بر اساس قواعد عمومی حاکم بر قراردادها و به استناد بخش نخست آیه 1 سوره مبارکه مائده «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.... اى كسانى كه ايمان آورده‏‌ايد به قراردادهاى خود وفا كنيد.» متعاملین موظف به انجام تعهدات خود هستند. این موضوع در حالی است که در مواردی ممکن است متعهد در زمان مقرر یا به طور کامل به تعهد خود پایبند نباشد و به دلیل عدم ایفای تعهدات خود باعث بروز خساراتی به متعهدله شود. معمولا در قراردادهای تنظیمی بین اشخاص به منظور تحکیم تعهدات طرفین و به عنوان ضمانت حسن اجرای قرارداد و در قالب شرط ضمن عقد، مبلغی را معین می‌کنند که بر اثر عدم ایفای تعهدات، به عنوان خسارت برای متعهدله قابل مطالبه است. این مبلغ را خسارت تاخیر یا عدم اجرای تعهد می‌گویند. در مواردی که موضوع تهعد، پول باشد، اجرای آن، پرداخت یا تادیه گفته شده و خسارت ناشی از تاخیر ایفای تعهد نیز خسارت تاخیر تادیه نامیده می‌شود. در نتیجه وفای به عهد ویژه قراردادها است و از طرفی بین دین پولی و دین مربوط به ارزش نیز تفاوت وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که در دین پولی، موضوع تعهد، انتقال مقدار معینی از پول رایج کشور است اما در دین مربوط به ارزش، موضوع تهعد به عنوان مثال جبران خسارات وارده یا پرداخت نفقه است و با وجودی که این نوع دین، رابطه مستقیم با پول دارد اما نوسانات ارزش ریال، تاثیری در موضوع تعهد نخواهد داشت. همان‌گونه که قانونگذار در ماده 650 قانون مدنی و در تشریح عقد قرض بیان می‌کند «مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است، رد کند؛ اگرچه قیمت آن ترقی یا تنزل کرده باشد.» آرای صادره از سوی شورای نگهبان در ضمن اگر ثابت شود به سبب تاخیر در پرداخت بدهی، خسارتی به طلبکار وارد شده، جبران آن از طرف مدیون الزامی است. همچنین این موضوع به دلیل مطابقت داشتن با موازین شرع، باید از سوی فقها بررسی شود تا در مورد آن اعلام نظر قطعی صورت گیرد. در اینجا این پرسشی مطرح می‌شود که در مواردی که موضوع تعهد، پرداخت وجه نقد باشد و متعهد مرتکب تخلف شود، وضعیت خسارت تاخیر تادیه به چه نحوی است؟ که در پاسخ به این پرسش باید گفت موضوع خسارت تاخیر تادیه در نظام حقوقی ایران به‌خصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مورد بحث بسیار قرار گرفته است و حقوقدانان و فقها درباره آن نظریات مختلفی ارایه کرده‌اند که برای روشن‌تر شدن موضوع بهتر است نگاهی به سیر آرای صادره از سوی شورای نگهبان داشته باشیم. شورای نگهبان در سال 1364 و در نظریه صادره ابراز می‌دارد که مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تاخیر تادیه جایز نیست و احکام صادره بر این مبنا، شرعی نخواهد بود. این شورا همچنین در سال 1367 در پاسخ به شورای عالی قضایی نیز چنین اعلام نظر می‌کند که با اینکه نیازی به اظهار نظر مجدد نیست و تمام مواد و تبصره‌های موجود در قوانین، آیین‌نامه‌ها و مقرراتی که اجازه اخذ مبلغی به عنوان خسارت تاخیر تادیه را می‌دهد باطل است اما به لحاظ اینکه برخی مقامات ثبتی هنوز هم تردید دارند لذا نظر شورای نگهبان قابل توجه است. لازم به ذکر است که تاخیر ادای دین حال پس از مطالبه طلبکار، برای اشخاص متمکن شرعا جرم و قابل تعزیر بوده و این موضوع در حالی است که شورای نگهبان در پاسخ نامه رییس کل بانک مرکزی در سال 1361، خسارت تاخیر تادیه را مشروع دانسته است. در توضیح این تفاوت نظر می‌توان گفت که قرارداد نمونه بانک مرکزی، خسارت تاخیر تادیه را مبلغی دانسته است که در نتیجه یک قرارداد و به سبب عدم تسویه بدهی در سررسید مقرر بر ذمه امضاکننده آن واقع می‌شود و به نوعی پرداخت خسارت تاخیر تادیه را به عنوان شرط ضمن عقد لازم، جایز دانسته و به عنوان وجه التزام معرفی کرده است. اثبات ضرر و زیان، رکن اصلی در مسئولیت قراردادی است نخست اینکه اساسا منشا ربا، قرارداد است و در صورتی که قرارداد در میان نباشد، ربا ایجاد نمی‌شود. در حالی که مبنای حقوقی خسارت تاخیر تادیه سبب ورود خسارت است و نه وجود قرارداد. به عنوان مثال، مسئولیت ناشی از غصب یا استیفای نامشروع که شخص را ملزم به جبران خسارت وارده و نیز خسارت تاخیر تادیه می‌کند، به هیچ عنوان ربا محسوب نمی‌شود. دوم آن که هدف از مسئولیت قراردادی این است که ضرر و زیان وارده به طلبکار جبران شود لذا رکن اصلی در مسئولیت قراردادی، اثبات ضرر و زیان است. نکته مهم آن است که چنانچه خسارت تاخیر تادیه را به عنوان وجه التزام در قراردادهای بانکی فرض کرده باشند، در صورتی می‌تواند نافذ باشد که ضمن عقد صحیح و لازم شرط شود. دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه برای اشخاص قابل رسیدگی است اگر قرار باشد در هر شرایطی این مبلغ، مازاد به اصل بدهی پرداخت شود، حکم ربا پیدا خواهد کرد. در حالی که اگر مدیون، بدهی خود را در موعد مقرر پرداخت کند، لازم نیست مبلغ جریمه را نیز تادیه کند. در ضمن اگر ثابت شود به سبب تاخیر در پرداخت بدهی، خسارتی به طلبکار وارد شده، جبران آن از طرف مدیون الزامی است. همچنین این موضوع به دلیل مطابقت داشتن با موازین شرع، باید از سوی فقها بررسی شود تا در مورد آن اعلام نظر قطعی صورت گیرد. همچنین همانطور که در متن قوانین و استدلال‌های حقوقی و فقهی در تایید دریافت خسارت تاخیر تادیه آمده، این مبلغ برای جبران کاهش ارزش پولی است که نزد بدهکار است. در حالی که وامی که بانک‌ها ارایه می‌کنند، همراه با دریافت سودهای با نرخ بالا است و به طور قطع، اختلاف ارزش پول را جبران می‌کند. منبع: پایگاه حقوقی اندیشه