همانگونه كه خود نيز به درستي اشاره نموده ايد مقصود از راويان حديث در ، روايت فوق، اشخاصي هستند كه امروزه به عنوان فقيه از آنان ياد مي شود. « ممكن است كسى بگويد منظور از «راويان حديث» هر كسى است كه مثلاً كتاب اصول كافى يا وسائل الشيعه يا هر كتاب روايى ديگر را از بر دارد و احاديث و روايات آن را براى مردم بخواند و نقل كند. امّا با اندكى دقّت و توجّه معلوم مىگردد كه اين تصوّر درست نيست. زيرا كسى كه در زمان ما مىخواهد از قول پيامبر(صلى الله عليه وآله) يا امام صادق و ساير ائمه(عليهم السلام) حديث و روايتى را نقل كند بايد به طريقى احراز كرده باشد كه اين حديث واقعاً از پيامبر يا امام صادق يا امام ديگر است، و در غير اين صورت حق ندارد و نمىتواند بگويد امام صادق چنين فرموده و اگر در حالى كه آن حديث و روايت به هيچ طريق معتبرى برايش ثابت نشده معهذا آن را به امام صادق و يا ساير ائمه و معصومين(عليهم السلام) نسبت دهد از مصاديق كذب و افتراى بر پيامبر و امامان خواهد بود كه گناهى بزرگ است. به عبارت دقيق تر، اگر كسى بخواهد حديثى را از پيامبر يا امامى نقل كند حتماً بايد بتواند بر اساس يك حجّت و دليل شرعى معتبر آن را به امام معصوم نسبت دهد. و واضح است كه اين گونه نقل حديث كردن نياز به تخصّص دارد و تخصّص آن هم مربوط به علم پزشكى يا مهندسى يا كامپيوتر و ساير علوم نيست، بلكه مربوط به علوم مربوط به معارف ديني و در يك كلام علم فقه است و «فقيه» كسى است كه از چنين تخصّصى برخوردار است. بنابراين، مقصود از «راويان حديث» در واقع همان فقها و علماى دين هستند.» (نگاهي گذرا به نظريه ي ولايت فقيه، آيت الله مصباح يزدي، ص 100)
مويد ديگر بر اينكه منظور از روات در اين حديث، فقها ميباشند، اين است كه : امام ياران خود را به روايات ارجاع نفرموده بلكه دستور به رجوع به راويان داده است و معنا ندارد اصحاب مامور مراجعه به راوياني شده باشند كه فقط الفاظ حديث را بدون درك مفاهيم آن حفظ كرده اند ، زيرا در چنين صورتي مي بايست دستور مراجعه به روايات اهل بيت داده مي شد نه دستور مراجعه به روات احاديث؛ بنابراين مقصود كساني هستند كه با اشراف به علوم اهل بيت سلام الله عليهم، توانايي درك و توضيح و تطبيق روايات بر موضوعات و مسائل خارجي را دارند و در حقيقت به يقين منظور فقهايي هستند كه فقه آنان مستند به روايات اهل بيت ميباشد.
علاوه بر اين نكات، مي توان چنين عنوان كرد كه ، «مقصود از روات احاديث در اين روايت شريفه، قطعا افرادي نيستند كه الفاظ احاديث را صرفا و بدون معرفت به معاني و مقاصد آن ها روايت مي كنند، بلكه مقصود فقيهاني هستند كه كارشناس مراجعه به منابع ديني بوده و با استنباط علوم و مقاصد ائمه ، آنها را براي ديگران نقل مي نمايند. قرينه ي داخلي بر اين مساله همان مناسبت حكم و موضوع در حديث شريف مي باشد . يعني حكمي كه در اين موضوع براي روات احاديث اثبات شده – كه آنان حجت امام معصوم بر مسلمانان هستند- با راويان الفاظ احاديث تناسب ندارد، بلكه اين حكم و اين مسووليت بزرگ اختصاص به افرادي دارد كه قدرت استنباط علوم و معارف و مقاصد ائمه عليهم السلام را دارند و اين افراد همان فقها مي باشند. قرينه ي خارجي بر اين استدلال، روايات ديگر مربوط به ولايت فقيه است كه امام معصوم سلام الله عليه در آن روايات صراحتا فقيهان را نايب امام در اداره ي جامعه معرفي نموده اند».(برداشت از كتاب نظريه الحكم في الاسلام، آيت الله محسن اراكي، ص 242)
با اين توضيحات روشن مي گردد كه مقصود از روات احاديث، فقها بوده و امام عليه السلام با تكيه بر قرائن متعدد داخلي و خارجي ، به جاي فقها از واژه ي روات احاديث استفاده نموده اند.
گام دوم: كيفيت استدلال بر ولايت فقيه از حديث فوق
در ذيل اين بخش به يكي از طرق استدلال بر اين حديث براي اثبات ولايت فقيه اشاره مي گردد. لازم به تذكر است كه در اين استدلال از پرداختن به مسائل رجالي و درايه اي حديث فوق صرف نظر نموده و صرفا به بيان خلاصه اي از استدلال بر اين حديث براي اثبات ولايت فقيه اكتفا مي گردد:
توقيع فوق در واقع پاسخى است كه حضرت ولى عصر امام زمان(عليه السلام) در جواب نامه اسحاق بن يعقوب مرقوم داشته اند. اسحاق بن يعقوب در اين نامه سؤالاتى را به محضر شريف آن حضرت ارسال داشته كه از جمله آنها اين است كه در مورد «حوادث واقعه» كه در زمان غيبت پيش خواهد آمد وظيفه ما چيست؟ آن حضرت در اين باره مىفرمايند:
وَ اَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةِ فَارْجِعُوا فِيهَا اِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَاِنَّهُمْ حُجَّتِى عَلَيكُمْ وَ اَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيهِمْ(اكمال الدين، ج 1، ص 483)
و امّا رخدادهايى كه پيش مىآيد پس به راويان حديث ما مراجعه كنيد زيرا آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا بر آنان هستم.
اگر منظور از «حوادث واقعه» و «رواة حديث» در اين توقيع معلوم گردد آن گاه دلالت آن بر مدّعاى ما كه اثبات ولايت فقيه است روشن خواهد شد. در توضيحاتي كه در گام نخست بيان گرديد مقصود از روات حديث مشخص شد و اينكه مقصود همان فقيهان مي باشند.
اما در مورد توضيح مراد از «حوادث واقعه» كه در متن توقيع شريف آمده بايد بگوييم بسيار بعيد است كه منظور اسحاق بن يعقوب از آن، احكام شرعى و همين مسائلى كه امروزه معمولاً در رساله هاى عمليه نوشته مىشود بوده باشد زيرا اوّلا براى شيعيان معلوم بوده كه در اين گونه مسائل بايد به علماى دين و كسانى كه با اخبار و روايات ائمه و پيامبر(عليهم السلام) آشنايى دارند مراجعه كنند و نيازى به سؤال نداشته است. همانگونه كه در زمان حضور خود ائمه(عليهم السلام) به علّت مشكلاتى نظير دورى مسافت و امثال آنها كه وجود داشته امامان شيعه مردم را در مورد مسائل شرعى به افرادى نظير يونس بن عبدالرحمن، زكريا بن آدم و امثال آنان ارجاع مىدادند. همچنين نوّاب اربعه در زمان غيبت صغراى امام زمان(عليه السلام) (كه هر چهار نفر آنان از فقها و علماى دين بوده اند) گواه روشنى بر اين مطلب است؛ وخلاصه اين مسأله براى شيعه چيز تازهاى نبوده است. و ثانياً اگر منظور اسحاق بن يعقوب از حوادث واقعه، احكام شرعى بود قاعدتاً بايد تعبيراتى نظير اين كه «وظيفه ما در مورد حلال و حرام چيست؟» و يا «در مورد احكام الله چه تكليفى داريم؟» و مانند آنها را بكار مىبرد كه تعبير شايع و رايجى بوده و در ساير روايات هم بسيار بكار رفته است و به هر حال، تعبير «حوادث واقعه» در مورد احكام شرعى به هيچ وجه معمول و متداول نبوده است. و ثالثاً اصولا دلالت الفاظ، تابع وضع آنهاست و كلمه «حوادث واقعه» به هيچ وجه از نظر لغت و دلالت وضعى به معناى احكام شرعى نيست بلكه معناى بسيار وسيع ترى دارد كه حتماً شامل مسائل و مشكلات و رخدادهاى اجتماعى نيز مىشود.بنابراين، سؤال اسحاق بن يعقوب از محضر حضرت ولى عصر(عليه السلام) در واقع اين است كه در مورد مسائل و مشكلات اجتماعى جامعه اسلامى كه در زمان غيبت شما پيش مىآيد وظيفه ما چيست و به چه مرجعى بايد مراجعه كنيم؟ و آن حضرت در جواب مرقوم فرمودهاند كه در اين مورد به «راويان حديث ما» مراجعه كنيد. و زماني كه روشن شد كه منظور از روات حديث همان فقها هستند معناى توقيع شريف اين مىشود كه امام زمان(عليه السلام) فرمودهاند «درباره مسائل و مشكلات و رخدادهاى اجتماعى كه در زمان غيبت من در جامعه اسلامى پيش مىآيد به فقها و علماى دين مراجعه كنيد زيرا آنان حجّت من برشمايند و من حجّت خدا بر آنان هستم.» و بديهي است كه امر اداره ي جامعه ي اسلامي و مديريت آن، از واضح ترين و بديهي ترين مصاديق حوادث واقعه مي باشد و دلالت چنين جملهاى بر ولايت فقيه در زمان غيبت بسيار روشن و واضح است.
در اين بخش به بيان نكاتي بيشتر در كيفيت استدلال بر اين حديث مي پردازيم :
حضرت امام خميني (ره) در كتاب البيع خويش در مقام بيان كيفيت استدلال بر اين حديث براي اثبات ولايت فقيه مي فرمايند:
«مراد از «اما الحوادث الواقعه » احكام آنها نيست بلكه خود حوادث است.علاوه بر آنكه در عصر غيبت رجوع به فقها در مورد احكام از سوي ياران امامان (ع) از واضحات نزد شيعه است و بعيد است در مورد آن سؤال شود.و منظور از اينكه معصوم حجت خداست اين نيست كه او فقط بيان كننده احكام است...بلكه مراد اين است كه خداوند تعالي به واسطه وجود ائمه معصومين - عليهم السلام - و سيره و اعمال و گفتار آنان، بر بندگان خويش در تمامي امور آنان و از جمله عدالت در همه شئون حكومت احتجاج خواهد نمود...و اگر مردم به غير از آنان در امور شرعي و احكام الهي از تدبير امور مسلمانان و اداره سياست آنان و آنچه متعلق به حكومت اسلامي است، مراجعه نمايند، هيچ عذري (نزد خدا) براي آنان با وجود امامان معصوم (ع) وجود ندارد...پس آن بزرگواران حجت خدا بر مردمند و فقها حجت امام (ع) مي باشند و هر آنچه براي امام (ع) است براي فقها نيز به واسطه حجت قرار گرفتن آنان بر بندگان وجود دارد....بنابر اين از قول امام (ع) كه مي فرمايد «انا حجة الله و هم حجتي عليكم » استفاده مي شود كه آنچه براي من از جانب خداوند تعالي است براي فقها از جانب من است، و مشخص است كه اين به مفهوم جعل (نصب) الهي نسبت به امام (ع) و جعل (نصب) امام (ع) نسبت به فقها است.» (امام خميني، كتاب البيع، ج 2، ص 474.)
و مرحوم شيخ انصاري نيز در كتاب مكاسب خويش اولا ارجاع مردم به فقها در اصل حوادث و نه حكم آنها و ثانيا تعبير امام (ع) از فقها به حجتي عليكم و نه حجة الله، و ثالثا بديهي بودن رجوع مردم از دير باز به فقها براي مسائل شرعي و عدم ضرورت جهت پرسش در مورد آنها، را سه دليلي مي داند كه ثابت مي كند مقصود امام (ع) در ارجاع مردم به راويان حديث، اختصاصي به مسائل شرعي ندارد بلكه منظور همان امور اجتماعي و عمومي است. (شيخ انصاري، مرتضي، مكاسب، ص 154.)
بيان مرحوم شيخ انصاري پاسخ بسيار مستدلي است به كساني كه معتقدند از توقيع شريف صرفا مي توان مقام افتا را براي فقها ثابت كرد.
زيرا اگر گفته شود منظور از «الحوادث الواقعه » ممكن است همان مسائل نو پديد و يا امور مستحدثه باشد كه بايد مردم احكام آنها را از فقها بپرسند، و به امور جاريه حكومتي و مسائل روز مره اجتماعي نمي توان اين واژه را اطلاق كرد، بايد گفت: اولا امام زمان (عج) نفرموده اند كه «فارجعوا في احكامها» بلكه مردم را نسبت به اصل حوادث به فقها ارجاع داده اند.ثانيا امام زمان (عج) نفرموده اند «فانهم حجة الله » كه احكام آنان كاشف از حكم خدا باشد، بلكه فرموده اند «فانهم حجتي » كه از اين طريق فقها را در زمينه وظايف اجتماعي و ولايت بر مردم حجت قرار دهند.
امام خميني در كتاب حكومت اسلامي خويش در همين زمينه مي فرمايند:
«اگر رسول اكرم (ص) فرموده بود كه من مي روم و امير المؤمنين (ع) حجت من بر شماست.شما از اين مي فهميديد كه حضرت رفتند، كارها همه تعطيل شد، فقط مساله گويي مانده كه آن هم به حضرت امير (ع) واگذار شده است؟ يا اينكه...خدا او را تعيين كرده تا در همه كارها به او رجوع كنند، فقها هم مسئول امور و مرجع عام توده هاي مردم هستند؟» (امام خميني، ولايت فقيه (حكومت اسلامي)، ص 69) حال اگر گفته شود: «الف و لام » الحوادث ممكن است الف و لام عهد بوده و اشاره به حوادثي باشد كه در متن پرسش آمده است و ما نمي دانيم كه چه بوده است.در پاسخ بايد گفت: عموم و اطلاق «فانهم حجتي » اقتضا دارد كه فقها در جميع حوادث حجت باشند.
در پايان مجددا از مكاتبه ي شما با اين مركز قدرداني مي نماييم.
منتظر سوالات بعدي شما هستيم.
براي كسب اطلاعات بيشتر پيرامون ادله ولايت فقيه مي توانيد به منبع زير مراجعه نماييد:
ولايت فقيه، امام خميني، موسسه تنظيم و نشر آثار امام
نام سایت:پرسمان/اندیشه سیاسی
