طبق تفكر شیعه، هر اندیشه‌ای كه خلاف اندیشه معصوم(ع) باشد، بی‌اعتبار و باطل است

یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۸۹ - ۰۰:۰۰

اندیشه‌ی سیاسی سید مرتضی

اندیشه‌ی سیاسی سید مرتضی


مولف كتاب «اندیشه‌های سیاسی سید مرتضی» معتقد گفت: اندیشه‌های سیاسی شیعه از حادثه بزرگ غیبت امام زمان(عج) شروع می‌شود. طبق تفكر شیعه، هر اندیشه‌ای كه خلاف اندیشه معصوم(ع) باشد، بی‌اعتبار و باطل است و اندیشه سیاسی سید مرتضی علم‌الهدی در گذاره‌‌های تاریخی قرن پنجم، روایتگر بخشی از اندیشه‌های شیعه در دوران خلافت اهل تسنن است.

محمود شفیعی در این باره ابراز داشت: این اثر بیانگر هویت تاریخی اندیشه‌ شیعه است كه به دستاورد‌های آن در دوران حكومت خلفای سنی اشاره دارد، زیرا دوره غیبت امام عصر (ع) برای شیعه، فرصت اندیشیدن را به دنبال داشت، اما تسلط سنی‌گری مانع عمده بهره‌گیری از این فرصت بود.

وی افزود: این امر منجر شد تا اندیش‌وران شیعه، تنها در مقاطع خاصی افكار خود را آشكار كنند. نخستین اندیشه‌پردازان شیعه، در دوران غیبت، كسانی‌اند كه در شرایط سیاسی و اجتماعی مناسبی قرار گرفتند و توانستند بدون تقیه نظریه‌پردازی كنند.

بزرگانی نظیر «شیخ مفید»، «سید مرتضی»، «ابوصلاح حلبی»، «شیخ طوسی» و دیگران كه در قرن چهارم و پنجم بودند، به طور رسمی دیدگاه‌های كلامی، فقهی و سیاسی شیعه را بیان كردند و آن را به شكل مكتوب به نسل‌های بعدی انتقال دادند، زیرا شرایط مناسب برای این دانشمندان، حاصل حكومت به‌نسبت خردورزانه «آل بویه» بود. در آن دوره «بغداد» مركز علمی جهان اسلام بود كه شیعیان نیز در آن‌جا اندیشه‌پردازی می‌كردند.

طبق تفكر شیعه، هر اندیشه‌ای كه خلاف اندیشه معصوم(ع) باشد، بی‌اعتبار و باطل است و اندیشه سیاسی سید مرتضی علم‌الهدی در گذاره‌‌های تاریخی قرن پنجم، روایتگر بخشی از اندیشه‌های شیعه در دوران خلافت اهل تسنن است

مولف كتاب‌های دین و اندیشه درباره بررسی اندیشه‌سیاسی سید مرتضی در این اثر افزود: این كتاب مجموعه‌ای گردآوری شده از مباحث كلام سیاسی و فقهی سید مرتضی است. محور اصلی كتاب نیز امامت و حقانیت آن برای حكومت بر جامعه اسلامی است كه به تبیین دیدگاه‌های متكلم سیاسی و فقیه بزرگ شیعی، سیدمرتضی علم‌الهدی درباره حكومت در عصر غیبت و بیان حدود و ثغور فرمان‌روایان و فرمانبران می‌پردازد.

شفیعی گفت: سید مرتضی در فقه سیاسی مبحث همكاری با فرمانروایان را در زمان غیبت مطرح می‌كند كه اگر فقهای شیعه در دوران این فرمانروایان زندگی آزاد نداشته‌اند و حكومت حاكم را مشروع نمی‌دانستند، چگونه باید با آن همكاری می‌كردند.

وی با اشاره به بخشی از اندیشه‌ای مولف بیان داشت: سیدمرتضی با ذكر این جمله مبنی بر این كه در همكاری و بلكه وجوب همكاری با حاكم عادل جای بحث نیست، بحث درباره سلطان عادل را در رساله مذكور رها كرده است، اما درباره چگونگی همكاری با حاكمان ستمگر در صورتی كه این همكاری دارای فواید عقلی یا شرعی باشد؛ یعنی از یك سو، رفع ظلم و اقامه عدل و از سوی دیگر حدود الهی را اجرا كند، هیچ منعی از آن وجود ندارد و بلكه واجب نیز خواهد بود.

تكریم و تعظیم حاكم ظالم نیز نمی‌تواند نبود همكاری با او را توجیه كند؛ چرا كه از این امر چاره‌ای نیست و بنابراین نمی‌توان به لحاظ شرعی آن را مهم دانست، زیرا در اندیشه‌های سیاسی آن دوران، حكومت مشروع ویژه امام عصر(ع) است و اگر امام غایب باشد، حكومت حاكم را تیره و تار و نامشروع می‌دانستند و معتقد بودند كه به دلیل ظلم و ستم حاكم، امام معصوم ظهور نمی‌كند. آنگاه این سوال برای آنها پیش می‌آمد كه در این وضعیت نامشروع چگونه می‌توان زندگی مشروع داشت و با سلطانی كه مشروعیت ندارد، چگونه باید همكاری كرد.

 

مهمترین مساله مورد توجه در اندیشه سید مرتضی، مبارزه با قاضی عبدالجبار (فقیه سنی مذهب) است كه حاكم بودن امام معصوم (ع) را ابطال می‌داند و در كتاب المقنی به بحث كامل آن می‌پردازد و در مقابل آن سید مرتضی تاكید می‌كند كه حاكم باید معصوم و امام باشد

شفیعی ادامه داد: این مباحث در دورانی مطرح می‌شود كه حاكمان، خلفایی سنی‌اند و عالم شیعه بر این باور است، همین كه ظلم و ستم از جامعه بر چیده شود، غیبت به پایان می‌رسد و امام ظهور می‌كند و سید مرتضی در این مورد به بحث جدی می‌پردازد و اندیشه‌های سیاسی سیدمرتضی تصوری از حكومت (به لحاظ امكان مشروع آن) در دوره غیبت ارایه می‌دهد و حدود و ثغور فرمانروایان و فرمانبران دوره غیبت را تبیین می‌كند.

شفیعی با اشاره به این كه «اگر امام (ع) ظهور نكند و حاكمان شیعه باشند، چگونه باید بر جامعه حكومت كرد؟» افزود: این نگرش و اندیشه سیاسی در دوران خلفای سنی شكل نگرفت كه اگر حاكم شیعه باشد، چه باید كرد. یعنی صورت مساله‌ای در این باب مطرح و دغدغه ذهنی فقیه نبود و تنها این امر مطرح بود كه باید احكام شرعی را رعایت كنند و در تمام امور شرعی، همكاری با سلطان در امور واجب و مستحب را در نظر داشت.

شفیعی تصریح كرد: مهمترین مساله مورد توجه در اندیشه سید مرتضی، مبارزه با قاضی عبدالجبار (فقیه سنی مذهب) است كه حاكم بودن امام معصوم (ع) را ابطال می‌داند و در كتاب المقنی به بحث كامل آن می‌پردازد و در مقابل آن سید مرتضی تاكید می‌كند كه حاكم باید معصوم و امام باشد.

شفیعی خاطرنشان كرد: متكلمان سیاسی در این مرحله از نیاز جامعه، به بحث درباره ضرورت نبی و امام می‌پردازند. سوال اساسی كتاب درباره منصب اصلی امام است كه دو منصب عمده برای امام معصوم ذكر شده است. نخست مفسر، مبلغ دین و حاكم و دیگری، مجری و مدبر بر اساس دین.

سیدمرتضی در پاسخ به این سوال كه «كدام یك از این دو مقام برای امام اصالت دارد و كدام یك فرعی است؟» امامت را با حكومت مساوی دانسته است كه این گرایش فكری، نتایج عظیمی برای دوره غیبت به بار می‌آورد. سیدمرتضی با این مبنا، ورود صالحان و دانشمندان به دستگاه جور در طول تاریخ شیعه را توجیه و با آن، نظریه خود را تایید می‌كند.

چاپ دوم كتاب «اندیشه سیاسی سیدمرتضی» اثر محمود شفیعی به سفارش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و پژوهشكده علوم و اندیشه سیاسی از سوی موسسه بوستان كتاب تجدید چاپ شده است.

 

بخش کتاب‌خوانی تبیان


منبع:

خبرگزاری کتاب ایران

پربازدیدها

پربحث‌ها