هدف نهایی سیستم‌های قضایی، مجازات مجرمان و تأمین امنیت داخلی و خارجی شهروندان و کشور است اما قانونگذار در مواردی با پیش‌بینی سازوکارهای حقوقی مقدمات بازگشت برخی از متهمان و مجرمان به جامعه را فراهم می‌کند، این امر از سویی سبب ترمیم شخصیت اجتماعی و از سویی موجب پیشگیری از جرم و زندگی مسالمت‌آمیز شهروندان در کنار یکدیگر می‌شود. در این میان قانونگذار با پیش‌بینی یک نوع تأسیس حقوقی به نام سقوط مجازات به تحقق هدف مورد نظر همت گماشته که در ادامه موارد سقوط مجازات را بیان می‌کنیم. عفو یکی از عوامل سقوط تعقیب و مجازات، عفو است. عفو به مفهوم بخشیده شدن مرتکب از سوی جامعه است. براساس بند «پ» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری (1392) و موادی از قانون مجازات اسلامی، عفو به عنوان یکی از موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب و سقوط مجازات معرفی شده است. در نظام‌های حقوقی دنیا به طور معمول دو نوع عفو پیش‌بینی شده است؛ عفو عمومی و عفو خصوصی. حقوقدانان تفاوت‌های این دو نوع عفو را به طور اجمالی این گونه برشمرده‌اند: 1- عفو عمومی به موجب قانون و توسط قوه مقننه اعطا می‌شود اما عفو خصوصی با تصویب بالاترین مقام کشور است که در جمهوری اسلامی ایران به استناد بند 11 از اصل یک صد و دهم قانون اساسی از اختیارات مقام رهبری است. 2- عفو عمومی در هر مرحله‌ای از داوری‌های کیفری، کشف جرم، تحقیقات مقدماتی، تعقیب، دادرسی و اجرای حکم قابل اعمال است، درحالی که عفو خصوصی فقط پس از صدور حکم قطعی قابل اجراست و پیش از آن قابل اعمال نیست. 3- عفو عمومی تمام آثار محکومیت را از بین می‌برد، به طوری که گویی شخص از اساس مرتکب جرم نشده است. پس سابقه محکومیت از سجل کیفری شخص محو می‌شود و محکوم علیه به اعاده حیثیت نائل می‌شود. درحالی که عفو خصوصی این نتایج را ندارد و فقط اجرای مجازات را در حدی که مورد عفو قرار گرفته، موقوف می‌کند. نسخ مجازات قانون چنانچه پس از اعمال مقررات مربوط به توبه ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات در نظر گرفته شده ملغی و مجازات اجرا می‌شود. در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می‌شود. بند «ت» از ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری (1392) و ماده 99 قانون مجازات اسلامی، نسخ مجازات قانون را از موجبات موقوفی تعقیب و اجرای مجازات ذکر کرده است. منظور از نسخ مجازات قانونی، از بین رفتن خصیصه کیفری رفتار ارتکابی است. یعنی هرگاه رفتاری در زمان ارتکاب جرم بوده ولی در زمان تعقیب جرم نباشد، قابل تعقیب نیست و باید قرار موقوفی تعقیب صادر کرد. گذشت شاکی در جرایم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است. در تعریف جرایم قابل گذشت، تبصره 1 ماده 100 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته جرایم قابل گذشت، جرایمی هستند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و گذشت نکردن وی است.تبصره 2 ماده مزبور نیز در تعریف جرایم غیرقابل گذشت، مقرر نموده جرایم غیرقابل گذشت، جرایمی هستند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد. مرور زمان منظور از مرور زمان، گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از سپری شدن آن، حق اقامه شکایت سلب می‌شود یا تعقیب متهم یا اجرای حکم قطعی کیفری موقوف می‌شود. به عبارت دیگر، هرگاه رسیدگی به جرم یا اجرای حکم قطعی برای مدت معینی به تعویق افتد به آن جرم رسیدگی نمی‌شود و حکم قطعی به مرحله اجرا درنمی‌آید. در چنین فرضی جرم، مشمول مرور زمان شده است. مرور زمان در جرایم قابل گذشت براساس ماده 106 قانون مجازات اسلامی، در جرایم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می‌شود. مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیل خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می‌شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرف‌نظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه‌اش در مهلت شش ماه از تاریخ فوت حق شکایت دارد. مرور زمان در مرحله اجرای احکام قطعی تعزیری طبق ماده 107 قانون مجازات اسلامی، مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می‌کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است: الف) جرایم تعزیری درجه پنج تا سه با انقضای 20 سال ب- جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای 15 سال. پ-جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای 10 سال. ت-جرایم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال. ث-جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال. مستثنیات مرور زمان برابر ماده 109 قانون مجازات اسلامی جرایم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌شوند: الف- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور. ب-جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده. پ-جرایم موضوع قانون مبارزه با موادمخدر. زمان توبه مجرم مطابق ماده 114 قانون مجازات اسلامی، در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود حد از او ساقط می‌شود. همچنین اگر جرایم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید. تأثیر توبه بر سقوط مجازات یا تخفیف مجازات مطابق ماده 115 قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری درجه شش، هفت، هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود. در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه می‌‌تواند مقررات مربوط به تخفیف مجازات را اعمال نماید. شرط پذیرش توبه مجرم براساس ماده 117 قانون مجازات اسلامی، در مواردی که توبه مرتکب موجب سقوط یا تخفیف مجازات شود، توبه، اصلاح‌ و ندامت وی باید احراز شود و به ادعای مرتکب اکتفا نمی‌شود. چنانچه پس از اعمال مقررات مربوط به توبه ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات در نظر گرفته شده ملغی و مجازات اجرا می‌شود. در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می‌شود. فوت متهم یا محکوم علیه طبق ماده 13 قانون آیین ‌دادرسی کیفری، فوت متهم یا محکوم علیه از موارد موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است. اصل شخصی بودن مجازات‌ها از اصول اساسی حقوق کیفری نوین است و در صورت فوت متهم، دعوای عمومی نیز که هدف از آن اعمال مجازات یا اقدام‌های تأمینی و تربیتی نسبت به مرتکب است، ساقط می‌شود. چنانچه فوت متهم قبل از صدور حکم و قطعی شدن آن باشد قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود و اگر بعد از صدور حکم و قطعی شدن آن باشد، قرار موقوفی اجرا صادر می‌شود. منبع: پایگاه حقوقی اندیشه