سئوال
اگر عبارت «حواله کرد» در متن چکی که در وجه شخص معین است، قلم خورده باشد، آیا آن شخص می تواند چک را با ظهرنویسی به دیگری منتقل کند یا خیر؟
نظر اکثریت -(۱۳۶۷/۸/۱۹):
نظر به ماده ۳۱۲ قانون تجارت که مفید جواز انتقال هر نوع چک به صرف امضاء است، قلم‌خوردگی عبارت”حواله کرد”در متن چک مانع واگذاری آن از طریق ظهرنویسی نیست و رویه بانکها مسقط حق قانونی دارنده چک نمی‌شود.
نظراقلیت:
با توجه به سکوت قانون تجارت ایران نسبت به مورد و اینکه به موجب قانون تجارت فرانسه و کنوانسیون متحدالشکل سازی اسناد تجاری ژنو، قلم خوردگی روی عبارت “حواله کرد”در چک مانع واگذاری آن است، به نظر می‌رسد که در صورت قلم خوردگی مذکور، انتقال چک به دیگری جایزنباشد و چنانچه با وجود این، چک ظهرنویسی شده شده باشد مانند مورد بند ۳ ماده ۲۹۲ قانون مدنی نه به عنوان سند تجاری بلکه به عنوان سندعادی که به موجب قانون مدنی در آن انتقال طلب صورت گرفته معتبرخواهدبود.
نشست قضايي قضات دادگستري استان تهران
سؤال:
چنانچه چك در وجه شخص معين صادر شود و صادر كننده با قلم گرفتن بر روى عبارت «يا بحواله كرد» حق انتقال آن به ديگرى (يا ظهرنويس يا غير آن) را سلب كند، اين چك قابل انتقال به ديگرى مىباشد يا نه؟ (آيا مىتوان منتقل اليه را از جهت كيفرى و حقوقى قانوناً ذيحق دانست؟).
نظريه اكثريت – (۱۳۷۹/۵/۶):
چك سند تجارى بوده و ذاتاً قابل نقل و انتقال مىباشد. چك به مانند اسكناس تحت مالكيت دارنده آن قرار گرفته و مالك مىتواند هر گونه تصرّف در مال خود نمايد. مستنبط از مواد ۳ و ۱۱ قانون صدور چك و مواد ۳۱۰ و ۳۱۲ قانون تجارت شخصيت دارنده چك دخالتى در مطالبه حق ناشى از آن ندارد چون دارنده مىتواند با ظهرنويسى چك را بديگرى منتقل نمايد لذا ولواينكه چك در وجه شخص معين صادر و منتقل گردد منتقلاليه حقاقامه دعواى حقوقى و كيفرى عليه صادركننده دارد. از سوى ديگر، اصل عدم توجه ايرادات به اشخاص ثالث ايجاب مىكند كه شرط مندرج در متن چك مؤثر فىمابين صادركننده و دارنده اوليه چك باشد و متوجه شخص ثالث (منتقلاليه) نگردد. [مقنن در ماده ۳ قانون صدور چک که مقرر می دارد «… هرگاه در متن چك شرطى براى پرداخت ذكر شده باشد، بانك به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد»، شرطى كه در متن چك قيد شود قابل ترتيب اثر ندانسته است. رويه عملى بانكها نيز بر اين استوار است كه چكى كه بر روى عبارت «بحواله كرد» آن قلم خورده باشد قابل پرداخت مىدانند.]
نظريه اقليت:
به استناد ماده ۲۴۵ قانون تجارت، هرگاه صادركننده، چك [را] در وجه شخص معين صادر و با قلم گرفتن بر روى عبارت «يا بحواله كرد»، قصد دارد فقط وجه چك توسط دارنده معين وصول و دارنده نيز با پذيرش چك بدين شكل، با اين امر موافقت نموده لذا بايد مطابق آن عمل شود. بنابراين دارنده چك از باب قاعده اقدام عليه خود، نمىتواند چك را با ظهرنويسى بديگرى انتقال دهد و با فرض انتقال، منتقل اليه حق اقامه دعواى حقوقى و كيفرى عليه صادر كننده نخواهد داشت.
منبع :قضاوت آنلاین
