ماده ۱ـ اصطلاحات به کار برده شده در این آیین نامه دارای معانی ذیل میباشد:
۱ـ قانون: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 مجلس شورای اسلامی
۲ـ آییننامه: آییننامه اجرایی قانون
۳ـ شورا: شورای حل اختلاف موضوع قانون و آییننامه
۴ـ مرکز: مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور
۵ ـ رییس یا ریاست شوراهای استان: رییس یا ریاست شوراهای حل اختلاف هر استان
وظایف و اختیارات مرکز به شرح زیر است:
1 ـ پیشنهاد سیاست ها و برنامه های اجرایی شورا به رییس قوه قضاییه جهت تصویب
2 ـ پیشنهاد بودجه سالانه شوراها با هماهنگی معاونت راهبردی قوه قضاییه بر اساس برنامه مصوب و سیاست های اعلامی به رییس قوه قضاییه جهت جری تشریفات قانونی
3 ـ نظارت بر عملکرد شوراها
4 ـ ابلاغ اعتبارات مصوب
5 ـ برنامه ریزی، نیاز سنجی، ارائه طریق برای بهبود وضعیت عملکرد شوراهای سراسر کشور، در چارچوب سیاستها و برنامه های مصوب
6 ـ پیشنهاد تشکیل شورای جدید یا ابقاء یا انحلال شوراهای موجود با هماهنگی با رییس کل دادگستری استان به رییس قوه قضاییه جهت تصویب.
جذب و به کار گیری کارکنان و اعضای شورای حل اختلاف بر اساس مقررات قانون و ضرورت های تشکیلاتی و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ها و گزینش مطابق شیوه نامه ای است که توسط رییس مرکز با هماهنگی معاونت منابع انسانی و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.
به منظور تأمین قضات شوراها رییس قوه قضاییه هرساله تعدادی از قضات جدیدالاستخدام را با ابلاغ قاضی شورا به شوراها اختصاص می دهد و نیز از قضات شاغل و بازنشسته در صورت تمایل به عنوان قاضی شورا به کار می گیرد. رییس کل دادگستری استان با تایید رییس مرکز می توانند قضات شاغل و بازنشسته را جهت خدمت در شورا به رییس قوه قضاییه پیشنهاد دهند.
اموال عمومی موضوع بند « ت» ماده ۱۰ قانون، شامل کلیه اموال عمومی از جمله اموال عمومی غیردولتی میباشد. اموال عمومی غیردولتی شامل اموال کلیه مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ می باشد .
جلسات شورا با حضور تمامی اعضا رسمیت می یابد و نظر مشورتی اکثریت مناط اعتبار است، در غیاب عضو اصلی عضو علیالبدل جایگزین وی می شود .
در مجتمع شوراها ارجاع پرونده به شعب شورا به صورت رایانه ای و بر حسب نوع و اهمیت دعوی یا اختلاف و میزان توانمندی شعب صورت میگیرد. در صورت عدم وجود سیستم رایانه ای، بصورت عادی انجام می شود .
رسیدگی به درخواستهایی که به صورت شفاهی مطرح و در صورت مجلس درج میگردد، منوط به پرداخت هزینه دادرسی مطابق مقررات میباشد.
در دعوای مدنی ضمن پرداخت هزینه دادرسی مقرر، درخواست به انضمام دلایل و مدارک، به تعداد خواندگان به اضافه یک نسخه تهیه و تحویل شورا میشود و در شکایت کیفری درخواست با ذکر نام، نام خانوادگی، سن، شماره ملی، نشانی شاکی، طرف وی و قید محل دقیق وقوع جرم به همراه دلایل و مدارک و پس از پرداخت هزینه دادرسی مقرر به شورا ارائه میگردد. اشخاص حقوقی نیز باید شناسه ملی و مشخصات دقیق هویتی خود را قید کنند.
در مواردی که انجام تکالیف قانونی و اجرای تصمیم شورا مستلزم همکاری مراجع دولتی یا عمومی یا ضابطین دادگستری است، مراجع مذکور مکلف به همکاری و ایفای وظیفه بوده و در صورت تخلف، حسب مورد متخلف مستوجب تعقیب کیفری، اداری یا انتظامی مقرر در قوانین و مقررات مربــوط می باشد.
هیأت رسیدگی به تخلفات اعضا وکارکنان شورا در محل اداره شوراهای استان مستقر خواهدشد. اداره هیأت به عهده رییس شوراهای استان میباشد و در صورت لزوم دارای دبیر خواهد بود که توسط وی انتخاب میشود.
تبصره ۱ـ جرایم اعضا و کارکنان شورا، مذکور در ماده 38 قانون توسط مراجع قضایی ذیصلاح رسیــدگی می شود.
تبصره 2- فوق العاده جذب هیات رسیدگی به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا همانند فوق العاده جذب هیات رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت می باشد.
قوه قضاییه مکلف است جهت تسهیل و بالا بردن کیفیت جمع آوری و پالایش اطلاعات شوراها نسبت به تجهیز شعب شوراهای کل کشور به سیستم مدیریت پرونده (CMS) اقدام نماید.
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه دارای وظایف زیر خواهد بود:
1 ـ جمع آوری مکانیزه اطلاعات آماری و ارائه گزارش های ماهانه و دوره ای شوراها.
2 ـ پیشنهاد اعتبار لازم و تأمین امکانات سختافزاری و نرم افزاری جهت اجرای سیستم مدیریت پرونده در شوراها
3 ـ در اختیار قرار دادن اطلاعات آماری مورد نیاز مرکز در مورد شوراها. این اطلاعات در اختیار شخص رییس مرکز قرار می گیرد.
4ـ تامین کلیه نیازهای فناوری شوراها را (اعم از سخت افزار، نرم افزار، زیر ساخت و پشتیبانی) بر اساس اعتبارات مصوب با هماهنگی با مرکز
5 ـ آموزش نیروهای انسانی در زمینه کاربری و نگهداری سیستمها
6ـ پالایش اطلاعات آماری، تحلیل های مرتبط، رتبه بندی و سایر امور مدیریتی مرتبط با اطلاعات آماری شوراها.
واحد بازرسی، نظارت و ارزشیابی در هر استان با پیشنهاد رییس شوراهای استان و با حکم رییس کل دادگستری آن استان تشکیل می شود تا با انجام بازرسی های دوره ای و موردی توسط قضات، ضمن نظارت بر عملکرد شوراهای استان، به شکایت اشخاص علیه شوراها رسیدگی و پیشنهادهای لازم را برای بهبود عملکرد از طریق رییس شوراهای استان به حوزه شوراهای مربوط ابلاغ و نتیجه را نیز جهت اعلام به مرکز و رییس کل دادگستری استان گزارش نماید.
منبع: گروه حقوقی اندیشه
