مسئله قضاوت کردن بانوان و قاضی شدن خانم ها یکی از مسائل بحث برانگیز فقه اسلامی است. در عصر حاضر و با توجه به شدت گرفتن مفاهیمی نظیر تساوی حقوق زن و مرد و توجه بیش از پیش به حقوق زنان، این سوال هم پر رنگ تر می شود که آیا این فرع فقهی مبنای شرعی قطعی دارد و اساسا فقها چگونه این حکم را استنباط کرده اند؟ بررسی احادیث مربوط به قضاوت بانوان احادیثی که درباره شرط مذکر بودن قاضی وارد شده یا صراحتی بر این قید ندارد یا اصل روایت از لحاظ سند مخدوش است؛ در ادامه یکی از مهم ترین این احادیث را مورد بررسی قرار خواهیم داد: عده ای از اهل تسنن قضاوت زن را جایز می دانند. بعضیها مثل «ابن جریر طبری» مطلقا جایز می دانند و بعضی در مواردی که شهادت زن جایز است مثل حقوق مالی، قضاوت زن را جایز می دانستند «اُنْظُروا الی رجلٍ منکم یَعْلَمُ شیئا مِنْ قضایانا فاجعلوه بینکم فانّی قد جعلتُة علیکم قاضیا». امام فرمود: نگاه کنید، یکی از خودتان، یک مردی که چیزی از قضایای ما را بداند، یعنی بداند که نظر ما چیست؟ بر نظریه های ما اطلاع داشته باشد، او را در میان خودتان قرار دهید، من او را به عنوان قاضی در میان شما نصب کرده ام. این دستور عمومی است، بنابراین هر مردی که بر اخبار و روایات ائمه(ع) اطلاع داشته باشد، ائمه(ع) او را به عنوان قضاوت نصب کرده اند. کلمه «الی رجلٍ منکم» می فرماید نگاه کنید به مردی از خودتان. اما کسانی که به این حدیث و احادیث از این دست استناد می کنند، متوجه یک اشکال نشده اند. در نقد این برداشت از روایت باید گفت یک حرفی خود فقها دارند و آن این است [که] می گویند نه ضمیر مذکر اختصاص به مرد دارد، نه ضمیر مؤنث اختصاص به زن دارد. ضمیر مذکر اعم است. کلمه رجل نیز در بسیاری از موارد اختصاص به مرد ندارد، بلکه به عنوان مثل ذکر می شود. [به این[ می گویند الغاء خصوصیت. مثلاً یک کسی می آید سؤال می کند «رَجُلٌ شَکٌ بَیْنَ الثلاثِ و الارْبَعِ» یک مردی شک کرده است بین سه و چهار، حکمش چیست؟ امام می گویند مثلاً بنا را بر چهار بگذارد. اینجا باید چه چیزی بگوییم؟ [آیا] بگوییم این حکم اختصاص به مردها دارد یا [بگوییم] نه. مقصود از «رجل» یک فرد است. رجولیت خصوصیت ندارد. در اینجا آنکه خصوصیت دارد شک بین سه و چهار. بیشتر بخوانیم: قضاوت زنان قضاوت زنان :جایز یا غیر جایز شرط اجماع در باب شهادت، از لحاظ روایات، مطلب مسلم است ولی در باب قضا آن چیزی که ما داریم و دلیل اساسی ما هست، جز اجماع فقها چیز دیگری نیست. چیزی که قابل اعتماد باشد نیست. عده ای از اهل تسنن قضاوت زن را جایز می دانند. بعضیها مثل «ابن جریر طبری» مطلقا جایز می دانند و بعضی در مواردی که شهادت زن جایز است مثل حقوق مالی، قضاوت زن را جایز می دانستند؛ اما در شیعه ادعای اجماع شده است [که زن نمی تواند قاضی شود،] البته نه اجماع به آن معنا که احدی خارج نیست. اجماع زمانی شکل می گیرد که همه فقها در یک مسئله ای اتفاق نظر داشته باشند؛ با این شرط که بتوان رای و نظر معصومین را از این اتفاق نظر کشف کرد. بسیاری از فقها شرط ذکورت را در فقه شیعه اجماعی دانسته اند. ولی مراجعه به منابع اصلی این نقل ها نشان می دهد که هیچ یک از آن ها دقیق نبوده و ادعای اجماع در آن ها دیده نمی شود. اساسا چگونه می توان مسئله ای را اجماعی تلقی کرد، در حالی که در بسیاری از متوم قدما، اثری از آن دیده نمی شود و بزرگانی مانند شیخ صدوق شیخ مفید، سید مرتضی و ابوالصلاح حلبی در آثار خود آن را مطرح نکرده اند؟ با وجود اینکه در غالب این متون بحث قضا و شرایط قاضی مطرح است. میرزای قمی، ادله شرط ذکورت را قابل مناقشه دانسته و برای فتوا به عدم جواز قضاوت زنان به طور کلی، کافی نمی داند همانطور که گذشت بحث اجماع در اقوال قدما مطرح نشده و فقهایی که متصل به زمان معصوم بوده اند به چنین شرطی اشاره نکرده اند و اینکه اجماع دلیل بر عدم امکان قضاوت زنان قرار گرفته، فقط در کتب فقهایی ذکر شده است که با زمان معصوم فاصله دارند و بنابر نظر علمای علم اصول فقه، چنین اجماعی حتی اگر شکل بگیرد، چون کاشف از قول معصوم نیست اعتبار ندارد. در میان فقهای متاخر، شیخ انصاری از نادر فقیهانی است که در این مسئله به نقل های اجماع در آثاری مانند مفتاح الکرامه و جواهر الکلام وجود دارد و همراه با مسامحه است، اعتماد ننموده و با دقت در کلمات فقها، ادعایی بیش از عدم الخلاف را مطرح ننموده است، او در پایان بحثی که دربراره قضاوت زنان می کند می گوید: «اگر خلاف نباشد، می توان به عدم اشتراط ذکورت قائل شد.» بین اجماع و عدم خلاف فرق است؛ اجماع اتفاق کل فقها است به گونه ای که همه آن ها به یک مسئله اعتراف کررده باشند، اما عدم الخلاف جایی است که مخالفتی در اقوال فقها ذکر نشده است، نه اینکه همه قها اعتقاد دارند، بلکه ممکن است یک عده اعتقاد نداشته بشند ولی به آن مسئله نپرداخته باشند؛ بنابر این نمی توان به نظر شیخ انصاری هم تکیه کرد. چند نمونه از جواز قضاوت در کلام فقها در بین فقهای نامی شیعه، هستند کسانی که اشکال مطلق و قطعی به قضاوت زنان نگرفته اند بلکه حتی قائل به جواز قضاوت شده اند؛ در ذیل به سه مورد از این اقوال اشاره می شود: 1. ملا محمد تقی مجلسی، شرط ذکورت را به نصب خاص اختصاص داده و فتوای اصحاب را ناظر به آن می داند، بنابر این قضاوت زنان را در مواردی که موجب حرام دیگری از قبیل اختلاط یا اجانب نباشد بدون اشکال می داند. 2. ملا احمد اردبیلی در این مورد تردید کرده و نفی مطلق قضاوت زن را زیر سوال برده است و این را معقول دانسته که در اموری که مربوط به زنان می شود و با شهادت زنان ثابت می شود زنانی که سایر شرایط قضاوت را دارند بتوانند حکم بدهند. 3. میرزای قمی، ادله شرط ذکورت را قابل مناقشه دانسته و برای فتوا به عدم جواز قضاوت زنان به طور کلی، کافی نمی داند مگر آنکه اجماع بر عدم جواز مطلق وجود داشت باشد ولی و به چنین اجماعی باور ندارد. بنابراین مستند قطعی دینی بر عدم جواز قضاوت بانوان وجود ندارد و گرچه چند سالی هست که بانوان بیشتر در امر قضا فعالیت می‌کنند، اما هنوز خانم ها اجازه قضاوت مستقل را ندارند و این امر اگر صرفا قانون عقلایی جمهوری اسلامی باشد که هیچ، ولی اگر برگرفته از دین باشد، به نظر نمی رسد که این مبنای فقهی خیلی پایه و اساس و محکمی نداشته باشد. پی‌نوشت: - مقاله "درآمدی بر بررسی قضاوت زنان" به قلم محمد سروش محلاتی که در شماره 2 فصلنامه "فقه مقارن" منتشر شده است. - مقاله " زن و قضاوت" برگرفته از سخنرانی های شهید مطهری که در شماره 10 مجله "پیام زن" منتشر شده است.