موضوع سرقفلی بر اثر تکرار در معاملات مردم رواج گسترده‌ای یافت، به شکلی که قانونگذار را بر آن داشت تا چارچوب معینی برای آن در نظر گرفته و با برجسته کردن نقاط قوت آن و حذف نقاط ضعف آن، تا حدی که با عرف تجاری جامعه در تضاد نباشد و باعث از هم‌گسیختگی و لطمه وارد کردن به روابط تجاری مردم نشود، الزامات قانونی برای رعایت آن در نظر گیرد. سرقفلی مختص املاک تجاری است و شامل اموال غیرتجاری نمی‌شود؛ درحقیقت سرقفلی مبلغی است که به مالک پرداخته می‌شود، ضمن اینکه نخستین بار در سال 1317 در آیین‌نامه قانون مربوط به تعدیل مال‌الاجاره‌ها واژه سرقفلی به‌کار گرفته شد، همچنین در قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 1339 این موضوع مورد اشاره گرفته است اما در قانون روابط موجر و مستاجر1356 تحت عنوان کسب و پیشه و در نهایت در ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 مجدداً واژه سرقفلی مورد اشاره قرار گرفت که پایه آن تقدم در اجاره است. سرقفلی معمولا مختص به افرادی است که پول کافی برای خرید ملک ندارند براساس ماده 7 قانون موجر و مستاجر سال 1376 هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود تا زمانی که عین مستاجره در تصرف مستاجر باشد، مالک حق افزایش اجاره‌بها و تخلیه عین مستاجره را نداشته باشد و تعهد شود که هر ساله عین مستاجره را به همان مبلغ به او واگذار کند، مستاجر می‌تواند از موجر یا مستاجر دیگر مبلغی را به عنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت کند. حق سرقفلی مبلغی است که مالکان از مستاجر می‌گیرند و مستاجری که حق انتقال به غیر به او داده شده است، می‌تواند آن را به دیگری انتقال دهد. عقد قرارداد سرقفلی در اکثر موارد مختص به کسانی شده که پول کافی جهت خرید ملک ندارند و به ناچار تن به چنین قرارداهایی می‌دهند. چه بسا در اوج شهرت و رونق کسبی، به یکباره مالک تحت عنوان نیاز شخصی به دادگاه مراجعه کرده و با پرداخت حق سرقفلی که بعضا توسط کارشناس مشخص می‌شود، بنیان کسب و کار فرد را با بحران مواجه می‌کند، لذا به این دلیل و سایر دلایل قرارداد سرقفلی در جامعه ما با استقبال خوبی مواجه نشده و هرروز از میزان آن کاسته می‌شود. حق کسب و پیشه به مستاجر همان محل اختصاص دارد در بسیاری از موارد جهل به قوانین باعث شده بود تا مردم تصور کنند اگر مغازه خود را به کسی اجاره دهند، به سختی و با پرداخت مبالغ گزاف به مستاجر خواهند توانست آن را باز‌پس‌بگیرند و همین تفکر عوام‌گرایانه باعث شده بود که مردم از اجاره مغازه‌های خود امتناع کرده و بعضاً آن را خالی نگه‌ دارند، گفت: به نظر می‌رسد از جمله دلایل تصویب قانون سال 76 همین امر بود تا رکود موجود در جامعه برطرف شود تا مردم با خیال راحت‌تری املاک خود را اجاره دهند؛ به‌طوری که در قانون مذکور تخلیه ظرف یک هفته از طریق اجرای ثبت یا تقدیم دادخواست به دادگاه انجام می‌گیرد. در تبصره یک ماده 19 قانون مورد نظر، عنوان شده در صورتی که مستاجر بدون رعایت مقررات این ماده، مورد اجاره را به دیگری واگذار کند، موجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستاجر اجرا خواهد شد. در این مورد مستاجر یا متصرف حسب مورد استحقاق نصف حق کسب یا پیشه را خواهد داشت، این مهم نیز در ادامه و در تبصره 2 ماده یاد شده مورد‌ اشاره قرار گرفته که حق کسب و پیشه به مستاجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود، البته در عمل مردم به طریق عادی نیز اقدام به انعقاد اینگونه قراردادها می‌کنند، اگر مستاجر دارای حق انتقال به غیر باشد، مشکلی به وجود نمی‌آید اما در مواردی که این حق از مستاجر سلب شده باشد و وی خلاف آن رفتار کند، بر اساس قانون مالک برای فسخ و تخلیه اقدام می‌کند. مستاجر نمی‌تواند مورد اجاره را کلی یا جزیی یا به نحو اشاعه به غیر انتقال دهد براساس ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 مالک می‌تواند در صورت انقضای مدت یا فسخ اجاره درخواست تنظیم اجاره‌نامه با هریک از مستاجران را مطرح کند و در صورتی که مستاجر حق انتقال مورد اجاره را به غیر داشته باشد، هریک از مستاجران نیز می‌توانند در صورت فسخ یا انقضای مدت اجاره اصلی، تنظیم اجاره‌نامه با مالک یا نماینده قانونی او را درخواست کنند که این مهم در قسمت دوم ماده 19 قانون مذکر نیز مورد اشاره قرار گرفته است . طبق ماده 474 قانون مدنی مستاجر می‌تواند عین مستاجره را به دیگری اجاره دهد، مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد. در ادامه طبق ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 در صورتی که مستاجر محل کسب و پیشه یا تجارت به موجب اجاره‌نامه، حق انتقال به غیر را داشته باشد، می‌تواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سندرسمی به دیگری انتقال دهد. هرگاه در اجاره‌نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال غیر نباشد، باید در مقابل تخلیه مورد اجاره، حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد. در غیر این صورت مستاجر می‌تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند بنابراین دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره‌نامه سابق یا دفترخانه نزدیک ملک (اگر اجاره‌نامه رسمی در بین نباشد) صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال می‌کند و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهند کرد. براساس ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 مستاجر نمی‌تواند مورد اجاره را کلی یا جزیی یا به نحو اشاعه به غیر انتقال دهد، مگر اینکه کتباً این اختیار به او داده شده باشد بنابراین اگر در تراضی بین دو طرف، این حق به مستاجر داده شده و تصریح شود که حق انتقال منافع به غیر را به صورت جزیی یا کلی دارد، بدیهی است که مانعی برای انجام این موضوع وجود‌ ندارد، البته در ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 مجدداً قانونگذار به مفاد قانون مدنی، به نوعی بازگشت کرده و حق انتقال به غیر از سوی مستاجر را مورد اشاره قرار داده و اعلام کرده است تنها در صورتی که این حق از او سلب شده باشد، نمی‌تواند به چنین عملی دست زند. منبع: پایگاه حقوقی اندیشه