به گزارش تبیان به نقل از روزنامه ایران، نمایندگان مجلس دیروز دو تصمیم مهم گرفتند؛ موافقت با کلیات دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم. در جلسه دیروز مجلس دو چهره دولتی هم به‌دفاع از این لوایح پرداختند؛ وزیر اقتصاد از لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی دفاع کرد و معاون پارلمانی رئیس جمهوری هم از لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم. جزئیات این دو لایحه قرار است از امروز در صحن علنی مجلس بررسی شود. کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در حالی به‌تصویب رسید که کمیسیون حقوقی به‌عنوان کمیسیون اصلی بررسی‌کننده این لایحه با آن مخالفت داشت. لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم با ۱۰ ماده و با ۱۲۹ رأی موافق، ۷۳ مخالف و هفت رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در مجلس تصویب شد. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به‌عنوان کمیسیون اصلی بررسی‌کننده این لایحه، گزارش رد آن را به مجلس ارائه داد و همین پیشنهاد در جلسه دیروز مورد بررسی و قضاوت نمایندگان قرار گرفت. در جریان بررسی این لایحه محبی‌نیا، دهمرده و قاضی‌پور به‌عنوان مخالف رد کلیات و جعفرپور، ابطحی و دلخوش به‌عنوان موافق رد کلیات این لایحه به ایراد سخن پرداختند. دیروز همچنین کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نیز پس از بحث و بررسی و اخطار و تذکرات نمایندگان کلیات لایحه مذکور با ۱۳۹ رأی موافق، ۵۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید. استدلال موافقان و مخالفان اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در حالی در جلسه علنی به تصویب رسید که مخالفان این لایحه معتقد بودند که با تصویب آن، ممکن است دشمنان از حساب و کتاب کشور بویژه نیروهای مسلح مطلع شوند و موافقان معتقد بودند که نباید از عضویت در کنوانسیون‌های بین‌المللی هراسید. نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه به‌عنوان نخستین مخالف رد کلیات این لایحه، گفت: مبارزه علیه استکبار بویژه رژیم غاصب صهیونیستی، دفاع از فلسطین و اسلام است. نیروهای مقاومت مبارزان واقعی و نه تروریسم هستند. نباید اجازه داد دشمنان از حساب و کتاب کشور بویژه نیروهای مسلح مطلع شوند. جهانبخش محبی‌نیا به‌عنوان دومین مخالف رد کلیات لایحه، گفت: این لایحه از طرف کمیسیون قضایی رد شد که رد این لایحه به مفهوم ارتباط ایران با تروریسم است، حال که ایران نخستین قربانی تروریسم است. در ابعاد اقتصادی اگر بخواهیم به عنوان یک کنشگر فعال و بازی‌ساز در عرصه نظام بین‌الملل حضور داشته باشیم، باید الزامات و قواعد این نظام را نیز بپذیریم. چرا که ما عملاً نمی‌توانیم جدای از دیگر بازیگران و عناصر مؤثر در این حوزه فعالیت چندانی داشته باشیم. وی تأکید کرد که نباید در شرایطی که افراد زیادی در کشور توسط اسرائیل به شهادت رسیدند ما فضای بین‌المللی را به نفع امریکا و اسرائیل و آل‌سعود خالی کنیم. در عین حال قوانین توسط محاکم کشورمان مدیریت می‌شود و نیروی خارجی حق دخالت ندارد. حبیب‌الله دهمرده نماینده زابل هم به‌عنوان آخرین مخالف رد این لایحه، گفت: هرگز نباید زیر بار قراردادهای استعماری رفت و استقلال کشور را با دست خودمان زیر سؤال ببریم. تقاضا دارم نظرات کارشناسی قوه قضائیه در این لایحه اعمال شود. در آن سو کاظم دلخوش به‌عنوان نخستین موافق رد کلیات این لایحه، گفت:‌ ما با اصلاحات این لایحه موافقیم اما سؤال ما این است که آیا هیچ کشوری می‌تواند حق تحفظ داشته باشد و ما این حق را نداشته باشیم. جمشید جعفرپور رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس به‌عنوان دومین موافق رد کلیات این لایحه، گفت که FATF به معنای رفتن داخل پرتگاه است و این لوایح مصداق قدم زدن روی پرتگاه است. آنها به ما می‌گویند که خودکشی کنید یا ما را می‌کشند، چرا باید با اینگونه اقدامات خودکشی کنیم؟ محمدجواد ابطحی نیز به‌عنوان آخرین موافق رد کلیات این لایحه، گفت:‌ این لایحه را باید قوه قضائیه به مجلس تقدیم می‌کرد که این کار صورت نگرفته است. در این لایحه رئیس قوه قضائیه حق اظهارنظر ندارد. معاون پارلمانی رئیس جمهوری هم در همین رابطه گفت که لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به تأیید رئیس قوه قضائیه و شورای عالی امنیت ملی رسیده است. وی ضرورت مشخص شدن دایره جرایم تروریستی بین‌المللی را از جمله اصلاحات این لایحه عنوان و اظهار کرد: مجریان در قانون حدود و مرز دایره جرایم تروریستی را نداشتند که براساس آن عمل کنند. به گفته امیری تفکیک سازمان‌های تروریستی از جنبش‌های آزادی بخش تعیین مصادیق افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی بین‌المللی و ایجاد سازوکار قانونی برای توقیف تروریست‌های بین‌المللی از دیگر اصلاحات انجام شده در این لایحه است. مجازات‌های فعلی متناسب با جرم پولشویی نیست در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، یک نماینده موافق و یک نماینده مخالف و سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی در جلسه مجلس ایراد نطق کردند. اما وجه مشترک نظرات هر سه گروه تناسب نداشتن مجازات‌های فعلی متناسب با جرم پولشویی بود. ابتدا محمدجواد کولیوند در مخالفت با کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی گفت: این قانون در سال ۸۶ توسط قوه قضائیه تهیه و به تصویب مجلس رسید. براساس قانون، اطلاعات سپاه به‌عنوان ضابط قضایی معرفی شده است که در لایحه اصلاحی لحاظ نشده است. وی خواستار بازگشت لایحه به کمیسیون حقوقی مجلس شد. اما غلامرضا کاتب در موافقت با کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با بیان اینکه نظام بانکی بیشترین نقش را در توسعه اقتصادی کشور دارد، گفت: پولشویی از تفکیک‌ناپذیرترین موضوعات در نظام اقتصادی کشور است. به برقراری ارتباطات پولی و بانکی با دنیا نیازمندیم به همین دلیل باید قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح کنیم. امنیت اقتصادی یعنی به رسمیت شناختن مالکیت سرمایه و تضمین اجرای قراردادهای بانکی و شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی. وی ادامه داد: فساد سرمایه یکی از مسائل امنیتی پیش‌روی نظام بانکی است. این مسأله مانع از انجام سرمایه‌گذاری در داخل کشور، از بین رفتن تولید و از دست رفتن رونق اقتصادی و از دست رفتن اعتماد ملی می‌شود. همچنین حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در سخنانی خواستار توجه مخالفان به توضیحاتش شد و افزود: ۴۰ سال از پیروزی انقلاب گذشته است و صدها مورد پولشویی اتفاق افتاده است که حتی یک مجرم پولشویی در دادگاه‌ها محاکمه نشده است. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: هر کس هم برای پولشویی به دادگاه رفت با استناد به ماده یک قانون گفته شد اصل بر صحت معاملات است و تبرئه شد. وزیر اقتصاد نیز در جریان بررسی این لایحه گفت: اشکالات فعلی قانون مبارزه با پولشویی با همکاری مجلس رفع شد و این لایحه مورد تأیید دولت است. مسعود کرباسیان با تشکر از کمیسیون‌های مجلس برای اصلاح لایحه قانون مبارزه با پولشویی گفت: جرایم اقتصادی جدید بویژه پولشویی آثار مخربی در امنیت اقتصادی و سیاسی کشور دارد. وی با اشاره به اشکالات قانون فعلی مبارزه با پولشویی گفت: این اشکالات شامل تناسب نداشتن جرم پولشویی و مجازات‌ها، دایره شمول جرم فقط درون کشور بود، رویه‌های اجرایی مناسب برای توقیف اموال پیش‌بینی نشده بود و ترکیب شورای عالی مبارزه با پولشویی نیازمند تغییر بود که همه این موارد در اصلاحیه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس انجام گرفته و متن این گزارش مورد تأیید دولت است. وزیر اقتصاد گفت: ضرورت داشت در لایحه مبارزه با پولشویی فعلی ساختار عملیاتی مبارزه با پولشویی تأمین شود و فعالیت‌های اجریی از شورای عالی مبارزه با پولشویی انتزاع یابد و برای تأمین نیازهای داخلی در این قانون اصلاحاتی شود. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس موافقت نمایندگان مجلس با کلیات دو لایحه مهم اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، قدم قابل توجهی در حوزه‌های اقتصادی و حتی امنیتی است. هرچند برخی طیف‌های سیاسی خوانشی متفاوت از پذیرش این موضوعات دارند اما واقعیت صحنه نظام بین‌الملل چیزی جدای از برخی رؤیاپردازی‌ها است. در ابعاد اقتصادی اگر بخواهیم به عنوان یک کنشگر فعال و بازی‌ساز در عرصه نظام بین‌الملل حضور داشته باشیم، باید الزامات و قواعد این نظام را نیز بپذیریم. چرا که ما عملاً نمی‌توانیم جدای از دیگر بازیگران و عناصر مؤثر در این حوزه فعالیت چندانی داشته باشیم. تجربه چنین وضعیتی در نظام‌های سیاسی چون کره شمالی و قبل‌تر از آن در کشورهایی چون کوبا تأثیرات عملی خود را نشان داده است. تجربه خود ما در عقب ماندن از مناسبات و ارتباطات بین‌المللی اقتصادی می‌تواند نمودی ملموس‌تر از نتیجه عدم ارتباط فرا ملی در حوزه اقتصاد باشد. ما در سال‌‌های تحریم کشورمان دیدیم که چگونه با خروج شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌گذاران درجه یک بین‌المللی از ایران، عرصه اقتصادمان به میدان تاخت و تاز کالاها و خدمات دست چندم و بنجل تبدیل شد.ما در حالی که نمی‌توانستیم از خدمات با کیفیت و با بازده بالای شرکت‌های بزرگ دنیا در عرصه نفت و گاز و انرژی بهره بگیریم، عناصر دست چندم از هند و حتی برخی کشورهای آفریقایی چون اوگاندا را جایگزین آنها کردیم. امروز اما با قواعد و ساز و کارهای حقوقی جدید بین‌المللی در عرصه اقتصاد حتی همین حد از فعالیت مشترک با کشورهایی که دوست ما محسوب می‌شوند نیز مقدور نخواهد بود. نپذیرفتن این قواعد که دو لایحه فوق ناظر به بخشی از آنها می‌باشد، آنقدر ریسک همکاری اقتصادی و معامله با کشورمان را بالا می‌برد که بدون تردید دوستان ما در عرصه بین‌الملل هم پذیرای این ریسک نخواهند شد. این وضعیت معنایی جز انزوای کامل اقتصادی ما ندارد و ایران را عملاً تبدیل به چیزی شبیه یک جزیره در دنیای به هم پیوسته کنونی خواهد کرد. اما از نقطه‌ نظر امنیتی و سیاسی نیز برخی‌ها معتقدند که پذیرش این لوایح باعث تضعیف ما خواهد شد. در حالی که حتی اگر نگاهی صرفاً امنیتی و سیاسی نیز به قضیه داشتیم، باز هم شرط عقل پذیرش این موارد بود. چرا که عملاً نپذیرفتن شروط FATF بهانه‌ای به دست قسمتی از نظام بین‌الملل که در حالت دشمنی و خصومت با ماست، خواهد داد که از تبعات آن انجام برخی اقدامات علیه ایران خواهد بود. مضافاً اینکه حتی در سطح افکار عمومی جهانی نیز نپذیرفتن این شروط ما را به عنوان بازیگری موافق و همسو با پولشویی و اقدامات تبهکارانه معرفی می‌کند. چنین وجهه و صورتی برای نظام جمهوری اسلامی به هیچ عنوان در شرایط کنونی کارگشا نخواهد بود. مضافاً اینکه حتی اگر ما به بهانه سخت شدن راه حمایت از جنبش‌های آزادیبخش به مخالفت با شروط FATF بپردازیم باز هم اشتباه بزرگی کرده‌ایم. چرا که در آن صورت با منزوی شدن و قفل شدن اقتصاد کشور، نه تنها در داخل آسیبی جدی خواهیم دید بلکه دیگر امکان چندانی برای حمایت مادی و معنوی از این حرکت‌ها نیز نخواهیم داشت. قسمت دیگری از الزامات امنیتی پذیرش این شروط به مسأله حفظ امنیت روانی و اجتماعی داخل برمی‌گردد. پس زدن شروط FATF و انزوای اقتصاد ما در نهایت فشارهایی چند برابر فشارهای موجود به اقشار مختلف وارد خواهد کرد که بعید به نظر می‌رسد جامعه ما تاب تحمل آن را داشته باشد. اولین نتیجه چنین فشارهایی بروز مجدد آشوب‌های عمومی در سطوح وسیع خواهد بود. بنابراین به هیچ عنوان عاقلانه نیست که نتایج تأثیر این دست عوامل را از معادلات خود برای پذیرش شروط FATF کنار بگذاریم. منبع: روزنامه ایران