جهاداقتصادی با اصول اقتصاداسلامی
اقتصاددانان معاصربر این باورند که، قوانین اقتصادی حاکم بر جوامع بشری خالی از هرگونه ارزش اخلاقی هستند. از اینرو، میتوان با کشف روابط میان پدیدههای اقتصادی، با در نظر گرفتن محدودیتهایی، تعادل را برقرار کرد. در چنین شرایطی ضروری است تا محققان مسلمان، دیدگاه اسلام را به عنوان کاملترین مکتب انسانساز بیان کنند.
در مقاله قبل گفتیم اسلام به عنوان یگانه مکتب انسانساز، توجه خاصی به رفع حوائج مادی او دارد و الگوهای خاصی برای روابط نهادهای مختلف اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفته است. از این منظر، در جامعة انسانی، هدف و انتظار از تحکیم بنیادهای اقتصادی، تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی و نفعپرستی نیست، بلکه انتظار، رفع نیازهای اساسی انسان در جریان رشد و تکامل مادّی و معنوی او و رسیدن به اهداف غایی خلقت و ریشهکنکردن فقر و محرومیت است. اقتصاد اسلامی، حداقل در دو زمینه نظریه پردازی میکند: 1) تحلیل الگوی ایده آل اقتصاد اسلامی 2) شناخت وضعیت موجود اقتصادی جامعه. مقاله قبلی را از اینجا ببینید.
امام صادق(ع) فرمود:
همانا خداوند عزّوجلّ برای فقیران در دارایی ثروتمندان به مقداری که آنان را بینیاز کند، سهمی قرار داد. اگر این مقدار برای فقیران کافی نبود، سهم آنان را زیادتر میکرد. بهدرستی که گرفتاری فقیران بدان سبب است که حق آنان را نپرداختهاند.
از اینرو، مراتب تکاملی حق انسان بر اساس رابطة غایی آفرینش، به ترتیب ذیل قابل تصور میباشد:
الف. حق معاش
در سلسله مراتب وجودی انسان، اولین حق انسان «حق حیات» و «حق معاش» است. «حق معاش» مربوط به یک مجموعه نیازهای اولیه و ضروری انسان است. این نیاز متناسب با نیازهای انسان رشد نموده و تکامل مییابد.
ب. حق تعیش
حق دوم، «حق تعیّش» و بهرهبرداری از نعمتهای الهی در طبیعت است؛ یعنی اینکه انسانها به طور مادی و برابر، حق بهرهمندی از نعمتهای الهی را دارا میباشند و «حقوق انسانها» در این زمینه برابر است. هیچکس نسبت به دیگری برتری ندارد؛ زیرا فقط بحث مصرف و بهرهمندی است. تا اینجا همگی حقوق برابر دارند و هیچکس نمیتواند مانع بهرهمندی دیگری شود.
ج. حق حیازت
در رتبه بعد، «حق حیازت» است؛ یعنی از زمانی که فرد اعلام میکند که میخواهد در سطح جامعه نقشآفرین باشد و مسئولیت تولید را به عهده گیرد، حق جدیدی برای او متصور است. او میتواند بخشی از عوامل تولید را برای خود حیازت کند. این منابع میتوانند شامل هر چیزی شوند که در تولید مؤثرند. در حیازت، فرد حق تصرف موقت و تعیین شده را دارد و موقتاً هم میتواند مانع تصرف دیگران شود، ولی فقط تا زمانی که مشغول زمینهسازی تولید باشد.
از سوی دیگر، در حوزه رابطة فاعلی انسان و خلقت، معیار تنظیم عادلانه، دقت در توزیع قبل از تولید، حین تولید و پس از تولید است که شامل توزیع منابع طبیعی، سرمایه، فناوری، نیروی کار، مدیریت و به طور کلی، توزیع عادلانه هر نوع امکان تولید میباشد. در این حوزه، رشد و توسعة اقتصادی براساس اصل تکامل (که خود یک اصل فطری و عادلانه بشری است) اقتضاء میکند که همواره «رابطهی تولیدی» به گونهای آرایش یابد که حداکثر بهرهوری از منابع صورت پذیرفته و با استخدام تکنیکهای پیشرفته و در عین حال انسانی، حداکثر تولید توأم با حداکثر صرفهجویی صورت پذیرد.
وجود حق انسان بر اساس رابطة غایی آفرینش، عدالت بین نسلی را مطرح میکند. عدالت بین نسلی بدین معناست که منابع و محیط زیست باید به گونهای استفاده شوند که، نه تنها نسل حاضر به حیات دست یابد، بلکه از نسل آینده و نیازهای آن نسل نیز غافل نماند.
لازم به یادآوری است که، وجود حق انسان بر اساس رابطة غایی آفرینش، عدالت بین نسلی را مطرح میکند. عدالت بین نسلی بدین معناست که منابع و محیط زیست باید به گونهای استفاده شوند که، نه تنها نسل حاضر به حیاتی رضایتمندانه دست یابد، بلکه از نسل آینده و نیازهای آن نسل نیز نباید غافل ماند. همة منابع، چه تجدید شدنی و چه تجدید ناشدنی، باید در اختیار همة افراد و همه نسلها باشد و به طور خلاصه، امکانات مختلف در اختیار مردمان مختلف قرار گیرد. عدالت بین نسلی، یکی از نکات مورد تأکید اسلام است. در تعالیم دینی ما، مفاهیمی بدین مضمون زیاد است که، برنامهریزی کنید تا همگی ثروتمند زندگی کنید و نه فقیر، بیشک این حکمتها، بر ضرورت پسانداز و سرمایهگذاری تأکید دارند تا نسلهای آتی و فرزندان ما نیز بتوانند زندگی سعادتمندانهای را تجربه کنند.
با توجه به آنچه گذشت، عدالت اقتصادی یعنی مراعات حقوق اقتصادی در حوزه رفتارها و روابط اقتصادی و رعایت تناسب بین میزان احتیاجات افراد جامعه و بودجه و نیروی لازم برای بقای آن مجموعه. عدالت اقتصادی هنگامی در جامعه محقق خواهد شد که، همه افراد جامعه به حق خود از داراییهای جامعه دست یابند. افراد جامعه به دو دسته تقسیم میشوند: افرادی که توان کارکردن را دارند. همة این افراد در استفاده از امکانات و فرصتهای عمومی برای کار باید برابر باشند. اگر برخی افراد در مقایسه با دیگران از امکانات و فرصتهای عمومی بهگونهای استفاده کنند که امکان کار برای آنها در مقایسه با دیگران آسانتر و بیشتر فراهم باشد، بر دیگران ستم شده است؛ زیرا این امر موجب میشود تا افراد دیگر نتوانند از طریق کار به سهم خود از ثروت جامعه دست یابند. استفادة نادرست و تبعیضآمیز در بهرهمندی از امکانات و فرصتهای عمومی، مهمترین و بزرگترین سنگ بنایی است که اگر کج نهاده شود، جامعه دچار بیعدالتی عمیق میشود.
دستة دوم، افراد نیازمند هستند. نیازمندان گاهی توان کار ندارند؛ همانند اطفال و سالخوردگان. نظام اسلامی موظف است از امکانات عمومی و نیز ثروتمندان از امکانات شخصی خود، برای برطرف کردن نیازها استفاده کنند. همچنین برخی نیازمندان توان کار دارند، امّا میزان بهرهمندی آنها از کارشان هزینههای متعارف و معمول آنها را کفایت نمیکند. نیاز این دسته افراد نیازمند نیز باید از راه پیشین برطرف شود.
اگر شرایط پیشین در جامعة اسلامی فراهم شود، هر یک از افراد جامعه به حق خود از دارایی دست خواهد یافت و عدالت اقتصادی در جامعه محقق خواهد شد. اگر تمام تلاش نظام اسلامی تحقق شرایط پیش باشد و قاطعانه با کمترین انحرافها دربارة تحقق شرایط پیشین مقابله کند، نظامی عادلانه است.
بنابراین، نظام عادلانه اقتصادی، نظامی است که توازن اقتصادی را براساس تأمین حقوق متقابل ارکان اجتماع تعریف مینماید. چنین نظامی تأمین معیشت مادی را در راستای تعالی انسان و جامعه میبیند و تمامی نیازهای مادی، معنوی، فکری و اخلاقی انسان را متناسب با اقتضائات و شرایط پاسخ میدهد. نظام عادلانه اقتصادی، نظامی پویاست و بر اساس تعامل مثبت طرفینی، هدفمندی و جهتداری، موضع فعال اقتصادی و رشد و توسعه و تکامل به سمت ایدهآلها و ارزشهای مطلوب اقتصادی سامان مییابد.
دولت
دولت از مهمترین نهادهای بشری است که حضور فعّال آن در طول تاریخ زندگی اجتماعی انسان روشن است. وظایف دولتها در گذر زمان، بر حسب دیدگاهها متفاوت بوده است. در قرون اخیر، دیدگاههای گوناگون دربارة نقشهای دولت در عرصة اجتماع مطرح شده است. شکلگیری دولتهای مدرن در اروپا و دگرگونیهای شگرف بعدی آن در مورد وظایف دولت به ویژه وظایف اقتصادی، مباحث بسیاری را در ادبیات مباحث سیاسی و اقتصادی رقم زده است. طیف گستردة دولت حدّاقلی تا دولت کمونیستی، و تحقّق آثار مثبت و منفی هر یک در جوامع، موجب شده تصمیم گیری دربارة انتخاب دولت مشکلتر شود.
از سوی دیگر، در اقتصاد اسلامی، دولت نهاد مهمّ و اساسی است و شناخت حیطة دخالت آن به تبیین دقیق وظایف دولت اسلامی بر اساس متون دینی و مقایسة آن با وظایف انواع دولتهای مطرح در ادبیات اقتصادی نیازمند است. وجود دیدگاههای گوناگون دربارة دولت اسلامی وعدم تبیین دقیق وظایف آن موجب شده، متفکران انواع دولتهای حدّاقلی، حدّاکثری، سوسیالیستی، دولت رفاه و نهادگرا را قابل تطبیق بر دولت اسلامی بدانند.
در اقتصاد سرمایه داری اولیه و مکتب کلاسیک، با وجود تأکید فراوان بر عدم دخالت دولت در اقتصاد، فعالیتهایی برای دولت از جمله تأمین بهداشت، تأمین امنیت، تولید کالاهای عمومی، تأمین اجتماعی و برخی دیگر از وظایف ترسیم شده بود. همگی اینها به فعالیت تولیدی بخش خصوصی کمک کرده، موجب صرفه جوییهای خارجی برای این بنگاهها میشوند. اما در طول زمان مشاهده گردید که اکتفا به همین مقدار فعالیت دولت کافی نیست. به عبارت دیگر، مشکلاتی وجود دارد که اجازه نمیدهد بازار در بخش تولید، به صورت کارآیی پارتویی عمل کند و در این زمینه، این مشکل را مطرح میکنند که به طور تقریبی مبتلا به تمام اقتصادها بوده است و در جامعه ایده آل اسلامی نیز امکان بروز دارند و عبارتند از:
1. شکست در رقابت: در اثر برخی انحصارات، بخش زیادی از رفاه مصرفکننده و نیز قسمتی از عوامل تولید، هدر میرود. در حالی، که در رقابت کامل، این امر اتفاق نمیافتد.
2. کالاهای عمومی: به دلیل عدم وجود مشتری مشخص و یا طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه، بخش خصوصی اقدام به تولید کالاهای اجتماعی نمیکند. از سوی دیگر تولید آنها، لازمه کارآیی است. دولت با استفاده از منابع مالی خود باید اقدام به تولید این کالا نماید.
3. اثرات خارجی: هزینهها و کمکهای بلاعوضی که بنگاههای منفرد به دیگران میکنند نیز باید به وسیله دولت پیگیری شود و بازار به خودی خود قدرت آن را ندارد.
4. بازار ناکامل: برخی از کالاها را با وجود کم بودن هزینه، و به دلیل ریسک بالا بخش خصوصی تولید نمیکند. بعضی از آنها مانند تحقیقات صنعتی و ... لازمه رشد اقتصادی هستند. دولت باید به نوعی در تولید این کالاها یا خدمات دخالت کند.
5. اطلاعات ناکافی بازار: یکی از شروط صحت عملکرد بازار، وجود اطلاعات متقارن است. اما گاهی اوقات مکانیسم بازار، تمایلی به تولید اطلاعات ندارد. این موجب ناکارآیی بخش تولید میشود. لذا دولت باید در جهت تولید اطلاعات دربازار، اقداماتی داشته باشد.
6. مشکلات کلانی مثل بیکاری و تورم: با وجود حاکمیت نظام بازار بر کشورهایی مثل آمریکا، در دورههایی، رکود و بیکاری بسیار شدید در این کشورها به وجود آمد که راه حل آنها در اقتصاد غربی، دخالت دولت دانسته شده است.
اهداف دولت اسلامی
مهمترین و اصیلترین هدف تشکیل دولت و ارسال پیامبران?، دعوت به سوی خدا و تحقّق رشد معنوی انسانها است. خداوند در قرآن، پیامبر را مخاطب قرارداده، میفرماید: )یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنَّا أَرْسَلْناکَ شاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذِیراً وَ داعِیاً إِلَی اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَ سِراجاً مُنِیراً( (احزاب: 45 و 46).
ولی اموری دیگر جهت تحقّق این هدف اصیل به صورت اهداف مقدّمی مطرح شده که اهمّ آنها عبارتند از:
أ. اقامة عدل و رفع ظلم درجمیع جوانب.
ب. گسترش فرهنگ دینی و علم و دانایی.
ج. ایجاد امنیت در داخل و مرزهای کشور اسلامی.
د. اجرای حدود الهی و شرایع و احیای سنّت نبوی و اقامة شعائر دینی.
وظایف دولت اسلامی
دولت برای تحقّق اهداف پیشین، باید اقدامهای متعدّدی از جمله امور ذیل را انجام دهد:
1. توزیع ثروت طبیعی و اموال دولتی به صورتی که فاصلة طبقاتی زیاد رخ ندهد؛ (حشر:7)؛
2. تعدیل درآمدها از راه گرفتن مالیات با لحاظ حفظ عمران و آبادی؛
3. تأمین فقیران و نیازمندان؛
4. ادای بدهی بدهکاران؛
5. انتخاب کارگزاران صالح؛
6. نظارت دقیق بر عملکرد نهادهای دولتی, قضایی, لشکری؛
7. برپایی نظام قضایی عادلانه و تضمین حقوق افراد؛
8. مراقبت از حقوق کارگران و کشاورزان در روابط بین صاحبان کار و سرمایه؛
9. برخورداری از نظام اداری مناسب؛
10. نظارت بر بازار و جلوگیری از احتکار وحمایت از قیمت عادلانه؛
11. ایجاد ارتش قوی و نیرومند با برخورداری از نیروهای صالح؛
12. برپایی نظام آموزش عمومی جهت ارتقای فرهنگ دینی و تصحیح روابط اجتماعی؛
13. حمایت از عمران و آبادی به وسیلة بخش خصوصی؛
14. تحقّق سرمایهگذاری زیر بنایی مورد نیاز، که بخش خصوصی انگیزه یا توان انجام آن را ندارد و جامعه به آن نیازمند است؛
15. زمینهسازی برای رفع فقر.
مهمترین و اصیلترین هدف تشکیل دولت و ارسال پیامبران، دعوت به سوی خدا و تحقّق رشد معنوی انسانها است.
اختیارات دولت اسلامی
دولت برای تحقّق امور پیشگفته و لازمة قطعی وجود دولت و تحقّق اهداف و صَرف منابع مالی و تنظیم امور و لازمة برخورداری دولت از ولایت، اختیارات متعددی از جمله امور ذیل را دارد:
1. وضع مالیات و عوارض(منصوص و حکومتی)؛
2. مالکیت دولت اسلامی بر انفال که شامل ثروتهای متنوّع طبیعی است؛
3. قانونگذاری: دولت برای تعیین حدود مالکیتها, وظایف, تعریف روابط بین نهادها میتواند قوانین مناسب وضع کند؛
4. استفاده ازقدرت قانونی برای اجرای اهداف؛
5. ایجاد نظام اداری, قضایی, نظامی و استخدام افراد گوناگون برای انجام وظایف مربوط به آن؛
6. ایجاد واحد خاص برای توزیع و به مصرف رساندن اموال دولتی جهت رفع فقر؛
7. ایجاد واحدهای اقتصادی خاص برای انجام طرحهای زیربنایی کشور،گسترش علم و فنآوری, جمعآوری مالیاتها, جمعآوری درآمد حاصل از انفال و خراج؛
8. ایجاد نظام آموزشی در سطوح مورد نیاز کشور و تحقّق واحدهای مناسب برای گسترش فرهنگ عمومی, دینی و اجتماعی؛
بنابراین، همانگونه که اشاره شد، اصلیترین هدف حضور و فعّالیت دولت اسلامی، زمینهسازی تحقّق رشد معنوی وگسترش عدالت است. باید توجّه داشت که، مصلحت با رعایت هدف سعادت معنوی و تحقّق عدالت است و تحقق رفاه مادی نیز در جهت رشد معنوی و عدالت معنا مییابد؛ یعنی تحقّق رفاه مادّی و توسعه، وسیلة تحقّق رشد معنوی است. تأکید اسلام بر تأمین رفاه مادّی، مقدّمة تحقّق رشد معنوی است. تحقّق عدالت اجتماعی، مقدّمة ضروری کمال انسان، و تقرّب معنوی وسعادت آخرتی، کمال انسان است. ولی عدالت اجتماعی و قسط، مقدّمه و وسیلة وصول به تقرب الاهی و خود نیز دارای ارزش است و مرتبهای از کمال حقیقی انسان شمرده میشود.
ادامه دارد...
بخش اقتصاد تبیان
منبع: مصطفی سمیعی نسب ،فصلنامه معرفت سیاسی
لینکهای مرتبط:
به فرمایشات رهبری عمل شده است؟
جهاد اقتصادی و افق 14 سال پیش رو
بازار سکه و شعار جهاد اقتصادی
کسب روزی حلال نوعی جهاد
جهاد اقتصادی و پیشرفت بومی
جهاد اقتصادی با تکیه بر مبانی دین
ملزومات تحقق جهاد اقتصادی
آیا شرایط حاضر عادلانه است؟
عدالت چگونه محقق میشود؟
