دانستنیهای جلسه اول دادرسی جلسه اول دادرسی در حكم پله اول نردبان است اگر درست اجرا گردد دادرسی تا مراحل پایانی به راحتی و با موفقیت پیش میرود وگرنه شاید بتوان گفت علت بسیاری از نواقص پروندهها و ارجاع به دادگاه تجدیدنظر و اطالة دادرسی همین مسامحه كاریها در مرحله جلسه اول دادرسی میباشد. برگزاری صحیح جلسه اول دادرسی در گرو همكاری دقیق كادر قضایی و اداری است كه نتیجه آن كارآمدی دادگاه و درنهایت نظام قضایی است. ـ منظور از جلسه دادرسی چیست؟ ـ جلسه كلمهای عربی و دادرسی كلمهای فارسی است كه تركیب آن «جلسه دادرسی» شده و منظور از آن هر نشستی است كه در دادگاه یا خارج از آن (مطابق قانون) تشكیل میگردد. جلسات بیرون دادگاه نظیر معاینه محل و … میباشد. ـ اصحاب دعوا چه كسانی هستند؟ ـ درحقوق اسلامی اصطلاح اصحاب دعوا را حضم میگویند كه علتش این است كه دعوا به خوانده برمیگردد. به عبارت دیگر هركسی كه مخاطب جلسه دادرسی قرار میگیرد «اصحاب دعوا» نامیده میشود. اصحاب دعوا در اموری كه میتوانند خود اقدام نمایند صلاحیت تعیین وكیل را هم دارند اما اگر كسی صلاحیت ورود به دعوا را نداشت نمیتواند وكیل بگیرد درواقع وكیل كاری را میتواند انجام دهد كه اصیل میتواند. البته در برخی موارد نظیر مواجهههای شخصی و شهادت و اخذ اطلاع، نیاز به حضور خود متهم یا شاهد است. گاهی حتی حضور وكیل برای اخذ توضیح، الزامی است. اوقات دادرسی: ـ وقت عادی است كه به نوبت و بعد از ثبت پرونده است و پرونده پس از تعیین وقت به دفتر دادگاه میرود و بعد از رفع نقص در نوبت قرار داده میشود. البته به نظر بنده، بهتر بود قانونگذار بجای ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر و از دادگاه تجدیدنظر به دادگاه بدوی جهت رفع نقص، در هر شرایط و هر دادگاهی امكان رفع نقص را فراهم مینمود و این گاهی در جهت جلوگیری از اطاله دادرسی محسوب میگردید. نكته دیگر اینكه دفاتر دادگاه مكلفند علت حضور را برای اصحاب دعوا تفهیم كرده و توضیح دهند زیرا در غیر اینصورت نوعی تخلف مرتكب شدهاند. ـ وقت احتیاطی یا نظارتی است كه پرونده هنوز در نزد قاضی بایگانی نشده و قاضی در موقع مناسب پرونده را جهت تصمیمگیری به جریان میاندازد. وقت احتیاطی نیز در دفتر ثبت میگردد و گاهی تجدید میشود كه این خود از موارد اطاله دادرسی است. وقت جلسه اداری هم نوعی زمان كاری است كه ممكن است تصمیمات قضایی در آن گرفته شود. ـ وقت فوقالعاده؛ رسیدگی پرونده در خارج از نوبت است مثل رسیدگی تأمین خواسته و یا تصرف عدوانی، كه سیاست دادگاهها بر این امر مبتنی است كه وقتهایی را برای این رسیدگیها در نظر میگیرند. هرچند قوانین ماهوی قابل تفسیر و برداشت های مختلف است ولی قانون شكلی باید عیناً و مطابق نص عمل گردد مانند قانون آئین دادرسی مدنی كه از قوانین آمره است ولی در برخی موارد قاضی باید به علم خود عمل كند و مثلاً برای تشخیص اصالت یك سند كه یقین دارد اصیل است وقت جدید تعیین نكند و موجب اطاله دادرسی نگردد. گاهی ممكن است موعد رسیدگی فرا رسیده باشد ولی به دلایلی رسیدگی صورت نگیرد مانند توقیف دادرسی كه موارد آن را میتوان فوت اصحاب دعوا، حجر یا زایل شدن سمت و … عنوان كرد. توقیف دادرسی از مواردی است كه دادرسی را به تأخیر میاندازد و اگر اولین جلسه باشد، آن جلسه اول دادرسی، محسوب نمیشود. به این تعیین وقت و مهلت «موعد قضایی» میگویند كه در برابر «موعد قانونی» است كه موارد آن معین و غیرقابل تفسیر است مانند تعداد ضربات شلاق در اجرای مجازات حد. در باب ایرادات به ارائه سند ماده ۹۶قانون آئین دادرسی مدنی قید نكرده ایراد باید در جلسه اول دادرسی بیان گردد. ولی رویه قضایی در مورد ارائه اصول اسناد معمولاً جلسه اول دادرسی است. اگر خوانده ایراد ننمود، پرونده مصون از ایراد است ولی قیدی وجود ندارد كه دیگر نمیتوان ایراد نمود و بنظر بنده هر زمان از رسیدگی ایراد امكان دارد. ماده ۲۱۷ قانون آئین دادرسی مدنی، اظهار تردید یا انكار نسبت به دلایل ارائه شده را حتیالامكان تا اولین جلسه دادرسی میداند منظور از جلسه دادرسی، جلسه دادرسی بصورت قانونی است یعنی صرف نشستن قاضی و حضور طرفین دعوا ـ درحالیكه آمادگی برگزاری جلسه اول وجود ندارد ـ جلسه اول دادرسی قانونی نمیباشد. در مورد درخواست ارائه اصل سند از سوی خوانده، او میتواند بیآنكه انكار یا تردید نموده باشد در هر زمانی از دادرسی درخواست نموده و اصل سند را بخواهد ولی حق ایراد را فقط تا جلسه اول دادرسی دارد. سكوت: درصورت سكوت اصل این است كه به سكوت به معنی انكار یا اثبات چیزی نیست در مواردی كه رأی دادگاهی بدون دفاع خوانده صادر میشود (غیابی)، خوانده میتواند ضمن واخواهی انكار یا تردید خود نسبت به سند و مدارك ارائه شده از سوی خواهان تا جلسه اول دادرسی را اعلام نماید. گاه ممكن است خوانده زودتر از مهلتی كه قانونگذار برای پاسخگویی در اختیار او قرار داده حاضر شود اگر خوانده خود اعلام آمادگی نمود، اشكال ندارد ولی اگر آماده نباشد و مهلت بخواهد؛ دادگاه مكلف است به او مهلت دهد و وقت اداری را تغییر دهد. این وقت براساس نوبت ممكن است به 3ماه یا بیشتر كشیده شود ولی ارائه وقت خارج از نوبت از سوی قاضی برای آنها موردی ندارد و خلاف قانون میباشد. در دفاتر دادگاه دیده میشود كه مدیر دفتر یا منشی وقت را به اصحاب دعوا حضوراً اعلام نمیكنند و میگویند برگ اخطاریهای برای شما ارسال میگردد این نوعی اهمال كاری و موجب اطالة دادرسی و هزینه اضافی بیتالمال است. چه اشكالی دارد وقتی طرفین حاضر هستند وقت را حضوراً به آنها ابلاغ كنید و در صورتجلسه قید نموده و امضا بگیرید. دادن وقت حضوری بهترین روش ابلاغ است كه حتی اگر مدیر دفتر نبود، خود قاضی هم میتواند، چنین ابلاغی را انجام دهد. سؤال: با درخواست طرفین دعوا تا چند بار میتوان جلسه رسیدگی را تمدید نمود؟ پاسخ: فقط یك بار این امكان وجود دارد. درصورتی كه خوانده تا پایان جلسه دادرسی دلایل اقامه كند كه دفاع از آن برای خواهان جز با ارائه اسناد جدید مقدور نباشد. درصورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن از سوی دادگاه، مهلت مناسب داده خواهد شد؛ درواقع از نظر شكلی جای خواهان با خوانده عوض شده و خواهان در مقام دفاع پاسخ میدهد. و همانطوری كه به خوانده مهلت میدهیم، به خواهان نیز باید جهت پاسخگویی مهلت داد. توقیف دادرسی: گاهی ممكن است موعد رسیدگی فرا رسیده باشد ولی به دلایلی رسیدگی صورت نگیرد مانند توقیف دادرسی كه موارد آن را میتوان فوت اصحاب دعوا، حجر یا زایل شدن سمت و … عنوان كرد. توقیف دادرسی از مواردی است كه دادرسی را به تأخیر میاندازد و اگر اولین جلسه باشد، آن جلسه اول دادرسی، محسوب نمیشود. چنانچه در پروندهای فوت، حجر یا زوال سمت متوجه یكی از اصحاب دعوا بود، اگر پرونده قابل تفكیك باشد؛ نسبت به كسانی كه موقوف از دادرسی نمیباشد، رسیدگی میكنیم و مراجع به باقی قرار توقیف دادرسی صادر میكنیم. سؤال: استرداد دعوا یا دادخواست به چه كیفیتی است؟ پاسخ: بند الف ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی مقرر كرده: «خواهان میتواند تا اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد كند، در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر میكند ابطال دادخواست فقط تا پایان جلسه اول دادرسی امكان پذیر است. سؤال: آیا قرار ابطال دادخواست قطعی است یا قابل اعتراض میباشد؟ پاسخ: باتوجه به نصاب تابع دعوای اصلی است، اگر دعوای اصلی قابل اعتراض باشد، آن هم قابل اعتراض است. خواهان میتواند مادامی كه دادرسی پایان نیافته، دعوای خود را مسترد نماید در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر میكند. اما استرداد دعوا پس از ختم مذاكرات اصحاب دعوا فقط در دو مورد ممكن است. ۱ ـ خوانده رضایت داشته باشد ۲ ـ خواهان از دعوای خود به كلی صرف نظر نماید كه در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر میكند. تكذیب (انكار و تردید و دفاع است) جعل (دعوا و ادعاست) بنابراین مدعی باید ادعا را ثابت نماید ولی در دفاع نیازی به اثبات از سوی خوانده نیست. اثبات ادعا باتوجه به ماده ۲۶ و بند ۴ و ۶ ماده ۵۱ و بند ۲ ماده ۳۶۲ و ماده ۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی باید تا نخستین جلسه دادرسی منجز و به محكمه ارائه گردد. ماده ۹۶ و ۹۷ از موارد استثناء است و زمانیكه خوانده سند جدید ارائه میدهد و انقلاب دعوا صورت میگیرد، چون خواهان از ارائه دلیل مطلع و در مقام پاسخ نیز نبوده میتواند تجدید جلسه را جهت تدارك دفاع از محكمه تقاضا نماید و این تأخیر در برگزاری جلسه دادرسی استثناء است سؤال: آیا صدور قرار ابطال دادخواست در رسیدگی واخواهی و در چارچوب ماده ۹۵ مجوز قانونی دارد یا خیر؟ آیا لازم است حكم صادر گردد یا خیر؟ پاسخ: خواهان در رسیدگی واخواهی تبدیل به خوانده میشود و بالعكس و چون در جلسات رسیدگی حاضر نشده درواقع رسیدگی ماهوی صورت گرفته و صدور قرار ابطال دعوا بیمعناست. و دلایل واخواه از اعداد دلایل خارج گردیده و دادگاه میبایست حكم رد دعوا صادر نماید. بحث ماده ۹۵ صدور قرار ابطال دادخواست در دعوای حضوری است و در هر مرحله از دادرسی، محكمه قرار اخذ توضیح صادر نماید و توضیح اصحاب دعوا قانع كننده نباشد یا برای اصحاب دعوا اخذ توضیح حاضر نشوند دادگاه می تواند قرار ابطال دادخواست را صادر نماید البته قرار ابطال زمانی صادر میشود كه قاضی وارد ماهیت دعوا نشده باشد. وقتی صحبت از اخذ توضیح است یعنی وارد ماهیت دعوا شده بنابراین قرار ابطال صحیح نیست و بایستی قرار رد دعوا صادر گردد است و نه تجدیدنظر. در هرحال اگر شرایط فسخ دادنامه واخواهی فراهم بود، فسخ مینمائیم در مورد دادخواست اولیه باید قرار ابطال دادخواست را صادر نمود در مرحله تجدیدنظر هرجا قانون نصی وجود نداشت به قوانین مراحل بدوی مراجعه مینمائیم. اما اخذ توضیح از سوی دادگاه باید ضرورت داشته باشد در غیر اینصورت تخلف انتظامی محسوب میشود. فرآوری :هانیه اخباریه بخش حقوق تبیان منابع: روزنامه همشهری معاونت آموزش و تحقیقات دادگستری
