مجلس چند شغله شدن را سخت‌تر کرد جزای نقدی در انتظار استخدام کنندگان دوشغله‌ها طبق قانون دو شغله بودن افراد ممنوع است. اصل 141 قانون اساسی هم بر این موضوع تأکید کرده است. در سال 73 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل به تصویب رسید. البته در این قانون استثنائاتی وضع شده است. به این ترتیب که نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری را از شمول مقررات منع دو شغله بودن مستثنی کرده اند. در حالی که طبق بیانات مقام معظم رهبری این تقسیم بندی درست نیست و همه نهادها باید مشمول قانون باشند. اخیراً مجلس طرح ممنوعیت از تصدی بیش از یک شغل را به تصویب رسانده است. مهمترین تفاوت این قانون با قوانین قبلی، افزایش ضمانت اجرای تخلفات است. برای اجرای اصل 141 قانون اساسی، در سال 1373 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل به تصویب رسید. این قانون با تکرار احکام مقرر در اصل مذکور، به استثنائات مربوط به اصل ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل پرداخته است. بر این اساس شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیأت های مدیره و شوراهای موسسات و شرکت های دولتی که به عنوان نماینگان قانون سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت های پست و یا شغل سازمانی صورت می گیرد، شغل دیگر محسوب نمی شود، اما پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود. این قانون برای عدم رعایت مقررات مربوط به ممنوعیت دو شغله بودن از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی را برای مستخدم، صادر کننده احکام و مسوولان واحدهای مالی پیش بینی کرده است. قانون مدیریت خدمات کشور مصوب سال 1386 نیز در ماده 94 خود بیان کرده است: تصدی بیش از یک پست سازمانی برای همه کارمندان دولت ممنوع است. در موراد ضروری با تشخیص مقام مسوول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز است. تبصره- عدم رعایت مفاد ماده فوق الذکر توسط هر یک از کارمندان دولت اعم از قبول کننده پست دوم یا مقام صادر کننده حکم تخلف محسوب و در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد. در سال 87، تبصره ای به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل الحاق شد. طبق این تبصره الحاقی، عضویت همزمان همه اشخاص شاغل در هر یک از قوای سه گانه و ...، در شورای نگهبان به جز مشاغل آموزشی و افراد موضوع تبصره 8 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 به عنوان حقوقدان ممنوع است. این ممنوعیت شامل اعضای کنونی شورای نگهبان که قبل از این قانون انتخاب شده اند نیز می شود و چنانچه ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون استعفا ندهند، از عضویت در شورای نگهبان مستعفی شناخته می شوند. تأکید بر رعایت عدالت تبصره 8 در قانون سال 73 آمده بود، افرادی که مستقیماً از سوی مقام معظم رهبری به سمت هایی در دستگاه های مختلف منصوب می شوند، از شمول مفاد این قانون مستثنی خواهند بود. ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 نیز مقرر کرده است: «همه دستگاه های اجرایی به استثنای نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمان هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده (3) تطبیق دارند، اعضای هیأت علمی و قضات، دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می شود». یکی از راه های فرار از قانون ممنوعیت دوشغله بودن، همکاری متصدیان صدور حکم استخدامی برای شغل دوم بود. این قانون با افزایش مجازات تا جزای نقدی یک میلیارد ریال عاقبت سختی را برای متصدیان متخلف در نظر گرفته است ماده 2 قانون بازرسی کل کشور نیز همانند دو مقرره قبل اقدام به استثنا کردن برخی نهادها به استناد زیرمجموعه رهبری بودن می کنند. این تقسیم بندی نهادها به زیر نظر رهبری بودن یا نبودن از نظر مقام معظم رهبری، تقسیم بندی غلطی است. طبق بخشی از بیانات ایشان در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر، «طبق قانون اساسی، سه قوه مجریه و قضاییه و مقننه زیر نظر رهبری اند. دستگاه های دیگر نیز همین طورند. چنین نیست که دستگاه های مربوط به رهبری از نظرات معاف باشند؛ نه، به نظر ما بازرسی ها لازم است. البته الان هم هستند و نظارت هم می شوند. البته معنای این حرف این نیست که هیچ خطایی اتفاق نمی افتد، اما بنابر مسامحه کردن و اجازه خطا دادن نیست». به این ترتیب باید از بیانات ایشان نتیجه گرفت که نباید قوانین دست به استثنا کردن نهادها از ممنوعیت دو شغله بودن بزنند. بلکه تمامی نهادها باید به طور یکپارچه مشمول نظارت مبتنی بر منع دو شغله بودن کارکنان باشند. بستن گریزگاه های قانونی اخیراً مصوبه ای تحت عنوان طرح ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل از سوی مجلس شورای اسلامی در خصوص منع دو شغله بودن تهیه شده است. مواد اولیه قانون سال 1373 به انضمام مفاد تبصره الحاقی گفته شده نیز در مواد این قانون تدوین شده است. یکی از احکام جدید مندرج در این قانون برای بسته شدن راه فرار از ممنوعیت دوشغله بودن، تکلیف نهادهای نظارتی بر گزارش وقوع تخلف است. بر این اساس مقرر شده است که مقامات اداری مربوطه و نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی و نهادهای حراستی و امنیتی ملکفند بلافاصله پس از اطلاع از وقوع تخلف موضوع این قانون، مورد را به مراجع قضایی صالح اطلاع دهند و مرجع قضایی مربوطه نیز مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند. به این ترتیب امکان کشف تخلفات بالاتر رفته است. بنابراین نهادهای نظارتی با این مصوبه جهت یک شغله بودن کارکنان خود وسواس بیشتری خواهند داشت. یکی دیگر از احکام مسدود کننده تخلف از مقررات ممنوعیت دوشغله بودن، افزایش میزان ضمانت اجرای تخلف از مفاد قانون به خصوص نسبت به صادرکننده احکام استخدام است. بر این اساس مستخدم متخلف برای بار اول به انفصال موقت از 6 ماه تا دو سال و برای بار دوم به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می شود. این مجازات برای صادر کننده احکام استخدام نیز مقرر شده است، با این تفاوت که حسب مورد جزای نقدی از 360 میلیون ریال تا یک میلیارد ریال برای آنها در نظر گرفته شده است. مجازات های مقرر در این قانون قطعی بوده و قابل تعلیق، تبدیل و تخفیف نیز نیست. یکی از راه های فرار از قانون ممنوعیت دوشغله بودن، همکاری متصدیان صدور حکم استخدامی برای شغل دوم بود. این قانون با افزایش مجازات تا جزای نقدی یک میلیارد ریال عاقبت سختی را برای متصدیان متخلف در نظر گرفته است. بخش حقوق تبیان منبع : روزنامه همشهری