سن اعدام و قوانین موجود در كشور ما شخصی كه سن وی در زمان ارتكاب جرم های سنگینی همچون تجاوز به عنف، حمل و نگهداری مواد مخدر در وسعت وسیع و سنگین و قتل، كمتر از ۱۸ سال باشد، همچون افراد بزرگسال محاكمه می شوند در كشور ما شخصی كه سن وی در زمان ارتكاب جرم های سنگینی همچون تجاوز به عنف، حمل و نگهداری مواد مخدر در وسعت وسیع و سنگین و قتل، كمتر از ۱۸ سال باشد، همچون افراد بزرگسال محاكمه می شوند و پس از آنكه جرمش در دادگاه به اثبات رسید محكوم به مرگ و متعاقب آن با طی تشریفات اجرای احكام اعدام می شود..... گاه شنیده ام كه در ذهن افراد این سوال پیش آمده كه چرا باید كودكان زیر ۱۸ سال را به اعدام محكوم كنیم؟ كودكان به راحتی اغفال می شوند و تحت تاثیر شرایط محیطی و اطرافیان خود قرار گرفته و گاه جرم ارتكابی توسط دیگری را خود به گردن می گیرند. جرائمی كه كودكان زیر ۱۸ سال انجام می دهند حرفه ای و سازمان یافته نیست. آنها بر اثر یك اتفاق بچگانه مرتكب جرم می شوند .در نهایت باید در نظر داشت كودك بزهكار مجرم بالفطره نیست و بزهكار به دنیا نیامده است. او رفتارش را از جامعه و خانواده آموخته و خشونت را تجربه كرده است. ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مقرر كرده؛ « اطفال در صورت ارتكاب جرم، مبرا از مسوولیت كیفری هستند...» در تبصره این ماده آمده است؛ «منظور از طفل كسی است كه به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.» در هیچ جای قانون سن مسوولیت كیفری به صورت مشخص تعیین نشده و قانونگذار با ابهام و اجمال شدید بلوغ شرعی را ملاك در تعیین مسوولیت كیفری اشخاص قرار داده است. قانون مدنی در ماده ۱۲۱۰ مقرر كرده سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است. ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی مقرر می دارد؛ «هیچ كس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر آنكه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.» این ماده كه علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود، در امور مدنی است مگر در مورد امور مالی كه به حكم تبصره ۲ ماده مرقوم كه اشعار می دارد؛ اموال صغیری را كه بالغ شده باشد در صورتی می توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد و این امر مستلزم اثبات رشد است. به عبارت دیگر صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می تواند نسبت به اموالی كه از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالك شده مستقلاً تصرف و مداخله كند و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است. ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی مقرر می دارد؛ «هیچ كس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر آنكه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.» قضات برای آنكه اطفال زیر ۱۸ سال را محاكمه و در صورت اثبات جرم شان محكوم كنند به این ماده قانونی استناد كرده و سن مسوولیت كیفری را برای دختران ۹ سال تمام قمری و برای پسران ۱۵ سال تمام قمری در نظر می گیرند لیكن همان طور كه می دانید اصل تفسیر به نفع متهم در امور كیفری ایجاب می كند كه امور مدنی را متفاوت از امور كیفری كه از اهمیت بالایی برخوردار است در نظر گیریم. ما در خصوص مجازات مرگ برای اطفال زیر ۱۸ سال دو سند بین المللی داریم كه توسط كشورمان مورد قبول واقع شده است؛ یكی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است كه در سال ۱۳۵۴ ایران به آن ملحق شد و دیگری كنوانسیون حقوق كودك است. كنوانسیون حقوق كودك در پی اعلامیه حقوق كودك، مصوب ۱۹۵۹ از سوی مجمع سازمان ملل متحد، با هدف اعطای قدرت اجرایی و حقوقی به حقوق كودك در سال ۱۹۸۹ به تصویب رسید و دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند سال ۱۳۷۲ با تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان به این كنوانسیون پیوست مشروط به اینكه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد. بخش عظیمی از جمعیت جهان را كودكان تشكیل داده اند، از سوی دیگر آنها جزء آسیب پذیر ترین افراد جامعه از نظر مادی و معنوی هستند و این واقعیت ها موجب شده است كه در اسناد بین المللی توجه جدی به مسائل و مشكلات آنها شود به طوری كه جامعه جهانی در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های مربوط به آن و سایر اسناد كه بالغ بر هشت سند بین المللی می شود، خواستار توجه دولت ها و مجامع بین المللی به مسائل مربوط به حقوق كودكان و رفاه آنان شده اند. در ماده اول كنوانسیون حقوق كودك، تعریف كودك آمده است. طبق این ماده هر فرد انسانی كه زیر ۱۸ سال سن داشته باشد، كودك محسوب می شود مگر اینكه طبق قانون لازم الاجرا در مورد كودك، سن بلوغ كمتر از ۱۸ سال باشد. تعداد كشورهایی كه به عضویت كنوانسیون حقوق كودك در آمده اند ۱۹۲ كشور است و تنها سومالی و امریكا، عضو كنوانسیون حقوق كودك نیستند. این دو كشور فقط كنوانسیون حقوق كودك را امضا كرده اند و تعداد ۷۲ كشور بر آن حق شرط و اعلامیه وارد كرده اند. ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مقرر كرده؛ « اطفال در صورت ارتكاب جرم، مبرا از مسوولیت كیفری هستند...» در تبصره این ماده آمده است؛ «منظور از طفل كسی است كه به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.» نمایندگان مجلس در جلسه ۱۸۲ خود به تاریخ19/10/72، با اكثریت آرا این كنوانسیون را تصویب كردند. شورای محترم نگهبان نیز در نظریه شماره ۵۷۶۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۷۲ خود به مجلس، مشخصاً موارد مخالفت كنوانسیون را با موازین شرع به این شرح اعلام داشت؛ « بند ۱ ماده ۱۲ و بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۳ و بندهای ۱و۳ ماده ۱۴ و بند ۲ ماده ۱۵ و بند ۱ ماده ۱۶ و بند» قسمت ۱ ماده ۲۹ مغایر موازین شرع شناخته شد.» علت اینكه شورای نگهبان مبادرت به صدور این نظریه كرد به این دلیل بود كه گفته اند؛ «شما همه اصول این را پذیرفته اید، در آینده ممكن است كه برخی از اصول آن را بگویید اگر مخالف شرع بود، ما آن را نخواهیم پذیرفت، لذا در آن اصول صراحت را می طلبیدند تا به صراحت گفته شود كه ما كدام اصول آن را نمی پذیریم...» ماده ۳۷ كنوانسیون حقوق كودك صراحتاً مقرر كرده؛ «... مجازات اعدام یا حبس ابد بدون امكان آزادی، نباید در مورد جرم هایی كه اشخاص زیر ۱۸ سال مرتكب می شوند اعمال شود.» همانطور كه ملاحظه می فرمایید این بند از كنوانسیون مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفته و از جمله موارد احصاشده نیست لیكن متاسفانه برخی از حقوقدانان گمان می كنند این بند از كنوانسیون با قانون مجازات اسلامی در تعارض است در حالی كه در هیچ جای قانون مجازات اسلامی سن مشخص برای مسوولیت كیفری اشخاص در نظر گرفته نشده است، بنابراین نتیجه می گیریم سن مسوولیت كیفری اطفال زیر ۱۸ سال در مواردی كه حكم به مجازات مرگ برای جرمی در نظر گرفته شده است كمتر از ۱۸ سال است و احكام سلب حیاتی كه دادگاه ها در مورد این دست از اطفال صادر می كنند برخلاف شرع و قانون است. بخش حقوق تبیان منبع : نشر عدالت