براي پاسخ گويي به چنين اشكالي مي توان از دو روش استفاده كرد : نخست مراجعه به سنت فكري كه افكار حضرت امام ره از آن ريشه مي گيرد و دوم مراجعه به ديدگاه خود حضرت امام ره .
1 - ريشه هاي فكري حضرت امام ره :
حضرت امام خميني ره ، از جمله فقها و مجتهدان بنام تشيع بود كه در رشته هاي مختلف از جمله فقه ، فلسفه ، كلام ، اخلاق ، عرفان و ... صاحب نظر بودند و به همين دليل سنت فكري ايشان نيز در سنت فكري علماي جهان تشيع قابل ارزيابي مي باشد . از طرفي يكي از تفكرات قطعي و غير قابل خدشه فقهاي شيعه در طول تاريخ ، اعتقاد به لزوم مشروعيت الهي حكومت ها و طاغوت بودن هر حكومتي است كه مشروعيتش به نوعي منتسب به امام معصوم ع نباشد ، توضيح اين مساله اينكه از نظر مباني ديني حق حاكميت اصيل و استقلالي از آن خداوند متعال است و او به هر كسي كه بخواهد آن را اعطا مي كند كه بر اين مساله آيات فراواني دلالت دارد از جمله در آيات زير بر انحصار حق حاكميت در خداوند تاكيد دارد :
«إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ»( انعام: 57) «أَلاَ لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ»( انعام: 62)
«إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ» (يوسف: 40) «لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ»( قصص: 70)
از طرفي ديگر آيات قرآني ديگري دلالت دارد بر اينكه خداوند متعال حكومت خود را به هر كسي كه بخواهد اعطا مي كند و بنابر اين هر حكومتي غير از حكومتي كه به خدا باز نگردد حكومت طاغوت خواهد بود به عنوان مثال خداوند در قرآن كريم مي فرمايد : :« قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ» (آل عمران/26)
از جانب ديگر بر اساس اعتقادات مسلم ديني ، يكي از وظايفي كه در كنار بيان شريعت بر عهده پيامبران گذاشته شده است حكومت كردن مي باشد كه به تعابير مختلف ازجمله انزال ميزان و حديد (كنايه از قدرت و قانون كه ابزار حكومت داري مي باشند) در قرآن به آن اشاره شده است : لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْميزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَديدَ فيهِ بَأْسٌ شَديدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاس» (حديد/25)
بنابر اين در اينكه حكومت داري و تصدي رهبري جامعه اسلامي يكي از وظايف مسلم پيامبران و به تبع آن امامان معصوم ع و جانشينان آنان بوده است شكي وجود ندارد و حتي اگر در مورد وظايف سياسي پيامبران ديگر و حاكميت سياسي آنان بر ملت هاي خود نيز تشكيكي صورت بگيرد در مورد اثبات اين وظيفه در دين اسلام براي پيامبر اكرم و جانشينان او هيچ شك و شبهه اي وجود ندارد . آيت الله جوادي آملي در مورد ضرورت وجود حكومت از منظر اسلام چنين مي گويند : «اسلام از آن جهت كه دين الهي است و از آن جهت كه كامل و خاتم همه مكتب هاست ، براي اجراي احكامش و براي ايجاد قسط و عدل در جامعه ، حكومت و حاكم مي خواهد . اسلام بي حكومت و بي اجرا ، قانون صرف است و از قانون كه «سوادي بر بياض» است به تنهايي كاري ساخته نيست و اگر دشمنان اسلام ، جدايي دين از سياست را ترويج مي كنند و اسلام بي حكومت را تقديس و تكريم كرده و مي كنند ، براي خلع سلاح نمودن مسلمين وجامعه اسلامي است ، نه به جهت خيرخواهي و نيك انديشي يا اسلام شناسي واقعي و اصيل آنان .»(ولايت فقيه ، ولايت فقاهت و عدالت ، آيت الله جوادي آملي ، ص 76)
با توجه به اين مطالب ، اين نتيجه حاصل مي شود كه حكومت نه تنها يك حق ، بلكه يك وظيفه شرعي براي پيامبر و امامان معصوم و جانشينان ايشان مي باشد و بايد امامان معصوم و در دوران غيبت فقهاي جامع الشرايط در صورت فراهم آمدن شرايط به اقامه اين وظيفه شرعي و تصدي رهبري جامعه اسلامي بپردازند و اين ديدگاهي است كه در طول تاريخ فقه شيعه تحت عناويني همچون «ولايت فقيه» مطرح بوده است . از اين روي حضرت امام خميني ره نيز به عنوان فقيهي اسلام شناس هرگز خارج از اين سنت فكري نمي انديشيده و حتي اگر هيچ اثر مكتوبي در زمينه ولايت فقيه از وي بر جاي نمي ماند باز هم با توجه به خاستگاه فكري اش مي توانستيم اعتقاد به لزوم مشروعيت الهي حكومت ها را به ايشان نسبت دهيم . بر اين اساس وقتي حضرت امام خميني ره وارد عرصه مبارزات سياسي با رژيم طاغوت مي شوند طبيعي است كه بر اساس اعتقادات خويش به دنبال تحقق حكومت اسلامي و نابودي حكومت طاغوت هستند
2 – مراجعه به افكار و انديشه هاي حضرت امام خميني ره
علاوه بر مراجعه به ريشه هاي سنت فكري حضرت امام خميني ره كه به صورت كلي حضرت امام خميني ره را جزء معتقدان به ولايت فقها و لزوم كسب مشروعيت الهي حكومت ها و طاغوتي بودن حكومت هاي غير مشروع مي داند مراجعه به ديدگاه هاي حضرت امام خميني ره نيز مبين اين است كه ايشان از همان ابتدا اعتقاد به حق حاكميت فقها داشته اند ، در اين ميان ديدگاه حضرت امام خميني ره نسب به حق حاكميت فقها از سال 1348 به بعد كه حضرت امام ره اقدام به تدوين كتاب البيع و نيز برگزاري سلسله جلسات ولايت فقيه نمودند كاملا روشن است چرا كه حضرت امام ره در آنها صريحا تاكيد كرده بود كه ولي فقيه جامع الشرايط ، براي تصدي امر حكومت ديني منصوب از جانب امام معصوم ع مي باشد به عنوان مثال امام خميني در بخشي از كتاب ولايت فقيه ، وقتي به بررسي مقبوله عمر بن حنظله كه از مهم ترين ادله روايي اثبات ولايت فقيه مي باشد مي پردازد چنين بيان مي كند : « مىفرمايد: فإني قد جعلته عليكم حاكماً (من كسى را كه داراى چنين شرايطى باشد، حاكم فرمانروا بر شما قرار دادم.) و كسى كه اين شرايط را دارا باشد، از طرف من براى امور حكومتى و قضايى مسلمين تعيين شده؛ و مسلمانها حق ندارند به غير او رجوع كنند. ...اين فرمان كه امام (ع) صادر فرموده كلى و عمومى است. همان طور كه حضرت امير المؤمنين (ع) در دوران حكومت ظاهرى خود حاكم و والى و قاضى تعيين مىكرد، و عموم مسلمانان وظيفه داشتند كه از آنها اطاعت كنند، حضرت امام صادق (ع) هم چون ولىّ امر مطلق مىباشد و بر همه علما، فقها و مردم دنيا حكومت دارد، مىتواند براى زمان حيات و مماتش حاكم و قاضى تعيين فرمايد. همين كار را هم كرده، و اين منصب را براى فقها قرار داده است. و تعبير به حاكماً فرموده تا خيال نشود كه فقط امور قضايى مطرح است، و به ساير امور حكومتى ارتباط ندارد.
...اين روايت از واضحات است؛ و در سند و دلالتش وسوسهاى نيست. جاى ترديد نيست كه امام (ع) فقها را براى حكومت و قضاوت تعيين فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است كه از اين فرمان امام (ع) اطاعت نمايند.... علماى اسلامى- طبق اين روايت- از طرف امام (ع) به مقام حكومت و قضاوت منصوبند. و اين منصب هميشه براى آنها محفوظ مىباشد.»(ولايت فقيه يا حكومت اسلامي ، امام خميني)
اما مساله اينجاست كه اين افكار و انديشه هاي حضرت امام ره تنها مربوط به مقطع تاريخي سال 48 به بعد نمي باشد تا اينكه با عدم وجود اين افكار در انديشه هاي سابق حضرت امام ، اين اعتقاد به وجود آيد كه تحولي در انديشه حضرت امام ره در اين زمينه به وجود آمده است ، چرا كه شواهد حاكي از اين است كه اين افكار ، بسيار پيش تر از سال 48 ، در نخستين آثار قلمي ايشان نيز مشهود است ، چنانكه با مطالعه كتاب كشف الاسرار كه در سال 1323 و در پاسخ به شبهات كتاب «اسرار هزار ساله» حكمي زاده يعني 25 سال پيش از طرح درس هاي ولايت فقيه و حدود 20 سال پيش از قيام پانزده خرداد نگاشته شده است چنين ديدگاهي از حضرت امام خميني را عينا مشاهده مي كنيم :
«كسي جز خدا حق حكومت بر كسي ندارد و حق قانونگذاري نيز ندارد و خدا به حكم عقل بايد خود براي مردم حكومت تشكيل دهد و قانون وضع كند ، اما قانون همان قوانين اسلام است كه وضع كرده و پس از اين ثابت مي كنيم كه اين قانون براي همه و براي هميشه است ... جز سلطنت خدايي همه سلطنت ها بر خلاف مصلحت مردم و جور است و جز قانون خدايي همه قوانين باطل و بيهوده است...»(كشف اسرار ، امام خميني ، ص186-185) در ادامه حضرت امام خميني ره در پاسخ به اين ادعا كه «حكومت حق فقيه است هيچ دليلي ندارد» مي فرمايد «مباني فقه عمده اش اخبار و احاديث ائمه است كه آن هم متصل است به پيغمبر خدا و آن هم از وحي الهي است»(همان، ص 187) و در ادامه به ذكر چندين حديث در اثبات حق فقها براي حكومت مي پردازد و در ضمن يكي از آنها چنين نتيجه گيري مي كند : «پس معلوم شد آنهائي كه روايت سنت و حديث پيغمبر مي كنند جانشين پيغمبرند و هر چه براي پيغمبر از لازم بودن اطاعت و ولايت و حكومت ثابت است براي آنها هم ثابت است زيرا كه اگر حاكمي كسي را جانشين خود معرفي كرد معنيش آن است كه كارهاي او را در نبودنش او بايد انجام دهد.»(همان ، ص 188) همانگونه كه مشخص است تفكر اصلي حضرت امام خميني ره در باب ولايت فقيه ، حتي از دل كتاب كشف الاسرار حضرت امام خميني ره نيز كه مربوط به دوران جواني ايشان است به راحتي به دست مي آيد و به همين دليل در ديدگاه هاي تئوريك حضرت امام خميني ره در اين زمينه هيچ تغييري به وجود نيامده است . با اين حال اين امكان وجود دارد كه در ديدگاه هاي عملي ايشان تغييراتي ديده شود ، چرا كه عرصه عمل ، مبتني بر ملاحظه واقعيات خارجي است و ممكن است با در نظر گرفتن شرايط خارجي ، آن مباني تئوريك عينا قابل تحقق نباشد مثل اينكه امامان معصوم ع نيز به لحاظ تئوريك اعتقاد به لزوم تشكيل حكومت ديني و سرنگوني حكومت هاي زمانه داشتند اما به دليل اينكه واقعيات خارجي با تحقق اين تئوري ها انطباق نداشت لذا نمي توانستند دست به تشكيل حكومت بزنند ، از اين روي ممكن است در رفتارهاي سياسي يك فرد با توجه به واقعيات و شرايط زمانه تغييراتي رخ دهد اما اين تغييرات به معناي تغييرات در مباني تئوريك و اعتقادات وي نمي باشد و آنچه باعث اشكال و ايراد است تغييرات در مباني تئوريك است و نه رفتار ، بر اين اساس حضرت امام خميني ره نيز عليرغم اعتقاد به حق حكومت فقها ممكن است در بخشي از مسير مبارزه به دليل اينكه شرايط و زمينه هاي مبارزه و سرنگوني رژيم فراهم نباشد فعلا برنامه هاي انقلابي خويش را اعلام نكرده و در مراحل اوليه در جستجوي راهكاري براي اصلاح پاره اي رفتارهاي دين ستيزانه رژيم باشند ، چنانكه در طول تاريخ تشيع نيز ، اكثريت قريب به اتفاق فقها عليرغم عدم اعتقاد به مشروعيت حكومت هاي زمانه ، به دليل فراهم نشدن شرايط و زمينه ها ، اقدامي در راستاي سرنگوني حكومت هاي نامشروع انجام نمي دادند اما در صورتي كه زمينه را براي اجرايي كردن پاره اي احكام و مقررات اسلامي فراهم مي ديدند به همان اكتفا مي كردند مثل اينكه وارد دربار شاهان صفوي مي شدند و از اين طريق مي توانستند امور قضايي را از دست حكومت هاي طاغوت خارج كرده و بر اساس عدل و انصاف در ميان مردم به قضاوت بپردازند و يا با نزديكي به برخي شاهان آنها را از ارتكاب جنايات هر چه بيشتر نسبت به انسانهاي بي گناه باز مي داشتند چنانكه يكي از رازهاي حضور خواجه نصير الدين طوسي در اردوگاه هلاكوخان مغول ، اين نكته ظريف بوده است و ايشان از طريق اين حضور مانع بخش عمده اي از جنايت هاي خان مغول مي شدند . حضرت امام خميني ره نيز در همان ابتداي ورود به عرصه مبارزات ، ابتدا به دليل فراهم نبودن شرايط و زمينه ها مستقيما هدف انقلابي خود را اعلام نكردند و ابتدا به نصيحت كردن شاه مي پرداختند تا شايد از طريق اصلاح شاه بتوانند احكام اسلام را در اين كشور اجرايي نمايند و در واقع بخشي از مصلحت تحقق حكومت اسلامي را توسط شاهي كه از جانب فقها اذن پيدا مي كند اجرايي كنند همچون محقق كركي كه به شاه طهماسب اذن داده بودند تا به نيابت از ايشان امورات كشور را اداره نمايند ، اما پس از آن كه ديدند اين حكومت قابل اصلاح نيست تصميم گرفتند تا با فراهم ساختن زمينه ها ، به نابودي رژيم بپردازند ، از اين روي اقدام به روشنگري در زمينه مفاسد رژيم شاهنشاهي و وابستگي هاي آن به قدرتهاي استعماري پرداختند ، شاگردان خويش را به اقصا نقاط كشور اعزام و مفاسد رژيم را در سراسر كشور بازگو كردند و پس از تبعيد از ايران ، از سويي به واسطه نيروهاي داخلي به جذب نيروهاي بيشتر مي پرداختند و از سويي ديگر به تبيين اهداف قيام كه عبارت از سرنگوني حكومت شاهنشاهي و تشكيل حكومت اسلامي بود مي پرداختند و به اين ترتيب زمينه هاي يك قيام عظيم و سراسري را فراهم كردند تا جايي كه وقتي در سال 1356 نخستين جرقه هاي قيام زده شد ، ميليونها نفر در سراسر كشور وارد عرصه شدند و حمايت خود را از انقلاب اسلامي و تشكيل حكومت ديني اعلام كردند و به اين ترتيب اين حمايت ها تا پيروزي انقلاب اسلامي ايران در بهمن 57 ادامه پيدا كرد .
نتيجه اينكه اگر منظور كساني كه معتقد به تحول در انديشه امام خميني ره هستند اين است كه ايشان به لحاظ مباني نظري و تئوريك تحول پيدا كرده و ابتدا اعتقادي به حق حكومت فقها و يا نابودي حكومت هاي طاغوتي نداشتند چنين سخني با مباني حضرت امام خميني ره كه در آثار قلمي ايشان اعم از آثار نخست يا آثار بعدي ايشان انعكاس يافته است سازگاري ندارد و ايشان از ابتدا بر حق فقها براي حكومت و لزوم نابودي حكومت هاي طاغوتي در صورت فراهم شدن شرايط و زمينه ها تاكيد داشتند ، اما اگر منظور اين است كه به لحاظ عملي ، ايشان ابتدا خواستار اصلاح رژيم بودند و بعدها خواستار نابودي آن شدند ، بايد بگوييم كه اين سخن اجمالا درست است و اشكالي هم ندارد ، چرا كه رفتارها بر اساس واقعيات خارجي شكل مي گيرد و حضرت امام ره نيز ابتدا به دليل فراهم نبودن زمينه هاي قيام ، تلاش مي كردند تا با اصلاح رفتارهاي دين ستيزانه شاه ، بخشي از اهدافي كه حكومت اسلامي در پي آن است به دست خود شاه عملي سازند ، اما پس از مدتي كه متوجه شدند اين رفتارها قابل اصلاح نيست ، زمينه هاي يك قيام عظيم بر عليه شاه نموده و سرانجام انقلاب اسلامي مردم ايران را به پيروزي رساندند .
نام سایت:پرسمان/اندیشه سیاسی
