واکاوی ولایت در کلام شیخ انصاری(3) ولایت از دیدگاه محقّق انصاری یک منصب به شمار می رود؛ از این رو، آن را یکی از سه منصب فقیه شمرده است. منصب از دیدگاه فقهی، حق محسوب می گردد، لذا از آن به حقّ تصرّف در اموال و نفوس یاد می شود. نظارت سیاسی فقیهان بنابر آنچه در مباحث قبل بیان شد، شیخ انصاری بحث از اختیارات فقیه در حوزه سیاست را بر مدار قاعده: «الشکّ فی‌کون المطلوب مطلق وجوده او وجوده من موجد خاص» مورد تأمل قرار می‌دهد. یعنی آیا امر سیاسی به‌گونه مطلق مطلوب شارع است و بنابراین نیاز به حضور شخص معصوم ندارد؛ یا به‌گونه‌ای است که صرفاً باید از طریق شخص امام علیه السلام تحقق یابد؟ در فرض اول، ولایت سیاسی برای فقیهان اثبات می‌شود ولیکن مرحوم شیخ تصوّر نوع دوم را بسط می‌دهد. شیخ اعظم دلایل نقلی فراوانی بر این نوع ولایت برای فقیه ارائه کرده است؛ ازجمله آنها مقبوله ی عمر بن حنظله و توقیع اسحاق بن یعقوب، هستند. مرحوم شیخ پس بررسی أخبار وارده در بحث، تصریح می‌کند که مدلول روایات موجود تنها و تنها ثبوت ولایت‌فقیه در اموری است که مشروعیت انجام آنها مفروض باشد و با فرض فقدان فقیه قیام کفایی مردم نسبت به آنها منظور شده است. در نتیجه، ادلّه ولایت‌فقیه صرفاً نوعی اولویت به فقیهان می‌دهد. اما در اموری که مشروعیت آن در دوره غیبت مورد تردید است، مانند اجرای حدود توسط غیر شخص امام(علیه السلام) و... که جنبه های حاکمیت سیاسی و بسط ید و داشتن قدرت اجرائی هست، با ادلّه موجود (مقبوله عمر ابن ‌حنظله و توقیع) نمی‌توان مشروعیت آنها را برای فقیه اثبات کرد، بلکه نیازمند دلیل دیگری است که اکنون موجود نیست. شیخ در پایان مى فرماید: «و على أىّ تقدیر فقد ظهر مما ذکرنا أنّ ما دل علیه هذه الادلة هو ثبوت الولایة للفقیه فى الامور الـتـى تکون مشروعیة ایجادها فى الخارج مفروغا عنه، بحیث لو فرض عدم الفقیه کان على الناس القیام بها کفایة». [1] شیخ انصاری با تکیه بر تحلیل فوق، دو مقام را برای فقها از هم متمایز می‌کند: الف) وجوب ارجاع معروف «مأذون فیه» [معروفی که مطلوب است و مشروعیتش به حضور امام نیاز ندارد و فقط نوعی اولویت برای فقیه لحاظ شده است] به فقیهان، تا اینکه خصوصیات آن امر بر طبق رأی و نظر فقیه صورت گیرد، مثل تجهیز میّت بدون ولی. ب) تصرف، و مشروعیت تصرف ویژه فقیه در عرض و جان و مال. به نظر شیخ، با روایات موجود فقط قسم اول ثابت می‌شود. هرچند «افتاء» در مقام ثانی به «مشروعیت و عدم آن» نیز از وظیفه مجتهد است. [2] عبارت فوق از شیخ انصاری معنای سیاسی مهمی دارد: اولاً فقیه ولایت سیاسی ندارد. ثانیاً فقیه وظیفه دارد و باید درباره تصرفات دیگران در این موارد (قسم دوم) فتوی بدهد. به عبارت دیگر، فقیه به تصرفات ویژه‌ای که امروزه با عنوان ولایت سیاسی یاد می‌شود مجاز نیست، امّا درباره نظرخواهی مردم در خصوص مشروعیت و عدم مشروعیت تصرفات دیگران در حوزه سیاست نیز نمی‌توان ساکت باشد و باید نظر شرعی خود را بیان کند؛ و به نوعی نظارت داشته باشد. روشن است که چنین اظهار نظری، بنا بر مبنای شیخ، ناظر به اعلام عدم مشروعیت تصرف غیر فقیه خواهد بود، امری که توسط شاگردان شیخ درباره تنباکو و مشروطه‌خواهی تحقق یافت. با چنین برداشتی، هر چند فقیه ولایت سیاسی ندارد، امّا نباید بیگانه از امور سیاسی باشد. چنین حضور سیاسی البته بنیاد روحانی و دینی دارد که به وسیله فتوای شرعی آشکار می‌شود. می‌توان گفت که در این الگو، سیاست (دولت) و روحانیت (مرجعیت) دو روی یک سکّه نیستند، بلکه دو حلقه جداگانه‌ای هستند که حلقه روحانیت نقش تعیین‌کننده در کنترل و نظارت و تعدیل حوزه سیاست دارد. قول أعلم فقها نظر متعیَّن است شیخ انصاری چنین نظارتی که معطوف به فتوای فقیه است را، با مفهوم «اعلمیت» و «احکام‌الزام‌آور مجتهد اعلم» در شرایط اختلاف دیدگاه‌ها پیوند می‌زند. لذا ایشان اصرار دارد که: «در جمیع صور و شرایط، مجتهد مرجع تعیین شود... لکن اگر اختلاف در فتوی وجود داشته باشد، عمل به قول اعلم متعین و ضروری است».[3] شیخ با طرح چنین نظری که قول مرجع اعلم را متعین می داند، به گونه ای جایگاه مرجعیت را سامان می بخشد که مواضع مذهبی ـ سیاسی مرجع اعلم به موجی تعیین‌کننده و تأثیرگذار در جامعه شیعه بدل می‌شود. و به این لحاظ که شیخ انصاری نسبت به سلاطین زمان خود موضعی‌منفی داشت، این اندیشه به دیدگاهی فراگیر در جامعه تبدیل می‌شود و به اعتبار شهرت علمی ـ اجتماعی شیخ نیروی اجتماعی لازم برای فروپاشی سلطنت قاجاری را تدارک می‌بیند. مشروعیت سلاطینِ حاکم در اندیشه شیخ شیخ مرتضی انصاری، بنا به مکتب فکری و اندیشه فقهی خود، به سلاطین، (و به‌طور کلی قدرت سیاسی حاکم) در دوران غیبت امام معصوم علیه السلام نگرشی منفی دارد و تمام حکومت‌های موجود را «جائر» و نامشروع می‌داند؛ چرا که از منظر ایشان، سلاطین زمان مقام معصوم(علیه السلام) را بدون اذن متصدی شده اند پس غاصب حق آن ها می باشند. شیخ با یک نگاه سلبی و منفی همه حکام سلاطین حاکم را جائر می نامد؛ (به سبب غصب مقام امامت مسلمین) و سپس آن ها را به اعتبار عقاید مذهبی شان به سه گروه تقسیم می‌شوند: 1.سلطان جائری که دارای مذهب تشیع است لذا آن را موافق می خواند؛ شیخ هرگونه تصرفات سلطان شیعه در اموال و انفس را، از مصادیق «ظلم» تلقی می کند؛ و لذا اخذ خراج، مالیات‌ها و مطالبات توسط او از مردم را حرام می داند. 2.سلطان جائری که از زمره اهل سنّت هست، و آن را مخالف می نامد؛ 3.سلطان جائری که دارای دینی غیر از اسلام است و آن را کافر می داند. بنابر آن چه بیان شد مرحوم شیخ انصاری در اندیشه فقهی ـ سیاسی خود، سلاطین شیعه مذهب را از دو جهت ظالم می داند: الف) از جهت غصب ناحق مقام ولایت و حاکمیت سیاسی امام(علیه السلام) نسبت به اراضی خراجی و... ؛ ب) به جهت تصرف ناحق اموال مردم به اسم خراج و مالیات و... . با توجه به این مطالب مرحوم شیخ هر گونه کمک و تعاون با سلاطین جائر و ظالم را حرام می داند و می چنین می فرماید: «معونة الظالمین فی ظلمهم حرام بالادله الاربعه و هو من الکبایر». [4] جمع بندی ولایت از دیدگاه محقّق انصاری یک منصب به شمار می رود؛ از این رو، آن را یکی از سه منصب فقیه شمرده است. منصب از دیدگاه فقهی، حق محسوب می گردد، لذا از آن به حقّ تصرّف در اموال و نفوس یاد می شود. در اصل هر نوع ولایت، در اصطلاح فقهی، از حقوق شمرده می شود و از احکام وضعی است نه تکلیفی؛ گرچه احکام تکلیفی فراوانی بر آن مترتّب می گردد. مرحوم شیخ در ردّ و یا اثبات کلّی ولایت فقیه سخن نمی گویند، بلکه مباحث ایشان در مورد محدوده اختیارات فقیه که ناظر به ولایت در امور حسبیه است، می باشد. [ولایت ولی فقیه مانند ولایت معصوم، عام و همه جانبه نیست، بلکه فقیه در انجام آن دسته از کارهای اجتماعی که مۆمنان عادل قادر به انجام آن هستند، ولایت دارد. و در صورت نبود مۆمن عادل، مسلمانان فاسق نیز می‌تواند به انجام آن مبادرت ورزد.] ایشان هرچند در ولایت عامّه داشتن فقها خدشه وارد می کنند ولی به شهرت آن اعتراف دارند و می فرمایند: «لکن المسأله لاتخلو عن اشکال و ان کان الحکم به مشهوریاً». [5] مرحوم شیخ علیرغم نگاه سلبی که به سلاطین حاکم داشت و همه آن ها را نفی کرد، اما نگاه ایجابی و ارائه راهکار جایگزین را رها کردند و طریقی را بیان نداشتند. و در مقابل هرگونه تعاون و همکاری با سلاطین حاکمه را حرام دانستند. و شاید همین مبنای فقهی ـ سیاسی بر آمده از اندیشه شیخ بود که مبنای فتوای مشهور علمای شیعه در سال‌های منتهی به قیام مشروطیت شد. هرچند که خود شیخ اعظم از مبارزه منفی توأم با تقیه پا را فراتر ننهادند. چرا که اعتقاد داشتند: «انّ التقیة انّما شرعت تسهیلا لِلامر علی‌الشیعه و رفعاً للحرج عنهم». [6] قطعا واکاوی دقیق تر و عمیق تر مباحث ارائه شده در آثار بر جا مانده از شیخ اعظم می تواند در شک دهی و کشف بنیان فکری و اندیشه ای ایشان، کمک به سزائی می کند. که ما در این نوشتار به گوشه ای از مباحث ایشان در زمینه فقه سیاسی بسنده کردیم و تعمق و تأمل بیشتر در آثار ایشان را به مجالی دیگر می سپاریم. پی نوشتها: 1.مکاسب، ج3، ص557 2.همان 3.همان 4.مکاسب، ج2، ص53 5.همان، ج3، ص557 6.رسائل فقهیه، ص86 منبع: پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران نوشته: رشید داودی تهیه و تنظیم: عبداله فربود؛ گروه حوزه علمیه تبیان