مباني نظام اقتصادي اسلام 2 قسمت اول را اينجا ببينيد از مباحث گذشته روشن شد که اقتصاد اسلامي، به معناي نظام مورد اتّفاق بسياري از صاحب‏نظران است و در کلمات شهيد مطهري نيز گر چه با واژة علم به‌کار گرفته شده، همان طور که خود تصريح کرد، مقصود مکتب اقتصادي است که اگر اطلاق علم هم بر آن شده، منظور دانش تجربي نيست. نظام اقتصادي، مجموعه‌اي از الگوهاي رفتاري است که شرکت کنندگان در نظام (مصرف‌کنندگان، توليدکنندگان و دولت) را به يک‌ديگر و اموال و منابع طبيعي پيوند مي دهد و براساس مباني مشخّص، در راستاي اهداف معيّني به صورت هماهنگ سامان يافته است (موسويان، 1379: ص 12). براي تبيين نظام اقتصادي اسلام، لازم است مباني نظام و اهداف آن را مطالعه کنيم. شهيد مطهري در آثار خود با استفاده از آيات قرآن و گفتار پيشوايان دين، اصول متعدّدي را مطرح کرده‏ است که در شکل‏گيري نظام اقتصادي اسلام مؤثّرند. 1. اصالت داشتن فرد و جامعه يکي از مباحث اختلافي که نقش تعيين کننده‏اي در تعيين نظام‏هاي اقتصادي دارد، مسألة اصالت داشتن فرد يا اجتماع است. اهميّت اين مسأله از آن‌جا است که جهتگيري اهداف نظام را تعيين مي‌کند که به سمت منافع فرد باشد يا اجتماع، و همان‌طور که توضيح خواهيم داد، بسياري از اصول ديگر نظام، همانند اهداف آن از تبيين اين مسأله شکل مي‏گيرد؛ براي مثال، در نظام‏هاي سرمايه‏داري به علّت فردگرايي، رفتارهاي اقتصادي به گونه‏اي سازماندهي مي‏شوند که منافع افراد تأمين شود و بر همين اساس، مصرف کننده حاکم است و تعيين مي کند چه چيز ، چه مقدار و براي چه کسي توليد شود. توليد کننده نيز در اين نظام به دنبال حدّاکثر کردن سود خود است؛ يعني کالاهايي را توليد مي‌کند که سودآوري بيش‌تري براي او داشته باشد. اين جملة معروف اسميت است که هر گاه هر کسي، منافع خودش را حدّاکثر کند، منافع جامعه هم تأمين خواهد شد و بر همين اساس، مالکيت خصوصي، آزادي اقتصادي و دخالت حدّاقل دولت را تجويز مي‏کنند. اين در حالي است که نظام سوسياليست بر اساس اصالت دادن به جمع، و اعتباري دانستن فرد، اقتصاد دولتي را پيشنهاد کرده، هيچ‌گونه حقّي براي افراد به صورت فرديت قائل نيست. نفي مالکيت خصوصي، نفي آزادي اقتصادي و دخالت گستردة دولت در اقتصاد از نتايج اين‌تفکّراست. در نظام اقتصادي اسلام، بر خلاف دو نظام پيشين, مصالح فرد و جامعه حاکم است. حاکميت مصالح فرد و جامعه از ديدگاه اسلام به معناي حاکميت احکام شرعي است. اين مصالح در قالب نظام کنترل شده بازار مقدار و چگونگي توليد را تعيين مي‌کند. شهيد مطهري در اين باره مي‏فرمايد: اصالت فردي ها مي گويند: اجتماع، امر اعتباري است؛ فرد اصالت دارد، و اصالت اجتماعي‌ها مي‌گويند: اجتماع اصالت دارد، فرد اعتباري است. هر دو نادرست است. هم فرد اصالت دارد و هم اجتماع. ... اين حرف درست نيست که اجتماع فقط مجموع افراد است. اجتماع بيش از مجموع افراد است. اجتماع روي فرد اثر مي گذارد و فرد روي اجتماع. اجتماع واقعاً مجموعش يک واحد است. خودش روح دارد، عمر دارد (مطهري، 1373«ب»: ج1, ص329 و 330). آيت‌الله مطهري، اعتبار مالکيت براي اجتماع و دولت را نيز از نتايج بحث اصالت اجتماع مي‏داند (همان: ص325 ـ 332). وي همچنين دربارة ارتباط عدالت با مسألة اصالت فرد و اجتماع مي‌گويد: عدالت اگر معنايش توازن باشد، باز از آن معناي «اعطاء کلّ ذي حق حقه» بيرون نيست. چرا ؟ توازن اجتماع به اين است که حقوق همة افراد رعايت بشود، حقّ اجتماع هم رعايت بشود (همان:ص336). بر همين اساس است که استفاده از منابع طبيعي را به گروهي خاص منحصر ندانسته، هر گونه احتکار و حبس اين منابع را مردود مي‌شمرد: نظر اسلام در مورد اقتصاد مبتني است بر يک اصل فلسفي و آن اين‌که زمين و منابع اوّليه براي بشر يعني براي اين‌که زمينة فعّاليت و بهره برداري بشر قرار بگيرد، آفريده شده است: «ولقد مکناکم في الارض و جعلنا لکم فيها معايش قليلا ما تشکرون (اعراف(7):10)؛ و همانا شما را در زمين مأوا داديم و در آن براي شما روزي‌ها قرار داديم و چه کم شکرگزاري مي‌کنيد» در هيچ‌کدام از اين دو عامل، يعني عامل مورد استفاده و عامل استفاده کننده نبايد موجبات حبس و تعطيل و رکود فراهم شود (همو، 1368«ب»: ص 214). 2. مالکيت مختلط يکي از ويژگي‏هاي اساسي نظام‏هاي اقتصادي، موضع آن‏ها در برابر مسأله مالکيت است. اين مسأله همان طور که در بحث پيشين اشاره شد، بر ديدگاه هر نظام دربارة اصالت دادن به فرد يا اجتماع مبتني است. نظام سرمايه‌داري ليبرال بر اساس اصيل دانستن فرد و اعتباري شمردن اجتماع، مالکيت خصوصي بر عوامل توليد (زمين، کار، سرمايه) را به صورت مطلق و بدون محدوديت، مجاز و اعتباري دانستن فرد، هر گونه مالکيت فردي بر ابزار توليد را نفي کرده و به منظور قطع ريشة نابرابري‏هاي اقتصادي که از درآمد بدون کار پديد مي‏آيد، مالکيت دولت بر ابزار توليد را پيشنهاد مي‌کند (نمازي، 1374: ص70 و160). شهيد مطهري معتقد است: نظام اقتصادي اسلام با احترام به فرد و همچنين اصيل شمردن اجتماع و امّت، ضمن محترم شمردن مالکيت خصوصي در کنار آن، مالکيت دولتي و عمومي را نيز تشريع مي‏نمايد. وي با غريزي دانستن اصل مالکيت معتقد است که بعضي حيوانات نيز چنين اولويتي را براي خود قائلند (مطهري، 1368«ب»: ص52). استاد در انواع مالکيت مي‏فرمايد: مالکيت ممکن است فردي باشد و ممکن است جمعي و اشتراکي باشد؛ يعني مي توان فرض کرد که فقط يک نفر مالک ثروت باشد و فقط او حق داشته باشد از آن استفاده ببرد ، و هم ممکن است (صفحه 232) عدّه‏اي يا همة افراد بالاشتراک مالک ثروتي باشند و بالاشتراک از آن بهره ببرند. اسلام نه با قبول مالکيت عمومي در مثل انفال ، مالکيت فردي را به طور مطلق طرد کرده و نه با قبول مالکيت فردي، مالکيت عمومي را نفي کرده است. در آن‌جا که پاي کار افراد و اشخاص است، مالکيت فردي را معتبر مي شمارد و در آن‌جا که پاي کار افراد و اشخاص نيست، مالکيت را جمعي مي‌داند (همان: ص52 و59)؛ البتّه وي مالکيت فردي را نيز محدود مي‏داند و مي‏فرمايد: کسي نبايد گمان کند که اگر مالک خصوصي مالي شد، اختيار مطلق دارد مي تواند آن را حبس کند؛ زيرا مطابق آن‌‌چه گفتيم، خداوند، انسان را فاعل، و منابع اوّليه را قابل آفريده است ، واين قوّة فاعلي خواسته که از آن مادّة قابله استنتاج کند. خود زکات برطلا و نقره عنوان جريمه دارد؛ لهذا عليعليه‌السلام فرمود : انکم مسؤولون حتي عن البقاع والبهائم (همان: ص215). يکي ديگر از محدوديت‏هاي مالکيت خصوصي از نظر شهيد مطهري اين است که برخلاف نظر سرمايه داري که معتقد است اختلاف ثروت و دارايي افراد مي تواند خيلي فاحش باشد، از نظر اسلام، اختلاف فاحش که منتهي به فقر طبقة ديگر نه به واسطة بيماري ، بلکه به واسطة بيکاري يا کمي مزد بشود، جز از طريق ظلم و استثمار ممکن نيست (همان: ص229). شهيد مطهري در بحث مالکيت فقط در دو مسأله، خلاف مشهور يا خلاف اتّفاق فقيهان مشي کرده است. مسألة اوّل که با ترديد به آن نگاه مي‏کند، استفاده از ارزش اضافي نيروي کار و مسألة دوم، مالکيت صنعتي است. دربارة مسأله اوّل فرموده ‏است: يکي از ويژگي‏هاي مارکسيست‏ها اين است که مالکيت بر ابزار توليد را به طور کلّي نفي مي‏کنند و تنها مالکيت حاصل از کار را قانوني مي‏دانند و دربارة مالکيت ثروت به وسيلة استخدام نيروي کار در يک مؤسّسة توليدي مدّعي هستند که سودي که سرمايه دار از اين راه مي برد، همان ارزش اضافي نيروي کار است، و منتهي به استثمار مي شود. به طور مسلّم، اسلام اصل استخدام ، مزد دادن در کارهاي غيرتوليدي نظير مزد خياط و مستخدم خانه و... را تجويز مي‏کند و لازمة معتبر شناختن مالکيت فردي ولو در غير وسائل توليد ، ضرورت اين عمل است و امّا استخدام کارگر براي توليد و فروش محصول کار او، معلوم نيست که در صدر اسلام تا زمان‌هاي نزديک به زمان ما اين‌چنين عملي بوده است يا نبوده است. به هر حال، اگر به دليل قاطع ثابت شود که سودي که از اين راه عايد مالک مي شود، ارزش اضافي نيروي کارگر است و ظلم و استثمار است، آيا با اصول اسلام قابل انطباق هست يا نيست؟ به‌علاوه، قطع نظر از ارزش اضافي ، مستلزم تسلّط اقتصادي و حتّي سياسي افرادي براجتماع است و آيا اسلام اين گونه تسلّط‌ها را مي پذيرد يا نه ؟ اسلام مالکيت فردي و شخصي را در سرمايه‏هاي طبيعي و صناعي نمي‏پذيرد و مالکيت را در اين امور عمومي مي‏داند (همان: ص230). استاد دربارة سرمايه‏هاي طبيعي مي‏نويسد: آن‏دسته از محصولات طبيعت که کاري روي آن‏ها صورت نگرفته، مانند ماهي‏ها و جواهر دريا، علف‏هاي کوهي، جنگل‏ها و معدن‏ها،... مسلّما" موجبي وجود ندارد که شخص را مالک آن‏ها بدانيم (همان: ص54). دربارة مالکيت صنعتي نيز چنين نظر مي‌دهد: ماشين از آن نظر که مظهر ترقّي اجتماع است و محصول ماشين را نمي‌توان محصول غيرمستقيم سرمايه‌دار دانست، بلکه محصول غيرمستقيم شعور و نبوغ مخترع است و آثار شعور و نبوغ نمي‌تواند مالک شخصي داشته باشد؛ پس ماشين‌هاي توليد نمي‌تواند به اشخاص تعلّق داشته باشد (همان: ص58). 3. آزادي اقتصادي تفسير ديدگاه‏هاي گوناگون دربارة آزادي اقتصادي، ناشي از چگونگي نگرش آن‏ها به بحث اصالت فرد يا اجتماع است. مکاتب ليبراليستي به لحاظ توجّه به منافع افراد، حدّاکثر آزادي را براي فرد در نظر مي‏گيرند و ديدگاه‏هاي مارکسيستي نيز با توجّه به اصيل دانستن منافع اجتماع، آزادي افراد را بسيار محدود مي‏دانند. شهيد مطهري، ديدگاه اسلام در اين باره را به شرح ذيل بيان کردهاست: اسلام در عين اين‌که ديني اجتماعي است و به جامعه مي انديشد و فرد را مسؤول جامعه مي شمارد، حقوق و آزادي فرد را ناديده نمي‌گيرد و فرد را غير اصيل نمي‌شمارد. فرد از نظر اسلام، چه از نظر سياسي و چه از نظر اقتصادي و چه از نظر قضايي و چه از نظر اجتماعي، حقوقي دارد. از نظر سياسي، حقّ مشورت و حقّ انتخاب و از نظر اقتصادي حقّ مالکيت بر محصول کار خود و حقّ معاوضه و مبادله و صدقه و وقف واجاره و مزارعه و مضاربه و غيره در مايملک شرعي خود دارد و از نظر قضايي، حقّ اقامة دعوي و احقاق حق و حقّ شهادت، و از نظر اجتماعي، حقّ (صفحه 234) انتخاب شغل و مسکن و انتخاب رشتة تحصيلي و غيره و از نظر خانوادگي، حقّ انتخاب همسر دارد (همان: ص 117 و 118). بديهي است انساني که از نظر اديان الاهي خليفه و جانشين خدا معرّفي مي‏شود و خداوند متعالي به وجود او مباهات مي‏کند و او را گل سر سبد آفرينش مي‏داند، بايد چنين امتيازاتي داشته باشد؛ امّا دقيقا" همين امتياز انسان است که آزادي او را از آن‌چه در مکاتب ليبراليستي و اُمانيستي براي او به صورت آزادي و حقّ انتخاب قائلند، متفاوت مي‏کند. آزادي انسان در شريعت اسلامي بايد به گونه‏اي باشد که او را در جهت رسيدن به قرب الاهي ياري کند و بر همين اساس، اين آزادي با محدوديت هايي مواجه مي‏شود. شهيد مطهري در مقام بيان امتيازهاي آزادي انسان در مکتب اسلام با مکاتب ديگر مي‌نويسد: اسلام دربارة آزادي به عنوان يک ارزش از ارزش‌هاي بشر اعتراف کرده است؛ امّا نه ارزش منحصر به فرد، و نه آزادي با آن تعبيرها و تفسيرهاي ساختگي، بلکه آزادي به معناي واقعي. امام علي(ع) در وصيت‏نامة ‏خود به امام حسن مجتبي مي فرمايد : «و لا تکن عبد غيرک فقد جعلک‌الله حرّاً» (شهيدي، 1376: نامة 31)؛ پسرم هرگز بنده ديگري مباش؛ زيرا خدا تو را آزاد آفريده ‏است» (مطهري، 1373«ب»: ص351). شهيد مطهري يکي ديگر از تفاوت‏هاي آزادي اين مکتب را با ساير مکتب‏ها در اين مي‏داند که در دين اسلام، آزادي همراه مسؤوليت مطرح شده است. وي با استفادة اين مطلب از کلام خداوند متعالي در قر آن کريم (احزاب (33): 72) مي‏فرمايد: بسياري از افراد به نام آزادي مي‌خواهند خود را از قيد تکاليف و حقوق آزاد سازند، و البتّه انسان مي تواند آزاد زندگي کند و بايد هم آزاد زندگي کند؛ ولي به شرط اين‌که انسانيت خود را حفظ کند؛ يعني از هر چيزي و هر قيدي مي‏توان آزاد بود، مگر از قيد انسانيت. ما همان طوري که به موجب انسان بودن خود براي خود حقّي قائليم و معتقديم چون انسان و کامل تر از ساير انواع آفريده شده‌ايم، پس حق داريم انواع استفاده ها از معادن و از درياها و از جنگل‌ها و از گل‌ها و گياه‌ها و از حيوان‌ها و از زمين‌ها بنماييم، عيناً به همين دليل، حقوقي از همة اين اشيا بر عهدة ما هست که بايد از عهدة آن حقوق بر آييم (همو، 1372«ب»: ص107 و 108). بنابراين، با توجّه به پذيرش اين امانت بزرگ الاهي از سوي انسان و مسؤوليت او در قبال خداوند، خودش، ساير انسان‏ها و نيز طبيعت که همه در عبارت «حفظ انسانيت او» خلاصه مي‏شود، فعّاليت‏هاي اقتصادي انسان نيز با قيدهايي محدود مي‏شود. برخي از اين قيود را به‏طور (صفحه 235) کلّي و ثابت، شرع تعيين کرده است. به‏طور مثال؛ انسان نمي‏تواند به صرف دارا بودن عوامل توليد، هر کالا را ـ اگرچه براي مصالح جامعه ضرر داشته باشد ـ توليد کند و به جامعه ارائه دهد يا هر چه مي‏خواهد و هر مقداري از آن را مصرف کند. ممنوع ساختن فعّاليت‏هايي چون ربا، احتکار، معاملات غرري، اسراف، اتراف و .. به همين منظور صورت گرفته است. برخي از اين محدوديت‏ها نيز در اختيار دولت قرار گرفته و به او اجازه داده شده است تا هنگام ضرورت، در جهت تأمين مصالح مسلمانان، برخي از آزادي‏هاي انسان را محدود سازد. 4. رعايت مصالح در فعّاليت‏هاي اقتصادي در نظام‏هاي اقتصادي به ويژه نظام سرمايه‏داري، بنابر تأکيد بر اصالت فرد و داعية تأمين منافع او، مبناي سياستگذاري‏ها، قوانين و برنامه‏ريزي‏ها، خواسته‏هاي مردم است، حتّي بسياري از فرضيه‏هاي دانش اقتصاد که از مباني و اعتقادات نظام ليبراليستي أخذ شده، بر پاية حدّاکثر کردن مطلوبيت و تمايلات مردم استوار است و به طور معمول، مطلوبيت وخواسته در چارچوب مادّي آن نگاه شده است؛ براي مثال، تعيين نوع و ميزان مصرف افراد، نظام قيمت‏گذاري و همچنين تعيين کالاهايي که بايد توليد شود و کميت و کيفيت آن‏ها بر اساس ميزان تقاضاي افراد از آن کالاها است که آن‌هم برخاسته از تمايلات آن‌ها است. حتّي از اين هم فراتر رفته، ريشة ارزش و ماليت را مطلوبيت و تمايلات مردم مي‌دانند و براي مشروع بودن کاري، قرار داشتن آن کار در جهت خواسته‌هاي عموم را کافي مي شمارند؛ ولي اسلام، مطلوبيت و تمايلات افراد را براي اعتبار ماليت چيزي و مشروع شمردن کار افراد و نيز سياستگذاري‏ها کافي نمي داند؛ بلکه مطابقت با مصلحت را شرط لازم ماليت در عرف شرع و مشروعيت فعّاليت‏ها مي‌شمارد؛ از اين رو اسلام منبع مشروع در آمد را صرف تمايلات مردم نمي‌داند؛ بلکه افزون بر زمينة تمايلات و مطلوبيت ، موافقت با مصلحت را نيز شرط مي داند. همچنين وجود تقاضا را براي مشروعيت عرضه کالا کافي نمي داند؛ از اين رو پاره اي از کار و کسب‌ها در اسلام ممنوع شده است (همو، 1372«و»: ص 121 و 122). 5. همياري يکي از اصول حاکم در نظام اقتصادي اسلام، مسألة همياري و رقابت سالم در فعّاليت‏هاي اقتصادي مردم است؛ به همين دليل، جهتگيري سياست‏هاي نظام بايد براي تقويت و سامان (صفحه 236) بخشيدن به اين روحيه باشد. در نظام سرمايه داري ليبرال، اساس فعّاليت‏ها را رقابت در جهت يافتن سود بيش‏تر تشکيل مي‏دهد و بازار رقابت کامل، آرمان دست نيافتني اين نظام معرّفي مي‏شود؛ امّا در نظام اقتصادي اسلام، چنان‏که در بحث آزادي اشاره کرديم، انسان با پذيرش امانت الاهي، در برابر مصالح خود و ديگران مسؤول است. جامعة اسلامي در اين نگرش، امّت واحد معرّفي شده است (انبياء (21): 92)، و مؤمنان برادر يک‏ديگر دانسته شده‏اند (حجرات (49): 10)، و بر اساس همين اعتقاد، مسلمانان انصار، دارايي خود را با برادران خود تقسيم کرده، آنان را در خانه‏هاي خود سکنا دادند و در مراحل بالاتر آن، منافع برادران خود و مسلمانان ديگر را بر منفعت خود مقدّم داشتند. قرآن کريم همکاري در کارهاي نيک را اصل رفتاري در جامعة اسلامي معرّفي مي‏فرمايد: تعاونوا علي البر و التقوي و لا تعاونوا علي الاثم و العدوان و اتقوا اللَّه ان اللَّه شديد العقاب (مائده(5):2). همواره در نيکي و پرهيزگاري به يک‏ديگر کمک کنيد و [هرگز] در گناه و دشمني همکاري نکنيد و از [مخالفت] خدا بپرهيزيد که مجازات خدا شديد است. شهيد مطهري در موارد متعدّدي از آثار خود بر مسألة تعاون بين مسلمانان تأکيد ورزيده است: خصوصيت سومي که براي حق ذکر شده، اين است که رعايت حق در جامعه بدون تعاون و همکاري‏هاي اجتماعي ميسّر نيست. ... هر کس چه در سطح بالا و يا پايين، نيازمند همکاري‏هاي ديگران است (همان: ص111). در جاي ديگر، تعاون و همکاري بين مسلمانان را نوعي اتّصال و ارتباط و از قبيل ولاي مطرح در قرآن معرّفي مي‏کند. (مطهري، 1370: ج3 «الف», ج3، ص186). اين در حالي است که مکاتب مادّي معتقدند: اگر تعاوني هم بين انسان‏ها صورت ‏گيرد، با هدف نفع‏پرستي و براي رسيدن به هدف مشترک و در جهت تنازع براي بقا است (همو،1370«ب»: ج2، ص238). اهداف نظام اقتصادي بعد از تبيين اصول و ضوابطي که تعيين کنندة چارچوب نظام اقتصادي اسلام از ديدگاه شهيد مطهري است، به بررسي اهدافي که در اين نظام رفتارهاي اقتصادي مسلمانان در جهت رسيدن به اين اهداف شکل داده شده‏اند، مي‏پردازيم. در آثار شهيد مطهري اهداف فراواني را مي‏توان استقصا کرد که در اين مقاله، مهم‏ترين آن‏ها را مطالعه مي‏کنيم. (صفحه 237) 1. تربيت و هدايت مردم اصلي‏ترين هدفي که پيامبران براي آن برانگيخته شده‏اند، تربيت و هدايت انسان و رساندن او به جوار قرب الاهي است. شهيد مطهري اين مطلب را دربحثي که آيا هدف اصلي پيامبران قرب الاهي است يا برقراري عدالت، مطرح مي‏کند (مطهري، 1372«ه»: ص31)؛ بنابراين، يکي از اهداف نظام اسلامي، فراهم ساختن زمينة رشد معنوي و تعالي اخلاقي مردم است؛ بدين جهت، حضرت علي(ع) پس از رسيدن به خلافت در وضعي که مدّت کوتاهي پس از پيامبر اکرم(ص) شبهات جدّي در تبيين و تفسير از دين براي بسياري از مسلمانان ايجاد شده بود، از جمله برنامه‏هاي خود را زدودن اين شبهات و ارائه نشان‏هايي صحيح از دين مي‏داند. شهيد مطهري در نقل اين مطلب از زبان حضرت علي(ع) مي‏نويسد: هدف ما، اوّل اين‌ است: لنري المعالم من دينک. سيدجمال مي گفت: بازگشت به اسلام راستين که در واقع، ترجمة فارسي همين جمله است. سنّت‌هاي اسلامي، هرکدام نشانه هاي راه سعادت است. معالم دين است. خدايا! ما مي خواهيم اين نشانه ها را که به زمين افتاده و رهروان، راه را پيدا نمي کنند، اسلام فراموش شده را بازگردانيم (همو، 1372«الف»: ص81). آقاي مطهري، يکي از ويژگي‏هاي جامعة آرماني امام زمان را به بار نشستن اين هدف مي‏داند (همو 1373«ه»: ص60). 2. برقراري امنيت در بيش‌تر نظام‏هاي اقتصادي، امنيت، شرط اساسي ايجاد رشد و توسعه در کشور ذکر دانسته شده است؛ به گونه‏اي که حتّي نظام‏هاي ليبرال نيز که به حدّاقل دخالت دولت معتقدند، يکي از اهداف و وظايف دولت‏ها را برقراري امنيت داخلي و خارجي برشمرده‏اند. ناگفته نماند که توجّه اصلي نظام‏ها در اين هدف، امنيت سرمايه‏گذاري است. امنيت مورد توجّه حضرت علي(ع) که شهيد مطهري نيز به تبيين آن پرداخته، متوجّه تودة مردم است: فيامن المظلومون من عبادک. آن‌جا که رابطة انسان با انسان، رابطة ظالم و مظلوم است؛ رابطة غارتگر و غارت شده است؛ رابطة کسي است که از ديگري امنيت و آزادي را سلب کرده است، هدف ما اين است که مظلومان از شرّ ظالمان نجات يابند. حضرت در فرماني که به مالک اشتر نوشته است، جمله اي دارد که عين آن، در اصول کافي هم هست. به او مي فرمايد: مالک! تو بايد به گونه‌اي حکومت بکني که مردم تو را به معناي واقعي، تأمين کنندة امنيتشان و (صفحه 238) نگهدار هستي و مالشان و دوست عزيز خودشان بدانند، نه موجودي که خودش را به صورت يک ابوالهول در آورده و هميشه مي خواهد مردم را از خودش بترساند؛ با عامل ترس مي خواهد حکومت بکند. بعد فرمود: من اين جمله را از پيغمبر(ص) مکرّر شنيدم که «لن تقدس امة حتي يوخذ للضعيف حقه من القوي غيرمتتعتع» (مجلسي، 1403«ه»: ج77 ص 260؛ شهيدي، 1376: ص336). پيغمبر(ص) فرمود: هرگز امّتي (کلمة امّت مساوي است با آن‌چه امروز جامعه گفته مي‏شود)، جامعه اي به مقام قداست، به مقامي که بشود گفت اين جامعه، جامعة انساني است نمي‌رسد، مگر آن وقت که وضع به اين منوال باشد که ضعيف، حقّش را از قوي بگيرد بدون لکنت کلمه. وقتي ضعيف در مقابل قوي مي‌ايستد، لکنتي در بيانش وجود نداشته باشد. اين شامل دو مطلب است : يکي اين‌که مردم به طور کلّي روحيّه ضعف و زبوني را از خود دور کنند و در مقابل، قوي هر اندازه قوي باشد، شجاعانه بايستند؛ لکنت به زبانشان نيفتد؛ ترس نداشته باشند که ترس از جنود ابليس است و ديگر اين‌که اصلاً نظامات اجتماعي بايد طوري باشد که در مقابل قانون، قوي و ضعيفي وجود نداشته باشد (همو، 1367: ص81 و82). در پايان نيز اشاره به اين نکته جالب است که يکي از ويژگي‏هاي جامعة مطلوب و مورد انتظار در زمان حضرت مهدي نيز برقراري امنيت کامل است که شهيد مطهري به آن اشاره کرده: منتفي شدن کامل مفاسد اجتماعي از قبيل... و خيانت، دزدي، آدمکشي و خالي شدن روان‌ها از عقده‏ها و کينه‏ها که منشأ بسياري از جنايت‏ها مي‏باشد. منتفي شدن جنگ و برقراري صلح و صفا و محبّت و تعاون (همو، 1373 «ه»: ص60). 3. استقلال اقتصادي هدف اسلام اين است که امّت اسلامي، در همة ابعاد زندگي از بيگانگان مستقل باشد. در اين ميان، استقلال اقتصادي اهمّيت خاص دارد و مطالعة تاريخ نشان مي‏دهد که کشورهاي استعمارگر نيز به طور عمده از همين طريق توانسته‏اند به مقاصد سياسي ـ فرهنگي خود در کشورهاي ديگر دست يابند. در قرآن کريم نيز آياتي وجود دارد که مسلمانان را از اين‌که به هر شکلي تحت سلطة بيگانگان قرار گيرند، نهي کرده است؛ از جمله، آية شريفه: و لن يجعل الله للکافرين علي المسلمين سبيلاً (نساء(4): 141). خداوند هرگز راهي براي کافران بر مؤمنان قرار نداده است. شهيد مطهري دربارة اين هدف مي‏نويسد: اسلام مي خواهد که غيرمسلمان بر مسلمان تسلّط و نفوذ نداشته باشد. اين هدف، هنگامي ميسّر است که ملّت مسلمان در اقتصاد نيازمند نباشد و دستش به طرف غيرمسلمان دراز نباشد؛ و الّا نيازمندي ملازم است با اسارت و بردگي؛ ولو آن‌که اسم بردگي در کار نباشد. هر ملّتي که از لحاظ اقتصاد دستش به طرف ملّت ديگر دراز باشد، اسير و بردة او است و اعتباري به تعارف‌هاي ديپلماسي معمولي نيست. به قول نهرو، ملّتي مستقل است که جهش اقتصادي داشته باشد. عليعليه‌السلام مي‌فرمايد: احتج الي من شئت تکن اسيره، استغن عمن شئت تکن نظيره، احسن الي من شئت تکن اميره (الآمدي التميمي،1360: ج 2, ص 584). محتاج هرکه شوي، اسير او خواهي بود. بي نياز از هرکه گردي، با او برابر خواهي شد، و هرکه را مورد نيکي و احسان خود قرار دهي، فرمانرواي او خواهي شد. اگر ملّتي کمک خواست و ملّتي ديگر کمک داد، خواه ناخواه اوّلي برده، و دومي آقا است. چقدر جهالت و حماقت است که آدمي ارزش سلامت بنية اقتصادي را درنيابد و نفهمد اقتصاد مستقل يکي از شرايط حيات ملّي است (مطهري، 1368«ب»: ص21 و22). 4. اقتدار اقتصادي اين هدف افزون بر اين که تضمين کنندة استقلال همه جانبه براي مسلمانان است، در مرحلة بالاتري از آن قرار دارد؛ زيرا در صورت تحقّق آن مي‏توان با کمک به کشورهاي فقير و ضعيف، زمينة آشنايي آنان را با آموزه‌هاي حياتبخش اسلام فراهم آورد. گفتار شهيد مطهري گر چه دربارة اقتدار نظامي است، هدف بودن اقتدار اقتصادي را نيز مي‏توان با همان ملاک اثبات کرد، افزون بر اين که مطالب وي در هدف پيشين، بر اين هدف نيز دلالت دارد. اسلام، جامعة اسلامي را به قدرتمند شدن و قدرتمند بودن و تهية لوازم دفاع از خود، در حدّي که دشمن هرگز خيال حمله را هم نکند، سفارش کرده است. آية واعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدوالله و عدوکم (انفال (8): 60)، در واقع بيانگر اين اصل اجتماعي اسلامي است. از سوي ديگر، مي‌بينيم که در فقه اسلامي بر اساس سنّت پيامبر(ص) به چيزي توصيه شده است که آن را سبق و رمايه مي‏نامند؛ يعني شرکت در مسابقة اسب دواني و تير اندازي به منظور مهارت يافتن در امور جنگي. خود پيامبر اکرم در اين مسابقه‌ها شرکت مي کرد. حالا اگر به اصل واعدوا لهم... توجّه کنيم، مي‌بينيم يک اصل همواره نو و زنده است؛ چه در آن زمان چه در زمان ما و چه آينده؛ امّا در مورد حکم سبق و رمايه ديگر ضرورتي ندارد که چنين مسابقاتي به آن نيّت پيشين برگزار شود. در اين زمان مي توان اين حکم را با توجّه به اوضاع زمان به شکل جديدي به مرحلة اجرا در آورد (مطهري، 1372«الف»: ص92 و93). در جاي ديگري، با استفاده از آيه‏اي از قرآن کريم، ايمان را همراه و ملازم برتري و اقتدار دانسته است: اسلام خواسته است مسلمانان به صورت واحد مستقلّي زندگي کنند؛ نظامي مرتبط واجتماعي پيوسته داشته باشند؛ هر فردي خودراعضويک پيکر که همان جامعة اسلامي است بداند تا جامعة اسلامي قوي و نيرومند گردد که قرآن مي خواهد جامعة مسلمانان برتر از ديگران باشد: «و لاتهنوا و لاتحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مومنين» (آل‌عمران (3): 139)؛ سست نشويد و اندوهگين نباشيد که اگر به حقيقت مؤمن باشيد، شما برتريد». در اين آية شريفه، ايمان، ملاک برتري قرار گرفتهاست. (همو ,1370«ب»: ص25). 5. رشد اقتصادي يکي از اهداف اصلي همة نظام‏هاي اقتصادي، تحقّق رشد و توسعة اقتصادي به معناي افزايش توليد ناخالص ملّي است. در نظام اقتصادي اسلام نيز افزون بر اين که تأمين رفاه عمومي و زدودن فقر از سطح جامعه، خود از اهداف نظام شمرده مي‏شود و رسيدن به اقتدار و استقلال اقتصادي نيز مستلزم داشتن اقتصادي شکوفا و در حال رشد است. حضرت علي(ع) نيز در قسمتي از عهدنامة خود به مالک اشتر مي‏فرمايد: بايد نگاه تو [تلاش تو] در آباد ساختن زمين، بيش‌تر از جمع‏آوري ماليات باشد. شهيد مطهري، داشتن رشد اقتصادي را يکي از اصول اوّلية اقتصاد سالم دانسته، جامعة داراي اقتصاد غير سالم و ضعيف رابه بيمار مبتلا به کم خوني تشبيه کرده است؛ سپس در ادامه مي‏فرمايد: ازنظر اسلام، هدف‌هاي اسلامي بدون اقتصاد سالم غيرقابل تأمين است (همو، 1368 «ب»: ص12). نيز مي‏فرمايد: اسلام، طرفدار تقويت بنية اقتصادي است؛ امّا نه به عنوان اين‌که اقتصاد، خود هدف است يا تنها هدف است؛ بلکه به عنوان اين‌که هدف‌هاي اسلامي بدون اقتصاد سالم و نيروي مستقل اقتصادي ميسّر نيست؛ امّا اسلام، اقتصاد را يک رکن از ارکان حيات اجتماعي مي‌داند؛ لهذا به خاطر اقتصاد به ساير ارکان ضربه و لطمه نمي‌زند (همان: ص25). در جاي ديگر، دربارة اهمّيت اين هدف و شرط اصلي تحقّق آن فرموده‏ است: يکي از اصولي که در اقتصاد بايد درنظر گرفت، اصل تزييد ثروت ملّي و تکثير توليد است؛ يعني اقتصاد سالم آن است که جريان ثروت و منابع اوّليه به نحوي باشد که بر ثروت که يگانه وسيلة مادّي و پايه اي از پايه هاي زندگي است بيفزايد و قدرت ملّي را در تحصيل وسايل مادّي و معنوي زندگي مضاعف کند و اين مشروط به دو شرط است: يکي اين که منابع ثروت آزاد باشد و دچار حبس و توقّف نشود؛ ديگر اين‌که فعّاليت، آزاد و محترم باشد؛ يعني ثمرة فعّاليت به فعال برگردد (همان: ص206). استاد دربارة توانايي اسلام براي تحقّق اين هدف از پيشرفت مسلمانان در سده‏هاي اوّل و از جامعة آرماني امام زمان(ع) شاهد مي‏آورد: اسلام دين رشد است. ديني است که نشان داد عملاً مي‌تواند جامعة خود را به جلو ببرد. ببينيد در چهار قرن اوّل هجري، اسلام چه کرده است! ويل دورانت در تاريخ‏تمدن مي‏گويد: تمدّني شگفت‏انگيزتر از تمدّن اسلامي وجود ندارد. اگر اسلام، طرفدار ثبات و جمود و يکنواختي مي‌بود، بايد جامعه را در همان حدّ اوّل جامعة عرب نگاه دارد (مطهري، 1368«ب»: ص. 59). برخي از خصوصيات جامعة آرماني امام زمان نيز بيانگر تحقّق رشد و اشتغال کامل در اقتصاد است: عمران تمام زمين درحدّي که نقطة خراب و آبادناشده باقي نماند. بلوغ بشريت به خردمندي کامل وپيروي از فکر و ايدئولوژي و آزادي از اسارت شرايط طبيعي و اجتماعي و غرايز حيواني. حداکثر بهره‌گيري از مواهب زمين (همو, 1373«ه»: ص60). شهيد مطهري به رغم تأکيد بر مسألة رشد، محدوديت‏هايي را براي آن مطرح مي‏کند که سبب تفکيک آن از رشد به معناي غربي آن مي‏شود: در اين‌جا دو مطلب است: يکي اين‌که تزييد سرماية ملّي يا شخصي به چه نحو و چه کيفيتي باشد. معمولاً اقتصاديون ، تمايلات و خواسته هاي بشر را، ولو خواسته هاي مصنوعي و انحرافي، سرچشمة در آمد مي دانند؛ ولي اسلام، مسألة تقاضا را به هر نحو باشد، سرچشمة در آمد مشروع نمي داند. آن را کنترل مي کند و به علاوه، پاسخ گفتن به اين تقاضاها را غيرمشروع مي داند؛ ولي مادّيون اقتصادي حتّي تقاضاي نامشروع مثل اعتياد به مواد مخدّر ايجاد مي کنند تا راه در آمد خود (صفحه 242) را باز کنند. اين‌جا است که زيان انفکاک اقتصاد از اخلاق و معنويت روشن مي شود (همو، 1368«ب»: ص 207) 6. عدالت اجتماعي ـ اقتصادي يکي ديگر از اهداف مهمّ اقتصاد اسلامي، برقراري عدالت فراگير در همة ابعاد آن و از جمله عدالت اقتصادي است و در برخي آيات، هدف ارسال انبيا قلمداد شده است. شهيد مطهري بحث گسترده‌اي را دربارة اين که هدف نهايي پيامبران چيست، مطرح کرده، در پايان مي‏فرمايد: غايت و کمال واقعي هر موجودي، در حرکت به سوي خدا خلاصه مي شود و بس؛ ولي ارزش‌هاي اجتماعي و اخلاقي (از جمله عدالت) با اين‌که مقدّمه و وسيلة وصول به ارزش اصيل و يگانة انسان يعني خداشناسي و خداپرستي است، فاقد ارزش ذاتي نيستند (مطهري، 1372«و»: ص35). در اهمّيت عدالت اقتصادي همين بس که حضرت علي(ع) فلسفة پذيرفتن خلافت پس از عثمان را به هم خوردن عدالت اجتماعي (و از جمله عدالت اقتصادي) و منقسم شدن مردم به دو طبقة سير سير و گرسنة گرسنه ذکر مي‏کند و مي‏فرمايد: لولا حضور الحاضر وقيام الحجه بوجود الناصر و ما اخذالله علي العلماء ان لايقاروا علي کظه ظالم ولاسغب مظلوم لالقيت حبلها علي غاربها ولسقيت اخرها بکأس اوّلها (شهيدي, 1376: ص11 , خطبه3). اگر گرد آمدن مردم نبود، واگر نبود که با اعلام نصرت مردم‏ ، بر من اتمام حجّت شد، و اگر نبود که خداوند از دانايان پيمان گرفته که آن‌جا که مردم به دو گروه تقسيم مي شوند: گروهي پرخور که از بس خورده اند، «ترش» کرده اند و گروهي گرسنه و محروم، اگر اين‌ها نبود من افسار مرکب خلافت را روي شانه اش مي انداختم و رهايش مي کردم و کاري به کارش نداشتم (مطهري، 1372«ه»: ص52). حضرت علي(ع) هنگام بيعت مردم با وي بر حسّاسيت خود برقراري عدالت اقتصادي و لغو تبعيض‏هاي ناروا تأکيد مي‏کند: ايهاالناس! من الان اعلام مي کنم، آن عدّه که از جيب مردم و بيت المال جيب خود را پر کرده املاکي سرهم کرده اند، نهرها جاري کرده‌اند، بر اسبان عالي سوار شده اند، کنيزکان زيبا و نرم اندام خريده‏اند و در لذّات دنيا غرق شده اند، فردا که جلو آن‌ها را بگيرم و آن‌چه از راه نامشروع به دست آورده اند، از آن‌ها باز بستانم و فقط به اندازة حقّشان نه بيش‌تر برايشان باقي گذارم، نيايند و بگويند علي بن ابي طالب ما را اغفال کرد. من امروز در کمال صراحت مي گويم: تمام مزايا را لغو خواهم کرد؛ حتّي امتياز مصاحبت پيغمبر و سوابق خدمت به اسلام را. هر کس در گذشته به شرف مصاحبت پيغمبر نائل شده و توفيق خدمت به اسلام را پيدا کرده، اجر و پاداشش با خدا است. اين سوابق درخشان سبب نخواهد شد که ما امروز در ميان آن‌ها و ديگران تبعيض قائل شويم. هرکس امروز نداي حق را اجابت کند و به دين ما داخل شود و به قبلة ما رو کند، ما براي او امتيازي مساوي با مسلمانان اوّليه قائل مي‌شويم (همو، 1368«الف»: ص154). شهيد بزرگوار در کتاب ديگر خود نيز بر مسأله عدالت تأکيد کرده، و امتياز انسان‏ها را فقط در شايستگي‏هاي آن‏ها مي‏داند: انسان‌ها به حسب خلقت، مساوي آفريده شده اند. هيچ انساني بر حسب خلقت، امتياز حقوقي بر انسان ديگر ندارد. کرامت و فضيلت به سه چيز است : علم (هل يستوي الذين يعلمون و الذين لايعلمون) (زمر (39): 9)، و جهاد در راه خدا (فضل الله المجاهدين علي القاعدين اجرا عظيما) (نساء(4): 95)، و سوم، تقوا و پاکي (ان اکرمکم عندالله اتقيکم) (حجرات (49): 13) (همو، 1372«و»: ص112 و113). در زمان حکومت حضرت مهدي (عجل الله تعالي فرجه الشريف) نيز عدالت به طور کامل اجرا خواهدشد و هيچ فقيري در روي زمين باقي نمي‏ماند (همو، 1373: ص160, ديلمي، 1398ق: ج2, ص 381). با توجّه به اين که همة مکاتب، عدالت را به طور معمول از اهداف خود مي‏دانند، تبيين معناي عدالت و چگونگي رسيدن به آن اهميّت خاصي مي‌يابد؛ به همين جهت، شهيد مطهري در ابتدا با طرح يک سؤال به تلقّي‏هاي گوناگون از عدالت پرداخته، متذکّر مي‏شود که نگرش اسلام به اين واژه با ساير مکاتب متفاوت است: سؤال اساسي اين است که از عدالت اجتماعي اسلام چه برداشتي داريم؛ چون برداشت‌ها در مورد عدالت اجتماعي بسيار متفاوت است. يک عدّه تصوّرشان از عدالت اجتماعي، اين است که همة مردم در هر وضع و شرايطي هستند و هر استعدادي دارند، اين‌ها بايد عيناً مثل يک‌ديگر زندگي کنند. همه بايد به اندازة استعدادشان کار کنند؛ ولي هر کس به اندازة احتياجش بايد در آمد داشته باشد. اين برداشت از عدالت اجتماعي، (اجتماعي) محض است؛ يعني فقط روي جامعه فکر مي‌کند. نوع ديگر برداشت از عدالت اجتماعي، برداشتي است که روي فرد و اصالت و استقلال او فکر مي کند. اين نظر مي‏گويد: بايد ميدان را براي افراد باز گذارد و جلو آزادي اقتصادي و سياسي آن‌ها را نبايد گرفت. هر کس بايد کوشش کند ببيند چقدر در آمد مي‌تواند داشته باشد و آن درآمد را به خود اختصاص دهد. ديگر به فرد مربوط نيست که سهم ديگري کم‌تر است يا بيش‌تر؛ البتّه جامعه در نهايت امر بايد براي آن‌که افراد ضعيف باقي نمانند، از طريق بستن ماليات بر اموال افراد غني، زندگي افراد ضعيف را در حدّي که از پا در نيايند، تأمين کند. اين جا است که ميان دو مسألة مهم، يعني عدالت اجتماعي از يک سو و آزادي فرد از سوي ديگر، تناقضي به وجود مي آيد. در دنياي امروز، گرايش به يک حالت حدّ وسط پيدا شده است. اين گرايش تازه مي‏خواهد آزادي افراد را محفوظ نگه دارد، و از اين رو، مالکيت خصوصي را در حدّ معقولي مي پذيرد و هر مالکيتي را مساوي با استثمار نمي‌داند و حتّي مي‏گويد عدالت اجتماعي در شکل اوّل خودش نوعي ظلم است؛ زيرا از آن‌جا که محصول کار هر کس به خودش تعلّق دارد ، وقتي بيايند به زور نيمي از محصول يک فرد را، ولو به دليل اين‌که خرج ديگري بيش‌تر است، از او بگيرند، اين امر خود عين بي عدالتي است. به اين ترتيب، شعار اين گرايش جديد است که بياييد راهي اتّخاذ کنيم تا بتوانيم جلو استثمار را به کلّي بگيريم بدون اين‌که شخصيت، اراده و آزادي افراد را لگد کوب کرده باشيم. کوشش کنيم انسان‌ها به حکم معنويت و شرافت روحي و درد انسان داشتن، خود مازاد مخارج خود را به برادران نيازمندشان تقديم کنند، نه اين‌که داراييشان رابه زور از آن‌ها بگيريم و به ديگران بدهيم. اين انديشه که تعبير غربي آن سوسياليزم اخلاقي است، چيزي است که اسلام، هميشه در پي تحقّق آن است. اسلام طرفدار اين است که زندگي‌ها برادروار باشند، نه اين‌که به زور قانون بگوييم تو حق نداري، و يا اين‌که بگوييم همه بايد از دولت جيره بخورند؛ يعني نظير وضعي که در کشورهاي کمونيستي بر قرار است که همه حقوق بگير و مزدور دولت هستند (مطهري، 1372«الف»: ص 149 ـ 152) نکته‌اي که مي خواهم بر روي آن تأکيد کنم، اين است که اسلام در اين زمينه معنويت را جزو لاينفک مي داند. ما در تاريخ، نمونه هاي فراواني دربارة اين جهتگيري رهبران اسلامي داريم که واقعاً ماية مباهات ما است. حسًاسيتي که اسلام در زمينة عدالت اجتماعي و ترکيب آن با معنويت اسلامي، از خود نشان مي دهد، در هيچ مکتب ديگري نظير و مانند ندارد. از نظر قرآن، معنويت پاية تکامل است. اين همه عبادات که در اسلام بر روي آن تکيه شده است، براي تقويت جنبة معنوي روح انسان است. زندگي پيامبر را ببينيد، با آن‌همه گرفتاري و مشغله‏اي که دارد، باز در (صفحه 245) همان حال قرآن مي گويد: «ان ربک يعلم انک تقوم ادني من ثلثي الليل ونصفه وثلثه و طائفه من الذين معک والله يقدر الليل والنهار علم ان لن تحصوه فتاب عليکم...(مزمل (73): 20)؛ خدا آگاه است که تو در حدود دو ثلث شب را به عبادت قيام مي کني، گاهي حدود نصف آن، ولا اقل ثلثي از شب، و گروهي که با تو هستند نيز چنين مي کنند» و يا در مورد حضرت علي(ع) اگر عدالت اجتماعي او را مي‏بينيم؛ کار کردن‌ها و بيل زدن‌ها و عرق ريختن‌هايش را مشاهده مي کنيم، بايد آن در دل شب غش کردن‌هايش را هم ببينيم. آن از خوف خدا بيهوش شدن‌هايش را هم نظاره کنيم. اين‌ها واقعيات تاريخ اسلام هستند و آن‌ها هم صريح آيات قرآن (همان: ص153 و154)؛ سپس شهيد مطهري به طرح نظر خود دربارة جامعة مطلوب اسلام مي‏پردازد: مدينة فاضلة اسلامي، مدينة ضدّ تبعيض است، نه ضدّ تفاوت. جامعة اسلامي، جامعة تساوي‌ها و برابري‌ها و برادري‌ها است؛ امّا نه تساوي منفي؛ بلکه تساوي مثبت. تساوي منفي يعني به حساب نياوردن امتيازات طبيعي افراد وسلب امتيازات اکتسابي آن‌ها براي برقراري برابري. تساوي مثبت، يعني ايجاد امکانات مساوي براي عموم و تعلّق مکتسبات هر فرد به خودش و سلب امتيازات موهوم و ظالمانه (همو، 1372«ه»: ص54). صلنامه قبسات، شماره 30 و 31، فراهاني فرد، سعيد؛