذكور به موكلان خود شده‌اند. مفاد لایحه دفاعیه مشتكی عنه مبنی بر این است كه با توجه به تبعات ناخوشایندی كه قبلا در اثر نمایش یكی از فیلم‌ها در جامعه ایجاد شده بود، این معاونت به‌عنوان اقدام پیشگیرانه خواستار شكیبایی و همراهی تهیه‌كننده و كارگردان فیلم سنتوری و تعویق نمایش آن شد ولی متأسفانه اقدامات در این خصوص مؤثر واقع نشد و تهیه‌كنندگان فیلم بدون مجوز، مبادرت به نمایش آن در خارج از كشور كردند و در نتیجه‌ تحمیل فضای ملت، اكران فیلم را غیرممكن ساخت؛ بنابراین به استناد ماده 4 آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم، اسلاید، ویدئو و صدور پروانه نمایش، مصوب هیات وزیران كه اجازه می‌دهد بنا به ضرورت‌های سیاسی و فرهنگی از نمایش فیلمی كه دارای پروانه نمایش است، جلوگیری شود تا پس از رفع موانع (درصورت امكان) مجددا اجازه نمایش داده شود، از اكران فیلم مذكور جلوگیری به عمل آمده است. توجها به‌مراتب فوق و سایر محتویات پرونده اولا درخصوص خواسته اول شكات مبنی بر لغو ممنوعیت اكران فیلم سنتوری، نظر به اینكه بر طبق ماده 4 از آیین‌نامه فوق الذكر، اقدام مشتكی عنه در جلوگیری از اكران فیلم سنتوری در حدود اختیارات ناشی از ماده 4 موصوف بوده و مغایر موازین و مقررات موضوعه به نظر نمی‌رسد بنابراین رای به رد شكایت در این خصوص صادر و اعلام می‌شود. درخصوص بخش دیگر شكایت شكات در مورد تصدیق خسارت، نظر به اینكه براساس اوراق و محتویات پرونده و مضمون جوابیه ارسالی از سوی مشتكی عنه، برای تهیه فیلم مورد بحث مبالغ زیادی از سوی شكات هزینه شده است تا موفق به دریافت پروانه مالكیت و پروانه نمایش شده‌اند و در نتیجه بر اثر اقدام معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ممانعت از اكران فیلم سنتوری كه نمایش آن وسیله درآمد و كسب سود شكات بوده است موجب ورود خسارت به آنان شده است، بنابراین شكایت شكات در حد تصدیق خسارت به آنان در نتیجه ممانعت از اكران فیلم سنتوری موجه تشخیص داده شده و مستندا به تبصره 1 ذیل ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری رای به ورود آن صادر و اعلام می‌شود. این رای بر طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 85 قطعی است.» منبع : همشهری