طرح زوج و فرد خودروها و حقوق مالکانه اشخاص در سال74مجلس شورای اسلامی در راستای کاهش آلودگی هوای شهر تهران و دیگر کلانشهر ها لایحه کاهش آلودگی هوا را به تصویب رساند. بر اساس این قانون 18 دستگاه اجرایی موظف شدند آلودگی هوای شهر تهران و سایر کلانشهر ها را کاهش دهند . سازمان محیط زیست نیز موظف شد آیین نامه اجرایی را بر اساس ماده 39 این قانون تهیه و به دستگاه های مربوطه ابلاغ کند. همه چیز در این قانون پیش بینی شده بود و قرار بود این طرح تا پایان برنامه چهارم توسعه به بار بنشیند اما آیین نامه اجرایی این قانون درست 4 سال بعد از تصویب چنین قانونی تدوین و همین موجب شد بسیاری از سازمان ها و دستگاه های اجرایی متولی، این قانون را جدی نگیرند. اما در سال گذشته هوای شهر تهران به قدری آلوده شد که به سطح هشدار رسید و خطرناک اعلام شد چنانچه طبق آمار ها افراد زیادی به همین دلیل جان خود را از دست داده و یا به بیماری های ناشی از آلودگی هوا دچار شدند . لذا دولت از آذر ماه سال گذشته به جهت کنترل این وضعیت و نیز کاهش حجم ترافیک در سطح شهر تهران ، طرح زوج و فرد کردن خودروها را به طور گستره و جدی اعمال کرد. وهم چنان اجرای آن در سال جدید به استثنای ایام تعطیلات نوروزی ادامه دارد. با عنایت به این که منشا وضع این طرح و گسترده کردن حوزه آن در ابتدا شرایط اضطراری و آلودگی هوای شهر و سپس کاهش حجم ترافیک به خصوص در بزرگراه های اصلی شهر بود با استمرار اعمال این محدودیت سوالاتی به ذهن می رسد که به ذکر آن می پردازیم: آیا اصولا دولت می تواند قانونی را وضع کند که بر اساس آن حقوق مالکانه اشخاص بر اموالشان را محدود نماید؟ در نظام حقوقی ایران با توجه به اصول کلی حقوقی و قواعد فقهی میتوان این سوال را از 2 دیدگاه متفاوت پاسخ داد . در دیدگاه نخست به این موضوع اشاره می شود که در اینجا اعمال حقوق مالکانه مطرح است و تعارضی با حق مالکیت ندارد برای مثال حق انتقال اموال از حقوق مسلم مالک می باشد اما قانون ثبت در مورد اموال غیر منقول تنها انتقال با سند رسمی را معتبر می داند در اینجا استیفا ازوسیله نقلیه از حقوق مالک است اما قانون نحوه اعمال آن را مقید کند. طرفداران این دیدگاه با استناد به قاعده فقهی لا ضرر " لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام" اعمال چنین طرح هایی را از سوی دولت به رسمیت می شناسند. هم چنین به اصل چهلم قانون اساسی استناد می کنند که مقرر می دارد : " هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد." در ماده31 قانون مدنی آمده " هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون." لذا طرفداران این دیدگاه اعمال محدودیت هایی از این دست را منشعب از حکم ثانویه لاضرر دانسته (ضرری که به جهت آلودگی هوا به افراد جامعه می رسد) و آن را به لحاظ این که با مصلحت اجتماعی منافات دارد بر قاعده تسلیط مقدم می دانند. طبق قاعده تسلیط " الناس مسلطون علی اموالهم" مردم حق هر گونه تصرف نسبت به اموالشان را دارا می باشند . هم چنین در ماده31 قانون مدنی آمده " هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون."ایراداتی بر این نظریه وارد می باشد ، برای مثال میتوان به یکی از اوصاف مالکیت اشاره کرد که دائمی بودن آن می باشد ، بر اساس این ویژگی وقتی فردی مالک شیء ای شد تا زمانی که مالک آن است حق بهره برداری از آن را دارد و بهره برداری مالک از مال خویش مقید به زمان خاصی نیست. این گروه در پاسخ به این ایراد اختیارات مالک را نامحدود و مطلق ندانسته و می گویندبه نسبتی که سهم دولت به مثابه نهادی که وظیفه حمایت ازمنافع اجتماع را دارد و مصلحت عموم جامعه را تشخیص می دهد رو به فزونی یابد از اختیار نامحدود مالکان کاسته می شود.دومین ایراد این است که با توجه به عدم تعیین مدت زمان اجرای این طرح ممکن است خساراتی به افراد متحل شود برای مثال نصف سرمایه مردم که برای حمل و نقل شخصی خود در نظر گرفته و صرف کرده اند معطل و بدون استفاده می ماند. چه نهادی در قبال جبران ضرر ناشی از این طرح ها مسئول می باشد؟خلاصه این که این گروه ایرادی برای وضع چنین قوانینی از جانب دولت از لحاظ حقوقی وارد نمی کنند البته معتقدند بهتر است به جای فشار بر حقوق مصرف کننده بر تولید کننده فشار آورده بشود که بخش عمده آن مربوط به استانداردسازی خودرو ها و افزایش کیفیت سوخت های داخلی می باشد. برای مثال فصل دوم قانون حمایت از حقوق مصرف کننده به وظایف عرضه کنندگان کالا و خدمات در قبال حقوق مصرف کنندگان اشاره می کند. در تبصره 2 ماده 3 این قانون چنین آمده: " داشتن نشان استاندارد در مورد كالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری ، الزامی است"در مقابل دیدگاه دوم مطرح می شود و این دیدگاه قائل بر این تفسیر است که افراد با خرید خودروی شخصی از حقوق مالکانه آن استفاده می کنند و طبق ضوابط و مقررات کلی مثل راهنمایی و رانندگی می توانند از تمامی مسیر ها و خیابان ها عبور کنند و طرح هایی مثل زوج و فرد کردن یا ترافیک که به دلایلی مثل اضطرار یا آلودگی هوا مطرح می شود می تواند در قالب احکام ثانویه باشد و بر احکام اولیه که تسلیط است حاکم بشود.احکام ثانویه احکامی هستند که به جهت عروض بعضی حالات خاص و پدید آمدن شرایطی ویژه وضع می شوند و ممکن است حکم بعصی از احکام اولیه و ثابت را تغییر و یاتحت تاثیر قرار دهد،معمولا شرایط خاصی که در پدید آمدن احکام ثانویه موثر می باشند شرایط اضطرار،عسر و حرج و شکل گیری ضرر است و عموما مجرای عمل اینگونه احکام در ارتباط با پدیده های نوظهور زندگی بشریست که شاید بتوان مسائلی همچون آلودگی هوا و راهکارهای قانونی برخورد با آن را نیز در ذیل اینگونه احکام مورد بررس قرار داد. البته بحث اینجاست که این احکام ذاتا موقتی هستند و اصل، برگشتن به حال اولیه و جاری شدن احکام اولیه است و نه ترویج و گسترش منطق در اضطرار بودن و گسترده کردن این طرح ها،چون با موقتی بودن ذات این قواعد در تعارض می باشد.پس دولت باید سعی کند به جای گسترش این قواعد جهت اضطرار ،آلودگی ،کاهش حجم ترافیک یا هر دلیل دیگر به حل ریشه ای این مسئله بپردازد و تکالیف قانونی خود را در زمینه نظارت و کنترل بخش تولید خودرو قوت بخشد و از طریق راهکار های دیگری مثل خروج خودروهای فرسوده ،رعایت استانداردهای زیست محیطی در سوخت های داخل و وارداتی و هم چنین سازماندهی حمل و نقل عمومی و اختصاص بودجه ای مناسب برای آن به رفع مشکلات فوق الذکر بپردازد. از ایراداتی که بر این نظر وارد می باشد میتوان به نادیده گرفتن قاعده لا ضرر اشاره کرد و اینکه حق تسلیط را به شکل مطلق برای مالک متصور شده است. در سال74مجلس شورای اسلامی در راستای کاهش آلودگی هوای شهر تهران و دیگر کلانشهر ها لایحه کاهش آلودگی هوا را به تصویب رساند. به نظر می آید نظر این دسته از افراد برگرفته از سیستم حقوقی کامن لا می باشد.بالاخص حقوق کشورهای انگلیس و آمریکا ،که نظریه حقوق فردی در آن تقویت شده است . در رویه قضایی این کشور ها عملی که قانونا مشروع باشد ضمان آور نیست و هر چند نتیجه سوء از آن ناشی گردد نمی توان صاحب حق را از اعمال حق خود منع کرد. در حقوق این دو کشور باید دایره اعمال حق را با قانون سنجید چنانچه حق در محدوده قانونی خود اجرا شده باشد موجب ضمان اعمال کننده حق نمی شود اعم از اینکه نیت متعدی اضرار به غیر باشد یا نه.در یک جمع بندی کلی منطقی به نظر می آید که در شرایط اضطرار، اعمال چنین طرح هایی را بنا به قاعده لاضرربرای بهبود در روند حل مشکلات آلودگی هوا،ترافیک و غیره در کوتاه مدت بپذیریم اما کارایی بودن آن محل تردید می باشد چون اساسا این گونه محدودیت های ترافیکی حتی در دراز مدت به منزله پاک کردن صورت مساله می باشد و اگر دولت بیشتر از قبل به وظایف و تکالیف قانونی خود در این خصوص بپردازد کمتر شاهد بروز چنین مشکلاتی خواهیم بود. بخش حقوق تبیان منبع:بامداد نو