الزامات فاز دوم هدفمندی اجرایی شدن طرح هدفمندی یارانه‌ها به‌عنوان یکی از طرح‌های هفت‌گانه تحول اقتصادی با هدف کمک به رفع مشکلات ساختاری حاکم بر اقتصاد ایران، بهبود بهره‌وری و به‌عبارتی انعطاف‌پذیرتر شدن بخش عرضه اقتصاد صورت گرفته است. در ماه های اخیر که شاهد افزایش قابل توجه قیمت ها در همه عرصه ها بوده ایم، بحث های بسیاری بر این مبنا که اجرای طرح هدفمندی مقصر این افزایش قیمتی است. براساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در سال 1390 در مقایسه با سال 89 بالغ بر 6 درصد کاهش پیدا کرد و البته رئیس جمهور در آخرین مصاحبه رسانه ای خود نیز به این مسئله اشاره و از آن به عنوان یکی از دستاوردهای دولت یاد کرد، اما اگر نگاهی به ترکیب نقدینگی در کشور داشته باشیم می بینیم کاهش نرخ رشد نقدینگی در واقع ناشی از کاهش نرخ رشد سپرده های دیداری در بخش پول از 30 درصد در سال 89 به 14 درصد در سال 90، کاهش نرخ رشد صندوق پس انداز مسکن در بخش شبه پول از 32.7 درصد در سال 89 به 6.4 درصد در سال 90 اتفاق افتاده است ولی در مقابل این سقوط نرخ رشدها می بینیم سپرده های مدت دار تنها شاهد یک و سه دهم درصد کاهش رشد بوده اند. این ترکیب کاهش ها که منجر به کاهش حدود 6 درصدی نرخ رشد نقدینگی شده گویای خروج پول از بخش واقعی اقتصاد و خواب بیشتر پول در سیستم بانکی کشور بوده است و نکته جالب آنکه در سال 90 شاهد افزایش معوقات بانکی هم به مرز 53 هزار میلیارد تومان بوده ایم که براساس گزارش بانک مرکزی نرخ رشد معوقات در سال 89 معادل 15 درصد بوده است. در حالی که در سال 90 نرخ رشد معوقات به 24 درصد افزایش پیدا کرده است که این گویای آن است که نقدینگی جذب شده در سیستم بانکی در عمل در حسابها ته نشین شده و این عوامل در نهایت به کاهش رشد نقدینگی منجر شده است. در واقع آنچه رشد نقدینگی را کاهش داده نشان از عملکرد دولت نبوده بلکه از تبعات مستقیم هدفمندی بر فعالیت های اقتصادی بوده است که در عمل سود بانکی را از سود حاصل از فعالیت های مولد اقتصادی جذاب تر کرده است. بحث ریشه تورم در ایران و نسبت آن با نقدینگی مورد اختلاف کارشناسان اقتصادی است و صاحبنظران در این رابطه دیدگاههای مختلفی یبان می کنند، محمد طبیبیان این رابطه را یک به یک دانسته است، اما جالب دیدگاه شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد وسخنگوی اقتصادی دولت است که در سال 86 یعنی قبل از تصدی پست وزارت در تحقیقی مشترک که برای معاونت برنامه ریزی اقتصادی وزارت بازرگانی وقت انجام داده است ضمن رد رابطه یک به یک بین نقدینگی و تورم عنوان می کند: « حجم نقدینگی دارای اثر مثبت و معنی داری بر رشد قیمت ها است. به گونه ای که رشد یک درصدی نقدینگی به میزان 0.43 درصد قیمت ها را افزایش می دهد.» اگر دولت بخواهد یارانه حدود 40 هزار میلیارد تومانی خود را 5.2 برابر کند یعنی باید انتظار توزیع 207 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور باشیم. حتی اگر ضریب تاثیر این رقم را در قدر مطلق نقدینگی نصف تصور کنیم رشد حدود 100 هزار میلیارد تومانی نقدینگی از محل یارانه نقدی اتفاق می افتد و این یعنی رشد 12 تا 15 درصدی تورم تنها از محل یارانه نقدی پس حتی خود متولیان اجرای طرح هم اثر نقدینگی بر تورم را انکار نمی کرده اند و شاید نمی کنند. در همین اثنا و با همین نگرانی های ایجاد تورم دولت مصمم به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه هاست. اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در سه فاز پیش‌بینی شده است که فاز نخست آن با افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی، آب و نان و واریز یارانه‌های نقدی در آذر ماه سال 89 به اجرا درآمد و در فاز دوم، دولت مترصد تداوم اصلاح قیمت حامل‌های انرژی از جمله برق، بنزین، گازوئیل و ... است. در تحلیل عملکرد فاز اول هدفمندی، برخلاف انتظار عمومی شاخص قیمت کالاها و خدمات به ویژه کالاهای اساسی در ماه‌های آغازین اجرای طرح افزایش قابل توجهی نشان نداد. دلیل موضوع نیز کاملا واضح بود. مجموعه اقدامات تنظیم بازاری وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در هر دو بخش تامین و تدارک کالاها (به‌ویژه 13 قلم کالای اساسی تشکیل‌دهنده حدود 35 درصد کل هزینه خوراکی خانوار و 96/12 درصد سبد هزینه‌های خانوار) و تشدید نظارت‌ها بر بازار و ممانعت از افزایش قیمت در واحدهای صنفی زمینه‌ای را ایجاد کرد تا شوک هدفمندی بر قیمت‌ها بی‌تاثیر باشد. در حال حاضر،‌ دولت در حالی مترصد اجرای فاز دوم این طرح است،‌ که ‌باید به نسبت فاز اول بسیار محتاط‌‌تر عمل کند، چرا که به‌واسطه افزایش محدودیت‌های بین‌المللی برای اقتصاد ما نسبت به زمان اجرای فاز اول و همچنین آثار تورم هزینه‌ای ناشی از اجرای فاز اول، درصد آسیب‌پذیری واحدهای تولیدی بسیار بیشتر از قبل شده است. این مساله را می‌توان از طریق بررسی تورم زیرگروه‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده و مقایسه تورم مصرف‌کننده با تولیدکننده دریافت. طبق آخرین آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رشد 12 ماهه شاخص قیمت مصرف‌کننده در شهریور ماه سال جاری برابر با 28 درصد بوده است که به نسبت متوسط رشد این شاخص در 12 ماه منتهی به شهریور ماه (1/26 درصد) بالاتر است. به‌عبارتی، تورم نقطه به نقطه (12 ماهه) روند شتابنده‌ای به‌نسبت روند بلندمدت تورم (24 ماهه) به‌خود گرفته است و در دوره‌های بعدی، تاثیر آن در تورم بلندمدت نیز ظاهر خواهد شد. به‌لحاظ سهم گروه‌های اختصاصی از تورم کل نیز،‌ بررسی آمارها مبین سهم 68 درصدی گروه کالاها و به تبع آن سهم 32درصدی گروه خدمات از کل تورم است که خود می‌تواند مبین افزایش هزینه‌ها در بخش تولید باشد. انجام تحلیل‌های مشابه در بخش شاخص قیمت تولیدکننده نیز مبین تورم نقطه‌به‌نقطه 28 درصدی این شاخص در شهریور ماه است که آثار تورمی آن بر شاخص قیمت مصرف‌کننده با وقفه و طی دوره‌های بعد وارد می‌شود که این نیز باید در ملاحظات اجرای فاز دوم هدفمندی مد نظر قرار داده شود. واقعیت مهم دیگری که در اجرای فاز دوم باید مورد نظر قرار گیرد آن است که افزایش هزینه‌های برشمرده منجر به کاهش حاشیه سود در بخش‌های تولیدی به‌نسبت خدمات و واسطه‌گری شده است و با اجرای فاز دوم، امکان آن وجود دارد که بسیاری از واحدهای تولیدی سیاست‌های تولیدی خود را تغییر دهند. در چنین شرایطی امکان بروز کمبود در داخل و افزایش ضریب وابستگی (و به تبع آن تشدید تورم وارداتی از کانال افزایش نرخ ارز) بسیار بالا خواهد بود. شرایط برشمرده در حالی مطمح‌نظر قرار می‌گیرد که به‌منظور قطع وابستگی این اقتصاد به صادرات نفت، ضروری است صادرات غیرنفتی تقویت شود. اما صادرات غیرنفتی را چگونه می‌توان با وجود افزایش هزینه‌ تمام شده کالاها؛ دسترسی محدودشده تولیدکنندگان به تسهیلات مالی،‌ غیرمالی و فنی ارتقا داد؟ موارد برشمرده به‌معنای نفی ضرورت‌های اجرای هدفمندی در اقتصاد نیست. چرا که، در شرایط توقف دائمی طرح هدفمندی، هزینه‌های تحمیل‌شده به اقتصاد حتی بیشتر از هزینه‌ای خواهد بود که در بدو امر بابت پرداخت یارانه‌های غیرهدفمند پرداخت می‌شد. دولت در حالی مترصد اجرای فاز دوم این طرح است،‌ که ‌باید به نسبت فاز اول بسیار محتاط‌‌تر عمل کند، چرا که به‌واسطه افزایش محدودیت‌های بین‌المللی برای اقتصاد ما نسبت به زمان اجرای فاز اول و همچنین آثار تورم هزینه‌ای ناشی از اجرای فاز اول، درصد آسیب‌پذیری واحدهای تولیدی بسیار بیشتر از قبل شده است در واقع، باید ابتدا تسهیلات و امکانات لازم برای تولیدکننده فراهم شود تا توان ادامه اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها ایجاد شود. ورای این سیاست نیز لازم است که مجموعه سیاست‌هایی در جهت بهبود ساختار بازارها و بهبود فضای کسب‌وکار اتخاذ شود و به‌تدریج ترتیبی اتخاذ شود تا به‌عوض اجرای سیاست‌های مداخله‌ای در رابطه با تعیین قیمت، نسبت به قاعده‌گذاری در بازارها اقدام شود. نکته پایانی آنکه اصلاح قیمت‌ها (یا‌ به‌عبارتی) حذف کامل یارانه‌ها تنها در شرایطی می‌تواند اثربخش باشد که به‌صورت کارشناسی‌شده و با مدیریت صحیح و در یک زمانبندی مناسب اجرا شود. احتمالی بر یارانه 5 برابری؟! تجربه سال 90 نشان می دهد قدر مطلق نقدینگی اضافه شده به جریان پولی کشور تقریبا معادل حجم نقدینگی بوده است. اما به رغم این موضوع با توجه به آنکه یارانه نقدی پرداختی از دو محل مابه التفاوت دو نرخ ارز آزاد و رسمی تامین شده و بخش هم از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی بنابراین نمی توان به صورت دقیق ضریب تبدیل یارانه نقدی به نقدینگی را تعیین کرد. اما به هر شکل اگر تصور کنیم دولت بخواهد یارانه حدود 40 هزار میلیارد تومانی خود را 5.2 برابر کند یعنی باید انتظار توزیع 207 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور باشیم. حتی اگر ضریب تاثیر این رقم را در قدر مطلق نقدینگی نصف تصور کنیم رشد حدود 100 هزار میلیارد تومانی نقدینگی از محل یارانه نقدی اتفاق می افتد و این یعنی رشد 12 تا 15 درصدی تورم تنها از محل یارانه نقدی؛ که با توجه به نرخ تورم 26 درصدی تورم آبان ماه سال جاری می توانیم انتظار رسیدن نرخ تورم به مرز 40 درصد را داشته باشیم. البته این ارقام برآورد بوده و تنها متکی به برآوردهای صورت گرفته از سوی سخنگوی اقتصادی دولت است ولی می تواند چشم اندازی هرچند غیر دقیق از نتیجه وعده رئیس دولت در قبال افزایش یارانه نقدی به دست دهد. البته نباید فراموش کرد در محاسبه بالا تاثیر افزایش قیمتی حاملهای انرژی لحاظ نشده است زیرا به هر شکل این 200 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی باید از محلی تامین شود که بر اساس قانون این محل مابه التفاوت افزایش قیمت حاملهای انرژی است و این عامل نیز خود به خودی خود تورم زا خواهد بود. حتی اگر توضیحات کارشناسان و مسئولین اجرایی طرح هدفمندی یارانه ها مبنی بر بی اثر بودن بر تورم را بپذیریم، بدون شک توجه جدی به توصیه های کارشناسی مخالفان اجرای طرح هدفمندی یارانه ها به پیش گیری از وقوع تورم قابل توجه کمک می کند. توصیه ای که شاید مغز کلامش در ایجاد زیر ساختهای لازم و بی گدار به آب نزدن خلاصه می شود.... فرآوری: ریحانه حمیدی فر بخش اقتصاد تبیان منبع :مشرق/خبرآنلاین