حقوق فردی و اجتماعی زن

حقوق و مسئولیت های فردی و اجتماعی زن/ محمود حکمت‌نیا/ سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ سال 1390/ 488 صفحه/ 8000 تومان

حقوق فردی از جمله حقوق فردی زن در موسع ترین تعبیر، به آزادی ها، توانایی ها، مصونیت ها و مطالباتی گفته می شود که جامعه آن را برای رشد و اعتلای فرد، لازم و ضروری می شمرد و آنها را تضمین می کند؛ بدین سان که قانون اساسی بسیاری از آنها را به عنوان حقوق ملت در برابر دولت می شناسد و دولت را به اجرای آن ملزم و مکلف می کند.

چنین نگرشی به حقوق، ریشه در اعتقاد به ارزش و شخصیت فرد و ماهیت دولت دارد. به موجب این اعتقاد، انسان ذاتاً دارای کرامت و حق است. هریک از انسان ها اگرچه در پایین ترین طبقات اجتماع و پست ترین شرایط زندگی کنند، از حقوق و امتیازاتی برخوردارند. از طرف دیگر، قدرت حکومت ناشی از افراد مردم است و درنتیجه دولت نمی تواند به آن حقوق تجاوز کند و آنها را نادیده بگیرد.

در برابر چنین نگرشی، جامعه گرایان بر این باورند که آحاد انسانی اصالت ندارد. آنچه دارای اصالت است، جامعه است که در این میان تنها تعهد و تکلیفی که دولت بر عهده دارد خدمت به مردم است و برای انجام دادن این خدمت به شناسایی نهادهایی چون حق نیازی نیست؛ زیرا نمی توان برای هیچ کس حق، هدف یا منفعتی جدا از مصالح گروه و جماعت تصور کرد؛ به همین سبب هر فرد باید افکار و اعمال خود را با آنچه دولت خیر و صلاح جامعه می داند، تطبیق دهد و درهرحال برای اینکه اقدامات دولت در راه رفاه مردم ثمربخش و مفید باشد، نباید هیچ محدودیت و قیدی وجود داشته باشد. با چنین نگاهی باید گفت حقوق فردی اصطلاحی است که بر پایه های فردگرایی در برابر جامعه گرایی استوار بوده، برای آحاد انسانی امتیاز و آزادی قائل است و نگاه آن به دولت نگاه ابزاری و خدمت رسانی است.

در نظام حقوقی اسلام، رابطه سه سویه ای برقرار است؛ رابطه انسان ها با یکدیگر چه به صورت فرد یا دولت و رابطه انسان با خدا؛ از این رو ساختار نظام حقوقی اسلام دربردارنده دو عنصر حق و مسئولیت است؛ به این معنا که چه بسا انسان در ارتباط با دیگران و یا حتی در ارتباط با خود، دارای تکلیف و مسئولیت باشد و دولت به عنوان اینکه مجری احکام الهی است نیز بر انجام دادن چنین مسئولیت هایی نظارت و مداخله نماید؛ بدین ترتیب ساختار حق و مسئولیت، بر روابط اجتماعی حاکم بر افراد و همچنین بر رابطه فرد و دولت حکومت خواهد کرد.

همان طور که گفته شد، حقوق فردی نسبت به دولت سنجیده می شود؛ به همین سبب برخی از نظر کاربردی، بر این باورند که این حقوق باید با توجه به وظیفه دولت، تحلیل و ارزیابی شود؛ از این رو برای شناسایی حقوقی تعهدات دولت ها در قبال حقوق فردی، اجتماعی و خانوادگی سه تعهد دولت، جا از یکدیگر باید مورد توجه قرار گیرد. تعهدات مزبور عبارت اند از تعهد به احترام، تعهد به حمایت و تعهد به ایفا.

تعهد به احترام خودداری از مداخله در آزادی فراد است؛ تعهد به احترام در حقیقت بعد سلبی تعهدات حقوقی است که از خودداری ها و اجتناب های لازم، حسب حق مورد بحث تشکیل شده است؛ تعهد به احترام، تعهد به انجام ندادن اعمال خاص یا عمدتاً ترک فعل هاست؛ البته این خودداری ها چه بسا رفتار ایجابی را نیز در بر داشته باشد. تعهد به حمایت، وظیفه دولت در جلوگیری دیگران از مداخله در حقوق اشخاص است. این بعد از تعهد دولت، بر تأمین نظم و عدالت اشاره دارد. از آنجا که دولت ها موظف اند نظم و عدالت را در میان اعضای جامعه به اجرا درآورند، باید نسبت به مداخله شخص در حقوق دیگری احساس مسئولیت کنند و جلوی چنین مداخله ای را بگیرد.تعهد به اجرا از دولت می خواهد ابزارهای لازم را برای اطمینان از تحقق نیاز افراد فراهم کند که چنین نیازهایی با تلاش خود آنها تأمین نمی شود.

این سه تعهد دولت نیز در ساختار حقوق انسان محور قابل فهم و توجیه است؛ اما در ساختار نظام حقوقی اسلام، بعد دیگری نیز باید مورد توجه قرار گیرد و آن اینکه شخص نسبت به حقوق خود نیز دارای مسئولیت است و دولت در مواردی نمی تواند به شخص برای تجاوز به حقوق خود اجازه دهد؛ برای مثال، می توان از حق حیات نام برد؛ حق حیات در ساختار حقوقی اسلام، برای فرد نیز ایجاد مسئولیت می کند و دولت باید جلوی تجاوز فرد را به حیات خود نیز بگیرد.

کتاب حقوق و مسئولیت های فردی و اجتماعی زن درصدد است با رعایت مبنا به این پرسش اساسی پاسخ دهد که ساختار حقوق فردی و اجتماعی زن چیست، مصادیق آن کدام است و دلیل مشروعیت هریک از حقوق چیست و رابطه درون نظامی حق ها با یکدیگر چگونه است.

برای دستیابی به پاسخ این پرسش ها تلاش شده است با تحلیل اتمیک حق و با لسان حقوقی، ابعاد مختلف هر حق تحلیل و مشروعیت آن با استناد به منابع اسلامی مرور شود. از آنجا که هدف اصلی کتاب ارائه ساختار کلان بوده است، از ورود به جزئیات خودداری شده است.

برای ترسیم این دسته از حقوق، کتاب حقوق و مسئولیت های فردی و اجتماعی زن در چهار بخش طراحی گردیده است؛ بخش اول اختصاص به حقوق و مسئولیت های فردی زن دارد که در آن ابعاد حق حیات طیب و حق و مسئولیت نسبت به دین و دین داری مورد بررسی قرار می گیرد. بخش دوم به حقوق و آزادی و مسئولیت های سیاسی زنان اختصاص دارد که در آن با بررسی مفاهیم و نهادهای سیاسی، افعال و مناصب سیاسی زنان تحلیل می شود. بخش سوم به حقوق فرهنگی اختصاص دارد که در آن حق برخورداری زن از دانش و فناوری و نتایج آن، حقوقزن در حوزه هنر، حقوق ورزشی و تفریحی و حق پوشش و مسئولیت های نسبت به آن بررسی می شود. بخش چهارم به حقوق و مسئولیت های مالی و اقتصادی زن اختصاص دارد که در آن با برشماری اصول و قواعد کلی حاکم بر حقوق اقتصادی به حقوق مالی و اقتصادی و مسئولیت های مالی و اقتصادی زنان پرداخته خواهد شد. نکته قابل توجه در کتاب این است که بسیاری از حقوق به زن اختصاص ندارد اما از آنجایی که کتاب درصدد ارائه ساختار جامع برای حقوق بوده است حقوق مشترک و اختصاصی را بررسی نموده است. با این تفاوت که حقوق مشترک به صورت گذرا مورد اشاره قرار گرفته و حقوق اختصاصی به صورت تفضیلی مورد بحث واقع شده است.

با مرور بر ادبیات و فصل های این کتاب می توان نوآوری های آن را در ادبیات و زبان حقوقی متناسب با نهادها و اصطلاحات فقهی، ارائه ساختار نظام مند از حق ها، ورود به عرصه های مختلف حقوقی با رعایت ضوابط و چهارچوب های نظام حقوقی به خصوص در حوزه هایی که کمتر مورد توجه واقع شده است، ترسیم مرزهای معرفتی نظام حقوقی اسلام و جداسازی آن از سایر مکاتب و نظام های حقوقی، تحلیل ابعاد اختصاصی نظام حقوقی اسلام به خصوص در حوزه عفاف و حجاب و مشاغل و مناصب سیاسی و حقوق هنری و ورزشی و ترسیم جایگاه زن به لحاظحقوقی در نظام علم و فناوری دانست.

خواندن صفحه ای از این کتاب:

آزادی زن

نکته اساسی در سایر مراتب حجاب به نقش و کارکرد پوشش و عدم پوشش در زندگی اجتماعی مربوط است. نداشتن پوشش مناسب برای زنان چه بسا موجب تحریک و تهییج شهوت مردان گردد و حتی موجب شود مردان برای دستیابی به اهداف شهوانی خویش دست به تعرض به دیگران زنند. چه بسا با این تحلیل حجاب و پوشش موجب پیشگیری از جرم مردان گردد. با توجه به این امر چه بسا این مطلب تقویت گردد که می‌توان با نگاه پیش‌گیرانه از جرم، رعایت حجاب را به صورت یک حکم قانونی مقرر نمود. در دیدگاه‌های انسان‌محور این سخن با اشکال جدی مواجه است. زیرا در چنین رویکردی به نظام حقوقی، اصل آزادی بر روابط جنسی نیز حکومت می‌کند و در نتیجه عنصر اساسی در جرم انگاری روابط جنسی نبود رضایت طرفین رابطه و یا مخدوش بودن چنین رضایتی و یا تعرض به بنیان‌های اخلاقی است. از همین رو است که در چنین نظام‌های حقوقی، جرم‌های جنسی براساس عنصر تعرض به شخص فاقد رضایت یا دارای رضایت مخدوش یا تعرض به ارزش‌های مسلم جامعه طراحی می‌شود. آنچه در این دسته نظام‌ها جریان دارد کاهش دادن جرم‌های مبتنی بر تعرض به اخلاق و منحصر نمودن عناوین مجرمانه در تعرض‌های غیر رضایتمندانه به دیگری است. بی‌جهت نیست که در این رویکرد، برخی بر جرم‌زدایی از روابط جنسی هم جنس‌بازان تأکید می‌کنند.

در این رویکرد، برهنگی زنان که موجب تهییج مردان می‌گردد از دو حالت خارج نیست؛ یکی اینکه موجب می‌شود مرد روابط جنسی مبتنی بر رضایت با زن برقرار کند که در این صورت مخالف اصول حقوقی نخواهد بود. و دیگر اینکه وی توان برقراری رابطه با رضایت را ندارد و دست به تعرض می‌زند که در این صورت نمی‌توان به بهانه تعرض جویی مرد، در آزادی زن محدودیت ایجاد کرد. بلکه شایسته آن است که با تعیین ضمانت اجرایی مناسب و کافی احتمال تعرض ناشی از این جهت را از بین برد و با متخلفان برخورد قانونی کرد. همچنین در این رویکرد نمی‌توان با استدلال‌هایی چون کارکردهای مثبت حجاب در بهداشت روانی فرد یا سلامت جسمانی وی و یا دست‌یابی به شخصیت اجتماعی و نگاه غیرابزاری به زن در آزادی فرد محدودیت ایجاد کرد بلکه این امور به اراده خود افراد واگذار می‌شود تا بتوانند با سبک و سنگین کردن آثار رفتاری خود چگونگی استفاده از آزادی را مدیریت نمایند. صفحات 315 و 316