سرنوشت قضایی مشروبات الكلی مكشوفه چیست؟ آیا می‌دانید سرنوشت اموال نامشروع و بعضا حرامی كه در یك پرونده كشف و در جریان یك رسیدگی قضایی قرار می‌گیرد، چیست؟ ماده 10 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «بازپرس یا دادستان‏ در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن‏ تعقیب‏ باید تكلیف اشیا و اموال كشف ‏شده را كه دلیل یا وسیله جرم‏ بوده و یا از جرم تحصیل شده‏ یا حین ارتكاب استعمال و یا براى استعمال اختصاص داده شده است تعیین‏ كند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تكلیف اموال و اشیا را تعیین‏ خواهد كرد...» نظریات اداره كل امور حقوقى قوه قضاییه - نظریه 3145/ 7- 12/ 5/ 1383: براى نفى هرگونه تالى فاسد، دادگاه بایستى به تك‏‌تك اموالى كه باید مسترد شود، در حكم خود تصریح كند و اگر به طور كلى دستور داده باشد، در صورت بروز اختلاف، رفع آن با دادگاه است نه اجراى احكام. نظریه 3816/ 7- 9/ 6/ 1384: براى ضبط وسایل یا وسیله و آلت جرم نص قانونى لازم است. با صدور قرار منع تعقیب متهم در دادسرا مستندا به ماده 10 قانون مجازات اسلامى تعیین تكلیف اشیاء و اموال كشف‏ شده از متهم با بازپرس یا دادستان است و تنها در مورد تعیین تكلیف اموال ضبط شده دادگاه بر اساس درخواست قضات دادسرا اتخاذ تصمیم می‌كند - نظریه 2284/ 7- 4/ 4/ 1384: در مورد اشیاء و اموال موضوع ماده 10 قانون مجازات اسلامى، همانطور كه در ماده 111 قانون آیین دادرسى دادگاه‏‌هاى عمومى و انقلاب در امور كیفرى مصوب 1378 هم آمده است، اموال و اشیایى كه به واسطه ارتكاب جرم تحصیل‏ شده یا هر نوع مالى كه در جریان تحقیقات مقدماتى توقیف شده است باید به دستور بازپرس یا دادستان - و در حوزه‏‌هایى كه دادسرا تشكیل نشده است به دستور قاضى دادگاه - به كسی كه مال از وى به سرقت رفته یا اخذ شده است، مسترد شود مگر اینكه وجود تمام یا قسمتى از آنها هنگام تحقیق یا دادرسى لازم باشد كه در این صورت پس از رفع احتیاج به شرح مزبور مسترد می‌شود و اما اموال و اشیایى كه باید برابر قانون ضبط شود (نظیر موارد مذكور در ماده 562 و تبصره ذیل ماده 568 قانون مجازات اسلامى) یا اموال و اشیایى كه باید معدوم شود، باید به موجب حكم مخصوص دادگاه، ضبط یا معدوم شود. در ماده 111 قانون آیین دادرسى دادگاه‏‌هاى عمومى و انقلاب در امور كیفرى مصوب 1378 هم آمده است، اموال و اشیایى كه به واسطه ارتكاب جرم تحصیل‏ شده یا هر نوع مالى كه در جریان تحقیقات مقدماتى توقیف شده است باید به دستور بازپرس یا دادستان - و در حوزه‏‌هایى كه دادسرا تشكیل نشده است به دستور قاضى دادگاه - به كسی كه مال از وى به سرقت رفته یا اخذ شده است، مسترد شود رییس قوه قضاییه طى بخشنامه شماره 11961/ 80/ 1 مورخ 25/ 6/ 1380 به واحدهاى قضایى ابلاغ كرده كه چون نگهدارى مشروبات الكلى، نگهدارى عین نجس است و توجیه شرعى ندارد، قبل از صدور حكم، «دستور انهدام» آن صادر شود. بازپرس یا دادستان دستور توقیف اموال و اشیایى را كه باید معدوم یا ضبط شود، تا زمان صدور حكم صادر خواهد كرد و این دستور طبق تبصره 1 ماده 10 قانون مجازات اسلامى، در دادگاه عمومى جزایى از طرف متضرر قابل اعتراض است. - نظریه 3816/ 7- 9/ 6/ 1384: براى ضبط وسایل یا وسیله و آلت جرم نص قانونى لازم است. با صدور قرار منع تعقیب متهم در دادسرا مستندا به ماده 10 قانون مجازات اسلامى تعیین تكلیف اشیاء و اموال كشف‏ شده از متهم با بازپرس یا دادستان است و تنها در مورد تعیین تكلیف اموال ضبط شده دادگاه بر اساس درخواست قضات دادسرا اتخاذ تصمیم می‌كند. دستور استرداد یا معدوم نمودن یا ضبط اموال و اشیاء حاصل از جرم در فرض صدور قرار منع تعقیب توسط قضات ذى صلاح دادسرا قانونا بلا مانع است. - نظریه 6470/ 7- 12/ 9/ 1384: با عنایت به ماده 10 قانون مجازات اسلامى و ماده 111 قانون آیین دادرسى دادگاه‏‌هاى عمومى و انقلاب در امور كیفرى مصوب 1378، در مواردى كه پرونده در دادسرا با قرار منع تعقیب كیفرى یا قرار موقوفى تعقیب كیفرى مختومه می‌شود حسب مورد، دادستان یا بازپرس باید تكلیف اشیاء و اموال كشف‏ شده را تعیین كند كه مسترد یا ضبط و یا معدوم شود لكن در موردى كه دادسرا معتقد به ضبط باشد: اولا- دادگاه تكلیف اموال و اشیاء را تعیین خواهد كرد. ثانیا- در صورتى ضبط اموال و اشیاء مقدور خواهد بود كه نص قانونى وجود داشته باشد مانند موارد مذكور در مواد 522، 561، 562 و 559 و تبصره ذیل ماده 568 قانون مجازات اسلامى. به هرحال، گرچه مفاد ماده 10 قانون مجازات اسلامى مۆید لزوم اظهار نظر دادسرا نسبت به اموال و اشیاء كشف شده است مع ذلك اتخاذ تصمیم نهایى در مورد ضبط آن با دادگاه خواهد بود. بخش حقوق تبیان منبع : ایسنا