حدود قانونی اشتغال
در گفتوگو با كارشناسان حقوقی بررسی شد
انسان حق اشتغال دارد و حق دارد که شغل خود را آزادانه انتخاب کند. بنابراین نهتنها نمیتوان شغلی را بر کسی تحمیل کرد، بلکه نمیتوان آزادی او را در چگونگی اداره شغل خود محدود کرد. این حق اولیه هر انسان است. اما مانند هر حق دیگر برای آن استثناهایی وجود دارد که این استثناها در قالب قانون بیان میشوند. در ادامه، به بررسی این حق و استثناهای آن میپردازیم.
حق اشتغال در قانون اساسی
یك مدرس دانشگاه حق اشتغال را از حقوق شهروندی مینامد و میگوید: اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید میکند: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.» بدینترتیب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق اشتغال و انتخاب آزادانه شغل به رسمیت شناخته شده است.
محسن داوری در گفت و گو با «حمایت» ادامه میدهد: تکلیف دولت در این خصوص نیز در ادامه این اصل بیان شده است: دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند. بدین ترتیب در قانون اساسی که مهم ترین قانون موجود در کشور است، این حق به رسمیت شناخته شده است.
حق اشتغال در اسناد بینالمللی
این كارشناس ارشد حقوق عمومی با اشاره به اینكه در اعلامیههای جهانی حقوق بشر نیز حق اشتغال و انتخاب شرایط کار مورد توجه قرار گرفته است خاطرنشان میكند: از جمله در ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید شده: هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب کند، شرایط منصفانه و رضایتبخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.
یك مدرس دانشگاه حق اشتغال را از حقوق شهروندی مینامد و میگوید: اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید میکند: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.» بدینترتیب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق اشتغال و انتخاب آزادانه شغل به رسمیت شناخته شده است
داوری ادامه میدهد: میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سند بینالمللی دیگری است که در سال 1976 میلادی به اجرا درآمد و 148 کشور هم اکنون عضو آن هستند. حق کارکردن در شرایط عادلانه و مناسب یکی از حقوقی است که این اعلامیه میکوشد از آن حمایت کرده و آن را تضمین کند.
در ماده 6 این میثاق آمده است: كشورهای طرف این میثاق حق كاركردن را كه شامل حق هركس است به اینكه فرصت یابد به وسیله و كاری كه آزادانه انتخاب یا قبول میکند، معاش خود را تأمین كند، به رسمیت میشناسند و اقدامات مقتضی را برای حفظ این حق معمول خواهند داشت. در ادامه ماده 6 این میثاق گفته شده است: اقداماتی كه كشورهای طرف این میثاق به منظور تأمین اعمال كامل این حق به عمل خواهند آورد، باید شامل راهنمایی و تربیت فنی و حرفهای و طرح برنامهها و خطمشیها و تدابیر فنی باشد كه از لوازم تأمین توسعه مداوم اقتصادی ـ اجتماعی و اشتغال تام و مولد است تحت شرایطی كه آزادیهای اساسی سیاسی و اقتصادی را برای افراد حفظ کند.
وی می افزاید: ایران به این میثاق پیوسته است و مجلس شورای اسلامی آن را به تصویب رسانده است. از آنجا که معاهدههای بینالمللی که به تصویب میرسند، اعتباری به اندازه قوانین عادی مجلس شورای اسلامی دارند، بنابراین مفاد این معاهده نیز باید رعایت شود. به عبارتی اعتبار این معاهده به اندازه قانون راهنمایی و رانندگی یا قانون مجازات است.
بنابراین نهتنها به موجب قانون اساسی كه مهم ترین قانون مصوب كشور است، بلكه بر اساس معاهدات و عهدنامههایی كه ارزشی همسنگ قانون عادی دارند، حق اشتغال از حقوق شهروندان و تكالیف دولت محسوب میشود. البته حق اشتغال جلوههای دیگری هم مثل حق آزادی انتخاب شغل، حق برابری در دستمزد دارد.
استثناهای حق اشتغال
این مدرس دانشگاه نتیجه میگیرد: بنابراین اشتغال و انتخاب آزادانه شغل و شرایط اشتغال، حق هر فرد ایرانی است. اما در قوانین مختلف استثناهایی در خصوص آن وجود دارد. بنابراین این حق نیز مطلق باقی نمانده است. مثلا در قانون استخدام معلمان مدارس فنی و حرفهای و كشاورزی که مدت زیادی از تصویب آن میگذرد، تاکید شده که معلمان و استادكاران استخدام شده، حق اشتغال به کار دیگری ندارند یا در قانون مربوط به مقررات تحصیلی و استخدامی بهداران گفته شده بود که بهداران تنها در بخشها و دهستانها حق اشتغال به امور پزشکی را خواهند داشت. تا وقتی که این ممنوعیتها به صورت خاص و موردی باشد و به موجب قانون به وجود آمده باشد، حق اشتغال را زیر سوال نخواهد برد.
حق تعیین آزادانه شغل
یك كارشناس ارشد حقوق عمومی نیز یکی از لوازم حق اشتغال را تعیین آزادانه چگونگی اشتغال میداند و خاطرنشان میكند: شهروندان حق دارند که آزادانه شغل خود را اداره کنند. اما شرایط و ضوابط مختلفی تعیین شده است که با نگاهی به آنها، درخواهیم یافت که دیگر امروزه نمیتوان ادعا کرد که صاحبان مشاغل، چندان هم در اداره کسب خود آزادند.
این مدرس دانشگاه عدم تبعیض در كار و دستمزد را یكی دیگر از جلوههای حق اشتغال میداند و میگوید: هیچ انسانی به صرف انسان بودن از جهت رنگ و نژاد بر انسان دیگر برتری ندارد و به خاطر رنگ یا نژاد یا ملیت نمیتواند ادعای شغل بهتر و برتر یا دستمزد بیشتر كند. كیانی ادامه میدهد: تساوی بین همه انسانها در خصوص شغل و اجرت در اسلام پذیرفته شده است مگر اینكه شرایط سختتری برای كار یك نفر باشد كه برای دیگری نباشد. در این صورت تفاوت شرایط كار موجب تفاوت دستمزدها میشود و این تفاوت غیر از تبعیض است
حبیب كیانی به «حمایت» می گوید: اگر در گذشته هر کس میتوانست در هر محلی، شغل خود را دایر کند و مغازه خود را به هر ترتیبی که خواست بیاراید و حتی در صورتی که فضای مغازه محدود بود، بخشی از وسایل خود را در کوچه و خیابان به دیوار تکیه دهد، دیگر امروز چنین امکانی وجود ندارد.
در حال حاضر شروع به هر کاری نیاز به مجوز دارد و تا زمانی که با آن موافقت نشده و مجوزهای لازم صادر نشده، نمیتوان به انجام آن مشغول شد. بیتردید اختیارات صاحبان مشاغل تا حد زیادی محدود شده است اما این محدودیت ریشه در حقوق دیگران دارد. در حقیقت شهرداری به نمایندگی از کل شهروندان و برای رفاه بیشتر آنها، برخی محدودیتها را به تعدادی از شهروندان تحمیل کرده تا در کنار رعایت آن، همه از شهری زیباتر و بهتر بهرهمند باشند.
این مدرس دانشگاه ادامه میدهد: به عنوان نمونه می توان گفت: در برنامه توسعه شهر تهران، امکانسنجی کاربری مناسب جایگزین مشاغل مزاحم بارها و بارها مورد تاکید قرار گرفته است. در برنامههای شهرداری تهران، ساماندهی مشاغل نقش پررنگی را از آن خود کرده است. مثل ساماندهی مشاغل و فعالیتهای جنوب پارک رازی یا امکان سنجی کاربری مناسب جایگزین مشاغل مزاحم و کارگاههای انتقال منطقه و تعمیرگاههای ضلع شمالی خیابان قزوین و... از برنامههای شهرداری تهران بوده است.
كیانی ادامه میدهد: علاوه بر شهرداری، در شورای شهر تهران نیز موضوع ساماندهی مشاغل به صورت جدی مطرح است. به خصوص در کمیته محیطزیست شورای شهر، بحث ساماندهی مشاغل در سطح شهر تهران به شدت مورد بررسی بوده است. علاوه بر این دو مرجع، مراجع دیگری نیز در خصوص ساماندهی مشاغل، صاحب اختیار هستند؛ اصناف و وزارت بازرگانی بخش دیگری از این بار سنگین را برعهده دارند.
عدم تبعیض در كار و دستمزد
این مدرس دانشگاه عدم تبعیض در كار و دستمزد را یكی دیگر از جلوههای حق اشتغال میداند و میگوید: هیچ انسانی به صرف انسان بودن از جهت رنگ و نژاد بر انسان دیگر برتری ندارد و به خاطر رنگ یا نژاد یا ملیت نمیتواند ادعای شغل بهتر و برتر یا دستمزد بیشتر كند. كیانی ادامه میدهد: تساوی بین همه انسانها در خصوص شغل و اجرت در اسلام پذیرفته شده است مگر اینكه شرایط سختتری برای كار یك نفر باشد كه برای دیگری نباشد. در این صورت تفاوت شرایط كار موجب تفاوت دستمزدها میشود و این تفاوت غیر از تبعیض است.
این حقوقدان معتقد است: اعلامیه جهانی حقوق بشر چیز تازهای نسبت به معارف فقهی اسلام مطرح نكرده است، بلكه اصل تساوی، قرنها پیش در اسلام پذیرفته شده بود عمل كارگر محترم است و كار مساوی در شرایط یكسان دستمزد یكسان دارد و از ارزش هیچ كارگری به خاطر رنگش یا دینش كم نمیكنند بلكه به اندازه ارزش اقتصادی كار به كارگر دستمزد و عوض پرداخت میشود.
تامین حقوق بیكاران
این كارشناس ارشد حقوق عمومی خاطرنشان میكند: اگرچه حق اشتغال حق تمامی شهروندان محسوب میشود، اما گاه جامعه در تهیه شغل برای همه آنها ناتوان میماند. در چنین شرایطی باید سازوكاری فراهم شود كه حق آنها ضایع نشود. كیانی توضیح میدهد: چنانچه عدهای در اثر سانحه یا آفت اقتصادی بیكار شدند، بیمه بیكاری باید آنها را در تامین كامل قرار دهد تا شرافت انسانی آنها حفظ شود و در فرصت مقتضی به سر كارشان بازگردند. به عبارتی دولت باید متكفل كسانی باشد كه در حوزه قلمروی حاكمیت آنها توان كار و یا شغل مناسب ندارند به گونهای كه نه تنها بر دولت بلكه بر آحاد مسلمانان واجب كفایی است تا از كسانی كه به هیچوجه قادر به تمشیت امور خود نیستند دستگیری كنند.با توجه به آنچه كارشناسان در گفتوگو با “حمایت” مورد تاكید قرار دادند، هر کدام از ما در کشور ایران حق داریم که شغلی داشته باشیم و دولت باید برای تامین این حق تلاش کند. افراد با استعدادها و علاقههای مختلف، باید بتوانند مطابق ذوق خود شغلی را انتخاب کنند و نباید در جامعه چیزی مانع رشد و نمو افراد باشد. نتیجه اینکه افراد باید در جامعه آزادی داشته باشند و بتوانند استعدادهای خود را بروز دهند. با وجود چنین حقی، محدودیتها و موانعی که دولت یا شهرداری در مورد مشاغل مختلف اعمال میکنند، از کجا میآید؟ چرا باید وقتی که شهروندان از چنین حقی برخوردارند، به امر و نهیهایی که در خصوص مشاغل و ساماندهی آنها میشود گوش دهند؟ دلیل آن بسیار ساده است چرا که اطاعت از چنین باید و نبایدهایی، نتیجه قرارداد نانوشتهای است که شهروندان با دولت بستهاند؛ ما از برخی حقوق خود صرفنظر میکنیم تا بتوانیم از مزایای کنار هم زندگی کردن استفاده کنیم.
بخش حقوق تبیان
منبع : روزنامه حمایت
