رژیم اسرائیل طی ۷۶ سال گذشته از هیچ جنایتی علیه مردم فلسطین کوتاهی نکرده است. جنایاتی که در جریان ۱۴۸ روزه جنگ کنونی شدت بیشتری پیدا کرد و ابعاد آن جهانی شد. یکی از سوالات موجود در این جنایت بررسی ابعاد حقوقی آن از دیدگاه قوانین حقوق بینالملل و حقوق بشر است که آنها را بررسی میکنیم.
نقض قوانین حقوقبینالملل بشردوستانه
حقوقبینالمللبشردوستانه همان حقوق جنگ است و به دو بخش حق بر جنگ (چه زمانی میتوان وارد جنگ شد؟) و حق در جنگ(قوانین لازمالجرا در زمان جنگ) تقسیم میشود. این قواعد در کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ و قوانین عرفی ریشه دارند. طبق این قوانین حمله به غیرنظامیان و کسانی که مشارکت فعال در جنگ ندارند ممنوع است و طرفین جنگ باید از حملات بیرویه، هدف قرار دادن غیرنظامیان، مجازات دسته جمعی، استفاده از سلاحهای ممنوعه، حمله به اماکن غیرنظامی و... خودداری کنند که هیچکدام از آنها در مورد مردم فلسطین رعایت نمیشود.
مجازات دستهجمعی
اجرای «دکترین ضاحیه» آشکارترین نمونه مجازات دستهجمعی رژیم اسرائیل است که اولین بار در سال ۲۰۰۶ در منطقه ضاحیه لبنان به کار گرفته شد و به همین نام شهرت گرفت. این دکترین اقدامی تنبیهی برای تغییر موضع سیاسی مقاومت فلسطین است. ماده ۳۳ کنوانسیون ژنو علاوه بر ممنوعیت تروریسم، مجازات جمعی را نوعی جنایت جنگی میداند و صراحتا میگوید : «هیچ فردی را نمیتوان به خاطر جرمی که شخصاً مرتکب نشده، مجازات کرد. مجازات دستهجمعی و انتقام جویی علیه افراد و اموال آنها ممنوع است.»
شهرکسازیها و الحاق زمینها
اولین شهرکهای اسرائیلی در اواخر سال ۱۹۶۷ و بلافاصله پس از اشغال نظامی سرزمینهای فلسطینی ساخته شد. امروزه بیش از نیم میلیون صهیونیست در این شهرکها زندگی میکنند. طبق ماده ۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو بیان میکند که «اخراج یا انتقال بخشهایی از جمعیت غیرنظامی خود به سرزمینهای تحت تصرف یک قدرت اشغالگر اقدامی غیرقانونی است» بنابراین ساخت این شهرکها و سکونت در آنها مصداق جنایت جنگی است. ضمن اینکه طبق قطعنامه ۴۴۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد: «شهرک سازیها "هیچ اعتبار قانونی" ندارند.»
دیوار حائل
رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۰۲، ساخت ۷۱۰ کیلومتر دیوار بتنی حائل به ارتفاع ۸ متر را آغاز کرد که سراسر آن توسط برجهای مراقبت نظامی، سیمهای خاردار و تکنولوژیهای امنیتی کنترل میشوند. تنها ۱۵ درصد از مسیر این دیوار پایبند به مرزهای خط سبز(مرزهای سال ۱۹۶۷) هستند و به زبان دیگر ۸۵ درصد آنها از حدود توافق آن سال تجاوز کردهاند که به همین دلیل به آنها دیوار «غصب زمین» یا «آپارتاید» میگویند. در سال ۲۰۰۴، دیوان بینالمللی دادگستری در نظر مشورتی خود صراحتا بیان کرد «دیوار، قواعد مربوط با آن مغایر با قوانین بینالمللی و باید به کسانی که متضرر شدند، خسارت پرداخت شود.»
حق بازگشت پناهندگان
بین سالهای ۱۹۴۷ و ۱۹۴۹ صهیونیستها حداقل ۷۵۰۰۰۰ فلسطینی (۸۵ درصد جمعیت بومی فلسطین) را از سرزمینهای اشغالی بیرون کردند. در سال ۱۹۶۷، اسرائیل حدود ۳۰۰۰۰۰ نفر (که تقریباً نیمی از آنها قبلاً از سال ۱۹۴۸ پناهنده شده بودند) را مجبور به ترک سرزمین خود کردند. تعداد این جمعیت امروز در حدود پنج میلیون نفر است. طبق ماده ۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو: «انتقال اجباری و همچنین اخراج افراد تحت حمایت از سرزمین اشغالی به قلمرو دولت اشغالگر یا هر کشور دیگر، اشغال شده یا غیر اشغال شده، صرف نظر از انگیزه آنها ممنوع است.»
محاصره غزه
محاصره غزه از سال ۲۰۰۷ آغاز شده و نزدیک به ۲ میلیون نفر را از سه نظر زمینی، دریایی و هوایی محصور کرده است. این محاصره تا ۷ سال گذشته به حدی شدت یافت که غزه در آستانه یک فاجعه انسانی قرار گرفت. فاجعهای که به طور علنی از حدود ۱۴۰ روز پیش آغاز شد. طبق اجماع سازمانهای عفو بینالملل، دیدهبان حقوق بشر، کمیته بینالمللی صلیب سرخ، دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی امور بشردوستانه(UNOCHA) و آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی (UNRWA) ممنوع بوده و مصداق مجازات دسته جمعی است.
