"کد ملی‌تو میلیونی بفروش! " بازاری داغ در صفحات مجازی که مردم متقاضی با فرستادن شماره تماس‌های خود و بعضا اطلاعات شخصی در کامنتها خواهان فروش کدملی‌شان بودند! برخی از مشکلات و گره‌ای که این پول ۳۰۰ تا ۶۵۰ میلیون تومانی می‌تواند باز کند صحبت می‌کردند و برخی آن را معجزه و مرهمی بر زخم‌های زندگی می‌دانستند! پی ماجرا را گرفتیم، لازم به گفتن این نکته است که با توجه به پرمتقاضی بودن این صفحات ما هم در صف انتظار بودیم و برای نوشتن این گزارش یک هفته‌ای صبوری به خرج دادیم. پستها در اولین نگاه با تصویری از ماشین‌های خارجی و یک فونت بزرگ قرمز به چشم می‌خورد که میگفت: "کدملی‌ تو ۶۵۰ میلیون تومان بفروش! "با این پیجها ارتباط گرفتیم و همه آنها بدون استثنا یک پیام آماده طولانی برای ما ارسال کردند با این مضمون: "شرایط خرید کد ملی با قیمت ۶۵۰ میلیون تومان، کارت ملی یا رسید ثبت احوال، سن بالای ۱۸ سال و در ضمن پلاک ماشین خارجی هم به اسمتون نباشه! " در ادامه می‌گوید که اصلا نگران پرداخت مالیات نباشند و صفر تا صد آن در قرارداد ذکر شده و عوارض آن پرداخت می‌شود! نکته جالب ماجرا هم این است که تمامی شهرهای ایران را پوشش می‌دهند و در همه جا برای ثبت قرارداد رسمی در محضر نیرو دارند. از این حجم از انبوه پیامها برای درخواست فروش کدملی، آنها به بهانه استعلام ثبت احوال از پلیس+۱۰ از شما هزینه‌ای از ۲۵۰ تا ۳۹۰ هزارتومان دریافت می‌کنند، برای تایید این روند هم باید ۲ هفته‌ای صبوری کنید، روز قرارداد و آدرس محضر برای ثبت با شما هماهنگ می‌شود. تسویه حساب هم همان روز انجام می‌شود و مبلغ یا از طریق چک روز و یا به صورت نقدی از شبا به حساب شما منتقل می‌شود. در حین مکالمه با یکی از افراد خریدار، مدام از شرکتی  اسم برده می‌شد! وقتی از شرکت پرسیدیم که مسئول پرداخت هزینه است و تمام مالیات و جرایم فروشنده کدملی را پرداخت می‌کند، چنین پاسخی را دریافت کردیم که «این شرکت خصوصی است و جایی ثبت نشده برای همین حتی اگر اسمش را هم در گوگل جستجو کنید، نتیجه‌ای نخواهد داشت؛ اما خیالتان راحت باشد چرا که همه چیز در دفاتر ثبت اسناد اتفاق می‌افتاد و این کار قانونی است! اگر نبود که اولین نفر خود ما به مشکل می‌خوردیم!» در حقیقت فروش کدملی برای واردات خودرو که چندماهی می‌شود بازار آن داغ شده است، به گفته وزارت صنعت معدن و تجارت، تخلف بوده و در این باره اطلاعیه‌ای صادر شده که در آن ذکر شده:  «خرید و فروش کد ملی اشخاص حقیقی وجاهت قانونی ندارد و هرگونه واگذاری (فروش) تخلف و در صورت اطلاع این وزارت، موجب سلب اولویت خواهد بود. ضمنا بر رفتار افراد هنجارشکن نیز (اشخاصی که مبادرت به سوءاستفاده از کدملی سایرین می‌کنند) مسئولیت حقوقی و کیفری جاری خواهد بود؛ لذا ضرورت دارد شهروندان با هوشیاری و اطلاع‌رسانی به سایرین، مانع از هرگونه سوء‌استفاده در این خصوص شوند».