امروزه پدیده دست فروشی را می‌توان به یکی از معضلات جامعه نسبت داد که البته این معضل در جامعه به اعتقاد برخی از کارشناسان ریشه در بیکاری دارد و در صورت رفع بیکاری بخش قابل توجهی از این معضل در جامعه از بین خواهد رفت. موضوع دست فروشی، موضوع جدیدی نیست اماگسترش و رشد دست فروشان همگام با توسعه شهری و اقتصادی و تطابق نداشتن با رفتار شهرنشینی مدرن باعث گردیده که دست فروشان را به چشم مزاحم و برهم زننده نظم شهری بنگرند. بارها برای بسیاری از ما پیش آمده که هنگام عبور در مسیر پیاده‌رو به دلیل وجود موانعی (سد معبر) به‌ناچار مدتی صبر کرده یا این‌که مسیر را به سمت خیابان تغییر داده‌ و مشکلاتی را هم برای خود و هم برای وسایل نقلیه به‌وجود آورده‌ایم و طبیعی است که این عمل احتمال بروز حادثه را نیز به همراه دارد. البته فقط بحث اخلال در قدم زدن در پیاده‌رو نیست. زمانی که سوار مترو هم می‌شویم در شلوغی سرسام‌آور مترو حضور دستفروش‌ها هم مانع حرکت ما می‌شود و در مواردی پرخاش و درگیری را نیز به همراه دارد. یکی از موارد احترام به حقوق شهروندی رعایت همین حریم‌های اجتماعی است و کم نیستند کسبه‌ای که معتقدند پیاده‌رو مقابل مغازه‌شان متعلق به آنهاست یا دستفروش‌هایی که در خیابان بساط می‌کنند، به‌راحتی مانع عبور و مرور شهروندان درر پیاده‌رو و خیابان می‌شوند.(1) قطع به یقین کسب سود آن چنانی معضل اصلی این عارضه نیست بلکه مشکل اصلی به پرداخت نکردن مالیات و عوارض،توزیع و فروش محصولات و کالاهای بی کیفیت،غیر استاندارد و غیر بهداشتی و ایجاد اختلال در کسب و کارِ کسبه و اصناف مربوط می شود. در قدم اول باید عواملی که باعث تاثیر گذاری در بروز دستفروشی است را واکاوی کنیم. به تبع، اصلی ترین عامل آن معضل بیکاری و چالش های مربوط به آن است، از جمله گرانی و مشکلات اقتصادی که ناچارا باعث این می‌شود که فرد به سمت دستفروشی کشانده شود. اجاره مغازه یا محل کسب برای کار، در بازار یا محل هایی که برای اشتغال رونق زیادی دارد گران است و علاوه بر آن هزینه‌های مالیات، بیمه و ... چنان گران تمام می‌شود که جوان جویای کار ناچار است در اصل برای کسانی که به هر طریقی سرمایه اندوخته اند و صاحب مغازه هستند کار کند، چون موارد زیادی مشاهده شده که درآمد و هزینه برای اجاره مغازه در نقطه سر به سر است و افراد زیادی ناچارند به دلیل عدم توان پرداخت رهن مغازه یا ... به دستفروشی روی آورند. مساله اشتغال جزو دغدغه اساسی مسئولان مملکت است و همه می‌دانیم که تعداد زیادی از جوانان کشورمان بی کارند و متاسفانه آمار بیکاران تحصیلکرده در مقاطع مختلف خوشایند نیست یعنی تعداد زیادی از جوانان کشورمان فارغ التحصیل در رشته‌های مختلف مانند کشاورزی، حقوق، مدیریت، مهندسی و .... الان از روی ناچاری مشغول دستفروشیند و از طرفی با توجه به تفسیر اصل بیست و هشتم قانون اساسی دولت‌ها مکلفند طوری به برنامه ریزی بازار نیروی انسانی بپردازند که حتی المقدور اشتغال کامل در جامعه پدید آید، ولی به خاطر مشکلات جنگ تحمیلی، تحریم‌ها و .... این امر تاکنون به صورت حداکثری در خصوص اشتغال قابل اجرا نبوده است.(2) دست‌فروشی در قوانین جزایی بر اساس قانون مجازات اسلامی، تنها آن دسته از رفتارهایی "جرم" تلقی می‌شود که در قانون برای آن "مجازات" تعیین شده باشد. از آنجایی که در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی، برای دست‌فروشی مجازاتی تعیین نشده است، به صراحت می‌توان گفت که "دست‌فروشی جرم نیست!" تعریف سد معبر سد در لغت به معنی مانع است و سد معبر یعنی مانع یا موانعی که بر سر راه عبور و مرور مردم باشد یا به هر عملی اطلاق می‌شود که باعث انسداد معابر عمومی‌ شود، مانند: - اشغال معابر از سوی دستفروشان - نصب دکه‌های غیرمجاز - تخلیه نخاله‌های ساختمانی و ریختن مصالح ساختمانی اعم از آجر، سیمان، شن، ماسه و... در معابر عمومی‌ البته این امر اگر برای مدت مشخص و با کسب مجوز از شهرداری باشد و نکات ایمنی رعایت شود، سد معبر محسوب نمی‌شود - توقف خودرو در مکان‌های غیرمجاز - حضور وسایل نقلیه برای فروش کالا در معابر و اشغال پیاده‌روها و میادین "میوه‌فروشان" قطع به یقین کسب سود آن چنانی دست‌فروشان معضل اصلی نیست بلکه مشکل اصلی پرداخت نکردن مالیات و عوارض، توزیع و فروش محصولات و کالاهای بی‌کیفیت، غیر استاندارد و غیر بهداشتی و ایجاد اختلال در کسب و کارِ کسبه و اصناف مربوط می شود که با هزینه‌های سنگین و پس از عبور از کانال‌های متعددِ قانونی، به ایجاد شغلی قانونی و مجاز مبادرت می‌ورزند. بنابراین این طیف انتظار دارند در برابر دستفروشانی که از هیچ کدام از این مجاری قانونی عبور نمی کنند، مورد حمایت و پشتیبانی لازم قرار بگیرند. نگاه به این معضل اقتصادی به مثابه دو روی یک سکه است که برخی آن را مفید می‌دانند و با نگرشی عاطفی به آن نگاه می‌کنند و برخی دیگر آن را به عنوان یک معضل و نارسایی اقتصادی می‌بینند که علاوه بر ایجاد اختلال در فعالیت عادی اصناف،گاهی بهداشت عمومی و استانداردهای مورد نیاز یک کالا و محصول را نیز زیر سوال می برد. پی نوشت: 1- معضل دست فروشی چگونه حل و فصل خواهد شد؟ ، باشگاه خبرنگاران جوان، دی ماه 1396 2- برخورد با دست‌فروشی در قوانین و مقررات، خبرگزاری فرارو، 1396