كالای غیراستاندارد و چگونگی دریافت خسارت ناشی از مصرف آن برابر قانون هرگاه اجرای استاندارد در مورد كالایی اجباری اعلام شود با گذشت مهلت قانونی، تولید، تمركز، توزیع و فروش آن با كیفیت كمتر از استاندارد مربوط و یا بدون علامت استاندارد ایران ممنوع است و فرد متخلف به حكم دادگاه به مجازات حبس یا جزای نقدی محكوم خواهد شد. یكی از حقوق افراد جامعه استفاده از كالاهایی است كه دارای كیفیت لازم باشند و با مصرف آنها آسیبی به دیگران وارد نشود. قانون فوق‌الاشاره نه تنها برای كالاهای ساخت داخل كشور بلكه برای كالاهایی كه از خارج وارد می‌شوند نیز لازم‌الاجرا است از این رو رعایت كلیه‌ی مقررات استانداردهای اجباری در مورد كالاهای وارداتی الزامی است. پرسش: برای رعایت استاندارد چه سازمانی مسوولیت دارد و چگونه بر كیفیت كالا نظارت می‌كند؟ پاسخ: موسسه استاندارد كالاهای خارج از استاندارد و فاقد علامت استاندارد را از مراكز تولید، تمركز، توزیع و فروش جمع‌آوری و توقیف می‌كند و جهت جلوگیری از ادامه‌ی این‌گونه فرآورده‌ها، ابزار، ماشین‌آلات و وسایل تولید مربوط را به طور موقت لاك و مهر می‌كند و برای تعقیب متخلف او را به مرجع قضایی معرفی خواهد كرد. پرسش: چنان‌چه شخصی دیگ زودپز یا بخاری و ... غیراستانداردی را بفروشد و به واسطه‌ی استفاده از این كالای غیراستاندارد خسارت مالی یا بدنی یا جانی وارد شود چه كسی مسوول است؟ تولیدكننده، فروشنده یا مصرف‌كننده؟ پاسخ: اگر انفجار دیگ زودپز یا آتش گرفتن بخاری ناشی از بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی مصرف‌كننده باشد برای مثال مصرف‌كننده به جای ریختن نفت سفید در بخاری از مخلوط بنزین و گازوئیل استفاده كند یا علی‌رغم دستورالعمل دیگ زودپز از حرارت نامناسب برای گرم كردن آن بهره جوید در این حالت مسلما فروشنده یا تولیدكننده مسوولیتی نخواهد داشت. اما در غیر این حالت مصرف‌كننده حق دارد به شخص یا اشخاص مقصر رجوع كند. معمولا در این‌گونه وارد مراجع قضایی برای تشخیص و احراز وقوع تخلف از كارشناسان این امر استفاده می‌كنند. برای مثال اگر فروشنده بخاری علی‌رغم غیراستاندارد بودن آن مبادرت به فروش این كالا كند، مسوولیت كیفری و مدنی دارد، یعنی علاوه بر تحمل مجازات باید خسارت وارده را نیز جبران كند. هم‌چنین است برای تولیدكننده كالاهای غیراستاندارد، برای مثال تولیدكننده دیگ زودپز به قصد تقلب از برگ‌های آزمایش و تشخیص مشخصات فرآورده‌های استاندارد یا علامت استاندارد در غیر مورد استاندارد استفاده می‌كند كه در این حالت او هم دارای مسوولیت بوده و باید خسارت وارده را جبران كند. موسسه استاندارد كالاهای خارج از استاندارد و فاقد علامت استاندارد را از مراكز تولید، تمركز، توزیع و فروش جمع‌آوری و توقیف می‌كند و جهت جلوگیری از ادامه‌ی این‌گونه فرآورده‌ها، ابزار، ماشین‌آلات و وسایل تولید مربوط را به طور موقت لاك و مهر می‌كند و برای تعقیب متخلف او را به مرجع قضایی معرفی خواهد كرد پرسش: برای تعیین مجازات یا جبران خسارت در این‌گونه موارد چه معیارهایی وجود دارد؟ پاسخ: اگر به واسطه ارتكاب این‌گونه تخلفات به دیگری آسیبی وارد شود بر مبنای نتایج حاصل از آسیب یا بیماری دادگاه فرد خاطی را مجازات می‌كند یعنی: اگر مدت معالجه زاید بر دو ماه نباید متخلف به حبس از 4 ماه تا یك سال و نیز جزای نقدی از 5000000 تا دو میلیون ریال و چنان‌چه مدت معالجه بیشتر از دو ماه باشد یك تا سه سال حبس و جزای نقدی از یك میلیون تا دو میلیون ریال و چنان‌چه موجب نقص عضو شود سه تا ده سال حبس و دو میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و اگر منتهی به مرگ شود حبس تا پانزده سال و سه میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محكوم می‌شود. در تمام حالات گفته شده با درخواست شاكی یا اولیای‌دم دادگاه‌ها متخلف را به پرداخت دیه محكوم می‌كند. برای مثال اگر مصرف‌كننده به واسطه‌ی انفجار دیگ زودپز غیراستاندارد از هردو چشم نابینا شود متخلف به پرداخت دیه كامل یك انسان و حبس از سه تا ده سال و جزای نقدی از دو تا پنج میلیون ریال محكوم می‌شود. پرسش: اگر در مثال گفته شده مصرف‌كننده علاوه بر صدمه بدنی دچار خسارت مالی شود فرضا اساس منزل او تخریب شود آیا دادگاه متخلف را به جبران آن مكلف می‌كند؟ پاسخ: بله، اما باید توجه داشت كه برای جبران خسارت مالی غیر از صدمات بدنی (دیه) شخص متضرر از جرم باید قبل از پایان جلسه محاكمه، دادخواست ضرر و زیان و مدارك اثبات ادعایش از جمله میزان خسارت وارده به اموالش را كه معمولا توسط كارشناسان ارزیابی می‌شود، به دادگاه تقدیم كند. پرسش: برای طرح شكایت به كدام دادگاه یا دادسرا باید مراجعه كرد؟ و اصولا چگونه پرونده تشكیل می‌شود؟ پاسخ: اصولا در این‌گونه موارد دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی دارد. یعنی محلی كه شخصی مصدوم شده یا به اموالش آسیب رسیده است و محل فروش كالا یا محل استقرار كارخانه تاثیری در رسیدگی ندارد. معمولا در این‌گونه موارد شاكی شكایت خود را به دادسرای محل وقوع جرم تقدیم می‌كند. البته ناگفته نماند كه بدون شكایت او هم مراجع قضایی موظف به تعقیب و مجازات متخلف هستند؛ زیرا این جرم از جمله جرایم غیر قابل گذشت می‌باشد. قاضی دادسرا یا دادگاه نیز دستور لازم را برای جمع‌آوری دلایل، جلب نظر كارشناس، تحقیق از شهود، معرفی مصدوم به پزشك قانونی و ... را می‌دهد. استفاده از علامت استاندارد در هر حال رافع مسوولیت حقوقی و یا كیفری ناشی از عدم رعایت مقررات استاندارد نیست و در صورت تخلف فروشنده یا تولیدكننده از مقررات استاندارد در ارتباط با كالاهای استاندارد شده با شكایت مشتری دادگاه تولیدكننده یا فروشنده را به جبران خسارت وارده محكوم می‌‌كند پرسش: برای كالاهای وارداتی موسسه استاندارد چه اقداماتی انجام می‌دهد؟ پاسخ: موسسه استاندارد وظیفه دارد در كلیه گمرك‌های ورودی و خروجی كشور آزمایشگاه‌های مناسب دایر كند و گمركات كشور نیز وظیفه دارند خدمات آزمایشگاهی خود را فقط از این موسسه دریافت كنند. پرسش: آیا استفاده از علامت استاندارد برای تولیدكننده یا فروشنده كالا مصونیت ایجاد می‌كند؟ پاسخ: خیر، استفاده از علامت استاندارد در هر حال رافع مسوولیت حقوقی و یا كیفری ناشی از عدم رعایت مقررات استاندارد نیست و در صورت تخلف فروشنده یا تولیدكننده از مقررات استاندارد در ارتباط با كالاهای استاندارد شده با شكایت مشتری دادگاه تولیدكننده یا فروشنده را به جبران خسارت وارده محكوم می‌‌كند. بخش حقوق تبیان منبع : ایسنا