دو دیوان از دیدگاه قانون اساسی دیوان عالی كشور : عالی ترین مرجع قضایی خوانده شده است . اصل یكصدو شصت و یك می گوید : دیوان عالی كشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاكم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیتهایی كه طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی كه رئیس قوه قضائیه تعیین می كند تشكیل می گردد . ملاحظه میفرمایید كار اصلی دیوان عالی كشور سه بخش است : اول : نظارت بر تمام محاكم ودادگاهها و كنترل كار قضات و رسیدگی به احكام صادره از نظر شكلی كه آیا با ضوابط و قوانین مربوط تطبیق دارد یا نه كه ابرام یا نقض یا اصلاح حكم نتیجه كار است . دوم : در مواردیكه قضات در برداشت از قانون ، اختلاف نظر قضایی داشته باشند كه موضوع واحد با استناد به قانون واحد ، دو رأی و نظر مغایر داده باشند . هیأت عمومی با حضور روساء شعب و دادستان كل یانماینده وی تشكیل میشود و پس از بحث و رأی گیری نظرات اكثریت ، به عنوان وحدت رویه قضایی اعلبام و مانند تفسیر قانونی ملاك عمل خواهد بود در حدی كه رأی قاضی كه طبق نظر اقلیت بوده نقض میشود و قضات موظف میشوند به نظر اكثریت عمل كنند به گونه ای كه تخلف انتظامی محسوب میشود و قابل پیگرد خواهد بود . سوم : انجام مسوولیتهایی كه طیق قانون به دیوان عالی كشور محول میشود مثل آنچه در بند 5 اصل یكصد و ده قانون اساسی در خصوص حكم به تخلف رئیس جمهور آمده است . و یا تجدید نظری كه به عنوان ماده 35 ق5انون تشكیل دادگاههای كیفری 1و2 و شعب دیوان عالی كشور حق رسیدگی مجدد را به رئیس دیوان عالی كشور میدهد . كار دیوان عالی كشور در این بخش ماهیت قضایی به عنوان آخرین و عالی ترین مرجع ، دارد . و ضوابط تشكیلاتی دیوان عالی كشور به عهده مدیریت گذارده شده و در اصل یكصدو شصت و دوم می گوید :”رئیس دیوان عالی كشور باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشد و در مصوب 1358 توسط رهبری و در مصوب 1368 توسط رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی كشور منصوب میشود .) دیوان عداالت اداری ـ در اصل یكصد و هفتاد وسه آمده : به منظور رسیدگی به شكایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئیننامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس میگردد . حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می كند. ملاحظه میفرمایید تنها شكل یك محكمه خاص برای رسیدگی به شكایات و تظلمات مخصوص ، دیوان عدالت اداری تأسیس شده و حتی ممكن است محكمه هم نباشد در صورت رسیدگی به اعتراض مردم به یكی از تصمیمات دولتی كه اعتراض ، لازم نیست به وسیله ذینفع باشد و نسبت به رئیس آن هیچ شرط خاصی در قانون اساسی نیامده و حدود اختیارات ، مثل همه دادگاهها به عهده قانون گذارده شده است . در موارد اختلاف بین رئیس شعبه و مستشار با اضافه كردن یكی از قضات شعب دیگر كه در همین سطح است با رأی اكثریت مشكل حل میشود .(شعب دیوان عالی كشور بر اساس نیاز تأسیس میشود و محدودیتی ندارد .) بدین ترتیب از دید قانون اساسی ، دیوان عالی كشور نظارت عالیه بر همه محاكم دارد با حق رد و نقض حكم . در موارد اختلاف حق تفسیر قانونی به عنوان ایجاد وحدت رویه دارد كه تخلف از آن تخلف انتظامی است . در مواردی به عنوان عالی ترین مرجع قضایی ، حق قضا دارد نه به شكل ابتدایی ، و نظر و رأی آن قطعی و نهایی است . رئیس دیوان عالی كشور باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشد كه در قانون اساسی تصریح شده توسط رهبری یا قوه قضائیه ، آن هم با مشورت قضات دیوان عالی كشور منصوب میشود . رئیس دیوان عالی كشور برای 5 سال منصوب میشود . اما دیوان عدالت محكمه و دادگاه ابتدایی است كه به نوعی از شكایات رسیدگی میكند و نسبت به رئیس آن هیچ مطلبی در قانون اساسی نیامده است و كار آن بر حسب ظاهر قضایی است نه نظارت بر امور، در موارد اعتراض ، شبهه ی اداری بودن آن است نه قضایی . دو دیوان در قانون دیوان عالی كشور ـ شعب دیوان عالی كشور از دو قاضی كه یكی به عنوان رئیس و دیگری به عنوان مستشار است تشكیل میشود و هر دو آنها باید مجتهد باشند یا ده سال تمام در درس خارج شركت كرده باشند یا ده سال سابقه كار قضایی یا وكالت یا آشنایی كامل به قوانین مدون اسلامی داشته باشند . (1) هر یك از این قیود اهمیت خاص دیوان عالی كشور را مشخص می كند ظاهر، اجتهاد، مطلق است نه متجزی به خصوص قسیم كسی كه ده سال در درس خارج شركت كرده باشد قرار گرفته ، كه چنین كسی قطعاً از اجتهاد و لو فی الجمله برخومردار خواهد بود ده سال سابقه كار قضایی نشان می دهد كه یك قاضی متعارف نمی تواند در دیوان عالی كشور كار كند و آشنایی فی الجمله كافی نیست باید كامل باشد . در موارد اختلاف بین رئیس شعبه و مستشار با اضافه كردن یكی از قضات شعب دیگر كه در همین سطح است با رأی اكثریت مشكل حل میشود .(شعب دیوان عالی كشور بر اساس نیاز تأسیس میشود و محدودیتی ندارد .) دیوان عدالت اداری ـ دیوان عدالت اداری دارای ده شعبه است كه در صورت لزوم ممكن است افزایش یابد و در حال حاضر دارای 22 شعبه است كه یك شعبه آن در قم میباشد . هر شعبه دارای دو عضو یك رئیس یا عضو علی البدل و یك مشاور است شرایط اعضاء عبارت است از : عدالت ، ایمان ، تقوی ، تعهد ، عملی نسبت به موازین اسلامی ، وفاداری به نظام جمهوری اسلامی . شهرت به حسن خلق ، صحت مزاج ، عدم محكومیت ، عدم اعتیاد، تابعیت ایران در صورت اختلاف بین دیوان عدالت اداری و دادگستری در صلاحیت رسیدگی ، مرجع حل آن دیوان عالی كشور است . حقوق رئیس دیوان عدالت اداری و روسای شعب ، معادل حقوق پایه 10 قضایی و حقوق اعضاء علی البدل و مشاوران ، معادل پایه 9 قضائی خواهد بود . اعضاء شعب دیوان عدالت اداری برای مدت دو سال نصب میشوند . كه البته تمدید آن نیز ممكن است . تخلفات قضات دیوان عدالت اداری همان تخلفات قضات دادگستری است. دیوان عداالت اداری ـ در اصل یكصد و هفتاد وسه آمده : به منظور رسیدگی به شكایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئیننامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس میگردد . حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می كند یك مقایسه كوتاه بین فقط همین موارد یاد شده نسبت به شرایط قضات دیوان عالی كشور و قضات دیوان عدالت اداری ، مساله حقوق آنان ، مرجعیت حل اختلاف ، زمان حكم آنان ، حدود صلاحیت دیوان اداری ، در قوانین عادی مربوط ، به وضوح روشن می كند كه قضات دیوان اداری نه از نظر شرایط نه نوع كار نه مدت حكم نه مرجعیت در نظام قضایی در ردیف و طراز ق1ضات دیوان عالی كشور نمی توانند باشند . و اگر در این رابطه نامه یا بخشنامه ای از مسوولان گذشته در دست است توجیه قانونی ندارد . طبیعی است این به معنی تضعیف یا تحقیر و كوچك شمردن دیوان عدالت اداری نیست این مثل آن است كه می گوئیم محاكم حقوقی با محاكم كیفری تفاوت دارد. در عین حال این بحث به عنوان یك نظر تنظیم شده است فرآوری: هانیه اخباریه بخش حقوق تبیان منبع: نشریه حقوقی قوه قضائیه حقوقدانان