"قیمت مسکن سر به فلک کشید"، "داغ خانه‌دار شدن بر دل مستأجران ماند" و ده‌ها عنوان این‌چنینی که طی ماه‌های اخیر از رسانه‌ها می‌شنویم، همگی گواهی می‌دهند که یکی از مهم‌ترین مسائل روز که مردم را نگران کرده، افسارگسیختگی قیمت مسکن است. زیرا تحرک بیش‌ازپیش دلالان و احتکار خانه‌های خالی، قیمت‌های نامتوازن و فقدان متولیان پاسخگو، از عدم نظارت دولت و اولویت نداشتن این موضوع برای آنان حکایت می‌کند. از گذشته تاکنون که خانه و کاشانه، یکی از نیازهای مهم خانواده‌ها بوده، تا امروز که کارکرد تشریفاتی دیگری را در جوامع پیشرفته پیدا کرده و میزان منزلت اقتصادی و اجتماعی افراد را هم تعیین می‌کند، این امر موجب افزایش تمایل افراد به سکونت در مناطق خوش آب‌وهوا و مرفه نشین ‌شده است. این مسئله به همراه رشد جمعیت شهری بخاطر عوامل مهاجرت و زادوولد، کلان‌شهرها را با کمبود مسکن و یا توزیع نامتقارن آن مواجه کرده و هرسال رشد نامعقول قیمت مسکن، با سرعت از سطح درآمد شهرنشینان عبور کرده و سهم مستأجران و خریداران ملک با این رشد بی‌رویه، از متراژ خانه‌ها کوچک‌تر می‌شود. رصد بازار ملک در سال های گذشته برای بررسی اوضاع مسکن ،باید مروری بر تغییر و تحولات بازار ملک در تهران و خرید و فروش های انجام شده داشته باشیم تا باتوجه به اعداد و ارقام گزارش شده، اوضاع بازار مسکن را تا چند ماهه‌ی ابتدایی سال 97 رصد کنیم. بنا به گزارش اداره آمار در سال 96 تعداد معاملات فروش مسکن، ۱۲ درصد نسبت به سال ۹۵ افزایش داشته که می‌توان گفت که "تفاوت مثبت" بازار بوده است. اما قیمت مسکن در تهران از اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ تا اردیبهشت‌ ۱۳۹۷ متری یک‌میلیون و ۴۵۰ هزار تومان افزایش‌ قیمت داشته‌ایم و این روند در حالی اتفاق افتاده است که نرخ تورم عمومی حدود ۲۵ درصد کاهش‌ داشته. سوداگران ملک، هرگاه شاهد کاهش قیمت مسکن در جامعه باشند، بازار معاملات را با عدم عرضه ملک به رکود می‌کشانند تا به امید افزایش قیمت، خانه ها را متناسب بامنظور خود عرضه کنند. از طرف دیگر، گزارش وزارت مسکن نشان می‌دهد که نرخ واقعی خانه های خالی در کشور از رقم ۴.۲ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۱۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است. یعنی ۲.۶ میلیون واحد خانه خالی در کشور وجود داشته، در حالی که در آن سال جمعیت زیادی از ساکنین شهرهای بزرگ، از کمبود مسکن استیجاری و نرخ اجاره‌بهای بالا رنج می‌بردند.(1) خانه‌های خالی یا احتکار مسکن به نظر می‌رسد، دریافت سودهای کلان به مذاق دلالان و بساز و بفروش‌ها چنان خوش آمده که تمامی سرمایه‌های خود را بسوی خانه سازی و زمین‌خواری روانه کرده‌ و از بی‌قانونی و عدم نظارت در این حوزه، نهایت سوءاستفاده را می‌کنند. در این راستا، باید متذکر شویم که بنابر آخرین آمار وزارت مسکن؛ استان تهران با اختصاص بیش از 19 درصد از کل خانه‌های خالی در سال 95 (حدود 490 هزار واحد مسکونی خالی) صدرنشین خانه‌های بی‌ساکن کشور است که این روند در سال‌های 96 و 95 افزایش یافته اما آمار دقیقی از آن در دسترس نیست. پروانه ساخت‌ها هم اغلب به مناطق گران‌قیمت و لوکس واقع در منطقه یک تهران تعلق دارد و متراژ خانه‌ها در این مناطق در فاصله سال‌های 85 تا 94، بیش از 80 متر بوده و سود سرشاری را به جیب سازندگان خود روانه کرده تا جایی که برج های سر به فلک کشیده و لاکچری در آن مناطق دستمایه خوبی برای معاملات پُرسود برای قشر پولدار و بی تفاوت جامعه است. تاجایی که عطش سرمایه‌گذاران ساختمانی را برای ساخت‌وساز در منطقه‌ای که هم‌اکنون بالاترین حجم خانه‌های خالی و کاشانه‌های فاقد تقاضای مصرفی را در خود جای‌داده است،بالا برده است. بنابراین سوداگران ملک، هرگاه شاهد کاهش قیمت مسکن در جامعه باشند، بازار معاملات را با عدم عرضه ملک به رکود می‌کشانند تا به امید افزایش قیمت، خانه‌ها را متناسب بامنظور خود عرضه کنند. گزارش‌های منتشر شده در این زمینه، نشان دهنده‌ی آن است که نرخ واقعی خانه‌های خالی در کشور از رقم 2/4 درصد در سال 95 به 6/2 میلیون واحد خالی مسکونی رسیده که این تعداد مسکن به‌ویژه در تهران از تعداد خانوار ثبت‌شده بیشتر است که سبب شده تا واژه "خانه خالی" در فرهنگ شهرنشینی با این فرایند نامبارک، بوجود آید. حال اگر قانون مالیات بر خانه‌های خالی (که سال هاست خاک می خورد) از املاک بی‌استفاده گرفته شود چه خواهد شد؟ یک کارشناس مسکن معتقد است که اخذ مالیات از خانه‌های خالی به افزایش تولید مسکن به تنظیم بازار و کنترل قیمت اجاره‌بها و قیمت خانه کمک می‌کند. بیشتر بخوانید ریشه‌‌های تورم در ایران خروج از مهلکه‌ی دلار +آمار اما کارشناس دیگری در مخالفت می‌گوید: دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه نه‌فقط سبب افزایش قیمت مسکن در سطحی وسیع می‌شود که موجب افت فرصت‌های شغلی در صنعت ساختمان خواهد شد. زیرا اخذ مالیات باعث افزایش اجاره‌بها و افزایش قیمت مسکن می‌شود و در حال حاضر زیرساخت‌های مربوطه به این موضوع وجود ندارد. گزارش وزارت مسکن نشان می‌دهد که نرخ واقعی خانه‌های خالی در کشور از رقم 2/4 درصد در سال 95 به 6/2 میلیون واحد خالی مسکونی رسیده که این تعداد مسکن به‌ویژه در تهران از تعداد خانوار ثبت‌شده بیشتر است. مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید دارد که افراد ذی‌نفع مانع اجرایی شدن قانون مالیات بر ملک هستند و همچنین دستگاه‌های مختلف اطلاعات خود را در اختیار دولت قرار نمی‌دهند. یکی از مشاوران املاک، اجرایی نشدن قانون مالیات را دلیل می‌داند تا مالکان واحدهای خالی خود را باقیمت‌های نجومی، عرضه کنند و خریداران ومستاجران را مجبور می کنند تا با این شرایط کنار بیایند.(2) راه‌کار جهانی مقابله با احتکار مسکن تجربیات جهانی نشان می‌دهد استفاده از ابزار مالیاتی برای مقابله با محتکران ملکی در قالب دریافت مالیات از خانه‌های خالی، باید «مناسب» و اجرای آن«صحیح»باشد تا بتواند به‌عنوان روشی «کارآمد» عمل کند. کشورهای موفق در زمینه دریافت مالیات از خانه‌های خالی مانند انگلستان و اسکاتلند و فرانسه هستند که اکنون آمار خانه‌های خالی در آن‌ها به‌ترتیب به 3درصد 2درصد و ۷درصد کاهش یافته است. این درحالی است که متوسط نرخ خانه‌های خالی در ۱۵ کشور اروپایی ۱۰ درصد است. باتوجه به آنچه بیان شد، می‌توان با استفاده از تجربه موفق سایر کشورهای پیشتاز در این حوزه، مسئولین امر استفاده کرده و با همکاری تنگاتنگ وزارت راه و شهرسازی و وزارت اقتصاد، موانع پیش رو را با اهتمام و جدیت بیشتر از سر راه خانه‌دار شدن مردم بردارند و با آماده کردن زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون اخذ مالیات، شامل جمع‌آوری گسترده اطلاعات صحیح و بروز‌آوری آن‌ها، وضع مالیات متناسب با متراژ مسکن و محل، بستن راه فساد و تقلب و فرار مالیاتی، نظارت بر اجاره نامه‌ها و قراردادهای فروش، هر چه زودتر به معضل مسکن خاتمه دهند. پی نوشت: 1- وجود ۲.۶ میلیون واحد خانه خالی در کشور،پایگاه وزارت راه، بهمن 96 2- چه تعداد خانه های خالی در کشور وجود دارد؟،مشرق بهمن96