فقه و مقاصد شريعت (قسمت اول) استاد ابوالقاسم عليدوست چکيده شريعت اسلام هدفمند است و احکام آن داراى مقاصد وعللى است. نصوص دينى نيز به نصوص بيانگر حکم و بيانگرمقاصد و علل تقسيم مى‏گردد. عقل، بناى عقلا، کيفيت بيان ‏نصوص قرآن و روايات، از راههاى تشخيص مقاصد است. رابطه تنگاتنگ شريعت و مقاصد اين پرسش را ايجاد مى‏کند که فقيه در مقام استنباط تا چه حد بايد به مقاصد توجه کند؟ در بيان و فهم رابطه فقه با مقاصد، پنج ديدگاه وجود دارد که‏از آن ميان نظريه‏اى که تنها نصوص بيانگر حکم را دليل‏ استنباط قرار مى‏دهد، ولى در فهم و تفسير آن نصوص به ‏مقاصد و اهداف شريعت نيز نظر دارد؛ قابل دفاع است. مقدمه 1. شريعت و مقاصد نصوص و متون معتبر دينى و عقل سليم، بر هدفمند بودن ‏شريعت(173) اسلام دلالت دارند. قرآن کريم در آيات‏بسيارى نه تنها براى کليت ارسال رسل و انزال کتب، نتايج واهدافى را برمى‏شمارد(174)، بلکه گاهى براى احکام‏جزيى و خرد نيز غرض يا اغراض خاصى را بيان‏مى‏نمايد.(175)احاديث فراوانى نيز بر اين اصل‏تاکيد(176) دارند. نگارش و تدوين کتاب‏هايى چون علل‏الشرائع، اثبات العلل، مقاصد الشريعة و... حاصل اين تاکيد و ابرام است. همچنين متونى که از گذشتگان به ما رسيده،هدفدار بودن شريعت را مى‏فهماند. شعار تبعيت احکام ازمصالح و مفاسد، لزوم مصلحت در تشريع و «الواجبات ‏الشرعية الطاف في الواجبات العقلية‏»(177) و تعابيرى ‏مانند اين، از شعارهاى شناخته شده‏اى است که به صورت‏مکرر در اين متون به چشم مى‏خورد. برخى، هدفدار بودن شريعت الهى را به همه فرقه‏ها ومذاهب از امت بزرگ اسلام حتى اشاعره که افعال خداوندرا معلل به غرض و تابع هدف نمى‏دانند(178) نسبت‏داده‏اند.(179) عقل سليم نيز اين گونه درک مى‏کند چون خداوند حکيم وغنى است، در تشريع مقررات، هدف داشته و مقصد يامقاصدى را دنبال مى‏کند. [مقدمه] 2. توضيح مقاصد شريعت بدون ترديد معتبرترين منبع براى تبيين مقاصد شريعت، قرآن‏کريم، احاديث معتبر و عقل است و اگر برخى عالمان شيعه واهل سنت در اين خصوص نظراتى دارند، در واقع بيان درک‏عقل و تفسير و ترجمه آيات و احاديث وارد شده در اين‏زمينه است. بنابراين در تفسير مقاصد شريعت بايد به اين سه منبع و اصل معتبر، مراجعه نمود. همچنين در کشف و تفسير مقاصد شريعت نبايد از اين نکته‏غافل ماند که اين مقاصد در راستاى رسيدن به هدف خلقت‏است، زيرا پيگيرى دو هدف متفاوت در تکوين وتشريع(180)، با حکمت خداوند سازگار نيست و از آنجاکه قرآن(181)، حديث(182) و عقل(183)،آشکارا معرفت خداوند و پرستش آگاهانه او را هدف خلقت‏تمام موجوداتى که برايشان پيامبر و کتاب آسمانى فرستاده‏شده مى‏دانند، طبيعتا در تشريع نيز همين هدف مد نظر بوده‏است. البته آنچه ذکر شد، هدف نهايى خلقت است به گونه‏اى که‏وقتى اين هدف مطرح مى‏شود، پرسش از هدف خلقت و تشريع، پاسخ کافى مى‏يابد و از بين مى‏رود، زيرا پاسخ به‏جايى مى‏رسد که ارزش ذاتى پيدا مى‏کند و فراتر از آن، ارزش ديگرى قابل تصور نيست، ولى گاهى در آيات قرآن و روايات، اهداف ديگرى نيز به چشم مى‏خورد که در واقع‏مقدمات آن هدف اصلى است، مثلا قرآن کريم مى‏فرمايد: کان الناس امة واحدة فبعث اللّه النبيين مبشرين و منذرين وانزل معهم الکتاب بالحق ليحکم بين الناس فيما اختلفوافيه... ، (184) مردم گروهى واحد بودند. [فطرتى داشتند و با آن زندگى ‏مى‏کردند] خداوند پيامبرانى را به سوى ايشان فرستاد تا آنهارا [هدايت کنند ] بشارت و انذار دهند و با پيامبران [منطق ‏روشن و ] کتاب [گويا ] و به حق فرستاد تا به اختلافات مردم ‏رسيدگى کنند. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الکتاب و الميزان‏ليقوم ‏الناس بالقسط، (185) هرآينه پيامبران را با دليل هاى روشن، همراه با کتاب و قانون‏فرستاديم تا مردم به عدل و قسط قيام کنند. واضح است تبشير و انذار، رفع اختلاف امت، قيام به عدل وقسط و نيز امورى مانند اينها که در آيات(186) و روايات(187) گوناگون، هدف فرستادن پيامبران وکتاب‏هاى آسمانى شمرده شده، مقدمات تحقق علت غايى‏خلقت و تشريع به شمار مى‏آيند. از آنچه ذکر شد نتيجه مى‏گيريم: شريعت به معناى اخص آن(188)(يعنى مجموعه احکام‏ با اهداف اوليه، ميانه و نهايى؛ محدود شده و خداوند متعال‏شريعتى جعل فرموده که تامين کننده اين اهداف باشد، مثلا قوانين اقتصادى اسلام چنان تنظيم گرديده که تامين کننده‏ قسط و عدل در جامعه باشد(هدف اوليه). با اجراى عدالت‏اقتصادى و اجتماعى، استعدادها شکوفا شده و زمينه‏ها آماده‏ مى‏شود و موانع رشد و تعالى برطرف‏ مى‏گردد(189)(غايت ميانى) و در نهايت بشر به تکامل‏نهايى يعنى معرفت خداوند و پرستش آگاهانه وى دست‏مى‏يابد(مقصد نهايى). از هدف نهايى تکوين و تشريع که بگذريم و از ادله‏اى که اين‏هدف را تعيين مى‏کند، صرف نظر نماييم، ساير نصوص‏ دينى ‏بيانگر مقاصد، به دو بخش عمده تقسيم مى‏گردد: 1. بخشى که براى کليت دين و از جمله تشريع مقررات، اهداف کلى را بيان مى‏نمايد. مثلا تزکيه و پرورش، تعليم وآموزش (190)، اخراج از ظلمت و رساندن به‏نور(بصيرت) و بالا بردن بينش(191)، برداشتن بارهاى‏سنگين خرافه و جهل(192) از دوش مردم، شکوفانمودن استعدادها و خ ردهاى‏پنهان در زير غبار(193)کفر، برخوردار کردن از زندگى پاکيزه و حيات‏طيب(194)، تطهير از زشتى‏ها و پلشتى‏ها(195)،قيام به عدل(196)، رسيدن به صلاح و فلاح(197)،از جمله اهداف کلانى مى‏باشد که براى بعثت و تشريع‏مقررات بيان گرديده است. 2. بخشى که براى هر يک از مقررات شرعى و مستقل از ديگرى، هدفى را بيان مى‏نمايد. بدون ترديد، يکى از گويا ترين نصوص در اين باره، خطبه‏حضرت فاطمه زهرا سلام الله عليها است که در آن براى ايمان، نماز،زکات، روزه، حج، عدل، وجوب اطاعت، امامت، جهاد،صبر، امر به معروف، نيکى به پدر و مادر، صله رحم،قصاص، وفا به نذر، دقت در خريد و فروش، اجتناب ازبرخى محرمات، عدالت در قضاوت و حرمت شرک، فلسفه‏و حکمت‏هايى بيان شده است(198). مناسب است از اهداف کلان به مقاصد الشريعة و از اهداف‏جزيى و خرد به علل الشرائع يا مقاصد الشرائع تعبير کرد . بحث را در اين قسمت با بيان يک حديث به پايان‏ مى‏رسانيم: امام رضا عليه السلام در سخنى که فضل بن شاذان آن را نقل کرده،مى‏فرمايند: ان سال سائل، فقال: اخبرنى، هل يجوز ان يکلف الحکيم‏عبده فعلا من الافاعيل لغير علة و لا معنى؟ قيل له: لا يجوزذلک، لانه حکيم غير عابث و لا جاهل. فان قال: فاخبرني لم کلف الخلق؟ قيل: لعلل. فان قال: فاخبرني عن تلک العلل معروفة موجودة هي ام غيرمعروفة و لا موجودة؟ قيل: بل هي معروفة و موجودة عند اهلها. فان قال: اتعرفونها انتم ام لا تعرفونها؟ قيل لهم: منها ما نعرفه ومنها ما لا نعرفه....( 199) در اين بيان شريف، امام عليه السلام به اقتضاى حکمت خداوند براى‏همه تکاليف علت يا علل و مقاصدى، قائل گرديده و آن را به‏مقاصد قابل شناخت و غير قابل شناخت تقسيم نموده و درادامه تفصيلا به هر دو گروه از مقاصد کلان و خرد اشاره‏نموده‏اند. به پيروى از نصوص و به اقتضاى ضرورت، فقيهان‏و عالمان شيعه و اهل سنت نيز از ديرباز در مباحث و متون‏دينى خويش از مقاصد شريعت مباحثى را ارائه نموده‏اند. سيد مرتضى در الذريعة، محمد بن على ترمذى در علل‏العبودية(علل الشريعة)، جوينى در البرهان في اصول الفقه،محمد بن محمد غزالى در المستصفى من علم الاصول،ابواسحاق شاطبى در الموافقات في اصول الشريعة از جمله‏کسانى هستند که به اين بحث پرداخته اند. غزالى مصالح مورد نظر شريعت را به ضروريات(200)و حاجيات(201) و تحسينيات(202) تقسيم مى‏کندو در مرتبه ضروريات به پنج هدف از شريعت يعنى حفظ‏دين، جان، عقل، نسل و مال مردم اشاره مى‏نمايد(203). برخى در توضيح و تمثيل کلام غزالى گفته اند: وجوب عبادات، لزوم ايمان به خدا و معاد، وجوب جهاد وقتل مرتدين و کفار از جمله مقرراتى است که به انگيزه حفظ‏ دين صورت گرفته است. قراردادن ديه و تحريم تجاوز بر جان و اعضاى شخص وجعل قصاص، به دليل حفظ جان و احترام نهادن به خون‏انسان‏ها است. تشريع تعليم و تحريم مسکرات و عقاب بر خريد و فروش‏آن، به انگيزه حفظ عقل سامان يافته است. نظم بخشيدن به ازدواج، تحريم زنا، لواط و مساحقه و اقامه‏حد بر آنها به انگيزه حفظ نسل مى‏باشد. تشريع معاملات صحيح و تحسين روابط صحيح اقتصادى ومنع احتکار، ربا، قمار، انباشت سرمايه و امثال آن براى حفظ‏مال است.(204) [مقدمه] 3. مقاصد شريعت و فقه فقه دانش و مجموعه‏اى از مسائلى است که کاشف و بيانگر شريعت مى‏باشد. به ديگر سخن، فقه آينه‏اى است که ‏شريعت در آن منعکس مى‏گردد. فقه حاصل اجتهاد بوده و اجتهاد اعم از اين است که مجتهد را به حکم الهى واقعى ‏برساند و آن را منجز نمايد، يا به حکم ظاهرى معتبر در زمان‏شک(205) رهنمون سازد و موجب تعذير گردد و ازعتاب و عقاب ايمن گرداند. بر اين اساس، نتيجه اجتهاد و گزاره‏هاى فقهى گرچه امکان دارد مطابق شريعت به معناى‏حکم و مجعول واقعى الهى نباشد و از اين جهت فقيه خطا نمايد، لکن هميشه مطابق شريعت به معناى اعم از حکم ‏الهى واقعى و ظاهرى (مجعول در زمان شک) است و از اين‏جهت در صورتى که اجتهاد، فنى و منضبط باشد، امکان‏ تصور خطا و عدم مطابقت فقه با شريعت وجود ندارد. از توضيح بالا دو نکته فهميده مى‏شود: 1. نصوص دينى يعنى آيات قرآن و روايات صادر از ائمه‏معصومين عليهم السلام در يک نگاه کلى به دو قسم تقسيم مى‏گردد: قسم اول نصوصى است که بيانگر شريعت و مقررات الهى‏است و از شارع به وصف اين که قانون گذار است به منصه‏ظهور رسيده و در قالب گزاره‏اى انشايى يا خبرى (لکن به ‏انگيزه انشا)، متکفل بيان حکم وضعى يا تکليفى‏ مى‏باشد. بسيارى از آيات قرآن و احاديث بى شمارى از پيامبراکرم صلي الله عليه و آله و ائمه معصومين عليهم السلام از اين گروه است و از آنجا که‏اين نصوص، سند و دليل مجتهد براى کشف شريعت الهى به‏شمار مى‏رود، عالمان اصول فقه و فقه از اين‏ها به اسناد،منابع، ادله و مدارک احکام تعبير مى‏کنند. خاصيت بيشتر اين‏نصوص همچون مواد قانونى موضوعه توسط انسان‏ها، وضوح ‏و روشنى مدلول آنها است. چنان که دلالت بر حکم، ازويژگى جدايى ناپذير آنها محسوب مى‏شود. مثلا دو آيه و لاتلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون و اقيمواالصلاة و آتوا الزکاة و ارکعوا مع الراکعين، (206) بيانگر پنج تکليف يعنى: نهى‏از آميختن حق به باطل، نهى از کتمان‏آگاهانه حق، امر به نماز، زکات و رکوع است. اين دو آيه،سند فقيه در فتوا به حرمت در دو مورد اول و وجوب در سه‏ مورد اخير مى‏باشد. برخى تکاليف (نماز و زکات) که در اين‏ دو نص شرعى بيان گرديده، هر چند نيازمند بيان شرعى بوده‏تا حدود و کيفيت و شرايط آن روشن گردد، اما در نهايت ‏دلالت بر عملى مشخص با آغاز و انجامى معلوم دارد به‏گونه‏اى که پس از بيان شرعى، مصاديق آنها در خارج واضح‏است و از مکلف خوا سته مى‏شود آن را انجام دهد. همچنين در آيه يستفتونک قل اللّه يفتيکم فى الکلالة ان امرؤ هلک ليس له ولد و له اخت فلها نصف ما ترک و هو يرثها ان‏لم يکن لها ولد فان کانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترک و ان‏ کانوا اخوة رجالا و نساء فللذکر مثل حظ الانثيين (207)قانون گذار، چهار حکم وضعى را در مورد ارث‏ بيان‏کرده است. در اين آيه، ارث خواهر واحد از برادرى که‏فرزند ندارد، ارث برادر از خواهر فاقد فرزند، ارث دو خواهر (و بيشتر) از برادر و دو برابر بودن ارث برادران ازخواهران‏ ميت، بيان گرديده است. آيه مزبور سند فقيه درفتوايى است که در اين چهار مورد، صادر مى‏نمايد. لازم به ذکر است که اسناد مورد اعتماد فقيه، منحصر به قرآن ‏و سنت نيست. نظر مشهور فقيهان شيعه اين است که قرآن،سنت، اجماع و عقل منابعى هستند که صلاحيت بيان حکم‏شرعى را دارند. فقيهان اهل سنت هرچند بر منبع بودن قرآن‏ و سنت اتفاق دارند، ولى در بقيه منابع و تعداد آنها اختلاف‏ فراوانى دارند تا جايى که برخى چون «نجم الدين طوفى»، منابع استنباط را به 19 و برخى 26 منبع ديگر بر آنچه «طوفى» ‏ذکر کرده، افزوده‏اند(208)! قسم دوم، آيات و رواياتى است که بيانگر حکم و قانون ‏نيست، بلکه مقاصد کلى شريعت يا حکمت حکمى را بيان‏مى‏نمايد. اين نصوص نه براى بيان شريعت، بلکه گزاره‏هايى‏ خبرى‏ هستند که از مقصد و علل احکام خبر مى دهند و اگر در قالب گزاره‏اى انشايى چون يا ايها الناس اعبدوا ربکم (209) و يا ايها الذين آمنوا اتقوا اللّه تعبير شوند،(210) بيانگر حکم و تکليف ويژه‏اى نيستند، بلکه خطوط کلى ‏رسالت يا علتى از علل شريعت را مى‏فهمانند و بايد مصداق يا مصاديق و راه‏هاى حصول آن‏ها در قالب فرمان هايى خاص ازقبيل فرمان به نماز، روزه و حج بيان گردد، بدون اين که‏ تکليفى بياورد و موضعى را روشن نمايد. آيات و رواياتى که در ابتداى مقاله بيان شد و يا به منابع آنها اشاره گرديد، از اين گروه است. 2. نکته ديگر، آن که با توجه به رابطه فقه و شريعت از سويى ‏و شريعت و مقاصد از سوى ديگر، چه ارتباطي بين فقه واجتهاد، با مقاصد وجود دارد؟ آيا اصولا فقه و اجتهاد با مقاصدشريعت ارتباط دارد يا نه؟ و بر فرض ارتباط، فقيه تا چه اندازه‏ بايد در مراحل استنباط و کشف و تبيين شريعت، به مقاصد شريعت توجه نمايد؟ آيا بايد مقاصد و نصوص بيان کننده ‏مقاصد را به طور کلى کنار نهاد و با اکتفا به اسناد به ظاهر اسناد و ادله بيانگر حکم، اکتفا کرد؟ يا با محور قرار دادن اسناد به‏ مقاصد هم توجه نمود؟ يا بايد نص پذير و مقاصد محور بود و اصالت را در اجتهاد به مقاصد داد و با نص مبين آن، معامله‏سند نمود حتى در تعارض مقاصد با ادله شرعيه، مقاصد را برادله مقدم کرد؟ يا در مقابل راه اول، بايد نصوص شرعى راکنار گذاشت و به مقاصد اکتفا کرد؟ يا بايد راه ديگرى برگزيد؟ با اين توضيح که فقيه بايد در کشف احکام به ادله اعتماد کند،ولى در تفسير آن، مقاصد شريعت و علل احکام را در نظر بگيرد و با توجه به مقاصد و علل احکام، نصوص‏شرعى‏متکفل حکم را تفسير و تبيين کند(211). (اکتفا به‏نص با نظارت بر مقاصد) مقاله حاضر مرورى است بر اين چند انديشه و بيان ويژگى‏هر کدام و ذکر نمونه‏ها و نماينده‏هاى هر يک و تعيين گزينه‏صحيح. از آنجا که رابطه مقاصد با فقه و اجتهاد، کمتر موردبحث و دقت نظر قرار گرفته، و گاه انگيزه‏هايى غير علمى درتبيين آن پيدا شده و افرادى غير متخصص عهده‏دار بيان آن‏شده‏اند، ارائه بحثى علمى و فنى در اين خصوص ضرورى به‏نظر مى‏رسد. تخليص و فرآوري: تبيان رهنما حوزه علميه پي نوشت ها: 173- مراد از شريعت در اين بحث، احکامى است که خداوند براى بندگان مقرر فرموده، يا اذن تشريع آن را به ديگران داده است. 174- بقره، آيات 129، 151 و 213، آل عمران: 164،اعراف: 157، انفال: 24، حديد: 9 و 25، جمعه: 2. 175- بقره: 183، مائده: 97، توبه: 103، عنکبوت:45. 176- نهج البلاغه(فيض الاسلام)، خطبه اول، ص 33 و 34،خطبه 189، ص 640، محمد محمدى رى شهرى، ميزان الحکمة، ج 4، ص 1429و1430، احاديث 9263 آ9268. 177- ابوالقاسم عليدوست، فقه و عقل، ص 117آ119. 178- محمد بن حسين ارموى، الحاصل من المحصول،ج 2، ص 257، فخر رازى، تفسير کبير، ج 22، ص 155، رسالة التقريب، شماره اول، رمضان 1413، ص 179، قبسات(فصل نامه)، شماره 13، پاييز 1379، ص 6، احمد بن منيراسکندرى، الانتصاف(چاپ شده در ذيل الکشاف، ج 3،ص 110)، على بن حزم ظاهرى، الاحکام في اصول الاحکام،ج 2، ص 422و423. 179- مثلا رمضان البوط ى معتقد است اشاعره منکرهدفدار بودن افعال خداوند و از جمله تشريع نيستند. آنچه اين گروه نمى پذيرند اين است که فعل خداوند چنان درحصار علت و غرض قرار گيرد، که به هيچ وجه قابل تغييرنباشد، وگرنه اشاعره نيز ملاک و مناط در تشريع الهى را قبول دارند. وى سعى کرده بر اساس اين گفته، تناقضى را که متوجه انديشه اشاعره است، برطرف نمايد. تناقض اين است که اشاعره در انديشه کلامى خويش هر گونه غرض و علت رااز فعل خداوند سلب مى نمايند، درحالى که در اصول فقه به قياس که جز بر اساس غرض مدارى و علت پذيرى شريعت سامان نمى گيرد گرايش دارند، (محمد سعيد رمضان البوط ى، ضوابط المصلحة فى الشريعة الاسلامية، ص 83 آ90). البته مراجعه به متون اصلى اشاعره از قبيل آنچه درپاورقى قبل ذکر گرديد، چنين تلاشى را از بوط ى، بى فايده مى سازد. تناقض مذکور مشکلى است که در انديشه اين گروه وجود دارد، بجز افرادى از اين فرقه مانند ابن حزم که قياس را در فکر اصولى خويش نپذيرفته اند. 180-اعم از ارسال رسل، انزال کتب و جعل قانون. 181- مانند آيه 56 از سوره ذاريات: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. 182- در اين زمينه احاديث فراوانى داريم و اين حديث قدسى بسيار معروف است، به گونه اى که محدثى چون مجلسى به طور ارسال مسلم به خداوند نسبت مى دهد:کنت کنزا مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکي اعرف.(بحار الانوار، ج 87، ص 199 و ج 5،ص 309318). 183- قضاوت عقل به اين صورت است: موجودات وقتى به هدف و تکامل نهايى مى رسند که تمام ظرفيت ها وقابليت هايشان به فعليت برسد، و قابليت هاى موجودات داراى شعور و اراده، به فعليت نمى رسد، مگر با رسيدن و قرب به موجودى که کمال محض و از هر نقصى پيراسته است. اين قرب با معرفت و پرستش اين موجود که اللّهخوانده مى شود،ميسر مى گردد. 184- بقره، آيه 213. 185- حديد، آيه 25. 186- براى نمونه آيات 129 بقره، 157 اعراف، 24 انفال و9 حديد. 187- نهج البلاغه، خطبه اول، ص 33و42، خطبه 189،ص 640. 188- واژه شريعت گامى مرادف دين استعمال مى شود وگاهى بر بخشى از دين، يعنى احکام عملى اطلاق مى گردد. 189- قرآن کريم، ضمن برشمردن اوصاف پيامبراکرم(ص) و کارهايى که انجام مى دهد، در آيه 157 سوره اعراف مى فرمايد: ويحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التى کانت عليهم، چيزهاى پاکيزه را بر آنها حلال و ناپاکى ها را حرام مى کند وبارهاى سنگين و زنجيرها را از دوش و گردنشان برمى دارد. 190- بقره، آيات 129، 151 و 213. 191- حديد، آيه 9. 192- اعراف، آيه 157. 193- نهج البلاغه(فيض الاسلام)، خطبه اول،ص 33. 194- انفال، آيه 24. 195- مائده، آيه 6. 196- حديد، آيه 25. 197- عبد الواحد بن محمد ال آمدي، غررالحکم، ج 1،ص 698. 198- فرض اللّه الايمان تطهيرا من الشرک و الصلاة تنزيهامن الکبر، و الزکاة زيادة فى الرزق، و الصيام تثبيتاللاخلاص، و الحج تصلية للدين، و العدل مسکا للقلوب، والطاعة نظاما للملة، و الامامة لما من الفرقة، و الجهادعزاللاسلام، و الصبرمعونة على الاستيجاب، و الامر بالمعروف مصلحة للعامة، و بر الوالدين وقاية عن السخط، و صلة الارحام منماة للعدد، و القصاص حقنا للدماء، و الوفاء بالنذرتعرضاللمغفرة، و توفية المکائيل و الموازين تغييراللبخسة، و اجتناب قذف المحصنات حجبا عن اللعنة، واجتناب السرقة ايجابا للعفة، و مجانبة اکل اموال اليتامى اجارة من الظلم، و العدل في الاحکام ايناسا للرعية و حرم اللّهعزوجل الشرک اخلاصا للربوبية(. اين خطبه در متون متعددعالمان شيعه و اهل سنت با اسناد معتبر نقل گرديده است.ابوجعفر محمد جرير الطبرى، دلائل الامامة، ص 32و33، ابوالفضل احمد بن ابوطاهر، بلاغات النساء، ص 16،ابوالحسين على بن عيسى الاربلى، کشف الغمة فى معرفة الائمة(ع)، ج 2، ص 109و110، ابوجعفر محمد بن على بن بابويه، علل الشرائع، ج 1، ص 236، احمد بن على بن ابى طالب، الاحتجاج، ج 1، ص 99، و...، نظير اين مضمون از امام على(ع) نيز نقل گرديده است، نهج البلاغه، فيض الاسلام،حکمت 244، ص 1197). 199- محمد باقر المجلسى، بحار الانوار، ج 6، ص 58 و85. 200- ضروريات مصالح لازم و حتمى بوده و در تفسير آن گفته شده است: ما لابد منها فى قيام مصالح الدين و الدنيا. ابواسحاق الشاطبى، الموافقات في اصول الشريعة، ج 2،ص 7. 201- حاجيات امورى مى باشد که براى توسعه و رفع ضيق و حرج به آنها احتياج است، لکن به رتبه ضروريات نمى رسد. همان، ص 9. 202- در تعريف تحسينيات گفته شده: الاخذ بما يليق من محاسن العادات و تجنب احوال المدنسات التي تانفها العقول الراجحات(همان)، بنابراين تعريف، آنچه از محاسن عادات و مکمل حاجيات و ضروريات که عقل آن را مى پذيرد وشرط کمال بنده مى شمارد، از گروه تحسينيات خواهدبود. 203- محمد بن محمد الغزالى الطوسى، المستصفى من علم الاصول، ج 1، ص 416و417. 204- يوسف حامد العالم، المقاصد العامة للشريعة الاسلامية، ص 247 566. 205- شک يعنى نبود حجت بر حکم واقعى الهى، هرچندمجتهد بر يک طرف گمان داشته باشد، بنابراين مراد از«شک » اصطلاح منطقى آن، يعنى حالت ترديد برابرنيست. 206- بقره، آيه 42و43. 207- نساء ، آيه 176. 208- اسماعيل کوکسال، تغير الاحکام في الشريعة الاسلامية، ص 122 و 126، همچنين ابوالقاسم عليدوست،پيشين، ص 19و20. 209- بقره، آيه 21. 210- بقره، آيه 278. 211- البته غير از اين پنج انديشه، برخى تفصيلات ديگرى نيز مطرح است. مثلا در عباداتى که احکام آن تعبدى و مبادى و مناطات آن نامعلوم است، برخى معتقد به انديشه اول و درغير عباداتى که تابع مصالح و مفاسد بوده و قابل درک است،به انديشه هاى ديگر معتقد هستند. با بررسى پنج انديشه موردبحث در متن، نقاط ضعف و قوت اين انديشه نيز روشن مى گردد و نيازمند بحث مستقلى نيست. منبع: مجله فقه اهل بيت شماره 41 نويسنده: استاد ابو القاسم عليدوست