إجزاء يعني كفايت كردن مأموربه اضطراری از مأموربه اختیاری و نيز مأموربه ظاهری از واقعی.
تعریف اجزاء
اجزاء بر کفايت امتثال امر واقعی ثانوی يا امر ظاهری از امتثال امر واقعی اوّلی اطلاق میشود و مسأله اصولی است که در مباحث الفاظ اصول فقه از آن بحث شده است.
معنا
لغويان يكى از معانى إجزاء را بسنده كردن و اكتفا دانسته اند. [۱] اين واژه در اصطلاح علم اصول، به معناى كفايت كردن مأموربه اضطرارى از اختيارى و مأموربه ظاهرى از واقعى است كه لازمه اش، سقوط اعاده و قضا است؛ [۲] مثلًا، اگر كسى در حال ضرورت، با تیمم نماز بخواند، اين نماز، كفايت مىكند و لازم نيست بعد از برطرف شدن عذر در خارج وقت، با وضو نماز بخواند؛ البته اگر مکلف در قسمتى از وقت بتواند به وظيفه اختيارى عمل كند و اضطرار، مربوط به قسمتى از وقت باشد، در اين صورت اضطرار صدق نمىكند؛ چون مكلف در فاصله زمانى بين اوّل تا آخر وقت، قدرت بر انجام وظيفه با تمام اجزا و شرايط را دارد؛ [۳] همچنين كسى كه نماز را در سفر، از روى جهل، تمام خوانده و در تمام وقت، در اين جهل معذور بوده، بعد از آن كه فهميد وظيفهاش نماز قصر بوده، مىتواند به همان نماز ۴ ركعتى اكتفا كند.
پيش از ورود در آيات، تذكر دو نكته لازم است:
۱.برخى، به اطلاق مقامى در آيات استدلال كرده اند؛ چون در مقام بيان وظيفه مكلّفان است و به تکلیف اضطرارى بسنده كرده و تكليف ديگرى را بيان ننموده است؛ بنابراين، آشكار مي شود كه آنچه انجام گرفته، مجزی است. [۴] اطلاق پيش گفته در برابر اطلاق لفظى است كه اگر كلامى صادر شود و گوينده در مقام بیان مقصود خويش باشد و قيدى را ذكر نكند، روشن مىشود كه قيد مذكور، دخالتى در غرض وى نداشته است.
۲.برخى نيز استدلال كردهاند كه از آيات استفاده مىشود نماز مضطر، مانند نماز شخص مختار، مصداقى از مصاديق طبیعت نماز است؛ بنابراين با انجام آن، «طبيعت» موجود شده، قهراً امر ساقط خواهد بود. [۵]
جایگاه اجزاء
انجام تکليف بر اساس امر مولا، خواه امر واقعی اوّلی يا امر واقعی ثانوی و يا امر ظاهری، امتثال آن امر به شمار می رود، ليکن گاه دو امر است: يکی واقعی اختياری (امر واقعی اوّلی) و ديگری، واقعی اضطراری (امر واقعی ثانوی) يا امر ظاهری. در اين جا است که مسأله اجزاء يا عدم اجزای امتثال امر اضطراری يا ظاهری از امر واقعی اوّلی در صورت رفع اضطرار، يا کشف خطا در مؤدّای امر ظاهری، مطرح است. اساس بحث به ثبوت ملازمه بين انجام تکاليف طبق امر اضطراری يا ظاهری و بين کفايت آن از امر واقعی اوّلی برمیگردد. برای توضيح مطلب، مباحث آن را در دو محور به اختصار يادآور میشويم.
تعریف امر اضطراری
اين امر، مختصّ حال ضرورت است مانند امر به تیمّم در فرض نبود آب يا زيان داشتن آن. معروف بين فقيهان اين است که امتثال امر واقعی ثانوی به طور مطلق از امتثال امر واقعی اوّلی کفايت میکند و در مثال ياد شده، پس از برطرف شدن عذر و دسترسی به آب، نياز به اعاده يا قضای نماز نيست.
تعریف امر ظاهری
اين امر، در ظرف جهل به حکم واقعی به عنوان وظيفه ظاهری متوجه مکلّف شده است، دليل آن خواه اماره باشد يا اصل. آنچه در اين فرض مورد بحث است، صورت کشف خلاف در مضمون امر ظاهری است که يا به نحو قطعی است و يا به حجّت معتبر شرعی و در هر يک از دو صورت، مضمون امر ظاهری يا جهت تنقيح موضوع تکليف است مانند اجزاء، شرايط و موانع تکليف، و يا جهت اثبات اصل تکليف مانند وجوب نماز جمعه.
در صورت اول، مجرای آن يا شبهه موضوعیّه است مانند جريان قاعدة فراغ نسبت به کسی که پس از فراغ از عملی در انجام جزء يا شرط آن شک کند، يا شبهه حکمیّه مانند قيام حدیث رفع بر عدم جزئيّت سوره در نماز در صورت شک. در هر دو فرض، کفايت امتثال امر ظاهری از امر واقعی مورد اختلاف است؛ خواه کشف خلاف به نحو قطعی باشد يا به حجّت معتبر شرعی.
در صورت دوم، در موردی که کشف خطا به نحو قطعی باشد، بر عدم اجزاء ادّعای اجماع شده است، و در موردی که به حجّت معتبر شرعی باشد، در کفايت امتثال اختلاف است. اختلاف نظر در مسأله تبدّل رأی مجتهد و نيز عدول مقلّد از تقلید مجتهدی به مجتهد ديگر- که رأی او مخالف رأی مجتهد اول است از حيث مجزی بودن اعمال گذشته مجتهد و مقلّد وی در صورت اول، و اعمال گذشته مقلّد در صورت دوم- به اين مسأله برمیگردد. [۶][۷][۸][۹]
آيات إجزاء
برخى از اصوليان [۱۰] از بعضى آيات، براى إجزاء استفاده كرده اند.
← إجزاى تيمّم از وضو يا غسل
۱.«یایُّهَا الَّذینَ ءامَنُوا اذا قُمتُم الَی الصَّلوةِ فَاغسِلوا وُجوهَکُم و ایدِیَکُم الَی المَرافِقِ... و ان کُنتُم جُنُبًا فَاطَّهَّروا وان کُنتُم مَرضی او عَلی سَفَرٍ او جاءَ احَدٌ مِنکُم مِنَ الغاطِ او لمَستُمُ النّساءَ فَلَم تَجِدوا ماءً فَتَیَمَّموا صَعیدًا طَیّبًا...» "اى كسانى كه ايمان آوردهايد! چون به نماز برخاستيد، صورت و دستها را تا آرنج بشوييد ... و اگر جنب بوديد، خود را بشوييد غسل نماييد و اگر بيمار يا در سفر بوديد يا يكى از شما از قضاى حاجت آمد، يا با زنان آميزش كرديد و آبى نيافتيد، با خاك پاك تيمم كنيد". [۱۱]
۲.«... وان کُنتُم مَرضی او عَلی سَفَرٍ او جاءَ احَدٌ مِنکُم مِنَ الغاطِ او لمَستُمُ النّساءَ فَلَم تَجِدوا ماءً فَتَیَمَّموا صَعیدًا طَیّبًا...» [۱۲] قرطبى [۱۳] و صاحب المنار [۱۴] در ذيل اين آيات گفته اند: پس از فراغ از نماز، اعاده لازم نيست؛ چون مکلّف، به وظيفه خود عمل كرده است.
← إجزاى نماز نشسته يا خوابيده، از نماز كامل (اختيارى)
۱.«الَّذينَ يَذكُرُونَ اللَّهَ قِيمًا و قُعودًا و عَلى جُنوبِهِم ...»"آنانكه خدا را در حال ايستاده و نشسته و خوابيده ياد مىكنند". [۱۵]
۲.در رواياتى، ياد خدا به نماز تفسير شده است. [۱۶] «فَاذا قَضَیتُمُ الصَّلوةَ فَاذکُروا اللَّهَ قِیمًا و قُعودًا و عَلی جُنوبِکُم فَاذا اطمَأنَنتُم فَاقِیموا الصَّلوةَ...» . [۱۷] طبرى و بيشتر مفسران، اين آيه را به بعد از نماز مربوط دانستهاند؛ [۱۸] ولى محمّد بن على بن ابراهيم، «اذا قَضَيتُمُ الصَّلوةَ» را به وجوب نماز تفسير كرده است. [۱۹] اين مطلب از سيدمرتضى نيز در رساله محکم و متشابه نقل شده است. [۲۰] از ابنمسعود نيز نقل شده كه «فَاذكُروا اللَّهَ» با اراده نماز ارتباط دارد. [۲۱] بنابراين، آيه دلالت مىكند كه هنگام رويارويى با دشمن نماز را آنگونه كه مىتوانيد(ايستاده، نشسته يا خوابيده)بگزاريد.
← إجزاى نماز سواره در حال جنگ يا هر ضرورتى
«حفِظوا عَلَی الصَّلَوتِ و الصَّلوةِ الوُسطی و قوموا لِلَّهِ قنِتین فَان خِفتُم فَرِجَالًا او رُکبَانًا فَاذا امِنتُم فَاذکُروا اللَّهَ کَما عَلَّمَکُم ما لَمتَکونوا تَعلَمون» "در انجام نمازها و به خصوص نماز ميانه كوشا باشيد و از روى خضوع و خشوع براى خدا به پاخيزيد و اگر به علت جنگ يا خطر ديگرى بترسيد، نماز را در حال پياده يا سواره انجام دهيد و هنگامىكه امنيت يافتيد، خدا را ياد كنيد كه آنچه نمىدانستيد به شما آموخت". [۲۲]
براساس فتاواى فريقين اگر كسى بدين صورت نماز بخواند، مجزى است. [۲۳] ماوردى، از اهل حجاز [۲۴] و قرطبى نيز از شافعى [۲۵] نقل كرده كه چون با عذر بوده اعاده ساقط است.
← إجزاى نماز خوف در حال جنگ، از نماز اختيارى
«و اذَا کُنتَ فیهِم فَاقَمتَ لَهُمُ الصَّلوةَ فَلتَقُم طَافَةٌ مِن هُم مَعَکَ ولیَأخُذوا اسلِحَتَهُم فَاذا سَجَدوا فَلیَکونوا مِن وَراکُم ولتَأتِ طَافَةٌ اخری لَم یُصَلّوا فَلیُصَلّوا مَعَکَ...» "اى پيامبر! هنگامى كه در ميان جنگجويان باشى و نماز را براى آنها برپا كنى، بايد دستهاى از آنها با تو بر خيزند و سلاحهايشان را با خود برگيرند و هنگامى كه سجده كردند ونمازشان را به پايان رساندند بايد به پشت سر شما روند و آنان كه نماز را نخواندهاند، بيايند و با تو نماز بخوانند". [۲۶]
نماز خوف با نماز در حال اختيار، تفاوت دارد و اطلاق آيه دليل بر إجزا است؛ هر چند در چگونگى نماز خوف اختلاف وجود دارد. [۲۷]
اين آيات، به موارد خاص نظر دارد كه برخى، از آنها براى اجزاء استفاده كردهاند.
← إجزاى هر تكليف اضطرارى
آياتى بهطور عام و بدون در نظر داشتن موارد خاص، به تكاليف اضطرارى اشاره دارد:«... فَمَنِ اضطُرَّ غَیرَ باغٍ و لا عادٍ فَلَا اثمَ عَلَیهِ...» "كسىكه مجبور باشد، اگر ستمگر و متجاوز نباشد، گناهى بر او نيست». [۲۸] حضرت صادق علیه السلام اين آيه را بر نماز تطبيق كرده اند. [۲۹]
شايد بتوان إجزاء را از آنچه در تخفيف و آسان بودن تكاليف وارد شده نيز استفاده كرد:
۱.«... یُریدُ اللَّهُ بِکُمُ الیُسرَ ولا یُریدُ بِکُمُ العُسرَ...» "خداوند، راحتى شما را مىخواهد نه زحمت شما را" [۳۰] چون اگر پس از رفع اضطرار، اعاده و قضا لازم باشد، خلاف مصلحت تسهيل خواهد بود. [۳۱]
ــــــــــــــ
پانویس
۱. ↑ النهايه، ج ۱، ص ۲۶۶.
۲. ↑ کفایةالاصول، ج ۱، ص ۸۲ و ۸۴ ؛ محاضرات، ج ۲، ص ۲۲۲.
۳. ↑ محاضرات، ج ۲، ص ۲۴۰.
۴. ↑ کفایة الاصول، ج ۱، ص ۸۵ ؛ محاضرات، ج ۲، ص ۲۲۲.
۵. ↑ نهایةالاصول، ج ۱، ص ۱۱۶.
۶. ↑ اصول الفقه،ج۱، ص۲۲۳-۲۳۵.
۷. ↑ الموجز فی اصول الفقه،ج۱، ص۷۰-۷۷.
۸. ↑ انوار الاصول،ج۱، ص۳۳۲-۳۳۴.
۹. ↑ محاضرات فی اصول الفقه،ج۲، ص۳۰-۱۱۰.
۱۰. ↑ همان؛ اصولالفقه، ج ۱، ص ۲۴۸.
۱۱. ↑ مائده/ ۵، ۶
۱۲. ↑ نساء/ ۴، ۴۳
۱۳. ↑ تفسير قرطبى، ج ۵، ص ۱۵۲.
۱۴. ↑ المنار، ج ۵، ص ۱۲۷- ۱۲۸.
۱۵. ↑ آلعمران/ ۳، ۱۹۱
۱۶. ↑ جامعاحاديث الشيعه، ج ۵، ص ۲۸۰- ۲۸۱.
۱۷. ↑ نساء/ ۴، ۱۰۳
۱۸. ↑ مجمعالبیان، ج ۳، ص ۱۵۸.
۱۹. ↑ بحارالانوار، ج ۷۹، ص ۲۹۸.
۲۰. ↑ جامع احاديث الشيعه، ج ۵، ص ۲۸۳.
۲۱. ↑ مجمعالبيان، ج ۳، ص ۱۵۸.
۲۲. ↑ بقره/ ۲، ۲۳۸- ۲۳۹
۲۳. ↑ جامعالبيان، ج ۲، ص ۷۸۱؛ مواهب الرحمن، ج ۴، ص ۸۵؛ الفرقان، ج ۲- ۳، ص ۱۳۷.
۲۴. ↑ تفسير ماوردى، ج ۱، ص ۳۱۰.
۲۵. ↑ تفسير قرطبى، ج ۳، ص ۱۴۶.
۲۶. ↑ نساء/ ۴، ۱۰۲
۲۷. ↑ مجمعالبیان، ج ۳، ص ۱۵۶.
۲۸. ↑ بقره/ ۲، ۱۷۳
۲۹. ↑ الكافى، ج ۳، ص ۴۱۰.
۳۰. ↑ بقره/ ۲، ۱۸۵
۳۱. ↑ اصولالفقه، ج ۱، ص ۲۴۸.
منبع: وبسایت ویکی فقه
