نظارت خبرگان بر رهبری آری یا خیر؟ اسفند ماه سال جاری انتخابات مهم و حساس خبرگان رهبری برگزار خواهد شد. انتخاباتی که منجر به برگزیدن افراد واجد شرایط برای حضور در یکی از حساس ترین نهادهای کشور می شود. هنوز چندماهی باقی تا گرم شدن تنور انتخابات باقی مانده اما اظهارنظرهای طرفین مختلف انتخابات و اعلام حضورها نشان از متفاوت بودن این دوره انتخابات دارد. معصومه نصیری - بخش حقوق تبیان از جمله بحث برانگیزترین اظهارات، مربوط به رییس مجمع تشخیص مصحلت نظام و کاندیدای اخیر ریاست خبرگان رهبری و از اعضای این مجلس است. این روزها هاشمی رفسنجانی بسیار درباره بحث شورایی شدن رهبری و نظارت بر رهبری و .... سخن می گوید و البته در آخرین اظهار نظر پس از جنجال بر سر سخنانش که نظارت بر رهبری را مطرح کرده بود، گفت رهبری نظام بهترین و عالی ترین گزینه برای رهبری بوده، هست و خواهد بود. اما این اظهارنظر خالی الاثر بود چراکه اظهارات قبلی اش واکنش های فراوانی را در پی داشته و برخی در موافقت و بسیاری علیه آن اظهار نظر کردند . او بسیار به صراحت عنوان کرد در هیچ کجای قانون اساسی بحث نظارت بر رهبری و نهادهای زیرمجموعه آن را نداریم و این سخنان تنها کارکرد انتخاباتی دارد. جدای از اینکه نیت گوینده و منتقدان و مخالفان آن چیست، و اینکه اساسا قانون اساسی صراحتی در زمینه بحث نظارت بر رهبری دارد یا خیر باید گفت شخص رهبری نظام خود همواره از نظارت بر شخص خودشان و نهادهای زیرمجموعه شان استقبال کرده اند و گفته اند « من نظارت را دوست می دارم و از گریز از نظارت اگر در کسی و در جایی باشد به شدت گله مندم. بر خود من هم هر چه بیشتر نظارت کنند، خوشحال ترم» با عنایت به این رویکرد نیازی به اصول مصرح قانونی هم نیست. شخص ایشان نظارت را دارای اثرات مبارکی می دانند. اما شاید نگاهی به قوانین موجود در این زمینه بتواند به روشنگری افکار عمومی کمک کند. در بین فصول قانون اساسی به عنوان بالاترین سند اجرایی و قانونی کشور، فصل هشتم قانون اساسی درباره رهبری یا شورای رهبری است و مواردی را در زمینه این جایگاه در نظام جمهوری اسلامی بیان کرده است. اصل 111 قانون اساسی صراحتا می گوید: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است ، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر بر عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد. در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام ، همه وظایف رهبری را به طور موقت بر عهده می گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها، در شورا به جای وی منصوب می گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و 3 و 5 و 10 و قسمت های ( د ) و (ه ) و ( و ) بند 6 اصل یکصد و دهم ، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می کند. هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود.» پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است هرچند در قانون اساسی و به خصوص در اصل 111 آن، به صراحت از نظارت بر رهبری سخنی به میان نیامده است ولی قسمتی از این اصل بیان می دارد که «اصل یکصد و یازدهم: هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است ، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد.» بدون شک این تشخیص در اصل مذکور، به مقدماتی نیاز دارد که «نظارت» از جمله آنهاست. لذا در مشروح مذاکرات بیان شد که «همواره این بحث در مجلس خبرگان مطرح بود که خبرگان حق نظارت بر رهبری دارند یا نه؟ معتقد بودند که حق دارند.» به عبارت دیگر، مقدمه تشخیص ناتوانی رهبری و مقدمه تشخیص بقای اوصاف و شرایط رهبری مقرر در اصل 109 قانون اساسی، نظارت مجلس خبرگان است لذا در مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی هم می خوانیم: «ما در اصل صد و یازدهم به هر حال به خبرگان اجازه دادیم که در موقع ضروری رهبر را عزل کند و این درست نیست که ما بگوییم خبرگان هیچ اختیاری ندارند باید همین بنشینند، نه، واقعا می شود که خبرگان اصلا نظارت نداشته باشند و یک دفعه همین طوری بخواهند عزل کنند؟!» و «این مساله (نظارت بر رهبری) تحکیم رهبری است.» بر این اساس شاید صراحتا در قانون اساسی موردی دال بر نظارت مستقیم خبرگان یا هر نهاد دیگری بر رهبری مطرح نشده باشد اما نیل به اهداف تشکیل خبرگان نیازمند نظارت توامان است و این نکته ای است که بارها و بارها شخص رهبری نظام آن را مطرح کرده اند. جدای از اینکه نظارت همواره و بر همه اشخاص و نهادها ضروری است، اینکه چرا در این برهه از زمان مطرح می شود و اینکه باید با مداقه به نیت مطرح کنندگان آن پی برد می تواند راهگشا باشد. وقتی در این برهه زمانی و از سوی یکی از جریانات موثر در انتخابات خبرگان چنین موضوعی مطرح می شود، ضرورت دقت و بررسی بیشتر را عیان می کند و تنها تصور خیرخواهی را نمی توان در نظر گرفت. بحث نظارت بر رهبری از چند حیث امر به معروف و نهی از منکر، نظارت مالی و نظارت قضایی قابل تحقق است. نگاهی به جایگاه رهبری در قانون اساسی فصل هشتم َ: رهبر یا شورای رهبری اصل یکصد و هفتم: پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است . خبرگان رهبری درباره همه فقها واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند؛ هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان ، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت . رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است . اصل سابق : اصل یکصد و هفتم : هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت الله العظمی امام خمینی چنین شده است ، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می کنند، هر گاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضاءی شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می کنند. بر این اساس شاید صراحتا در قانون اساسی موردی دال بر نظارت مستقیم خبرگان یا هر نهاد دیگری بر رهبری مطرح نشده باشد اما نیل به اهداف تشکیل خبرگان نیازمند نظارت توامان است و این نکته ای است که بارها و بارها شخص رهبری نظام آن را مطرح کرده اند اصل یکصد و هشتم: قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان ، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقها اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است . اصل سابق : اصل یکصد و هشتم: قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان ، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون در صلاحیت مجلس خبرگان است . اصل یکصد و نهم: شرایط و صفات رهبر: 1: صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه . 2:عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام . 3: بینش صحیح سیاسی و اجتماعی ، تدبیر، شجاعت ، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری . در صورت تعدد واجدین شرایط فوق ، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است . اصل سابق : اصل یکصد و نهم : شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورا رهبری : 1: صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتا و مرجعیت . 2: بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کافی برای رهبری . اصل یکصد و دهم: وظایف و اختیارات رهبر: 1: تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام . 2: نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام . 3: فرمان همه پرسی . 4: فرماندهی کل نیروهای مسلح . 5: اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها . 6: نصب و عزل و قبول استعفای : الف - فقهای شورای نگهبان . ب -عالیترین مقام قوه قضائیه . ج - رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران . د - رئیس ستاد مشترک . ه - فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی . و - فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی . 7: حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه 8: حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست ، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام . 9: امضا حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم . صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد. 10: عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی ، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم . 11: عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه . رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند. اصل سابق : اصل یکصد و دهم : وظایف و اختیارات رهبری : 1: تعیین فقهای شورای نگهبان . 2: نصب عالیترین مقام قضایی کشور. 3: فرماندهی کلی نیروهای مسلح به ترتیب زیر: الف - نصب و عزل رئیس ستاد مشترک . ب - نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی . ج - تشکیل شورای عالی دفاع ملی ، مرکب از هفت نفر از اعضاءی زیر: رئیس جمهور. - نخست وزیر. - وزیر دفاع . - رئیس ستاد مشترک . - فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی . - دو مشاور به تعیین رهبر. د - تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع . ه - اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها به پیشنهاد شورای عالی دفاع .و - امضای حکم ریاست جمهور پس از انتخاب مردم . صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد. 5: عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رای مجلس شورای ملی به عدم کفایت سیاسی او. 6: عفو یا تخفیف مجازات محکومین ، در حدود موازین اسلامی ، پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور. اصل یکصد و یازدهم: هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است ، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد. در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام ، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها، در شورا به جای وی منصوب می گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و 3 و 5 و 10 و قسمت های ( د ) و( ه ) و ( و ) بند 6 اصل یکصد و دهم ، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می کند. هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود. اصل سابق : اصل یکصد و یازدهم : هر گاه رهبر یا یکی از اعضاءی شورای رهبر یا یکی از اعضاءی شورای رهبری از انجام وظایف قانونی رهبری ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل یکصد و نهم گردد از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است . مقررات تشکیل خبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل در اولین اجلاسیه خبرگان تعیین می شود. اصل یکصد و دوازدهم: مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاءء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید. اصل سابق : اصل یکصد و دوازدهم : رهبر یا اعضاءی شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی هستند. خاتمه با توجه به مباحث پیش گفته، نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی با مکانیسم های ذیل نظارت بر رهبری را تنظیم می نماید: - لزوم وجود و بقای شرایط و اوصاف در رهبری طبق اصل 109 (نظارت درونی) -بیان تساوی رهبری با مردم در برابر قانون در ذیل اصل 107قانون اساسی -اطلاق امر به معروف و نهی از منکر و شمول آن به رهبری در اصل 8قانون اساسی - اصل تساوی همگان در برابر قانون (اصل 20) و برخورداری یکسان همه ی شهروندان بدون در نظر گرفتن امتیاز خاص (اصل 19) -قراردادن ابزارهای نظارتی در اختیار شهروندان، مانند اصل آزادی مطبوعات و رسانه های گروهی (اصل 24 و 175) و آزادی احزاب و تشکیلات سیاسی (اصل 26) و تجمعات و راهپیمایی ها (اصل 27) در چهارچوب های مقرر در قانون اساسی لذا در دو بخش بقای شرایط و اوصاف و نیز عملکرد رهبری در اصل 108 قانون اساسی ، مجلس خبرگان ناظر بر رهبری می باشد.