موانع و مشکلات تحقیق و پژوهش
اعتقاد به این که تحقیق و پژوهش در کشور ما ثمردهی اندکی دارد، تقریباً مورد قبول واحدهای علمی، محققان، پژوهشگران و حتی مراکزی است که می‌خواهند از این پژوهش‌ها بهره می‌گیرند.
از آن جا که دامنه ی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقات علمی در سطح ملی مطرح است، امروزه هر اقدامی برای روشن ساختن جایگاه تحقیق و موانع پیش‌روی آن، حایز اهمیت است.
به چه دلایلی کشور ما به زعم برخورداری از امکانات بالقوه در این بخش و نیروهای محقق نتوانسته است در زمینه ی تحقیقات، گامهای مۆثری بردارد و انگیزه ی بسیاری از نیروهای متخصص خود را در این بخش تقویت نماید. این سۆالی است که در این مقاله به آن پرداخته خواهد شد.
عده‌ای از صاحبنظران بر این عقیده‌اند که عمدتاً دانش اندوختگان و مسئولان ما، دانش خود را از تحقیق روشن نمی‌سازند و به همین دلیل چهره ی واقعی تحقیق و پژوهش که با به ثمر رساندن و بار آمدن آن ظاهر می‌شود، اغلب قابل مشاهده نیست. آنان روند تحقیقات را در چهارچوب بسته و محدودی مشاهده می‌کنند و در توصیفی سرانجام چنین می‌گویند: استادان ما نوشته‌اند ولی افزوده ی علمی ما به دانش موجود، کم است و چون تحقیقات و پژوهش‌های کشور به نتایج نسبتاً مطلوب نمی‌رسد، می‌توان نتیجه گرفت که متقاضی واقعی تحقیق وجود ندارد.
به عبارتی کسی تحقیق را درخواست می‌کند که برای این کار بودجه‌ای در اختیار دارد و کسی انجام می‌دهد که نیازی احساس می‌کند، اما حاصل تحقیق برای آزمون شدن به کار گرفته نمی‌شود و نتایج آن به چاپ نمی‌رسد و در نتیجه، کسی هم آن را نمی‌خواند.
از آن جا که بارزترین شاخص بالندگی و توسعه‌یافتگی یک کشور را در توانایی‌های فن‌آورانه و پژوهش‌های علمی و کاربردی آن کشور می‌دانند، لذا افزایش ظرفیت و کارآیی فن‌آوری و پژوهش‌های علمی و کاربردی، مستلزم شناخت دقیق منابع و مۆلفه‌های بالقوه ی موجود است که مجموعه‌ای از نیروی انسانی متخصص، منابع مالی و اطلاعاتی، تجهیزات و فضای کالبدی را تشکیل می‌دهد. بدیهی است گردآوری، پردازش، تجزیه و تحلیل مجموعه اطلاعات است که می‌تواند راهگشای یک پژوهش حساب شده و کاربردی شود.
شناخت دقیق ویژگی‌های نظام اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه، مستلزم آشنایی دقیق با نمونه‌های کمّی و کیفی و فنون خاص برنامه‌ریزی است.
برنامه‌ریزی، یک فرآیند فنی و تخصصی است و تهیه و تدوین برنامه‌های ثمربخش و مفید مستلزم آشنایی دقیق با اصول و فنونی است که صحت و اعتبار آن در عمل به اثبات رسیده باشد. اجرا و ارزشیابی حساب شده و دقیق، از ارکان و اصول این کار است.
اجرای صحیح برنامه‌ها در گرو آگاهی مجریان امور از آ خرین یافته‌های علمی و پژوهشی است. فقر اطلاعاتی عوامل اجرایی و مسئولان، بهترین و کارآمدترین برنامه‌ها را با شکست کامل مواجه می‌کند. ارزشیابی، رفع کلیه ی نقایص و تولید اطلاعات صحیح و دقیق است و تولید هرگونه اطلاعات غیرواقعی موجب به هم ریختگی و اختلال نظام برنامه‌ریزی خواهد شد.
حصول نتایج و استنتاجات صحیح و منطقی در گرو آشنایی دقیق ارزشیاب‌ها از روش‌ها و فنون ویژه و تخصصی است. اگر برنامه‌ریزی را تنها روش اداره ی ثمر بخش یک جامعه بدانیم، پژوهش و تحقیق را باید یکی از عوامل اصلی نظام اجتماعی به حساب آورد.
جامعه‌ای می‌تواند از تحقیق به عنوان تنها امکان شناسایی و برنامه‌ریزی حل معضلات جاری خود بهره گیرد که علاوه بر گسترش فرهنگ تحقیقاتی، به امر نظام بخشی جامعه ی علمی خود نیز بپردازد و پژوهش و تحقیق را به عنوان یک عنصر بنیادین سازماندهی کند. بنابراین هر برنامه‌ریزی موفق منوط به سلسله پژوهش‌های کارآمدی است که در گروه برنامه‌ریزی‌های منسجم شکل می‌گیرد و در نهایت به سازمان یافتن و شکوفایی نهاد تحقیق می‌انجامد. لذا به واسطه ی همین چرخه است که موضوع جایگاه تحقیقات در برنامه‌ریزی برای توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور معنا و اهمیت پیدا می‌کند.
متأسفانه موضوع‌های بسیاری امر پژوهش کشور را با رکود نسبی و مشکلات جدی رو به رو کرده است. اهم این موضو‌ع‌ها عبارتند از:
با در نظر گرفتن مسایل یاد شده برای تحقق اهداف عالیه، اقداماتی به شرح زیر ضروری است:
خوشبختانه در چند سال اخیر ذوق و شوق تحقیق از محیحهای دانشگاهی و پژوهشی به دستگاه‌های اجرایی کشور راه یافته و این خود فرصت مغتنمی است برای پژوهشگران تا طیف وسیعی از مسایل و گره‌های کور اجرایی مملکت را مورد توجه قرار دهند.
در عین حال فضای موجود این فرصت را فرا روی مجریان امور قرار می‌دهد تا با اتکا به تحقیقات ژرف‌نگر و مطالعات کاربردی گامهای علمی مۆثری برای حل معضلات موجود بردارند و اهداف توسعه همه ی جانبه را به‌تدریج جامه ی عمل بپوشانند. از آن گذشته اکنون که نیاز به کندوکاو عمیق فراگیر احساس می‌شود، مجریان امور در پی آنند که روند تصمیم‌گیری‌ها و اجرای سیاست‌ها در چارچوبی مستدل انجام شود.
اکنون وقت آن رسیده است که واقع‌بینانه وضعیت تحقیق و جستجوی علمی کشور را بررسی کنیم. در واقع برای بهره جستن از آنچه تحقیق نامیده می‌شود، ضرورت دارد که باز خورد پژوهش‌های انجام گرفته در سطح دستگاه‌های رسمی را بازشناسی و موانع موجود بر سر راه تحقیقات زیربنایی را نشانه‌گذاری کنیم.
بدون تردید آن چه امیدواری سازمان‌های اجرایی را برای گرایش به تحقیق فزونی می‌بخشد گذار از دوره ی بحرانی شک‌گرایی در تصمیم‌گیری است. فعل و انفعالاتی که می‌تواند به این روحیه خاتمه بخشد، نتایج مستند و مستدل پژوهش‌های پرمایه است.
شمار پژوهش‌های انجام گرفته در حوزه‌های فنی و صنعتی نشان می‌دهد که خوشبختانه متخصصان و محققان علوم پایه ی کشور در راستای این مسیر اطمینان بخش گام برداشته و دستاوردهای درخشانی به دست آورده‌اند. گرایش روزافزون مبتکران و مخترعان کشور به انجام طرح‌های پژوهشی بیانگر این ادعا است که در صورت مهیا بودن زمینه ی رشد و بالندگی در عرصه‌های فنی و صنعتی در آینده‌ای نه چندان دور شاهد پیروزی‌های چشمگیری در این حوزه خواهیم بود.
با ا ین همه به همان نسبت که از مقوله ی طرح‌های تحقیقاتی و صنعتی دور می‌شویم و به وادی مطالعات نظری و تحلیلی پا می‌نهیم، شاهد تحرکی نه چندان دلگرم‌کننده و صعودی کند هستیم. کندروی ما در عرصه ی تحقیقات نظری موجب شده است که بسیاری از تصمیمات اتخاذ شده در مقولات علوم انسانی و به تبع آن مباحث فرهنگی با پیچیدگی و ابهام همراه باشد.
برخی بر این باورند که ضعف پژوهش در این بخش از تحقیقات، از این واقعیت نشأت می‌گیرد که موضوع‌های تحقیق در راستای مقتضیات دستگاه‌های اجرایی گزینش نشده و در نتیجه از ارزش کاربردی قابل انتظار، بی‌بهره است. عده‌ای نیز می‌پندارند که توجه مراجع تصمیم‌گیرنده در امر پژوهش معطوف به حوزه‌های فنی است و میزان سرمایه‌گذاری آموزشی در این سطوح به مراتب بیشتر از سرمایه‌گذاری در افزایش توان آموزشی و پژوهشی رشته‌های تخصصی علوم نظری، به ویژه علوم انسانی است.
اگرچه هر دو نظریه بخشی از واقعیت را بازگو می‌کنند، اما یکی از واقعیت‌هایی که نیاز به تشریح بیشتری دارد، این است که بسیاری از موضوع‌های گزینش شده برای تحقیق در چهارچوب یک برنامه‌ریزی کلان، برگزیده نشده و همین سبب شده است که گزینه‌های تحقیق سلیقه‌ای و در محدوده ی دستگاه سفارش‌دهنده و بی‌ارتباط با نیازهای دستگاه‌های موازی، به اطلاع محققان و پژوهشگران برسد.
افزون بر آن، به دلیل این که هیچ دستگاه یا متولی مشخصی در کشور، کار نیازسنجی پژوهشی دستگاه‌ها را عهده‌دار نبوده، هزینه‌های هنگفتی صرف انجام تحقیقاتی شده است که نه تنها نیازی از مسائل موجود در آن دستگاه را لااقل در کوتاه مدت حل نمی‌کند، چه بسا هر موضوع چندبار بیهوده بررسی و کندوکاو می‌شود.
گذشته از فقدان یک دستگاه منسجم کنترل‌کننده ی پژوهش در کشور، عامل دیگری که متأسفانه مانع عمده‌ای در راه پیشبرد امر تحقیق در کشور است وجود برخی محقق‌نماهای مدرک‌دار و بی‌مدرک است که به جای فهم عمیق مسائل و درک اهداف متعالی، پژوهش را به تجارت تبدیل کرده‌اند.
در این شرایط ضروری است برای بهره‌برداری بهینه از توان پژوهشی در کشور، به پژوهشگران و استادان آگاه میدان عمل داده شود و ناهمواری‌های موجود از سر راه برداشته شود. این امر شدنی نیست مگر این که متولیان دستگاه‌های پژوهشی کشور با تمرکز اجرایی در یک سازمان مشخص از تشتت و پراکندگی طرح‌های پژوهشی و صرف هزینه‌های موازی ممانعت به عمل آورند و با تعیین اولویت‌های کاربردی به تشخیص استادان محقق و مبرز، از انجام تحقیقات زودرس و خام پرهیز کنند.
پدیده آوررنده: شهرام شیرکوند
