سلاطین اگر تابع اسلام باشند، باید به تبعیت فقها درآیند و قوانین و احكام را از فقها بپرسند و اجرا كنند. در این صورت حكام حقیقى همان فقها هستند؛ پس بایستى حاكمیت رسماً به فقها تعلق بگیرد؛ نه به كسانى كه به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعیت كنند.
شرایط حاکم در حکومت اسلامی
شرایطى كه براى زمامدار ضرورى است، مستقیماً ناشى از طبیعت طرز حكومت اسلامى است. پس از شرایط عامه، مثل عقل و تدبیر، دو شرط اساسى وجود دارد كه عبارتند از:
1- علم به قانون؛ 2- عدالت.
چنانكه پس از رسول اكرم (ص) وقتى در آن كس كه باید عهدهدار خلافت شود اختلاف پیدا شد، باز در اینكه مسئول امر خلافت باید فاضل باشد هیچ گونه اختلاف نظرى میان مسلمانان بروز نكرد. اختلاف فقط در موضوع بود. 1- چون حكومت اسلام حكومت قانون است، براى زمامدار علم به قوانین لازم مىباشد. چنانكه در روایت آمده است. نه فقط براى زمامدار، بلكه براى همه افراد، هر شغل یا وظیفه و مقامى داشته باشند، چنین علمى ضرورت دارد. منتها حاكم باید افضلیت علمى داشته باشد. ائمه ما براى امامت خودشان به همین مطلب استدلال كردند كه امام باید فضل بر دیگران داشته باشد(1). اشكالاتى هم كه علماى شیعه بر دیگران نمودهاند در همین بوده كه فلان حكم را از خلیفه پرسیدند نتوانست جواب بگوید، پس لایق خلافت و امامت نیست. فلان كار را بر خلاف احكام اسلام انجام داد، پس لایق امامت نیست(2). و ....
قانوندانى و عدالت از نظر مسلمانان شرط و ركن اساسى است. چیزهاى دیگر در آن (3)دخالت و ضرورت ندارد. مثلًا علم به چگونگى ملائكه، علم به اینكه صانع تبارك و تعالى داراى چه اوصافى است هیچ یك در موضوع امامت دخالت ندارد. چنانكه اگر كسى همه علوم طبیعى را بداند و تمام قواى طبیعت را كشف كند، یا موسیقى را خوب بلد باشد، شایستگى خلافت را پیدا نمىكند. و نه به این وسیله بر كسانى كه قانون اسلام را مىدانند و عادلند نسبت به تصدى حكومتْ اولویت پیدا مىكند. آنچه مربوط به خلافت است و در زمان رسول اكرم (ص) و ائمه ما (ع) درباره آن صحبت و بحث شده و بین مسلمانان هم مسلّم بوده، این است كه حاكم و خلیفه اولًا باید احكام اسلام را بداند، یعنى قانوندان باشد؛ و ثانیاً عدالت داشته از كمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار باشد.
سلاطین اگر تابع اسلام باشند، باید به تبعیت فقها درآیند و قوانین و احكام را از فقها بپرسند و اجرا كنند. در این صورت حكام حقیقى همان فقها هستند؛ پس بایستى حاكمیت رسماً به فقها تعلق بگیرد؛ نه به كسانى كه به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعیت كنند
عقل همین اقتضا را دارد؛ زیرا حكومت اسلامى حكومت قانون است، نه خودسرى و نه حكومت اشخاص بر مردم. اگر زمامدار مطالب قانونى را نداند، لایق حكومت نیست:
چون اگر تقلید كند، قدرت حكومت شكسته مىشود. و اگر نكند، نمىتواند حاكم و مجرى قانون اسلام باشد. و این مسلّم است كه الفقهاءُ حكّام على السلاطین(4). سلاطین اگر تابع اسلام باشند، باید به تبعیت فقها درآیند و قوانین و احكام را از فقها بپرسند و اجرا كنند. در این صورت حكام حقیقى همان فقها هستند؛ پس بایستى حاكمیت رسماً به فقها تعلق بگیرد؛ نه به كسانى كه به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعیت كنند. البته لازم نیست كه صاحب منصبان و مرزبانان و كارمندان ادارى، همه قوانین اسلام را بدانند و فقیه باشند؛ بلكه كافى است قوانین مربوط به شغل و وظیفه خویش را بدانند. چنانكه در زمان پیغمبر (ص) و امیرالمۆمنین (ع) این طور بوده است. مصدر امور باید داراى این دو امتیاز باشد؛ لكن معاونین و صاحب منصبان و مأمورانى كه به شهرستانها فرستاده مىشوند باید قوانین مربوط به كار خود را دانسته و در موارد دیگر از مصدر امر بپرسند.
حاكم و خلیفه اولًا باید احكام اسلام را بداند، یعنى قانوندان باشد؛ و ثانیاً عدالت داشته از كمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار باشد
2- زمامدار بایستى از كمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار و عادل باشد؛ و دامنش به معاصى آلوده نباشد. كسى كه مىخواهد حدود جارى كند، یعنى قانون جزاى اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدى بیت المال و خرج و دخل مملكت شود، و خداوند اختیار اداره بندگانش را به او بدهد، باید معصیتكار نباشد : قالَ لا یَنالُ عَهْدِی الظّالِمینَ(5)
خداوند تبارك و تعالى به جائر چنین اختیارى نمىدهد. زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمین، اخذ مالیاتها و صرف صحیح آن، و اجراى قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد كرد؛ و ممكن است اعوان و انصار و نزدیكان خود را بر جامعه تحمیل نماید، و بیت المال مسلمین را صرف اغراض شخصى و هوسرانى خویش كند.
بنا بر این، نظریه شیعه در مورد طرز حكومت و اینكه چه كسانى باید عهدهدار آن شوند در دوره رحلت پیغمبر اكرم (ص) تا زمان غیبت واضح است. به موجب آن امام باید فاضل و عالم به احكام و قوانین و در اجراى آن عادل باشد.
پی نوشت :
1 - على (علیه السلام) مىفرماید: ایهاالناس، ان أحق الناس بهذا ألامر أقواهم علیه و أعلمهم بأمرالله منه. (اى مردم، سزاوارترین مردمان براى خلافت، تواناترین و داناترین ایشان به دستورهاى خداوند است) نهج البلاغه، خطبه 172. والاحتجاج، ج 1، ص 229؛ بحارالانوار، ج 25، ص 116، كتاب الامامه، باب جامع فى صفات الامام.
2 - كشف المراد فى شرح تجرید الاعتقاد، علامه حلى، مقصد پنجم مسأله ششم.
3 - زمامدارى.
4 - امام صادق (علیه السلام) فرمود: الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك. (پادشاهان حاكم بر مردماند، عالمان حاكم بر پادشاهان اند.) بحارالانوار، ج 1، ص 183 كتاب العلم، باب 1، حدیث 92.
5 - (بقره / 124).
بخش اعتقادات شیعه تبیان
منبع :
امام خمینی ، ولایت فقیه ، ص 37 -39
