جرم: جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است. مؤسسه میانجی گر: مؤسسهای که طبق قوانین و مقررات حاکم بر مؤسسات غیرتجاری به منظور میانجیگری تأسیس می گردد یا سایر مؤسسات که در چارچوب قوانین یا اساسنامه مربوط، صلاحیت لازم جهت میانجی گری را دارند و به تشخیص مقام قضایی ارجاعدهنده برای این منظور تعیین میشوند.
فرایند میانجی گری: مجموعه اقداماتی که طی آن با مدیریت میانجی گر و با حضور بزه دیده و متهم و در صورت ضرورت سایر اشخاص مؤثر در حصول سازش از قبیل اعضای خانواده، دوستان یا همکاران آنان و نیز حسب مورد اعضای جامعه محلی، نهادهای ذی ربط رسمی، عمومی و یا مردم نهاد، برای حل و فصل اختلاف کیفری با یکدیگر به گفتگو و تبادل نظر پرداخته و در صورت حصول توافق، صورتمجلسی تنظیم و برای مقام قضایی مربوط ارسال می شود.
جامعه محلی: اشخاص یا نهادهایی که ممکن است به دلیل ارتباط با متهم، بزه دیده و یا تأثیرپذیری از جرم و نتایج آن، بتوانند در فرایند پاسخ دهی به جرم، مسئولیت پذیر کردن متهم و جلب رضایت بزه دیده تأثیرگذار باشند.
صورتمجلس سازش: متنی که به امضای میانجی گر و طرفین اختلاف می رسد و در آن جزییات توافق طرفین از جمله حقوق و تکالیف آنها به روشنی مورد تصریح قرار می گیرد.
امور مربوط به میانجی گری می تواند در هر دادسرا یا دادگاه زیر نظر دادستان عمومی و انقلاب یا رییس حوزه قضایی محل ساماندهی شود. دادستان یا رییس حوزه قضایی میتواند این وظیفه را به یکی از معاونین خود ارجاع دهد.
ارجاع به میانجیگری در مواردی که دستگاههای دولتی شاکی یا مشتکی عنه هستند با رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع است.
جهت ارجاع امر کیفری به میانجیگر، مقام قضایی باید موضوع اختلاف، صلاحیت، تخصص و مقبولیت وی نزد طرفین اختلاف را مورد توجه قرار دهد.
در صورت توافق طرفین اختلاف به معرفی میانجیگر و موافقت میانجیگر مرضیالطرفین آنان، میانجیگری پس از تأیید مقام قضایی با وی خواهد بود. در صورت عدم تعیین میانجیگر توسط طرفین، مقام قضایی میتواند رأساً اقدام کند.
توافق طرفین اختلاف جهت ارجاع امر به میانجیگری توسط مقام قضایی صورتمجلس شده و به امضای آنان میرسد.
میانجیگر میتواند از میان معتمدان محلی یا دانشآموختگان رشتههای مختلف با اولویت مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعهشناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق انتخاب شود.
فهرستی از اشخاص واجد صلاحیت میانجیگری در هر حوزه قضایی صرفاً جهت معرفی به طرفین توسط رییس حوزه قضایی محل تهیه میگردد. وجود این فهرست مانع از ارجاع امر میانجیگری به سایرین نمیباشد.
احراز صلاحیت میانجیگر پس از توافق طرفین با مقام قضایی رسیدگیکننده میباشد. میانجیگرها باید از میان کسانی انتخاب شوند که دارای شرایط زیر باشند:
الف - وثاقت
ب - تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای میانجیگری در مورد اتباع ایرانی
پ - فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری
ت - حداقل (25) سال تمام شمسی.
میانجیگر موظف است انجام وظایف میانجیگری را در اسرع وقت پس از ارجاع موضوع از طرف مقام قضایی شروع نماید و جلسه یا جلسات میانجیگری را حداکثر در مهلت معین شده توسط مقام قضایی تشکیل دهد و گزارش فعالیت خود و اظهارات طرفین و نتیجه آن را صورتمجلس نماید.
میانجیگر باید اهداف، آثار میانجیگری و نیز موضوع اختلاف یا جرمی که موجب میانجیگری شده را برای شاکی و متهم به طور صریح و شفاف توضیح دهد و زمینه استماع، اظهارنظر و مذاکرات طرفین اختلاف را فراهم نماید.
در صورت ضرورت، میانجیگر میتواند از اعضای خانواده، دوستان، همکاران، همسایگان و سایر اشخاص از جمله جامعه محلی که بنا به تشخیص میانجیگر یا تقاضای هر کدام از طرفین حضورشان در جلسه میانجیگری مفید است، دعوت به حضور نماید.
میانجیگر نسبت به حفظ تمام اطلاعات و اسراری که از طرفین در جریان میانجیگری به دست میآورد حسب مورد مسئول است.
دریافت یا وعده دریافت هر گونه مال، وجه، منفعت یا امتیاز از طرفین اختلاف توسط میانجیگر به جز موارد مقرر در این آییننامه ممنوع است.
در صورت عدم حصول توافق بین طرفین، میانجیگر ارجاع مجدد قضیه به فرایند رسمی رسیدگی کیفری را به آنان اعلام مینماید.
میانجیگر باید مفاد صورتمجلس میانجیگری را تنظیم و گفتگوهای طرفین را به طور خلاصه منعکس و به امضای آنان برساند. در صورت امتناع هر یک از طرفین، مراتب توسط میانجیگر در صورتمجلس قید میشود.
تبصره 1- در گزارش میانجیگر باید وضعیت کلی بزهدیده و آثار روانی، جسمانی و مالی جرم نسبت به وی، مراتب ندامت یا عذرخواهی متهم و همچنین تلاش یا عدم تلاش وی جهت جبران آثار جرم و التیام بخشیدن به آلام بزهدیده مورد اشاره قرار گیرد.
هرگونه توافق در امور مالی توسط شخص کمتر از (18) سال و در امور غیرمالی هرگونه توافق توسط اطفال غیربالغ در فرایند میانجیگری منوط به تأیید ولی یا سرپرست وی است و در صورت امتناع ولی یا سرپرست یا عدم دسترسی به او مراتب برای تعیین تکلیف به مقام قضایی مربوط اعلام میشود.
پرداخت دستمزد میانجیگری به عهده متقاضی و در صورت درخواست طرفین بالمناصفه به عهده آنان میباشد.
میزان دستمزد و نحوه پرداخت آن با توجه به نوع دعاوی و وضعیت مالی طرفین و سایر اوضاع و احوال حاکم بر پروندهها به موجب دستورالعملی است که به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد. حداکثر دستمزد هر ساله به پیشنهاد وزارت دادگستری به تصویب شورای حقوق و دستمزد میرسد. مقام قضایی ضمن ارجاع پرونده به میانجیگر تعرفه متعلقه را در چارچوب این دستورالعمل به طرفین اعلام و در قرار صادره تصریح مینماید.
منبع: گروه حقوقی اندیشه
