حضانت عبارت است از نگهداری مادی و معنوی کودک و اقتداری است که قانون برای نگاهداری و تربیت اطفال به والدین طفل اعطا کرده است. درحالی که ولایت، سلطه و نمایندگی قهری یا قانونی پاره¬ای از اشخاص نسبت به گروهی دیگر است.
ولایت ،حضانت نیست حضانت عبارت است از نگهداری مادی و معنوی کودک و اقتداری است که قانون برای نگاهداری و تربیت اطفال به والدین طفل اعطا کرده است. درحالی که ولایت، سلطه و نمایندگی قهری یا قانونی پاره ای از اشخاص نسبت به گروهی دیگر است. یکی از تفاوت های مهم میان دو نهاد حقوقی «ولایت» و «حضانت»، برخورداری ولی از نمایندگی حقوقی از کودک است، در حالی که حاضِن از نمایندگی حقوقی برخوردار نمی باشد. حضانت عبارت است از نگهداری مادی و معنوی کودک و اقتداری است که قانون برای نگاهداری و تربیت اطفال به والدین طفل اعطا کرده است. درحالی که ولایت، سلطه و نمایندگی قهری یا قانونی پاره ای از اشخاص نسبت به گروهی دیگر است. سلطنت و نمایندگی ولی از مولی علیه ممکن است تنها بر جان، یا مال یا هر دو باشد. نمایندگی ولی بر طفل بر خلاف آنچه بعضی اساتید حقوق ایران ابراز داشته اند، اعم از مالی و غیرمالی (مانند ازدواج و طلاق) کودک است. از نظر فقه و حقوق و مطابق قوانین داخلی ایران، نماینده حقوقی طفل در امور مالی و غیرمالی، ولی قهری (پدر و جد پدری) است. مواد1180 و 1181 ق.م. با اشاره به ولایت پدر و جد پدری مقرر داشته است: ماده 1180 ق.م: «طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشد و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون در صورتی كه عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد». ماده1181 ق.م: «هر یك از پدر و جد پدری نسبت به اولاد ولایت دارند». ماده1183 همین قانون در خصوص ولایت بر اموال بیان داشته است: «در كلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی مولی علیه، ولی نماینده قانونی او می باشد». و ماده 1041 در خصوص ولایت بر نکاح چنین آمده است: «عقد نكاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح». در حقوق داخلی ایران، به تبعیت از فقه اسلامی، مادر در هیچ فرض و هیچ امری بر کودک ولایت ندارد و حتی در فرضی که حضانت کودک با مادر است، نماینده حقوقی او پدر یا جد پدری است. این مطلب در برخی موارد، مشکلاتی را برای مادر و کودک به دنبال دارد. بطور مثال، در امر دادرسی، در فرضی که حضانت کودک به مادر سپرده شد، و پدر از پرداخت نفقه کودک امتناع می نماید، کودک به دلیل عدم اهلیت قادر به طرح دعوا نخواهد بود و دعوای مادر نیز برای مطالبه نفقه به دلیل نداشتن سمت قانوناً غیرقابل استماع است. زیرا وی اصیل نیست و نمایندگی قانونی یا قضایی یا قراردادی نیز ندارد. به عبارت دیگر، وی نه ولایت دارد و نه وصایت، یا قیمومت و وکالت. ماده 1041در خصوص ولایت بر نکاح چنین آمده است: «عقد نكاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح». در لایحه حمایت خانواده با وجود اشکالاتی که در آن است، به این معضل حقوقی و قضایی توجه نموده و برای مادر در فرض اخیر حق اقامه دعوی را پیش بینی نموده است. در ماده 7 لایحه تقدیمی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی چنین آمده است: «مادر یا هر شخصی که حضانت طفل و یا نگهداری شخص محجور را ضرورتاً بر عهده دارد، هر چند که قیمومت را عهده دار نباشد، حق اقامه دعاوی مطالبه نفقه برای محجور را خواهد داشت». این متن در صورتی که به تصویب مجلس برسد و صورت قانونی پیدا نماید، نوعی نمایندگی حقوقی برای مادر در امر دادرسی در مورد نفقه ایجاد می نماید و تحول مهمی در حقوق خانواده خواهد بود. فرآوری: هانیه اخباریه بخش حقوق تبیان منبع : 1-. محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق (کتاب خانه گنج دانش، چاپ ششم، 1372) 2- . ناصر کاتوزیان، حقوق خانواده (شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ سوم، 1372)، ج2 3- . «هی سلطنة على الغیر عقلیة أو شرعیة، نفسا كان أو مالا أو كلیهما بالأصل، أو بالعارض»؛ محمد بن محمد تقی بحر العلوم، بلغة الفقیه (منشورات مكتبة الصادق، چاپ چهارم، 1403 ه ق، طهران)، بلغة الفقیه، ج3 4- فرج الله گنجی وبلاگ
