پس از تصرف سفارت آمریکا در ایران، دولت آمریکا که موقعیت و منافع خود در ایران را از دست داده بود و نفوذ منطقه‌ای خود را در خطر می‌دید، به منظور حل مسأله گروگان‌ها، تمام گزینه‌ها را آزمود و به انواع فریب‌ها دست زد. چرا که به قول جیمز بیل: "کشوری ضعیف، در برابر یک ابرقدرت قد برافراشته و دست به چنان اقدامی زده بود. ابرقدرتی که هر روز با فریاد و فغان، خفت و ناتوانی سیاسی خود را بروز می‌داد." ادموند ماسکی که به تازگی به عنوان وزیر امورخارجه امریکا کار خود را آغاز کرده بود، در نامه‌ای خطاب به محمدعلی رجایی، نخست‌وزیر، خواستار مذاکره مستقیم برای حل مسئله گروگان‌ها شد. وی در نامه خود ضمن اشاره به مرگ شاه سابق، به طور ضمنی اشاره کرده بود که یکی از موانع بررسی حل مسأله گروگان‌گیری برطرف شده است. او همچنین تأکید کرده بود که ایالات متحده واقعیات انقلاب ایران و قانونی بودن جمهوری اسلامی را درک می‌کند ماسکی در ادامه نامه گفته بود: «من به شما اطمینان می‌دهم، ایالات متحده مایل به مداخله نبوده است. من به شما اطمینان می‌دهم که ما حداکثر احترام را به استقلال و تمامیت ارضی شما و رعایت اصل عدم مداخله نشان خواهیم داد.». در اواسط شهریور در جلسه 48 مجلس، کمیسیون امورخارجه پیشنهاد کرد: مسأله گروگان‌ها در صحن علنی مجلس مطرح شود و در این‌باره در 5 جلسه بحث‌هایی انجام داده شد. مجلس برای تسریع رسیدگی به مسأله گروگان‌گیری، کمیسیون ویژه‌ای را برای این کار تعیین کرد که اعضای آن هفت نفر بودند و آنان مأمور شدند، مسأله گروگان‌گیری را بررسی و سپس نتیجه آن‌را در مجلس مطرح کنند و در نهایت مجلس تکلیف را روشن کند. اعضای کمیسیون رسیدگی به کار گروگان‌ها عبارت بودند از: سیدمحمد خوئینی‌ها، سیدعلی خامنه‌ای، محمد یزدی، علی‌اکبر پرورش، سیدمحمد خامنه‌ای و محمدکاظم بجنوردی و علی‌اکبر ناطق نوری. اما به فاصله کوتاهی، جنگ عراق علیه ایران آغاز شد و تمام ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری کشور صرف رسیدگی به این مسأله شد و حل مسأله گروگان‌گیری، باز هم به تعویق افتاد. در تاریخ 6مهر 1359، مجلس به اتفاق آراء و با توجه به این‌که تمامی نیروهای اصول‌گرا و ارزشی آغاز جنگ را بدون همدستی امریکا غیرممکن می‌دانستند، هرگونه مذاکره مستقیم و غیر مستقیم با این کشور را رد کرد. در سوی مقابل، مجلس شورای ملی نیز در 11 آبان 1359، شروط چهارگانه‌ای تعیین کرد که به دولت امکان و اجازه حل اختلافات مربوط به گروگان‌ها با آمریکا را می‌داد و"بهزاد نبوی" وزیر مشاور در امور اجرایی، مأموریت یافت که از طریق انجام مذاکرات با دولت الجزایر، این مسئله را در چارچوب مصوبه مجلس شورای اسلامی حل و فصل نماید. از این رو، مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا، با واسطه مقامات الجزایری جریان پیدا کرد و نتیجه آن رسیدن به چند متن مشترک بود که به عنوان "بیانیه های الجزایر" شناخته می‌شود. هیأت وزیران در جلسه 25 دی 1359، متن بیانیه‌های دولت جمهوری‌ دموکراتیک مردم الجزایر را تصویب کرد. همچنین به آقای بهزاد نبوی اجازه و اختیار داده شد که بیانه‌های فوق‌الذکر و ‌اسناد و مدارک مربوطه را از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران امضاء و مبادله نماید و نیز مکاتبات لازم را انجام دهد و مفاد توافق‌های حاصله را به‌مورد اجراء بگذارد. سرانجام در 19 ژانویه 1981/ 29 دی ماه 1359، "بیانیه های الجزایر" درباره آزادی 52 گروگان آمریکایی، صادر شد. و چند ساعت بعد از آن‌که بهزاد نبوی، سرپرست هیئت ایرانی طرف مذاکره، متن موافقت‌نامه را در تهران امضاء نمود، "وارن کریستوفر"، معاون وزارت امورخارجه امریکا نیز در الجزایر آن ‌را امضاء کرد. شرط‌ها متن "بیانیه های الجزایر" سرانجام مجلس شورای اسلامی در جلسه 63 (11 آبان 1359) که به صورت علنی برگزار شد طرح پیشنهاد چهار ماده‌ای کمیسیون ویژه رسیدگی به مسأله گروگان‌ها را با اکثریت آرا، 203 نماینده تصویب کرد. بدین ترتیب که در صورت قبول شرایط ایران توسط دولت امریکا، گروگان‌ها آزاد خواهند شد و اگر امریکا شرایط ایران را نپذیرد، آنان را محاکمه خواهند کرد. چهار شرط مذکور، همان شرایطی بود که از سوی امام و در پیام ایشان به زائران خانه خدا مطرح شده بود. 1. از آنجا که دولت امریکا در گذشته همواره در امور داخلی کشور ایران دخالت‌های گوناگون سیاسی و نظامی کرده است، بنابراین باید تعهد و تضمین کند که از این پس هیچ‌گونه دخالت مستقیم و غیرمستقیم سیاسی و نظامی در امور جمهوری اسلامی ایران نکند. 2. آزاد گذاشتن تمامی سرمایه‌های ایران و در اختیار قرار دادن این سرمایه‌ها و کلیه اموال و دارایی‌های ایران چه در امریکا و یا مؤسسات متعلق به دولت و یا اتباع امریکا در سایر کشورها به نحوی که دولت جمهوری اسلامی ایران بتواند به هر کیفیتی که بخواهد از آن استفاده کند و دستور 23 آبان 1358 ریس‌جمهور امریکا و دستورات پس از آن مبنی بر انسداد دارایی‌های ایران، کان لم یکن اعلام شود. 3. لغو و ابطال کلیه تصمیمات و اقدامات اقتصادی و مالی جمهوری اسلامی ایران و انجام کلیه اقدامات اداری و حقوقی لازم برای لغو و ابطال تمام دعاوی و ادعاهای دولت امریکا و مؤسسات و شرکت‌های امریکایی علیه ایران به هر صورت و به هر عنوان. 4. باز پس دادن اموال شاه معدوم و به رسمیت شناختن آن و نافذ دانستن اقدام دولت ایران در اعمال حاکمیت خود مبنی بر مصادره اموال شاه معدوم و بستگان نزدیک وی که طبق قوانین ایران اموالشان متعلق به ایران است و صدور حکم ریس‌جمهور امریکا مبنی بر شناسایی و توقیف این اموال و دارایی‌ها به ایران. زمان‌بندی مجلس برای حل و فصل مسأله گروگان‌گیری بسیار هوشمندانه بود. معصومه ابتکار می‌گوید: «طرح پیشنهادی تنها دو روز قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا اعلام شد و به کارتر اجازه نداد تا از این توافق برای نجات خود در مبارزه انتخاباتی خویش استفاده کند» هامیلتون جردن، ریس ستاد کاخ سفید گفته است: «نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا، نه در امریکا، بلکه در تهران معین شد.» عهدشکنی آمریکا در بیانیه‌های الجزایر به دنبال صدور بیانیه‌ الجزایر و امضای دستور‌العمل اجرایی آن توسط جیمی کارتر در پایان آخرین روز ریاست جمهوری‌اش، در 19 ژانویه1981/29 دی 1359، دولت آمریکا بلافاصله حدود 955 /7 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را به حساب امانی مقرر در توافقات انتقال داد. یک روز بعد از صدور بیانیه‌ها، در 30 دی 1359، تعداد 52 آمریکایی آزاد و از راه الجزایر به آمریکا منتقل شدند. بدین ترتیب هر چند بحران گروگان‌گیری دیپلمات‌های آمریکایی پس از 444 روز پایان پذیرفت، اما آثار و پیامد‌های آن همچنان در دو کشور ایران و آمریکا باقی مانده است. تعهدات دولت ایران بر اساس بیانیه الجزایر ایفاء گردید. اما دولت آمریکا از پرداخت کامل مطالبات ایران خودداری ورزید و عدم پایبندی خود به مفاد بیانیه‌های الجزایر و نیز قوانین بین‌المللی را نشان داد و به صورت کاملاً آشکار، دراجرای بیانیه‌‌های الجزایر کارشکنی ‌کرد. پی نوشت: 1- بدعهدی آمریکا به ایران در بیانیه‌های الجزایر، دکتر جواد منصوری ، موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی 2- بیانیه ی الجزایر، سایت پژوهشکده باقرالعلوم