ناتوانى اجتهاد مصطلح(1) فقه، تئورى اداره جامعه است و برنامه زندگى انسان از گهواره تا گور. حضورى چنين جدّى و فراگير براى کمتر دانشى از دانشهاى انسان مى توان سراغ گرفت. دورى فقه شيعه از حاکميت و اداره جامعه و انزواى پياپى آن، تنها به بخشى از اين ادعا مجال تحقيق داده است. فقه شيعه، در زاويه روابط فردى و آن دسته از احکام که با حکومت و اداره جامعه، پيوسته نبوده اند، بحق هم در عمق و هم در سطح گسترش تحسين برانگيز داشته اند و گواه بر آن، هزاران مجلّد کتاب فقهى موجود است. افسوسا، که اين گرايش فردى چندين ساله فقه، هم در روش اجتهاد و هم در بينش فقيهان اثر ناشايست گذاشته است. برخى از فقيهان چنين پنداشته اند که فقه جز همين نيست و مسؤوليت فقيه، تنها بيان احکام و تکاليف فردى است و گاه که به مسائل اجتماعى پرداختند، بر همين بينش فردمحورى بود. البته فقيهان روشن انديش و جامع نگر، همواره، اين کاستى فقه را از نظر دور نمى داشتند و آنچه را به عنوان فقه آمده، تمام آن نمى دانستند و بر اين باور بودند که اگر فقه بخواهد روزى به متن جامعه و زندگى انسانها بيايد و زمام اداره جامعه را در دست گيرد، تلاشى دو چندان لازم است: افقى و عمودى، زيربنايى و روبنايى، کمى و کيفى تا بتواند پاسخ گوى نيازهاى اجتماعى باشد واينان که گاه خواسته اند گوشه اى از توانايى فقه را از اين رهگذر، به نمايش بگذارند، آثار سودمند و نمونه هاى خوبى عرضه داشته اند. شهيد سيد محمد باقر صدر، محمد جوادمغنيه، شهيد مطهرى، شهيد بهشتى و...نمونه هايى از دارندگان اين نگرشند. همين دسته از فقيهان، روش اجتهادى موجود را براى پاسخ گويى به انبوه نيازهاى اجتماعى انسانها بسنده ندانستند و هر کدام، روشى را در جبران کاستيها در پيش گرفتند که مطالعه آثار آنان از اين زاويه ضرورى است. با استقرار جمهورى اسلامى و حضور عينى و علمى فقه در صحنه سياست و اداره جامعه، مشکل در هر دو سو بيش از گذشته خودنمايى کرد. موضوعهاى فراوان در عرصه هاى گوناگون:قضاوت، سياست، فرهنگ اقتصاد و....خود را به فقه عرضه مى کرد و پاسخ مى طلبيد. در ابتدا، چنين به نظر مى رسيد که اگر بسيج عمومى انجام پذيرد، فقيهان، پا به عرصه بررسى مشکلات فقهى مورد نياز بگذارند و محور درسهاى خارج حوزه، مسائل مورد ابتلاى نظام باشد، اين مشکل نيز حل خواهد شد. هر چند آن گونه که انتظار مى رفت، حضور در اين وادى همگانى نشد و گروهى همچون گذشته سر در لاک خويش فرو بردند و اين همه نيازها را ناديده گرفتند، ولى کم نبودند فقيهانى که اين احساس نياز را درک کردند و تلاشهاى ستودنى انجام دادند. با اين حال، دشواريهاى فقهى فراوان بر جاى ماند و روز به روز، کفه نيازها از کفه راه حلها و پاسخها سنگين تر مى شد، گواه آن: 1. اختلاف نظرهاى فراوان ميان آنچه را که مجلسيان به عنوان کارشناسان نيازهاى نظام و جامعه اسلامى به تصويب مى رساندند، با مجتهدان شوراى نگهبان که اين مصوبات را با موازين اجتهادى، محک مى زدند و درستى و يا نادرستى آنها را باز مى گفتند. اين اختلاف ديدگاهها، گاه به بن بست مى رسيد و با اظهار نظرهاى حضرت امام، قضيه خاتمه مى يافت و در نهايت هم کار به آن جا کشيد که امام، شوراى مصلحت تشکيل داد و اين شورا به عنوان يک نهاد براى شکستن بن بستهاى حوزه عرضه نيازها با حوزه فقاهت و اجتهاد، رسميت يافت. 2. امام در سال 67،ده سال پس از انقلاب، در پيام ( تحکيم برادرى ) به گوشه اى از مسائل بى پاسخ مانده امّا مورد نياز جامعه و نظام، که بايد بر اساس شناخت صحيح از حکومت و جامعه، به گونه اى که شايستگى کارايى و کاربردى براى نظام اسلامى داشته باشند، بررسى شوند، اشاره مى کند: ( مالکيت و محدوده آن، زمين و تقسيم بندى آن، انفال و ثروتهاى عمومى، مسائل پيچيده پول و ارز و بانکدارى، ماليات، تجارت داخلى و خارجى، مسائل هنرى چون: عکاسى، نقاشى، مجسمه سازى، موسيقى، تئاتر، سينما، حفظ محيط زيست، معضلات طبّى، معادن زيرزمين و روزمينى و... ) 3. مقام معظم رهبرى، در سال 74، هفده سال پس از انقلاب، در جمع نخبگان حوزه همين موضوع را صريح تر يادآور مى شود: ( فقه، که کار اصلى ماست، به زمينه هاى نوظهور گسترش پيدا نکرده، يا خيلى کم گسترش پيدا کرده است. امروز خيلى از مسائل وجود دارد که فقه بايد تکليف اينها را معلوم کند، ولى معلوم نکرده است. فقه توانايى دارد، ليکن روال کار طورى بوده که فاضل محقق کار آمد به اين قضيه نپرداخته است، مثل قضيه پول . بسيارى از مباحث حکومتى: مبحث ديات، مبحث حدود و ديگر مسائل قضا براى دستگاه با عظمت قضاوت ما، حل فقهى نشده . بسيارى از مباحث مربوط به زندگى مردم، همين مساله پيوندها و تشريحها، مباحثى هستند که فقه بايد وارد اين ميدانها بشود. نمى شود با نظر سريعى به آنها نگاه کرد و خيال کنيم حلّ خواهند شد. ) روشن است که مقصود اين دو بزرگ اين نيست که به اين مسائل پاسخ داده نشده، مقصود پاسخى است که در عين تکيه بر مبانى روشن و صحيح فقهى، ناظر بر واقعيتهاى جامعه و کارآمد براى نظام باشد و به تعبير حضرت امام، بر پايه شناخت درست حکومت و جامعه ارائه شود، تا نظام اسلامى بتواند به سود مسلمانان برنامه ريزى کند. بنا بر اين، بايد ديد مشکل اصلى کجاست؟ اگر فقه ما غنى است و اگر فقه، برنامه اداره جامعه است در هر زمان و مکان، امروز که زمامِ اداره امور جامعه به فقه واگذار شده و پس از 30سال ميدان دارى، هنوز انبوه مسائل و مشکلات حکومت و جامعه اسلامى بى پاسخ مانده است، بايد ريشه مشکل را دريافت. آيا مشکل در کم کارى است و تلاش بيشتر مى خواهد، يا مشکل در درست کار نکردن است که بايد در روش تجديد نظر کرد.اين جاست که معمار انقلاب، انگشت روى نقطه اى مى گذارد که براى بسيارى شنيدن آن سخت است، تا چه رسد به باور کردن آن. امام، مشکل را در ناتوانى اجتهاد مصطلح مى داند. آن عزيز، در پيام (تحکيم برادرى) پس از آن که گوشه اى از هزاران موضوع بايسته تحقيق را بر مى شمرد و مى گويد: بايد باب اجتهاد باز باشد، ديدگاههاى اجتهادى فقهى آزادانه عرضه شود، به اين نکته مهم اشاره مى کند: ( ولى مهم، شناخت درست حکومت و جامعه است که بر اساس آن، نظام اسلامى بتواند به نفع مسلمانان برنامه ريزى کند که وحدت رويه و عمل ضرورى است و همين جاست که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافى نمى باشد، بلکه يک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد، ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد & و به طور کلى در زمينه اجتماعى و سياسى فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم گيرى باشد، اين فرد در مسائل اجتماعى و حکومتى ،مجتهد نيست و نمى تواند زمام جامعه را به دست گيرد.... ) البته امام مى داند که بسيارى اين سخن را: (اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافى نيست) بر نمى تابند; از اين روى، در بيان ديگر، ضمن آن که بار ديگر بر اين سخن پاى مى فشرد، يادآور مى شود: ( روحانيت تا در همه مسائل و مشکلات حضور فعال نداشته باشد، نمى تواند درک کند که اجتهاد مصطلح براى اداره جامعه کافى نيست. ) بنا بر اين، آنان که حضور فعال در مسائل و مشکلات ندارند، درک اين موضوع برايشان مشکل است و سخن گفتن از تغير و تحول در روش اجتهاد با آنان، مشکل تر. اينک جاى اين پرسش است که مقصود امام از اجتهاد مصطلح چيست؟ ادامه دارد.... منبع:کاوشى نو در فقه اسلامى ، شماره 6 ، ص 3 تنظيم مجيد نقدي کروه حوزه علميه