به آخرین فیلم جیرانی ایرادات حقوقی متعددی می گیرند اما....

دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۱ - ۰۰:۰۰
ایرادات حقوقی فیلم من مادر هستم
ایرادات حقوقی فیلم من مادر هستم به آخرین فیلم جیرانی ایرادات حقوقی متعددی می گیرند اما.... اکران فیلم "من مادر هستم" و حاشیه های آن همچنان که به سالن های خالی سینما رونق بخشیده پای اظهار نظرهای حقوقی را نیز به عرصه رسانه ها باز کرده است. ماجرا ازاین قرار است که اعتراض ها به فیلم فریدون جیرانی جنبه های مختلفی از جمله تقبیح نشان دادن شرب خمر، روابط آزاد و زنا تا صحنه های ضرب گرفتن در ماشین و حتی گفتن "الان وقت حال است برویم بچه دار بشویم"از زبان بازیگر نقش سعید خطاب به همسرش سیمین را در برگرفت اما در اینمیان انتقادات حقوقی هم مطرح شد که بعضی بجا و بعضی نابجا بودند صحبت در این باره که نسبت دقیق حقوق با سینما چیست؟ و یک اثر هنری تا چه حد باید به رعایت جزییات و ریزه کاری های مسایل حقوقی پای بند باشد و چقدر ممکن است توجه دقیق به این مسایل از بار دراماتیک داستان بکاهد و غیره در این مقال نمی گنجد اما این نوشتار سعی می کند تا ضمن پاسخ گویی حقوقی به ایرادات طرح شده جنبه های دیگری نیز از نکات حقوقی مغفول در این فیلم را نیز بازتاب دهد. ماده 261 قانون مجازات اسلامی اولیای دم که قصاص و عفو در اختیار آنهاست همان ورثه مقتول هستند مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو اجرا اختیاری ندارد یعنی اصلا زن نمی تواند تقاضای قصاص کند." البته پاسخ این ایراد که بی دقتی منتقدان را می رساند در فیلم مشهود است آن جا که سیمین در مطب رونکاو می گوید: "تنها کسی که سعید داشت از خارج از کشور به من وکالت داد که پی گیر قصاص قاتل برادرش باشم" (نقل به مضمون) بنابراین ایراد اول موضوعیتی ندارد 1. اولین ایراد مطرح نسبت به فیلم نداشتن حق تقاضای قصاص از سوی سیمین به عنوان همسر سعید است وحید جلیلی منتقد اصولگرا طی گفت وگوی تلفنی با برنامه "هفت" گفت: "به نظر من فیلم از جهت نشر اکاذیب و ارایه تصویری دروغین از نظام قضایی اسلامی و قانون مجازات اسلامی براساس موازین حقوقی قابل توقیف است طبق داستانی که تعریف شد محور دراماتیک فیلم براعدام دختری بنا شده که رابطه نامشروعی با او صورت گرفته و او آن فرد رامی کشد طبق ماده 261 قانون مجازات اسلامی اولیای دم که قصاص و عفو در اختیار آنهاست همان ورثه مقتول هستند مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو اجرا اختیاری ندارد یعنی اصلا زن نمی تواند تقاضای قصاص کند." البته پاسخ این ایراد که بی دقتی منتقدان را می رساند در فیلم مشهود است آن جا که سیمین در مطب رونکاو می گوید: "تنها کسی که سعید داشت از خارج از کشور به من وکالت داد که پی گیر قصاص قاتل برادرش باشم" (نقل به مضمون) بنابراین ایراد اول موضوعیتی ندارد . 2. ایراد بعدی اما پیچیده تر است موضوع از زبان جلیلی به این صورت طرح شد: "ماده 226 می گوید که قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شخصا مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین دردادگاه اثبات کند طبق ماجرایی که ما در فیلم می بینیم مقتول زنای محصنه کرده و شرعا مهدورالدم است بنابراین طبق این دوماده قانون مجازات اسلامی چنین اعدامی امکان ندارد در نظام قضایی اسلام تصویب بشود." تبصره دو ماده 295 قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد: "در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر به دادگاه ثابت و بعدا معلوم شود که مجنی علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده قتل به منزله خطا شبیه عمد است اگر ادعایش را در مهدورالدم بودن قصاص به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است." پس کشتن مهدوم الدم موجبات قصاص قاتل را فراهم نمی آورد اما مهدورالدم کیست؟ تعریفی قانونی از مهدورالدم وجود ندارد برای شناخت آن باید به فقه رجوع کرد اما "در کلمات فقها خصوصا میان فقهای شیعه واهل سنت در خصوص مصادیق و مطلق و نسبی بودن مهدورالدم اختلافاتی وجود دارد به طوری که از نظر فقهای شیعه فقط ناسزاگو به پیامبر و ائمه معصومین (ع) مهدورالدم مطلق است و سایر مصادیق مهدورالدم نسبی هستند و اهل سنت دیدگاه متفاوتی دارند" از طرفی "توجه به ریشه های فقهی تبصره دوم ماده 295 قانون مجازات اسلامی فقط در خصوص موارد اشتباه در هویت مهدورالدم قابل تطبیق است و چنانچه مهدورالدم یا مستحق قصاص نسبت به قاتل وجود داشته باشد و از مجازات قصاص معاف شده دیه مقتول را بپردازد" آشکار است که مهدورالدم دانستن سعید به استناد به زنای محصنه نمی تواند چندان موجه باشد اما از بهترین پاسخ برای رد این ایراد که مبتنی است براصل "قانونی بودن جرم و مجازات" این است که اصولا مجازات زنای محصنه (هر چند اثبات زنا سخت و به ویژه در خصوص مردان با استفاده از نهاد عقد موقت قابل توجه است) مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی رجم (سنگسار) است و نه قتل. 3. اما یک نکته نحوه دفاع نادر از آوا در مقام وکیل است هر چند در فیلم به عمد این نکته به عمد به نمایش در آمده که نادر نمی توانست فارغ از پدر بودن به دفاع از دخترش بپردازد اما نمی توان اشتباهات حرفه ای وی را نادیده گرفت اول این که اساسا او نمی توانست وکالت دخترش را برعهده می گرفت دوم این که دفاعیات او و به ویژه استناد به بحث دفاع مشروع با توجه به این که قتل نه در زمان ارتکاب زنا بلکه فردای آن روز رخ داده از وکیلی با سابقه و تجربه ای که فیلم از او تصویر می کند پذیرفته نیست. 4. شاید بدترین قسمت فیلم صحنه دفاع آخر نادر بود این صحبت ها علاوه برآن که هر آنچه را که تماشاگر از خلال روایات فیلم فهمیده یا باید فهمیده باشد در کلدرشت ترین وجه ممکن بیان می کند به لحاظ حقوقی نیز نه تنها دفاع نبود بلکه "کیفر خواستی علیه خود" محسوب می شد در این صحنه نادر به داستان زندگی اش اشاره کرد و ضمنا به زنا نیز اقرار کرد و قاعدتا این اعتراف پس از بررسی در محکمه صالح مستوجب جاری شدن حد زنا براو یا حداقل تعزیر است از طرف دیگر سیمین نیز به عنوان خواهان قصاص بنابر همین اعترافات پایانی نادر در دادگاه و با سقط جنین نوزاد پنج ماهه اش مرتکب قتل نفس شده و به قصاص یا در بهترین حالت به دیه محکوم خواهد شد. بخش حقوق تبیان منبع : مجله متن

برچسب‌ها

پربازدیدها

پربحث‌ها