زن از نگرش اسلام
از نظر اسلام زنان موهبتى الهى(1) و از همان گوهر خلقت مردان مى‏باشند(2) كه در طرح نظام احسن آفرينش قرار گرفته(3)، خداى تبارك و تعالى به خاطر آفريدن آنان (انسان، اعم از زن و مرد) به خود تبريك گفته است(4). با وجود اين، در طول تاريخ به زنان كه بخش مهمى از جامعه انسانى را تشكيل مى‏دهند ستم روا داشته شده، حقوق و شأن انسانى آنها رعايت نشده است. اينان در رُم باستان از همه حقوق محروم و فاقد هرگونه جايگاه و شأن و منزلتى بودند، بلكه مانند شى‏ء مملوك معامله مى‏شدند، و از حقوق اقتصادى بهره‏اى نداشتند، چون اصلاً از اطلاق عنوان انسان بر آنان دريغ مى‏شد(5). همچنانكه در يونان باستان، نه تنها مخلوقاتى حقير شناخته مى‏شدند بلكه اساساً به عنوان انسان با زن رفتار نمى‏شد. زن همانند شى‏ء در اختيار مرد بود و مرد مجاز بود هرگونه رفتارى را با او انجام دهد. از اين رو در اين منطقه نيز، زنان بى‏بهره از هرگونه حقوق انسانى و فعاليت‏هاى اقتصادى بودند(6). ايران عصر هخامنشيان و اشكانيان وضعيت بهتر از اين نبود. رقت‏بارتر از همه وضعيت زنان در عربستان و دوره جاهليت قبل از اسلام بوده است كه در آن مردان داراى اختيارات نامحدود بوده ولى زنان ملك پدران و شوهران تلقى شده، قابل معامله بوده‏اند. يكى از بدترين سنت‏هاى رايج در جاهليت، عمل غير انسانى زنده به گور كردن دختران بوده است(7).
با ظهور اسلام كرامت انسانى زن احيا شد و زن در كنار مرد به عنوان نيمى از پيكره حيات بشرى مطرح گرديد. اسلام زنده به گور كردن دختران را ممنوع كرد و حرمت نهادن به زنان را جزو تعاليم خود قرار داد. ازاين‏رو، زن‏هاى صدر اسلام در امور اجتماعى، سياسى و فرهنگى و كارهاى ديگر مشاركت داشتند(8). اما اين وضعيت اسف‏بار، در اروپا حتى در قرون وسطى نيز باقى مانده بود. چنان كه نه در بين عوام بلكه در مجامع علمى، در انسانيت زن ترديد مى‏شد چنان كه در سال 586 ميلادى كنفرانسى در فرانسه براى بررسى اين موضوع منعقد شد كه آيا زن انسان است يا نه و بعد از بحث و بررسى‏هاى زياد، در نهايت به اين نتيجه رسيدند كه زن انسان است اما انسان طفيلى كه فقط براى خدمت به مردان خلق شده است. و قبل از آن در اصل اين كه آيا زنان داراى «روح» هستند يا نه، شك و ترديد شده، پس از بحث و تبادل نظر به اين نتيجه رسيدند كه، زنان داراى روح هستند، اما روح حيوانى(9).
به عقيده قوم يهود، طبيعت آنجا كه از آفريدن مرد، ناتوان است، زن را مى‏آفريند. زنان و بندگان از روى طبيعت محكوم به اسارت هستند و به هيچ وجه سزاوار شركت در كارهاى عمومى نيستند. «يهوه» در آخرين بند از فرمان‏هاى دهگانه‏اش كه، بنا به گفته مشهور، به موسى فرستاد، زنان را در رديف چارپايان و اموال غير منقول ذكر كرد(10). يهوديان، زن را مايه مصيبت و بدبختى مى‏دانستند. يهوديان قديم، به هنگام تولّد دختر شمع روشن نمى‏كردند، مادرى كه دختر مى‏زاييد، بايستى دوباره غسل كند، اما پسر كه به عهد خود با «يهوه» مى‏باليد، هميشه درنماز خود تكرار مى‏كرد، «خدايا تو را سپاسگزارم كه مرا كافر و زن نيافريدى»(11). به گفته «ويل دورانت»، در اروپا زنان تا حدود سال 1900 كم‏تر داراى حقى بودند كه مرد ناگزير باشد بر اساس قانون آن را مراعات كند(12).
در دوران كنونى نيز با همه پيشرفت‏هاى كه نصيب زنان شده و تحولاتى كه ايجاد شده، بازهم در بسيارى از موارد، مورد ستم و تجاوز و تبعيض قرار مى‏گيرند و شأن انسانى آنها رعايت نمى‏شود، تا جايى كه يكى از نويسندگان زن در مقاله‏اى، كه به مناسبت پنجاهمين سالگرد تصويب اعلاميه جهانى حقوق بشر نگاشته به طنز يا از روى خشم و ناراحتى، تحت عنوان Are Women Human?(آيا زنان انسان هستند؟) مى‏نويسد با اين همه تبعيض‏ها و خشونت‏ها و استفاده‏هاى ابزارى از زنان، آيا باز هم مى‏توان گفت: زن، انسان است و مشمول حكم كلى مقررات اعلاميه جهانى حقوق بشر كه انسان را به عنوان انسان داراى حق مى‏شناسد و همه را در برخوردارى از حقوق، مساورى مى‏داند، قرار مى‏گيرد؟(13) هنوز در بسیاری از کشورهای صنعتی غربی زن بعد از ازدواج با نام و نشان خانوادگی شوهر شناخته می شود.
شکل گیری حقوق زن در جامعه وخانواده بر اساس اصول بنیادینی است که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.
يك. اصول بنيادين در نگرش اسلامى نسبت به زنان‏
براى شناخت صحيح، تفسير و تحليل درست و ارزيابى منصفانه و علمى ديدگاه اسلام نسبت به زنان، استنباط فقهى ضابطه‏مند از منابع اصيل اسلامى يعنى قرآن و سنت، به دور از التقاط ضمن جامع‏نگرى و نگاه سيستماتيك و نگرش مجموعى ضرورى است. از اين رو، در اينجا به برخى از اصول بنيادين در اين زمينه اشاره مى‏كنيم: اين اصول برخى ريشه در اصول عقايد دارد و برخى ديگر ريشه در شريعت (فلسفه حقوق) و برخى ديگر نيز در اصول اخلاقى اسلام دارد.
الف) اصول اعتقادى‏
1 خداباورى‏
تمام عالم هستى از خداى متعال و به سوى اوست(14) و فقط اوست كه مالك عالم هستى است، حق ربوبيت تشريعى و قانون‏گذارى براى بشر دارد(15)، از اين رو، خداى متعال فرمود: «إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ»(16) از نظر عقل سليم نيز خالق متعال بهترين قانون‏گذار است. چه اينكه عليم مطلق است كه به هيچ‏كس و هيچ چيز نياز ندارد و حكيمى است كه از هر عيب و نقص و اشتباه مبراست. لذا قانون او كامل‏ترين و جامع‏ترين برنامه ممكن است(17). به همين دليل. بازگشت تعبد به برهان و استدلال عقلى است؛ يعنى همانجا كه گفته مى‏شود ما دقيقا سرّ و فلسفه اين حكم را نمى‏دانيم ولى چون خداوند عليم و حكيم وجواد (بخشنده) و فيض مطلق است. يقينا اين حكم به مصلحت انسان و در راستاى خير و منفعت اوست. يك دليل عقلى اجمالى اقامه شده است كه پايه اثباتيِ آن اصول عقايد است و اين با فيديسم در مسيحيت كه بر عقل و فهم مهر مى‏زد و به بهانه اينكه اين چيزها فهميدنى نيست. بلكه بايستى نخست ايمان آورد و سپس فهميد. فرق دارد(18). بنابراين، هيچ يك از افراد و يا دولتها، نه صلاحيت علمى براى قانون‏گذارى براى بشر، چه مرد و چه زن، دارد و نه صلاحيت اخلاقى ؛ و يكى از عوامل مهم اختلاف بين انديشه اسلامى و فمينيستى در مساله حقوق زن، در همين اصل نهفته است.
2 فرجام‏باورى‏
غايت‏انديشى و باور به اين كه جهان آفرينش از جمله انسان‏ها، سرمنزل مشخصى دارند و رفتار انسان بايد بر مبناى آن اهداف و غايت تنظيم شود(19). بر اساس بينش اسلامى، دنيا گذرگاه آخرت و زندگى حقيقى و سعادت واقعى بشر در زندگى اخروى او است. «إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُ»(20) آيا چشم‏ها و انديشه‏هاى ظاهر بين كه از حقيقت جز نامى و از هستى جز پوسته‏اى سراغ ندارند و در بند اوهام و خيالات ماده‏پرستى خويش گرفتار آمده‏اند مى‏توانند معرف شخصيت زن و مسايل زنان و راهگشاى آنان باشند؟!(21)
شمار فراوانى از اشكال و ايراد ناشى از ارزيابى و قضاوت بر مبناى فرجام انكارى است به گونه اى كه به مشاغل با عينك محاسبه مادى‏نگريسته، اشتغال و كسب درآمد و احراز مناصب اجتماعى و سياسى را غنيمتى ارزشمند بين دو رقيب، بلكه دو خصم دانسته و تشابه و يكنواختى در اين امور را يك فضيلت و ارزش مى‏داند. به همين دليل اسلام برخلاف نگرش‏هاى فمينيستى، كارهاى ارزشمندى مثل مادرى را كليشه‏اى و فاقد اهميت نمى‏داند، بلكه چه بسا همين كار بزرگ كه درآمدزا و جاه‏آفرين نيست، منشأ سعادت‏مندى يك جامعه باشد، چنان‏كه رسول خداصلى الله عليه وآله فرمودند: «بهشت (سعادت) زيرپاى مادران است»(22).
3 عدل باورى‏
عدل اصلى است فراگير هم در هستى و هم در احكام و روابط اجتماعى و رهبرى و مديريت اجتماعى. نظام حقوقى اسلام بر مبناى عدل استوار است، نه بر مبناى برابرى به معناى تشابه. در عين حال عدالت به عنوان يك قانون عام و اصل حاكم، چارچوبى قطعى براى همه احكام و قوانينى است كه روابط و مناسبات اجتماعى را شكل مى‏دهد. از اين رو، اگر به تناسب مقتضيات زمان و مكان، لازم باشد حكومت اسلامى بايستى با وضع قوانين و مقررات حكومتى، به پشتيبانى مظلوم آمده، در جهت احقاق حق تلاش نمايد.
نكته حائز اهميت اينكه، برخلاف نظر بسيارى از روشنفكران متاثر از انديشه‏هاى فمينيستى، عدالت امرى سيال، عرفى و مطابق پسند مردم و افكار عمومى و يا تابع قرارداد و در نتيجه نسبى نيست. عدالت به معناى رعايت استحقاق‏ها با توجه به اختلاف شرائط و موقعيتها، چه بسا مقتضى نابرابرى ظاهرى و عدم تشابه و يكنواختى است.
4 باور به حكمت الهى و نظام احسن‏
تفاوت‏هاى جنسيتى، واقعيت‏هايى حكيمانه‏اند كه دست تدبير الهى، آنها را به عنوان بخشى از «نظام احسن» وجود قرار داده است(23)، چرا كه همين تفاوت‏هاست كه منشأ كمال و موجب احساس نياز متقابل و زمينه بقاء حيات انسانى و اجتماعى و تحكيم پيوندهامى‏شود. ناديده انگاشتن اين تفاوت‏ها كه چيزى جز رحمت و حكمت الهى نيست، به معناى مبارزه با واقعياتى است كه بود و نبود آنها به خواست و نوع داورى اين و آن بستگى ندارد. بنابراين، كاملاً منطقى است كه در تنظيم روابط و مناسبات اجتماعى و تقسيم كارها و مسئوليت‏ها، موجب برخى از تفاوت‏هاى حكيمانه، منشأ برخى اختلافات حقوقى و تعدد نقش‏ها شود.
5 انسان‏شناسى (وحدت در نوع و برخوردار از كرامت ذاتى)
زن همانند مرد از يك گوهر خلقت آفريده شده(24) و بنده خداست كه شايستگى نيل به مقام شامخ خلافت الهى را دارد. وجهه اصلى خطابات آيات الهى و شريعت مقدس، «انسان» است كه اساس آن به روح اوست و روح مجرد است، مذكر و مؤنث ندارد. مردانگى يا زنانگى مربوط به بدن است نه انسانيت وى. چقدر به خطا مى‏روند كسانى كه در بررسى مسايل زنان و ارزيابى ضوابط اعتبارى و مسايلى چون احكام ارث، ديه و قصاص، احكام ياد شده را ميزانى براى ارزشگذارى جان و حقيقت انسانى زن و مرد قرار مى‏دهد.
ب(اصول اخلاقى‏
6 نيازهاى متقابل، تسخير متقابل نه ستيز و تنازع بقاء
تفاوت‏هاى گسترده‏اى كه ميان افراد جامعه وجود دارد از يك سو و احساس نياز متقابل از ديگر سو، اساسى‏ترين و گسترده‏ترين عامل پيوندها، روابط و مناسبات اجتماعى انسان را پديد مى‏آورد. نياز متقابل و به دنبال آن، استخدام و تسخير متقابل، سمت و سو و نحوه اين رابطه را مشخص مى‏كند. و اين رابطه نه فقط به منظور و در سطح ايجاد زمينه‏هاى همزيستى مسالمت‏آميز، بلكه پاسخگويى به ندايى است كه از عمق فطرت و از نهان عواطف، غرائز و وجود آدمى به گوش مى‏رسد. خداى متعال اين نحوه آفرينش زن و مرد و رابطه بين انها را «مايه» آرامش و سكونت نفس، مى‏داند: «وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً»(25). اين از نشانه‏هاى حكمت و تدبير الهى است كه از جنس خودتان همسرانى را براى شما آفريد تا مايه آرامش و سكونت شما باشد و ميانتان دوستى‏و عطوفت قرار داد. و يا در آيه‏اى ديگر به صورتى بسيار گويا به اين پيوند متقابل الهى و مناسبت بسيار نزديك ميان زن و مرد اشاره مى‏كند: «هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ»(26) آنها لباس شما و شما لباس آنانيد. خاستگاه بسيارى از تكاليف و حقوق در زمينه روابط اجتماعى‏و خانوادگى، تقويت اين پيوند تكوينى و طبيعى و حمايت از عوامل و زمينه‏هايى است كه به استحكام اين روابط مى‏انجامد. هدف برتر و انگيزه اصلى، ايجاد آشتى و مسالمت ميان دو بيگانه و دو دشمن نيست بلكه سازماندهى و جهت‏دهى به روابط و پيوندها و جاذبه‏هايى است كه ميان دو قطب از يك حقيقت وجود دارد و برخاسته از عمق جان آدمى است. سخن از نزاع و كشمكش و تلاش براى‏ايجاد روابطى صرفاً قراردادى و اعتبارى همچون دو شريك تجارى نيست، سخن از آميختگى روحى، عاطفى و قلبى نيز منافع همه جانبه و مشتركى است كه ميان زن و مرد وجود دارد.
7 زن و مرد مكمل يكديگر نه رقيب هم‏
زن و مرد، هر يك، نيمه يك پيكره‏اند و تنها در سايه همكارى مشترك و تقسيم عادلانه و حكيمانه مسئوليت‏ها و ايفاى نقش تكميلى نسبت به يكديگر است كه اين پيكره جان مى‏گيرد. روح كلى جريانات فمينيستى، نه تنها حمايت از زنان و مبارزه با مردسالارى بلكه مبارزه با مردان و تحت انقياد درآوردن آنان و ممانعت از ايفاى نقش و كاركردهاى مردانگى است. كشاندن زنان ازخانه به بيرون به بهانه برابرى حق اشتغال، و منزوى كردن مردان از جامعه و سپردن كارهاى خانگى و يا كارهاى زنانه ) كه با توجه به ويژگى‏هاى روحى زنان در فراخور استعداد و توان آنان است) به مردان، مانند اجتماعى شدن نقش مادر (بند دوم ماده پنجم كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان) و تأكيد بر حذف نقش‏هاى كليشه‏اى) Stereotyped Roles(به منظور نفى تقسيم كار بين زن و مرد و نفى اختصاصى بودن بعضى از وظايف و مشاغل، همه و همه بيانگر نزاع جنسيت يا تشديد آن و كشاندن اين نقش تكميلى زن و مرد نسبت به يكديگر به تنازع براى بقاء و يا ستيز براى به چنگ آوردن موقعيت‏ها و نقش‏هاى يكديگر است كه آسيبى در روابط بين زن و مرد و حركتى برخلاف جريان طبيعى حيات بشرى است كه وحى او را معرفى مى‏كند و انبياء براى اصلاح و تربيت آن آمده‏اند.
قرآن كريم آفرينش زن و مرد از يك گوهر و جنس را به منظور آرامش يافتن آنان با يكديگر دانسته است و در طرح نظام آفرينش بين آنان مودت و رحمت را قرار داده است(27). واضح است كه مودت و رحمت و آرامش در سايه رفاقت و همكارى ميسر است و نه رقابت و ستيز.
8 محورى بودن نهاد خانواده‏
زن و مرد در هر موقعيت اجتماعى و فردى و در هر نقشى كه قرار مى‏گيرند بايد «خانواده» را به عنوان يك «اولويت» قرار دهند، چرا كه خانواده به عنوان يك نهاد اصيل، مبناى شكل‏گيرى اجتماع است لذا در بررسى مسايل زنان و ترسيم چهره زن شايسته، به تشكيل و تقويت اين بنيان و تعميق روابط ميان اعضاء آن به ويژه زن و شوهر به عنوان دو ركن اصلى اين نهاد، توجه و توصيه شود و هر توصيه و پيشنهاد و يا هر ضابطه و برنامه‏اى كه به تضعيف و سستى اين نهاد بيانجامد حذف شود. پيامبر گرامى اسلام‏صلى الله عليه وآله محبوب‏ترين و عزيزترين بنياد اسلامى‏نزد خداوند را نهاد خانواده از طريق ازدواج دانسته‏اند(28). بدين ترتيب واضح است كه آموزه‏هاى فمينيستى كه به‏طور صريح نسبت به نهاد خانواده بى‏اعتنايى مى‏كردند و يا پيامدهاى مستقيم يا غيرمستقيم آن بحران و فروپاشى خانواده و گسترش طلاق و... از ديدگاه اسلامى غيرقابل قبول است.
9 توجه به كرامت انسانى و ارزش‏هاى اخلاقى‏
اهميت اخلاق و تزكيه نفس در سلامت انسان‏ها و جوامع مختلف و نجات آنها از مشكلات مفاسد اجتماعى، جنگ و خونريزى‏ها و... بركسى پوشيده نيست. هدف مهم بعثت رسول خاتم‏صلى الله عليه وآله نيز تعليم و تربيت و تتميم مكارم اخلاقى بوده است. در واقع در صحنه اجتماع، مرز ميان حيوان و انسان، اخلاق و رفتارهاى شايسته است. در مسأله زن و مرد در زندگى معاصر با دوبينش مواجه هستيم. در يك بينش، عقيده بر اين است كه انسان به خودى خود اختيار بدنش را بدون توجه به ارزش‏هاى الهى با قراردادى انسانى دارد. براساس بينش اومانيستى و ليبراليستى، انسان در آزادى جسمى‏اش، هيچ قيد و بندى ندارد، هرچه مى‏خواهد مى‏خورد، هرچه مى‏خواهد مى‏نوشد، هرچه مايل است مى‏پوشد و با غريزه‏هايش هر طور كه مى‏خواهد بى‏هيچ مشكلى رفتار مى‏كند. براساس اين بينش ديگر جايى و معناى معقولى براى صحبت از حجاب، عفت و... نمى‏ماند. اصل بر برهنگى است و حجاب حالتى است كه انسان در پذيرش يا رد آن آزاد است. با اين مبنا بنياد اخلاق يا نهاد خانواده ارزش و قداستى نخواهد داشت بلكه بنيان آنها سست مى‏گردد. زيرا وجود ضوابط نه تنها براى نسب‏شناسى و انتساب فرزندان به والدين ضرورى است بلكه بدون آنها از ازدواج به پيوند جسمى و مادى صرف بدون پيوند عاطفى و روحى تبديل خواهد شد.
بر اساس بينش دوم، غرائز موجود در بشر، صرفاً يك نياز و مايه تداوم زندگى تلقى مى‏شود نه يك ارزش لذا از اين رو معتقدند كه اين نياز غريزى بايد به نحو معقول و معتدل ارضا شود، چراكه غريزه جنسى انسانيت انسان را تشكيل مى‏دهد. بنابراين، بايد در محدوده نيازها بررسى شود و شرايط مناسب را براى ارضاء متوازن و معقول آن فراهم آيد. با اين نگرش براى حفظ انسانيت انسان وجود انضباط و قيد و بند به عنوان عامل مصونيت مطرح مى‏شود نه محدوديت.
10 پيوند حقوق و اخلاق‏
الف) حقوق براى تنظيم روابط انسان‏ها مقرراتى را در نظر مى‏گيرد اما آيا هدف نظام حقوقى صرفاً برقرارى امنيت است كه با رضايت افراد، شنيع‏ترين كارها مانند همجنس‏بازى و يا ارتباط نامشروع حتى با زنان شوهردار، از نظر حقوقى روا باشد، بلكه مصداقى از حقوق بشر به شمار آيد(29).
امروزه در پرتو گرايش‏هايى فمينيستى بى‏توجهى به اخلاق چنان رشد كرده است كه جهانگردى سكس به عنوان استراتژى توسعه، به وسيله آژانس‏هاى كمك بين‏المللى پيشنهاد شد و براى نخستين‏بار با حمايت و برنامه‏ريزى بانك جهانى پول و آژانس توسعه بين‏المللى آمريكا روبه‏رو شد(30).
ب) تعيين مرزهاى حقوقى در روابط اجتماعى و در جهت حفظ موقعيت‏ها و نقشها و حقوقى كه هر يك از آحاد جامعه دارند موضوعى است كه ضرورت آن هيچگاه نمى‏تواند مورد ترديد باشد بلكه جامعه همواره نيازمند تعيين مرزهاى روشن و صريح حقوقى و شناخت ارزش‏هاى حقوقى است و نمى‏توان جامعه را تنها با تكيه بر كرامت‏ها و ارزش‏هاى اخلاقى به سامان رساند. ولى با توجه به برخى ويژگى‏ها كه براى عمل و ارزش اخلاقى وجود دارد، ترديدى نيست كه ارزش سلوك فردى و نيز روابط و مناسبات اجتماعى كه بر اساس كرامت‏هاى اخلاقى و بدون تجاوز به حقوق ديگران، صورت گرفته است بيشتر است و حاكى از تعالى روحى و استحكام انگيزه‏هايى است كه به مناسبات و روابط اجتماعى گرمى و لطافت خاصى مى‏بخشد.
در خيلى از موارد اگر اخلاق به كمك حقوق نيايد، قابل استيفاء نيست مثلاً تمكين را با چه قدرت فيزيكى مى‏توان تحصيل كرد؟ پر واضح است كه رفتار حقوقى مى‏تواند همره انگيزه اخلاقى نيز باشد كه در نتيجه ارزش اخلاقى هم خواهد داشت.
ج) نظام قانون‏گذارى و فلسفه حقوق (شريعت)
11 واقع‏گرايى نظام حقوقى اسلام‏ در مورد حقوق زن
با توجه به واقع‏گرايى اسلام، مشروعيت نظام حقوقى به ابتناء قواعد و مقررات آن بر مصالح و مفاسد نفس‏الأمرى است نه بر آراء و اميال مردم. از اين رو، نظام حقوقى مطلوب بايد با توجه به واقعيات زيست‏شناختى و روان‏شناختى و جامعه‏شناختى، همه اوضاع و احوال و شرايط را در نظر بگيرد. در تعيين حقوق و تكاليف، بايستى با در نظر گرفتن موارد اشتراك، حقوق و تكاليف مشترك و در موارد متفاوت ( البته نه هر تفاوت و به هر ميزانى از تفاوت بلكه هرگاه تفاوت‏ها به نحوى باشد كه موجب تفاوت در مصالح و مفاسد نفس‏الأمرى شود )، حقوق و تكاليف متمايز وضع شود. بنابراين قانونگذارى بايد با رعايت واقعيات، بين تكوين و تشريع ارتباط برقرار ساخته، پشتوانه منطقى براى اجراى قوانين و مقررات پيش‏بينى كند.
12 تزاحم مصالح و انتخاب برتر
در نگرش مجموعى به مسائل زنان، توجه به «تزاحم مصالح» به عنوان يك واقعيت فراگير و لزوم انتخاب «اصلح» و در نتيجه از دست دادن بسيارى از مصالح و منافعى كه امكان استيفاى همزمان آنها وجود ندارد، يك اصل به شمار مى‏رود البته اين يك اصل عقلايى بلكه عقلى‏است. حضور اجتماعى زنان، اشتغال، تربيت فرزند، مديريت خانواده، شوهردارى، تحصيل، ايفاى نقش در موقعيت‏هاى مختلف سياسى، اقتصادى و فرهنگى و مسائلى از اين قبيل هر يك منافع و مصالحى دارند كه مهم شناخت صحيح سپس اولويت‏بندى و گزينش درست با توجه به خصلت‏هاى روحى و جسمى و نيازهاى نوعى زنان و يا شخص خاص مى‏باشد.
دو. حكمت تفاوت‏هاى حقوقى بين زن و مرد
واقعيت آن است كه هيچ ترديدى در قبح و زشتى تبعيض وجود ندارد. پس. فلسفه اختلاف‏هاى زن و مرد در حقوق و تكاليف شرعى و قانونى‏از جمله در مسأله حق طلاق، ارث، حضانت، ديه و شهادت و قصاص چيست؟. آيا اين تفاوت‏ها بيانگر وجود نگرش تبعيض آميز بين زن و مرد در نظام حقوقى اسلام نيست؟ آيا فقهاء و انديشمندان اسلامى ما زنان را انسان نمى‏دانند يا در ميزان بهره‏مندى او از انسانيت شك دارند؟ اگر زنان مانند مردان انسان هستند پس حقوق نابرابر چرا؟ آيا اين تفاوت‏ها، بر خلاف عدالت اسلامى نيست؟
پاسخ آن است كه كم‏ترين ترديدى در انسانيت زنان و همانندى آنان با مردان در ماهيت انسانى نيست. ليكن نمى‏توان اين پيش فرض را پذيرفت كه هرگونه تفاوت حقوقى بين زن و مرد تبعيض است آن گونه كه كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان در همان ماده نخستين خود وجود هيچ‏گونه تمايز )distinction(يا استثناء )exclusion(يا محدوديت )restriction(را برنتافته، هر گونه تفاوتى را تبعيض و در نتيجه ستم در حقّ زنان تلقى مى‏كند؛ چه اينكه تبعيض در مقابل عدالت است نه در مقابل تفاوت. از اين رو، كنوانسيون مذكور نه به دنبال برابرى و عدالت حقوقى و نفى تبعيض، بلكه به دنبال تشابه مكانيكى و همانندى حقوق زن و مرد بدون توجه به تفاوت استعدادها و شرايط وجودى و تكوينى آنهاست.
مقصود ما اين است كه وجود تفاوت‏هاى حقوقى را نبايست به معناى روادارى تبعيض پنداشت. زن و مرد هر دو به يك اندازه انسان هستند و به همان اندازه نيز برخوردار از حقوق و منزلت انسانى هستند؛ ولى حقوق همواره براى انسان بماهو انسان وضع نمى‏شود، بلكه در راستاى تنظيم روابط گوناگون بين اشخاص حقيقى و حقوقى در موقعيت‏ها و كاركردهاى مختلف، به نقش، موقعيت و نيز اهداف كلى توجه مى‏شود و به همين دليل گاهى حقوق صنفى مد نظر قرار مى‏گيرد. به بيان ديگر. در اين گونه موارد كه هدف از قانون گذارى. تنظيم روابط انسانى مد نظر نيست و تفاوت‏هاى كاركردى و غيره وجود دارد. معقول نيست كه در شرايط نابرابر، حقوق يا تكاليف مساوى مقرر نمود.
طرفداران همسانى و تشابه حقوقى زنان و مردان، براى حل اين معضل و نفى هرگونه تفاوت حقوقى بين زن و مرد، چند راه پيش روى خود دارند:
1. انكار هر گونه تفاوت تكوينى بين زن و مرد
2. قبول تفاوت‏هاى تكوينى بين زن و مرد ولى عارضى و سطحى دانستن آن‏
3. قبول تفاوت‏هاى بيولوژيك بين زن و مرد ولى عدم تأثير اين اختلافات در تشريع قواعد ومقررات حقوقى،
این در حالى است كه هيچ يك از فروض فوق معقول و مقبول نيست ؛ و با اثبات سه اصل يعنى:
1. اثبات تفاوت‏هاى زن و مرد در نظام آفرينش؛
2. فطرى‏و سرشتى بودن تفاوت‏هاى تكوينى زن و مرد؛
3. عدالت محورى در نظام حقوقى، سستى بنيان و بنياد آن فرضيه‏هاى فمينيستى آشكار خواهد شد.
مبناى حقوق، عدالت است نه برابرى. اگر مبنا، برابرى در هر شرايطى باشد، نتيجه آن همان مفاد ماده اول كنوانسيون است كه هرگونه تمايز يا استثناء يا محدوديت بين زن و مرد را ناحق دانسته است. اما ناگفته پيداست كه اين مبنا با عقل سليم سازگار نيست، چه اين كه عالى‏ترين و بنيادى‏ترين ركن و پايه تشريع قواعد و مقررات حقوقى عدالت است و برابرى از آن جهت كه در شرايط برابر و نامتفاوت، مصداق عدالت است، اعتبار دارد. از اين رو، هرگونه تفاوتى را تبعيض قلمداد كردن، نا صواب است، بلكه تبعيض تفاوت‏هاى ناروا و به ناحق را مى‏گويند و حال آن كه مقتضاى عدالت، قرار گرفتن هر چيز در جايگاه شايسته آن مى‏باشد(31)، كه نتيجه آن تعيين حقوق و تكاليف يكسان و همانند در موارد اشتراك بين زن و مرد و وضع حقوق و تكاليف ناهمانند ولى متناسب با استعدادها و ظرفيت‏هاى زن و مرد در موارد اختلاف و تفاوت بين زن و مرد مى‏باشد.
ناديده‏انگارى تفاوت‏ها در فرآيند تقسيم كار نه تنها غيرمنطقى و مخالف سيره عقلايى است، بلكه در پاره‏اى موارد طنزآميز است. چه اينكه برابرى در شرايط نابرابر و نامتساوى، به همان اندازه ظلم محسوب مى‏شود كه نابرابرى در شرايط متساوى و برابر. به قول چسترسون بدين‏وسيله در عصر مدرن، ظلم‏ها و ستم‏هاى جديد و شكننده‏ترى بر جامعه زنان تحميل شده است(32). اصل تناسب حقوق و تكاليف با واقعيات خارجى، مقتضى تفاوت‏هاى حقوقى بين زن و مرد در موارد تفاوت‏هاى تكوينى بين آنان است. بنابراين، به جاى ترويج برابرى و تساوى در همه شؤون كه به معناى تشابه محورى است، بايستى به تبليغ و ترويج عدالت يا تناسب و هماهنگى حقوق و تكاليف و تنظيم قوانين و مقررات متناسب با اشتراكات و تفاوت‏هاى زيستى و محيطى ميان زن و مرد همت گمارد. چنانكه «رافائل» مى‏گويد: مقتضاى انصاف توجه به يك اصل عقلانى، منطقى و استوار است. اصلى كه صرفاً مرتبط با اخلاق نيست بلكه با عقلانيت در مسائل نظرى و علمى همراه مى‏باشد آن اصل ما را ملزم مى‏سازد كه در موارد مشابه برخورد همانند و در موارد متفاوت برخورد متفاوت و ناهمسان داشته باشيم(33).
تساوى يا تشابه؟!
تساوى، غير از تشابه است. تساوى، برابرى است و تشابه، يكنواختى. قرآن كريم مى‏فرمايد: «خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ»(34). رسول اكرم‏صلى الله عليه وآله مى‏فرمايد: «الناس كلهم سواء كأسنان المشط»؛ «مردم - اعم از زن و مرد - مانند دندانه‏هاى شانه با هم برابرند»؛ اما لازمه اشتراك زن و مرد در حيثيت و شرافت انسانى، تشابه صددرصد آن‏ها در حقوق نيست. زن و مرد در حقوق عمومى و حقوق انسانى، برابرند؛ اما آيا با توجه به تفاوت‏هاى موجود و غير قابل انكار و غير قابل زوال، نبايد هيچ گونه تقسيم كار و وظيفه و اختصاص كاركردى در ميان باشد؟ اسلام هرگز امتياز و ترجيح حقوقى و ارزشى براى مردان نسبت به زنان قائل نيست؛ اما با توجه به تلازم حق و تكليف، ممكن است به دليل تكاليف بيش‏ترى كه به عهده مردان گذاشته است، اختيارات بيش‏ترى نيز براى آنان قائل شده باشد. اسلام با تساوى حقوق زن و مرد مخالف نيست؛ اما با تشابه و يكنواختى حقوق آن‏ها مخالف است.
حال، اين مسأله مطرح مى‏شود كه اين اختلافات به چه ملاك، منشأ برخى تفاوت‏هاى اجتماعى و حقوقى مى‏شود؟
همه انسانها با هم تفاوت‏هايى دارند. قانونگذار اگر بخواهد در مقام وضع قانون، همه اختلافات را در نظر بگيرد كارى غير عملى و ناممكن است و اگر بخواهد بى‏توجه به هر گونه تفاوت و اختلافى باشد خلاف ضرورت تشريع و تقنين است و مصالح جامعه آن طور كه بايد تأمين نمى‏شود؛ زيرا تشريع بايد مبتنى بر مصالح و مفاسد نفس الأمرى باشد و قواعد و مقررات حقوقى اعتبارى صرف نيستند. پس آن اختلافات و تفاوت‏هاى تكوينى كه موجب اختلاف در مصالح و مفاسد نفس الأمرى شود منشأ تفاوت در حقوق و تكاليف مى‏شود .اگر احكام و تكاليف اجتماعى متناسب با واقعيت‏ها باشد و رعايت گردد سعادت فرد و جامعه حاصل مى‏شود و چون سعادت فرد و جامعه مطلوب است پس بايد احكام و حقوق و تكاليف مبتنى بر مصالح و مفاسد واقعى بوده و كاملاً رعايت گردد. مناط در اختلافات و تفاوت‏هايى كه مايه اختلاف در مصالح و مفاسد واقعى مى‏شود، عبارتند از آن اختلافات تكوينى كه داراى سه ويژگى ذيل است:
1. دوام و ثبات از آغاز تا پايان عمر انسانى به مقتضاى خصلت دائمى بودن قانون.
2. عموميت آن در قشر نسبتا وسيعى از مردم به مقتضاى خصلت كلّى بودن قانون. قانون، براى نوع افراد جامعه وضع مى‏شود نه افراد معدود. اصولاً قانونگذارى براى يكايك افراد به طور جداگانه ممكن نيست. البته در مقام عمل و اجراى قانون، بايد شرايط و اوضاع و احوال افراد در نظر گرفته شود. شايد بسيارى از تفاوت‏هاى تكوينى كه روانشناسان يا فيزيولوژيست‏ها و... بر شمردند بطور صد در صد در بين تمام زنان و مردان شايع نباشد لكن نوعا چنين است كه مثلاً زنها، احساساتى‏تر هستند و قانون براى نوع افراد وضع مى‏شود. البته اگر در مقام اثبات آشكار شود كه همان خصلت نوعى، علّت تامه جعل يك حكم خاص بوده است، قهرا در موارد خلاف، قانون ديگرى وضع مى‏شود و الاّ با تعبير «حكمت» مى‏گوئيم، حكمت وضع فلان قانون اين است لذا در موارد فقد شرايط، انتفاء يا تغيير حكم را اقتضاء نمى‏كند.
3. آن اختلاف در كمّ و كيف و مشاركتى‏كه براى برآوردن نيازهاى جامعه، ضرورى است، مؤثر باشد؛ مثلاً صرف رنگ پوست سياه و يا سفيد تأثيرى در بازده كار ندارد و اگر تعيين دستمزدها صرفاً بر اساس بازده كار باشد ما نمى‏توانيم در تعيين دستمزد بين كارگر سياه و سفيد فرق بگذاريم(35)، و لكن چون نهاد حقوقى قيمومت مستلزم مديريت و برخوردارى از تعقّل بيشتر است و يا لازمه حضانت برخوردارى از پشتوانه مالى است و اين امور نوعا با مسئوليت مردان سازگارى دارد، قانونگذار اين تكليف را بر عهده آنان گذارده است. همچنان كه در سنين خردسالى بويژه دختران نياز بيشترى به عاطفه و سرپرستى محبت‏آميز و شيرخوردن دارند، حضانت طفل در اين سنين با مادر مى‏باشد. امّا در سنين بالاتر كه استقلال كودك، افزايش يافته و محتاج به تأمين اقتصادى بيشترى است، مسئوليت حضانت بر دوش پدر مى‏افتد. البته تفصيل و جزئيات اختلافات تكوينى و طبيعى زن و مرد و حدود تأثير هر يك را ما در حوزه درك خود نمى‏توانيم دريابيم تا قوانين عادلانه و متناسب وضع كنيم و ناگزير از مراجعه به وحى هستيم. اكثر تبيين‏ها در توجيه سرّ تفاوت احكام با استفاده از داده‏هاى مختلف علوم عقلى، روان‏شناختى و فيزيولوژى و آناتومى نيز از باب حكمت است نه علّت.
 

---

منبع : پرسمان/ حقوق زن