ضرورت خصوصی‌سازی در شرایط تحریم باتوجه به تحریم‌های صورت گرفته از سوی کشورهای غربی و بالطبع کاهش درآمدهای ارزی و مالی کشور، بهره‌گیری از سرمایه‌های خرد و کلان مردم جامعه درجهت رشد و توسعه اقتصادی امری کاملاً ضروری به نظر می‌رسد درمقطع کنونی باتوجه به تحریم‌های صورت گرفته از سوی کشورهای غربی و بالطبع کاهش درآمدهای ارزی و مالی کشور، بهره‌گیری از سرمایه‌های خرد و کلان مردم جامعه درجهت رشد و توسعه اقتصادی امری کاملاً ضروری به نظر می‌رسد. این درحالی است که در همین راستا اخیراً مقام معظم رهبری نیز به مقوله بهره‌گیری از توان و ظرفیت موجود در داخل کشور اعم از بخش‌های نیمه دولتی، تعاونی و خصوصی اشاره مستقیم فرمودند. امینی استاد دانشگاه اظهارداشت: جلب نظر نهادهای غیر‌دولتی جهت سرمایه‌گذاری و همچنین مشارکت در طرح‌های مختلف عمرانی که نیاز به سرمایه خارج از توان و عهده دولت دارند در شرایط کنونی یکی از راهکارهایی است که می‌تواند حداقل چالش ایجاد شده در فرایند اجرایی طرح‌های عمرانی درنظر گرفته شده در قانون بودجه سال 91و همچنین برنامه‌های توسعه‌ای کشور را برطرف کند. وی گفت: اساساً درکنار هم قرار گرفتن ظرفیت مالی، فنی و مدیریتی بخش‌های دولتی، تعاونی، نیمه دولتی و بخش خصوصی تسریع رشد و توسعه را در هر بخش اقتصادی به همراه دارد این درحالی است که سیاستگذاران و بزرگان نظام می‌توانند از طریق عملیاتی کردن فرمول فوق بر هرگونه مشکلی که از تحریم‌ها ناشی می‌شود غلبه کنند. اساساً درکنار هم قرار گرفتن ظرفیت مالی، فنی و مدیریتی بخش‌های دولتی، تعاونی، نیمه دولتی و بخش خصوصی تسریع رشد و توسعه را در هر بخش اقتصادی به همراه دارد وی سیاست‌های كلی اصل 44قانون اساسی را یكی از راهكارهایی دانست كه اجرای صحیح آن می‌تواند در سال تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی دستاوردهای اقتصادی قابل ملاحظه‌ای را برای كشور به همراه آورد. وی افزود: در شرایط كنونی كه تحریم‌های ناعادلانه كشورهای غربی محدودیت‌هایی را به همراه آورده است باید از ظرفیت خصوصی‌سازی در كشور به خوبی استفاده كرد . وی با بیان اینكه متأسفانه از سال گذشته تاكنون بخش اعظمی از سرمایه‌ها جذب بازارهایی چون سكه طلا و ارز شده‌اند افزود: سرمایه‌گذاری در این بازار‌ها نفع آنچنانی برای تولید ملی ندارد و اساساً ورود نقدینگی در بازارهای فوق شغل ایجاد نمی كند. وی عنوان داشت: با وجودی كه ظرفیت قابل ملاحظه‌ای چون اصل 44قانون اساسی دركشور وجود دارد و از این طریق می‌توان سرمایه‌های خرد و كلان را جذب بخش‌های تولید كرد مسئولان با كم‌لطفی خود به چنین قانونی به سادگی از بركات آن می‌گذرند. وی در ادامه بیان د اشت: پتانسیل نهفته در اصل 44قانون اساسی نیز پتانسیل خوبی است تا بتوان مشارکت بخش‌های غیردولتی را جهت رشد و توسعه اقتصادی از همان ابتدای واگذاری جلب کرد و این امر بالطبع درگرو واگذاری بنگاه‌ها به افراد و نهادهایی است که درکنار اهلیت مالی و فنی عرق ملی نیزداشته باشد. وی در پاسخ به برخی انتقادها مبنی بر اینكه همزمان با واگذاری شركت‌های مشمول اصل 44قانون اساسی از ظرفیت و توانایی دولت كسر می‌شود اظهارداشت: نحوه واگذاری برخی از شرکت‌های دولتی در سال‌های اخیر بیانگر این مطلب است که همزمان با واگذاری شرکت‌های دولتی، سرمایه و توان فنی این بخش خریداران به بخش دولتی افزوده شده است به طورمثال شرکت‌هایی چون مخابرات و خودروسازی‌ها با وجود اجرای فرایند واگذاری، اما کماکان می‌بینیم که این بنگاه‌ها همچنان درکنار دولت و همقدم با دولت درحال فعالیت و انجام پروژه‌های ملی می‌باشند. وی عنوان داشت: اگر شرکت‌هایی که طبق قانون در لیست واگذاری قرار دارند را همانطورکه رهبری فرمودند بادقت واگذار کنیم یعنی اهلیت فنی و مالی و همچنین میزان عرق ملی خریداران را درفروش شرکت‌ها در نظر بگیریم با واگذاری شرکت‌ها نه تنها چیزی از دولت کم نخواهد شد بلکه سرمایه جدید، توان مدیریتی، مالی و فنی خریداران اعم از نهادهای نیمه دولتی، تعاونی و همچنین بخش خصوصی به بخش دولتی نیز افزوده می‌شود و دولت فارغ از هرگونه مشکل می‌تواند قدرتمندتر نسبت به گذشته، مسیر رشد و توسعه را درکلیه بخش‌های اقتصادی طی کند. بخش اقتصاد تبیان منبع : جوان آنلاین