مرجعیت و رهبری و رابطه این دو عنوان یکی از مهمترین مسایل در موضوع ولایت فقیه و حکومت اسلامی در دوره غیبت می باشد. مقایسه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش از بازنگری و پس از آن بخوبی نشان می دهد که دیدگاهی یکسان در این موضوع مهم وجود ندارد. پرسشهای متعددی در این زمینه وجود دارد که طبعاً نمی توان پاسخ یکسانی را به آنها از سوی صاحب نظران دریافت کرد. مقاله ای را که پیش روی دارید تلاش کرده است از منظری که نویسنده محترم به این موضوع و پرسشهای پیرامونی آن دارد به آن بپردازد و طبعاً نباید آن را دیدگاهی قطعی و پذیرفته شده از سوی همه صاحب نظران و یا بیشتر آنان، تلقی کرد و مجله از طرح دیدگاههای دیگر استقبال می کند.
در زمان غیبت امام عصر(صلوات الله علیه) بنا بر نظریه ولایت فقیه رهبری سیاسی جامعه، قضاوت و رفع خصومات و اختلافات که خود یکی از شؤون اداره جامعه است و بیان مسایل شرعی، به فقیهان سپرده شده است. مردم وظیفه دارند در مسایل شرعی و وظایفی که خداوند بر عهده آنها قرار داده و نیز اداره امور جامعه به آنها مراجعه کنند و حق ندارند از دیگری پیروی و اطاعت کنند.
در اینجا این سؤال قابل طرح است که آیا مردم باید در مسایل شرعی و اداره جامعه به یک فقیه مراجعه کنند و یا اینکه می توانند فقیهی را برای اداره جامعه برگزینند و در مسایل شرعی از فقیه دیگری تقلید نمایند؟ و بنا بر فرض اول؛ آیا مردم باید مجتهدی که در مسایل فقهی از دیگران اعلم است، برای مرجعیت دینی و رهبری جامعه انتخاب کنند یا باید مجتهدی را که در اداره جامعه از دیگران باکفایت تر است برگزینند و یا به فقیهی مراجعه کنند که در مجموع و با توجه به همه خصوصیات از دیگران اصلح باشد؟
به نظر می رسد نظریه دوم صحیح باشد و مسلمانان می توانند، در مسایل شرعی از فقیهی که اعلم از دیگران است تقلید کنند و اداره امور جامعه اسلامی را به فقیه دیگری که باکفایت تر است بسپارند. برای اثبات این نظریه به چند دلیل می توان استناد کرد.
دلیل اول: استناد به احادیث
1 ظاهر احادیثی که مسلمانان را در مسایل شرعی و امور جامعه به فقیه ارجاع می دهند، این نیست که همه مردم در همه امور الزاماً به یک مجتهد مراجعه کنند و زیر یک پرچم اجتماع کنند. بلکه ظاهر آنها این است که هر شخصی در هر مسأله ای می تواند به فقیهی مراجعه کند. به عنوان مثال وقتی گفته می شود: «برای معالجه بیماریهای خود به پزشکان مراجعه کنید» هیچ کس از آن برداشت نمی کند که همه مردم در همه بیماریها الزاماً باید به یک پزشک مراجعه کنند و اگر در مورد رهبری جامعه قایل به اتحاد می شویم و می گوییم که رهبری جامعه را یک فقیه باید بر عهده بگیرد، به این خاطر است که در صورت تعدد، هرج و مرج رخ می نماید. بر فرض اگر بتوان اداره امور جامعه را به گونه ای که موجب هرج و مرج نشود به چند فقیه سپرد که هر کدام در بخشی از امور جامعه به طور مستقل اعمال ولایت نمایند مثل اینکه فقیهی عهده دار قضاوت باشد و فقیه دیگری مسؤولیت امور اجرایی را داشته باشد هیچ اشکالی از نظر ادله به وجود نخواهد آمد.دلیل این برداشت از احادیث این است که هیچ یک از فقهاء در مورد تبعیض در تقلید اشکال نفرموده اند بلکه در صورتی که دو مجتهد هر یک در بخشی از فقه اعلم باشند، گروهی فتوا به وجوب تبعیض داده اند و گروهی بنا بر احتیاط واجب آن را لازم می دانند. در صورتی که اگر احادیث تقلید و ولایت فقیه ظهور در این مطلب داشت که همه مردم باید در مسایل شرعی و حکومتی به یک نفر مراجعه کنند، قطعاً فقهای بزرگوار تبعیض در تقلید را جایز نمی دانستند.
آیة الله سیدکاظم یزدی، صاحب کتاب عروة الوثقی می فرماید:
«هنگامی که دو مجتهد، یکی در احکام عبادات اعلم باشد و دیگری در مسایل معاملات، احتیاط واجب تبعیض در تقلید است و همچنین اگر یکی از آنها در بخشی از عبادات اعلم باشد و دیگری در بخش دیگر.»
محشین عروة الوثقی گروهی با نظر مرحوم سید موافقت کرده، بدون حاشیه از کنار این مسأله گذشته اند و گروهی رسماً فتوای به وجوب داده اند.
دلیل دوم: سیره عقلاء
سیره و روش عقلاء در امور زندگی و روزمره خود بر این استوار است که در هر فنی به متخصص آن فن مراجعه می کنند و اگر دو نفر متخصص هر کدام در بخشی از یک علم نسبت به دیگر تخصص بیشتری داشته باشد، عقلاء در هر بخش به فرد متخصص تر در آن مراجعه می کنند و هیچ گاه شنیده نشده است که مراجعه به چند نفر را در یک فن ممنوع بدانند. بویژه در عصر حاضر که بسیاری از علوم بر اثر توسعه، هر یک به رشته های گوناگونی تقسیم گردیده است و هر کس تنها در یک رشته از آن تخصص می گیرد. در چنین عصر و زمانی ضرورت مراجعه به چند نفر متخصص در یک علم بر کسی پوشیده نیست.البته سیره عقلا در اسلام به طور مستقل حجت نیست بلکه حجیت آن جهت کشف رضای شارع به آن عمل است. بنابراین سیره عقلا به طور کلی حجت نیست و تنها وقتی حجت است که در مرأی و منظر معصوم باشد، امکان ردع برای معصوم وجود داشته باشد و با این حال مسلمانان را از عمل به آن باز نداشته باشد؛ که در مسأله مورد بحث این گونه است.
هر بخش به فرد متخصص تر در آن مراجعه می کنند و هیچ گاه شنیده نشده که مراجعه به چند نفر را در یک فنّ ممنوع بدانند. بویژه در عصر حاضر که بسیاری از علوم بر اثر توسعه، هر یک به رشته های گوناگونی تقسیم گردیده است و هر کس تنها در یک رشته از آن تخصص می گیرد. در چنین عصر و زمانی ضرورت مراجعه به چند نفر متخصص در یک علم بر کسی پوشیده نیست.
دلیل سوم: حکم عقل
بین صفات رهبر و مرجع تقلید عموم و خصوص من وجه است. زیرا رهبر لازم است، مدیر، مدبر و شجاع باشد که در مرجع تقلید شرط نیست و از سوی دیگر در مرجع تقلید اعلمیت در فقه معتبر است. از این رو در مواردی که همه این ویژگیها با هم در یک فقیه جمع نشود، عقل حکم می کند که مردم باید فقیه غیر اعلمی را که کفایت سیاسی دارد برای رهبری برگزینند و در مسایل شرعی از فقیه اعلم تقلید کنند. چرا که در این گونه موارد نمی توان امور مسلمانان را به دست فقیه اعلمی سپرد که از توان کافی برای اداره جامعه برخوردار نباشد. امام خمینی می فرماید:«یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسایل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را به دست گیرد.»
و در جای دیگر می فرماید:
«آشنایی به روش برخورد با حیله ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاستها و حتی سیاسیون و فرمولهای دیکته شده آنان و درک موقعیت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمایه داری و کمونیزم که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می کنند، از ویژگی های یک مجتهد جامع است. یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدی که درخور شأن مجتهد است واقعاً مدیر و مدبر باشد.»
روشن است که آنچه را که امام خمینی(ره) از ویژگیهای یک مجتهد جامع می داند، فقط در ولی فقیه و رهبر جامعه معتبر است نه در مرجع تقلید.
ادله جدایی ناپذیری
برای نظریه جدایی ناپذیری رهبری و مرجعیت، استدلالهای گوناگونی ارایه شده است که ما در اینجا به مهمترین دلایل ارایه شده، اشاره می کنیم:دلیل اول:
در حکومت اسلامی قضاوت و بیان احکام شرعی افتا از اختیارات حاکم اسلامی و شؤون رهبری سیاسی جامعه اسلامی است. در زمان پیامبر اکرم(ص) بیان احکام شرعی، قضاوت و رهبری جامعه به آن حضرت اختصاص داشت و پس از رحلت آن حضرت بنا بر نظر شیعه همه این مناصب به امامان معصوم علیهم السلام واگذار شده است. در زمان خلفای نخست، بنی امیه و بنی عباس نیز تعیین قاضی و مفتی در اختیار حاکم بود.از اینجا چنین استفاده می شود که در حکومت اسلامی، مناصب سه گانه قضاوت، فتوا و حکومت در یک نفر باید جمع شود.
پاسخ:
شکی نیست که در زمان پیامبر اکرم(ص)، آن حضرت از طرف خدا عهده دار هر سه منصب بود و پس از آن حضرت بر طبق اعتقاد شیعه امامان معصوم علیهم السلام از طرف خدا برای هر سه منصب، منصوب شده اند و خلفا چون مدعی جانشینی پیامبر(ص) بودند، قضاوت و فتوا را نیز از اختیارات خود به حساب می آوردند. ولی این بدان معنی نیست که هر کس از طرف امام معصوم علیه السلام برای حکومت در زمان غیبت منصوب شود، لزوماً باید هر سه منصب را داشته باشد و امکان جدایی آنها به هیچ وجه در عالم واقع نیست بلکه برای امام معصوم(ع) این حق محفوظ است که برای هر یک از این سه منصب یک شخص را معین کند و یا یک شخص را در هر سه منصب بگمارد. در زمان خلفا نیز سابقه دارد، که از سوی خلیفه چند نفر برای اداره بخشهای گوناگون یک شهر به طور مستقل انتخاب می شدند.
دلیل این مطلب نیز آشکار است؛ زیرا پیشوایان معصوم علیهم السلام به دلیل برخورداری از عصمت و علم بی پایان و بینش بسیار قوی که آنها را از انسانهای عادی ممتاز می سازد به بهترین وجه ممکن از عهده هر سه منصب خارج می شوند ولی انسانهای غیر معصوم، معمولاً قدرت بر عهده داشتن هر سه منصب (افتاء، قضاوت و حکومت) را ندارند.
دلیل دوم:
ظاهر احادیث ولایت فقیه این است که پیشوایان معصوم علیهم السلام، فقها و مجتهدان را در همه شؤون و اختیارات خود اعم از قضاوت، بیان احکام و حکومت جانشین و خلیفه خود معرفی می کنند، آنها را بر همه این مناصب منصوب می کنند و مردم را در همه امور سه گانه موظف به مراجعه به آنان می نمایند.
امام رضا(ع) به نقل از پدران خویش، نقل می کند که پیامبر(ص) فرمود:
اللهم ارحم خلفائی ثلاث مرات فقیل له: یا رسول الله و من خلفاؤک؟ قال: الذین یأتون من بعدی و یروون عنّی احادیثی و سنتی فیعلّمونها الناس من بعدی.
سه مرتبه فرمود: «خداوندا! جانشینان مرا رحمت فرما!» به حضرت عرض شد: «جانشینان شما کیانند؟» حضرت فرمود: «کسانی که پس از من خواهند آمد، احادیث و سنت مرا حکایت خواهند کرد و آنها را به مردم پس از من آموزش خواهند داد.»
مقتضای اطلاق لفظ «خلفائی» و حذف متعلق آن، دلیل بر این است که فقیهان در همه شؤون سه گانه جانشین پیامبر هستند و همچنین سخن امام عصر صلوات الله علیه: «فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله علیهم»در این ظهور دارد که علما در همه جهات، حجت امام زمان صلوات الله علیه هستند و نیز سخن امام صادق علیه السلام در مقبوله عمر بن حنظله «فانی قد جعلته علیکم حاکماً»،زیرا در آن زمان مناصب سه گانه با هم متلازم بوده اند.
پاسخ:
فرق است بین اینکه امام(ع) شخص خاصی را به جانشینی خود منصوب کند و یا اینکه فقها را به طور عموم به جانشینی خود برگزیند. در صورت اول، اطلاق دلیل نصب و مقید نکردن آن به حوزه خاص، دلالت بر نصب او در جمیع مناصب دارد و در صورت دوم که فقیهان به طور عموم منصوبند، لازم نیست که همه فقها تمام مناصب را دارا باشند و منافات با آن ندارد که هر فقیهی به میزان لیاقت و کارآیی خود در بخشی از آن مناصب جانشین پیامبر(ص) باشد. شاهد بر این ادعا این است که فقها به این احادیث بر وجوب تقلید استدلال کرده اند و هیچ فقیهی از آنها چنین برداشت ننموده که در تمام ابواب فقه باید از یک نفر تقلید کرد.
دلیل سوم
«شکل بیان و برداشت از این احادیث (احادیث ناظر به امر امامت و رهبری) سبب گردیده است که دو نظریه متفاوت در زمینه امکان تفکیک مرجعیت و رهبری و عدم امکان آن پدیدآید که ابتدا به خاستگاه «نظریه عدم تفکیک» می پردازیم. گفتیم که ضرورت مراجعه به اعلم و متخصص یک حکم عقلی است و اطلاق توقیع شریف به وسیله این قید عقلی ارتکازی تقیید می پذیرد، یعنی بیان توقیع دارای اطلاق است و می گوید: «فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا» یعنی در شناخت و حل حوادث مستحدثه به «رواة احادیث» مراجعه کنید و مشخص نشده است که آن راوی حدیث باید اعلم و افقه از دیگران باشد یا خیر، ولی در اینجا عقل حکم می کند که باید همواره به اعلم و افقه مراجعه کرد. بنابراین، اطلاق حدیث به وسیله این حکم عقلی قطعی مقید می شود. اکنون سخن در این است که این قید ارتکازی عقلی به کدام بخش از حدیث نظر دارد و تا چه اندازه اطلاق حدیث را مقید می سازد. ممکن است گفته شود که قید مذکور فقط به «رواة احادیث» نظر دارد و هیچ کاری به نوع حوادث واقعه ندارد. بنا بر این نظریه، مکلفین باید در همه مسایل اعم از مسایل فرعی شرعی و حوادث و رخدادهای سیاسی، اجتماعی و حکومتی به فقیهی مراجعه کنند که در مجموع اعلم و لایق تر از دیگران است. معنای این سخن این است که جامعه اسلامی نمی بایست دارای دو مرجع قانونی باشد: یک مرجع در امور عبادی و مسایل فرعی شرعی. و یک مرجع در امور اجتماعی و سیاسی و حکومتی بلکه باید این دو امر در فقیه واحدی که من حیث المجموع دارای صلاحیت و توان بیشتر است گرد آید و مرجعیت فقهی از زعامت اجتماعی حتی الامکان تفکیک نشود. در این صورت دو فرض قابل تصور است:الف) واگذاری امر حکومت و مرجعیت به فقیهی که در شناخت احکام فرعی و شرعی اعلم از دیگران است ولی در مدیریت و پاسخگویی به حوادث واقعه سیاسی و اجتماعی توان کافی را دارا نیست.
ب) واگذاری امر حکومت و مرجعیت به فقیهی که در امر مدیریت و رهبری نظام اجتماعی امت اسلام لایق تر و صالح تر از دیگران است ولی در شناخت احکام فرعی شرعی دارای اعلمیت نیست.
اما فرض اول، عقلاً قابل پذیرش نیست، زیرا حفظ نظام و کلیت اسلام و جامعه اسلامی، به لحاظ ماهیت و حقیقت، اهم از مسایل فرعی است و نمی توان برای احراز اطمینان بیشتر جهت اصابه به واقع در مسایل فرعی، کل نظام را در معرض خطر قرار داد و زمام امرحکومت اسلامی را در اختیار کسی قرار داد که فاقد صلاحیت و توان کافی است. بنابراین باقی می ماند فرض دوم، که امر مرجعیت شرعی و رهبری اجتماعی به آگاهترین و تواناترین و مدیر و مدبرترین فقیهی واگذار شود که می تواند نظام امت اسلام را از انحطاط و سقوط حفظ کند و آن را به سوی کمال هدایت نماید.
در باره استدلال فوق نکاتی را یادآور می شویم:
اولاً، این احتمال که قید عقلی لزوم رجوع به اعلم می تواند مقید «حوادث واقعه» گردد، برای ما قابل تصور نیست. مگر اینکه گفته شود چون مقصود از «رواة احادیثنا» فقها هستند، وقتی مقید به اعلمیت شود، به فقیه اعلم اختصاص خواهد یافت و هنگامی که مرجع در توقیع به فقیه اعلم اختصاص یافت، به قرینه آن، حوادث واقعه نیز به احکام شرعی مقید می شود. ولی این احتمال مخالف صریح سخن ایشان است که مقصود از «رواة احادیثنا» را اعلم من حیث المجموع می داند.
و ثانیاً، معلوم نیست از کجای توقیع شریف استفاده می شود که مسلمانان باید در همه امور و مشکلات خود اعم از مسایل فرعی شرعی و رخدادهای سیاسی، اجتماعی و حکومتی به یک نفر مراجعه کنند و از آن این گونه استفاده کرد که جامعه اسلامی نمی بایست دارای دو مرجع قانونی باشد، یکی در امور عبادی و مسایل فرعی شرعی و دیگری در امور اجتماعی و سیاسی و حکومتی تا در مورد روایت فقط دو احتمال مطرح گردد. بلکه توقیع شریف، هیچ منافاتی با آن ندارد که مسلمانان در هر زمینه به اعلم در آن زمینه مراجعه کنند چنانچه فقهای بزرگوار از ادله تقلید، هیچ گاه چنین برداشتی ننموده اند که در تمام مسایل فقهی باید از یک نفر تقلید کنند و لذا تبعیض در تقلید را جایز دانسته اند.
و ثالثاً، در توقیع شریف احتمال دیگری وجود دارد و آن اینکه امام علیه السلام، مسلمانان را در حوادث واقعه به فقیه ارجاع داده اند و مقصود از حوادث واقعه، اعم از امور اجتماعی و سیاسی و مسایل فرعی شرعی است ولی به مقتضای مناسبت حکم و موضوع و با توجه به «رواة احادیثنا» که مقصود از آن فقیهان و صاحب نظران در احکام شرعی است که مسلمانان باید در مسأله ای نوظهور اعم از سیاسی، اجتماعی، عبادی، حکومتی و ... که تا آن زمان سابقه نداشته و حکم آن را از نظر اسلامی نمی دانند به فقیه مراجعه کنند و حکم آن مسأله را از او سؤال کنند ولی توقیع شریف هیچ گونه دلالتی بر این ندارد که در مسایل اجرایی نیز مسلمانان موظف به مراجعه به فقها هستند و تمام امور اجرایی و حکومت اسلامی را به دست آنها بسپارند و در اموری که چه بسا فقیه از آن امور بی اطلاع است از او پیروی نمایند.
دلیل چهارم
«در زمینه تقلید و پیروی، دو دسته روایت وجود دارد: یک دسته روایاتی که فقط به موضوع تقلید در احکام شرعی نظر دارد و یک دسته مانند توقیع شریف که شامل رهبری اجتماعی نیز می شود. گروهی از توقیع و روایات نظیر آن، چنین نتیجه گرفتند که مرجع در امر حکومت و افتاء در مسایل شرعی باید یک فرد باشد و مرجعیت و زعامت تفکیک پذیر نیست ولی اینان نمی توانند تنها به دسته دوم از روایات اکتفا کنند بلکه ناچارند دسته اول را نیز (که فقط به موضوع مرجعیت نظر دارد) از نظر دور ندارند و با توجه به هر دو دسته از روایات نظریه ای را در زمینه تفکیک یا عدم تفکیک رهبری و مرجعیت اظهار دارند. بنابراین باید نحوه دلالت دسته اول را معلوم ساخت. در این زمینه باید گفت که اگر ما باشیم و روایاتی که فقط به موضوع مرجعیت و بیان احکام فرعی شرعی نظر دارد، سه فرض در آن راه دارد:فرض اول: موضوع ضرورت پیروی از اعلم را انکار کنیم و بگوییم اصلاً عقلاً چنین روشی ندارند که در همه امور به کسی مراجعه کنند که در عالی ترین سطح از تخصص قرار دارد. بلکه هر گاه فاصله علمی و تجربی میان دو متخصص زیاد نباشد به موضوع اعلمیت اهمیت چندانی نمی دهند.
در این فرض، اخبار یادشده تبعیت از «اعلم غیر سائس» و «سائس غیر اعلم» را تجویز می کند و هیچ جانب را برتری نمی بخشد. و در صورت اختلاف این دو نفر در فتوا در اطلاق این روایات تعارض و تساقط رخ می دهد و اخبار دسته دوم (توقیع) لزوم تبعیت از «فقیه جامع الشرایط سائس و باکفایتی که در مجموع از جامعیت بیشتر برخوردار است و دارای سیاست و تدبیر و قدرت رهبری می باشد» را ثابت می کند. یعنی موضوع تقلید نیز از آنِ فقیه سائس خواهد بود و ضرورت عدم تفکیک مرجعیت و رهبری ثابت می گردد.
فرض دوم: این فرض مبتنی است بر اینکه موضوع سیره عقلا در مراجعه به اعلم حتی در مواردی که فاصله میان اعلم و غیر اعلم اندک باشد، پذیرفته شود. ولی ادعا شود که این ارتکاز عقلا نمی تواند ظهور خطاب را مقید سازد. زیرا امام(ع) به طور مطلق فرموده به افراد آگاه و مورد وثاقت مراجعه کنید، و فرقی میان اعلم و غیر اعلم نگذارده است. و اینکه عقلا در کارهای دیگرشان به اعلم مراجعه می کنند ربطی به مضمون حدیث ندارد. یعنی نمی تواند اطلاق حدیث را مقید سازد چرا که افراد یادشده در متن حدیث مورد نص و نصب قرار گرفته اند و با نص و نصب جایی برای تمسک به ارتکاز عقلا نمی ماند. در این فرض نیز موضوع مانند فرض قبل خواهد بود، یعنی اطلاق روایت قسم اول در صورت تعارض دو فتوا ساقط می شود و روایات ناظر به رهبری (توقیع) ضرورت تقلید از فقیه سائس و جامع تر را منجر می سازد.
فرض سوم: محتوای این فرض این است که ارتکاز عقلایی را به طور مطلق بپذیریم و این نکته را نیز قبول کنیم که اطلاق روایت به وسیله قید ارتکازی عقلی مقید می شود و موضوع تقلید در احکام فرعی شرعی به اعلم اختصاص می یابد و تا زمانی که اعلم وجود داشته باشد به غیر اعلم نمی توان مراجعه کرد.
در این فرض میان این دسته از روایات «که ناظر به تقلید در احکام فرعی شرعی است و می گوید تقلید از اعلم واجب است» و میان دسته دیگر از روایات «که ناظر به امر حکومت است و می گوید پیروی از فقیه سائس و دارای جامعیت بیشتر، ضروری است اگرچه در مسایل فرعی شرعی اعلم نباشد» تعارض پدید می آید و هرگاه نتوانیم یکی را بر دیگری ترجیح دهیم باید از هر دو دسته روایات برای اثبات مدعی دست برداریم و به دلیل دیگری اعتماد نماییم. یعنی مثلاً پس از تساقط این ادله، به سیره عقلا اعتماد کنیم و تقلید از اعلم را لازم شماریم، یا مدعی شویم که هرگاه تقلید از مراجع اعلم و تبعیت از احکام حکومتی فقیه رهبر مستلزم تنافی باشد فروهشتن نظر مرجع زیانش کمتر از مخالفت با احکام حکومتی رهبر است. زیرا مخالفت با احکام حکومتی موجب تزلزل نظام می شود و حفظ نظام بر هر امر دیگری ترجیح و تقدم دارد که نتیجه این سخن وجوب تقلید از رهبر می باشد.
در باره این دلیل نکات زیر قابل توجه است:
اولاً، فرض اول مبتنی بر عدم وجوب تقلید اعلم در مواردی است که فاصله بین اعلم و غیر اعلم زیاد نباشد ولی این فرض در همه موارد پاسخگو نیست و مواردی را که فاصله بین اعلم غیر سائس و غیر اعلم سائس زیاد باشد شامل نمی شود.
ثانیاً، اینکه در فرض دوم فرمودند: «ارتکاز عقلا (در مورد وجوب تقلید اعلم مطلقاً) نمی تواند ظهور خطاب را مقید سازد. زیرا امام به طور مطلق فرموده به افراد آگاه و مورد وثاقت مراجعه کنید و فرقی میان اعلم و غیر اعلم نگذارده است و اینکه عقلا در کارهای دیگرشان به اعلم مراجعه می کنند ربطی به مضمون حدیث ندارد» این سخن صحیحی نیست زیرا خطاب حدیث با عرف و عقلاست و با فرض اینکه مرتکز آنها مراجعه به اعلم است، عرف از این حدیث اطلاق نمی فهمد و آن را حمل بر شیوه رایج میان خود می نماید. به بیان دیگر احادیث در مقام بیان حکم تأسیسی نیستند بلکه در مقام بیان امضای روش و سیره متداول بین عرف هستند و به بیان سوم، یکی از مقدمات حکمت و شرایط اخذ به اطلاق، عدم بیان قید است در مقام بیان، و با وجود چنین ارتکازی در میان عقلا و مخاطبین نمی توان عدم بیان را احراز کرد، زیرا گوینده در مقام بیان می تواند به همان ارتکاز عرفی که به منزله قرینه متصل است اکتفا کند. بنابراین، اطلاق نمی تواند رادع از سیره باشد، بلکه این سیره است که مانع از انعقاد اطلاق در کلام می گردد و اگر امام(ع) بخواهد روش جدیدی را در احکام شرعی بیان ن
ماید و عقلا را از بکارگیری روش رایج میان خود در احکام شرعی باز دارد، این مقدار از بیان کافی نیست و باید به طور صریح بیان کند.
ثالثاً، سخن ایشان که بر فرض عدم وجوب تقلید از اعلم، در صورت تعارض فتوای اعلم غیر سائس و غیر اعلم سائس در اطلاق روایات دسته اول (روایاتی که فقط به موضوع تقلید در احکام شرعی نظر دارد) تعارض و تساقط رخ می دهد و دسته دوم (توقیع) سالم از معارض می ماند و لزوم تبعیت از فقیه جامع الشرایط سائس و باکفایت را به اثبات می رساند، بر این سخن این اشکال وارد است که توقیع شریف، اختصاص به امور اجرایی و ضرورتهای جامعه ندارد بلکه شامل احکام فرعی شرعی نیز می شود. بنابراین توقیع شریف، هم بر وجوب تقلید اعلم غیر سائس در مسایل شرعی دلالت می نماید و هم بر وجوب اطاعت از فقیه غیر اعلم سائس. و در صورت تعارض بین فتوای آنها در مضمون توقیع شریف نیز تعارض واقع می شود و هر دو دسته روایات از حجیت ساقط می شوند.
از آنچه گفته شد نتیجه می شود که فرض اول و دوم، هم از نظر فرض صحیح نیست و هم از نظر نتیجه. بنابراین فقط فرض سوم باقی می ماند که به بررسی آن می پردازیم.
رابعاً، اینکه در صورت تعارض و تساقط احادیث می فرمایند: «فروهشتن نظر مرجع، زیانش کمتر از مخالفت با احکام حکومتی رهبر است. زیرا مخالفت با احکام حکومتی موجب تزلزل نظام می شود و حفظ نظام بر هر امر دیگری ترجیح و تقدم دارد که نتیجه این سخن وجوب تقلید از رهبر می باشد.» در اینجا باید گفت چه اشکالی دارد که در موارد تعارض، فتوای مرجع تقلید مقدم شود و بنا بر آن حیطه اختیارات ولی فقیه محدود و مقید به عدم مخالفت با فتوای مرجع تقلید گردد و از این نظر هیچ گونه تزلزلی در نظام پیش نخواهد آمد. بلکه این نظر با وظیفه مسلمانان که مبنای اطاعت از ولی فقیه را از مجتهد اعلم اخذ می کنند نیز سازگار است. بنابراین، مرجع بعد از تعارض و تساقط احادیث سیره عقلا است که وجوب رجوع به مجتهد اعلم را اثبات می کند ولی در مورد واگذاری حکومت به ولی فقیه سیره و بنایی از سوی عقلا نیست تا بدان تمسک شود.
ملاک وجوب اطاعت از رهبر از منظر مقلدان
وجوب اطاعت از رهبر و تعیین حدود اختیارات او یکی از مسایل فقهی است که مسلمانان یا باید در آن مجتهد باشند و از نظر خود پیروی کنند، یا از مجتهد جامع الشرایط تقلید کنند و یا احتیاط نمایند. آیة الله سیدکاظم یزدی در نخستین مسأله عروة الوثقی می فرماید:«بر هر انسان مکلفی واجب است که در عبادتها و معامله های خود یا مجتهد باشد، یا مقلد و یا احتیاط نماید.»
مقصود از معاملات در این مسأله معاملات به معنای اعم است که تمام افعال و اعمال توصلی و غیر عبادی مکلف را شامل می شود. بنابراین مجموع عبادات و معاملات، در این مسأله، همه کارهای انسان را در بر می گیرد.
حضرت امام خمینی نیز در اولین مسأله تحریر می فرماید:
«آگاه باش که بر هر انسان مکلفی که به درجه اجتهاد نرسیده واجب است در عبادات و معاملات غیر ضروری حتی مستحب و مباح یا تقلید کند و یا احتیاط نماید.»
وجوب در این مسأله وجوب شرعی مولوی نیست بلکه وجوب عقلی ارشادی است به این معنی که هر مسلمانی پس از ایمان به خدا و نبوت، معتقد می شود که پیامبر اکرم(ص) برای هدایت انسان از جانب خدا دستورات و برنامه هایی آورده و وظایفی بیان کرده است، که آن وظایف به وسیله پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) برای مسلمانان بیان گردیده است و در اختیار ما قرار گرفته است و بیش از آنچه در متون دینی بیان شده است ما یقین به تکلیف نداریم. ولی استفاده وظایف و تکالیف شرعی از منابع و متون دینی سهل و آسان نیست که هر کس بتواند بدون رنج و زحمتِ تحصیل، از عهده آن برآید، بلکه همانند هر کار تخصصی دیگر نیاز به تخصص و تبحر دارد که در اصطلاح به آن اجتهاد گفته می شود. پس از شناخت مطالب فوق، عقل انسان حکم می کند که برای آگاهی از وظایف و تکالیف شرعی یا باید زحمت اجتهاد را بر خود هموار سازد و شخصاً وظایف خود را از منابع دینی بر اساس ضوابط معین استخراج نماید و یا همان گونه که همه عقلای جهان در اموری که خود صاحب نظر نیستند به متخصص آن فن مراجعه می کنند، به کسی که قدرت استنباط احکام شرعی را دارد مراجعه کند و یا به گونه ای عمل نماید کهبرای او یقین به انجام تکالیف الهی حاصل شود.
بنابراین، اصل مسأله وجوب تقلید، غیر قابل تقلید است و هر کس به حکم عقل خویش باید ضرورت تقلید را درک نماید. پس از اینکه انسان مسلمان به حکم عقل خویش به مجتهدی مراجعه کرد، یکی از مسایلی که برایش مطرح می شود و باید از او تقلید کند، مسأله اطاعت از ولی فقیه و حدود و اختیارات اوست. در این صورت اگر مرجع تقلید او همان ولی فقیه باشد، مشکلی ایجاد نخواهد شد. زیرا ملاک اطاعت از رهبری نظر شخص اوست. بر فرض تفکیک و جدایی مرجعیت و رهبری فتوای مجتهد در مورد اطاعت از ولی فقیه و محدوده اختیارات او به چند صورت قابل تصور است:
1 تطابق در فتوا
فرض اول اینکه مرجع و ولی فقیه در مسایل مربوط به ولایت فقیه و حیطه اختیارات حکومت اسلامی در زمان غیبت کاملاً موافق یکدیگر باشند. در این صورت مردم موظفند در مسایلی که در حیطه اختیارات ولی فقیه قرار دارد، از او پیروی کنند و مشکلی برای آنان به وجود نخواهد آمد.2 گسترده تر بودن اختیارات ولی فقیه از نظر مرجع تقلید
در صورتی که فتوای مرجع تقلید در مورد اختیارات ولی فقیه وسیع تر و گسترده تر از نظر ولی فقیه باشد، نیز مشکلی برای مقلدان پیش نمی آید و آنان موظف به پیروی از رهبر در محدوده ای که خود را مجاز به دخالت می داند، هستند.3 محدودتر بودن اختیارات ولی فقیه از نظر مرجع
فرض سوم جایی است که مرجع تقلید اختیارات ولی فقیه را محدودتر و کمتر از آن بداند که ولی فقیه بدان معتقد است. در این صورت اگر رهبر و ولی فقیه تنها در محدوده ای که مرجع تقلید او را مجاز به دخالت می داند، اعمال ولایت کند، مردم باید از او پیروی کنند، و مشکلی به وجود نخواهد آمد. ولی اگر در خارج از محدوده نظر مرجع تقلید دخالت کند، دو حالت روی می دهد:الف) مرجع تقلید اختیارات ولی فقیه را محدود به حدی بداند ولی دخالت او را در خارج از آن محدوده در صورتی که تصادم با احکام شرعی نداشته باشد، حرام نداند، بلکه خارج از آن محدوده را اموری بداند که شارع مقدس به نظر عرف واگذار کرده است. در این صورت مردم خود را موظف به پیروی از رهبر نمی دانند و مخالفت با دستورات و فرامین رهبر برای آنان جایز و مباح است.
ب) مرجع تقلید اختیارات ولی فقیه را محدود به حدی بداند و دخالت او را در خارج از آن محدوده حرام بداند. در این صورت مردم اطاعت از رهبر را در این گونه موارد گناه و حرام می دانند و اگر رهبر بخواهد آنان را بر اطاعت از خود در این گونه موارد مجبور نماید، وظیفه دارند در مقابل او بایستند و با او مبارزه کنند.
4 عدم پذیرش ولایت فقیه از سوی مرجع تقلید
در صورتی که مرجع تقلید، ولایت فقیه را در آن حدی که بتواند تشکیل حکومت دهد، نپذیرفته باشد، در این صورت مردم از باب ولایت موظف به اطاعت و پیروی از ولی فقیه نیستند، ولی در این حال نیز می توان لزوم اطاعت و پیروی از حکومت را به نحو دیگری اثبات کرد. زیرا روشن است که حکومت برای جامعه امری لازم و ضروری است و هیچ عاقلی نمی تواند، منکر احتیاج جامعه به حکومت گردد.حضرت علی(ع) می فرماید:
«حاکم ستمگرِ بسیار ظالم، بهتر است از فتنه و آشوب همیشگی».
همو در پاسخ به سخن خوارج که می گفتند: «حکم مخصوص خداوند است.» فرمودند:
«اینها می گویند حکومت و فرمانروایی مخصوص خداوند است. در حالی که مردم به طور ناچار نیازمند به امیر و حاکمی هستند، خواه فاجر [ستمکار] باشد خواه نیکوکار».
بنابراین لازمه فتوای مرجع تقلید عدم پذیرش حکومت اسلامی در عصر غیبت این است که حکومت در عصر غیبت امر عرفی است و به نظر عرف و عقلا واگذار شده است و لازم نیست که در رأس حکومت، فقیه قرار گرفته باشد ولی چنین دلالتی ندارد که نباید فقیه در رأس حکومت قرار گیرد بلکه نسبت به آن ساکت است. و عقل حکم می کند، برای حفظ امنیت و حفظ نظام جامعه، از قوانین و اوامر ولی فقیه تا وقتی که منافاتی با احکام شرعی و فتوای مرجع تقلید و تا وقتی که رهبر از حد عرف و متعارف تجاوز نکرده است، باید از او پیروی شود و الا نظام جامعه به هم خواهد ریخت و این چیزی است که قطعاً مورد رضایت خداوند متعال نیست.
اختلاف مرجع تقلید و ولی فقیه در سایر احکام
آنچه بیان شد صور مختلف اختلاف ولی فقیه و مرجع تقلید، در اصل مسأله ولایت فقیه بود که علاوه بر آنها وجوه دیگری در باره اختلاف آنها در سایر احکام شرعی متصور است و ما در اینجا به طور فشرده به حکم آنها اشاره می کنیم.چنانچه گذشت مسلمانان وظیفه شرعی خود را از مرجع تقلید اخذ می کنند و مخالفت با احکامی را که مرجع تقلید به وجوب یا حرمت آنها فتوا می دهد، بر خود حرام می دانند. بنابراین اطاعت از هر شخصی در این گونه موارد، در نظر آنان، اطاعت از غیر خدا و مخالفت و سرپیچی از فرمان خدا به شمار می آید. از این رو اگر ولی فقیه در اموری که مرجع تقلید آنها را مباح می داند، بر اساس مصلحت جامعه دخالت نماید، مردم باید از او پیروی و اطاعت کنند. ولی اگر بر خلاف فتوای مرجع تقلید در امور جامعه دخالت نماید کارهایی را که مرجع تقلید حرام می داند، انجام دهد و کارهایی را که واجب می داند، ترک گوید مردم نه تنها موظف به پیروی از او نیستند بلکه وظیفه دارند با او مخالفت کنند و از دستوراتش سرپیچی نمایند.
وظیفه ولی فقیه در موارد اختلاف فتوا با مرجع تقلید
در صورتی که ولی فقیه اختیارات حکومت اسلامی را در زمان غیبت محدودتر از آن بداند که مرجع تقلید بدان قایل است و دخالت در خارج از آن محدوده را بر خود حرام بداند، در این صورت ولی فقیه باید بر اساس نظر خویش عمل کند و از ابتدا می تواند به این شرط رهبری را بپذیرد که در این محدوده خاص اعمال ولایت کند.در اینجا سؤالی مطرح می شود که آیا مرجع تقلید می تواند در آن محدوده دخالت نماید؟ پاسخ این است که اگر دخالت او مزاحمت با رهبری به حساب نیاید و دیگر شرایط هم مهیا باشد، مانعی از دخالت او نیست.
در صورتی که ولی فقیه دخالت در خارج از آن محدوده را بر فقیه حرام نداند بلکه معتقد باشد که امور خارج از آن محدوده از نظر اسلام به عرف و مردم واگذار شده است در این صورت، با جلب نظر مردم می تواند به عنوان وکالت از سوی آنان، دخالت نماید.
در باره دخالت ولی فقیه در مواردی که مرجع تقلید دخالت در آن را حرام می داند خواه از این باشد که به فتوای او آن کار حرام است یا اینکه از نظر مرجع تقلید آن کار فی حد نفسه حرام نیست بلکه دخالت حکومت اسلامی را در آن حرام بداند در این صورت جواز دخالت ولی فقیه و عدم جواز آن بنا بر مبانی گوناگون در مورد ولایت فقیه متفاوت است که به آن اشاره می کنیم:
الف) در مسأله ولایت فقیه به ادله عقلی استناد کنیم؛ در این صورت ولی فقیه نمی تواند در این گونه موارد دخالت کند، زیرا در مورد ادله عقلی باید به قدر متیقن مراجعه کرد و در زاید بر قدر متیقن مرجع اصالت عدم ولایت است.
ب) در مسأله ولایت فقیه به ادله نقلی استناد کنیم و در این باره نظریه انتخاب را بپذیریم و یا قایل به نظریه نصب گردیم ولی شرط اعمال ولایت را از سوی فقیه پذیرش مردم بدانیم؛ در این دو صورت نیز ولی فقیه مجاز به تصرف نیست. زیرا بنا بر این دو نظر، مراجعه مردم، شرط به فعلیت رسیدن یا شرط اعمال ولایت، از سوی ولی فقیه است و مسلم است که مردم در اموری مجاز به مراجعه به فقیه هستند که برای آنها جایز باشد و در موارد حرام حتی اگر مراجعه کنند ولایت فقیه به فعلیت نمی رسد.
ج) در مسأله ولایت فقیه نظریه نصب را بپذیریم و از ادله چنین استفاده کنیم که تشکیل حکومت بر فقیهان مطلقاً واجب است، حتی اگر بر خلاف میل و خواست مردم باشد. بنابراین اگر فقیه بتواند مردم را با زور مجبور به اطاعت از خود کند وظیفه دارد چنین کاری را انجام دهد.
تنها در این صورت است که ولی فقیه وظیفه دارد، آنچه را که خود از اسلام برداشت نموده است در جامعه اجرا نماید، هرچند بر خلاف فتوای مرجع تقلید باشد و هرچند مردم موظف به مخالفت با او باشند.
در پایان این فصل تذکر نکات زیر شایسته است:
1 آنچه گفته شد مربوط به مسایل اجتماعی و امور جامعه است، ولی در امور شخصی ولی فقیه موظف است به فتوای خود عمل کند هرچند بر خلاف فتوای مرجع تقلید باشد.
2 عدم جواز مخالفت با فتوای مرجع تقلید اختصاص به حالت عادی دارد، ولی در مواردی که عمل به حکمی موجب عسر و حرج عمومی شود یا اختلال نظام را در پی داشته باشد و یا اینکه مقام عمل بین دو حکم شرعی تزاحم واقع شود مخالفت با حکم شرعی جایز بلکه در مواردی لازم است. تفصیل این موضوع به محل دیگری موکول می شود.
3 در مواردی که مرجع تقلید کاری را واجب و ولی فقیه آن را حرام می داند یا بالعکس، روشن است که ولی فقیه نمی تواند بر طبق فتوای مرجع تقلید عمل کند و کاری را که واجب می داند در جامعه ترک گوید یا عملی را که حرام می داند در جامعه انجام دهد. از سوی دیگر مردم را نیز نمی تواند مجبور کند که فتوای او را بپذیرند. در این گونه موارد که بسیار نادر بلکه شاید مصداقی نداشته باشد ولی فقیه در تکالیف شخصی به وظیفه خود عمل می کند و اجرای آن حکم خاص را به مرجع تقلید می سپارد.
وظیفه فقهایی که خود را بر حکومت بر مردم اصلح می دانند
شکی نیست که هر کس به رهبری مسلمانان در زمان غیبت برگزیده شود، عده ای با او مخالف خواهند بود و شاید هیچ حکومتی را نتوان در جهان یافت که مورد پذیرش همه آحاد مردم باشد. در حکومت اسلامی خواه ناخواه فقهایی یافت می شوند که خود را لایق رهبری بدانند و یا رهبر برگزیده اکثریت را برای حکومت صالح ندانند و دیگری را صالح و شایسته رهبری تصور کنند. در اینجا این سؤال مطرح می شود که آنها در مقابل حکومت چه وظیفه ای دارند؟در پاسخ این سؤال باید گفت: از آنجا که حکومت برای جامعه لازم و ضروری است و حکومتی که مورد رضایت همگان است عرفاً محال است تحقق یابد فقهای مخالف حکومت تا وقتی که حکومت از مسیر احکام شرعی خارج نشده است، عقلاً و شرعاً موظف به پیروی از حکومت هستند. هرچند حق انتقاد و ارشاد برای آنها بلکه برای تمامی آحاد جامعه محفوظ است و در مقابل، حکومت اسلامی حق ندارد تا وقتی که بر ضد نظام دست به اقدام مسلحانه نزده اند و یا به حقوق دیگران تجاوز نکرده اند، آنها را از حقوق شهروندی محروم نماید.
حضرت علی(ع) می فرماید:
«به خدا سوگند! تا وقتی که کارهای مسلمانان در سلامت است و تنها به شخص من ستم می شود، من تسلیم هستم.»
آیة الله شهید مطهری در این باره می گوید:
«امیرالمؤمنین یک منطقی دارد و آن منطق این است که می گوید من به خاطر اینکه خودم خلیفه باشم یا دیگری، با اینکه خلافت حق من است قیام نمی کنم، آن وظیفه مردم است، من آن وقت قیام می کنم که آن کسی که خلافت را بر عهده گرفته است کارها را از مجرا خارج کرده باشد، در نهج البلاغه است: «و الله لاسلمنَّ ما سلمت امور المسلمین و لم یکن فیها جور الا علیّ خاصة» یعنی مادامی که ظلم فقط بر شخص من است که حق مرا از من گرفته اند و منهای این سایر کارها در مجرای خودش است، من تسلیمم. من آن وقت قیام می کنم که کارهای مسلمین از مجرا خارج شده باشد.»
سیره عملی امیر مؤمنان(ع) در زمان خلفا نیز گویای آن است که در امور جامعه در مواردی که به نفع اسلام و مسلمانان بود به خلفا کمک می کرد.
منبع : حوزه نت
