آشكار شدن نخستین نشانههای رونق در اقتصاد
وزیر امور اقتصادی و دارایی از آشكار شدن نخستین نشانه های رونق در اقتصاد ایران خبر داد و اظهار داشت : خوشبختانه در ماههای اخیر نرخ تورم نقطه به نقطه كاهش پیدا كرده و امیدو اریم تا پایان سال شاهد تداوم این روند امید بخش باشیم . در كنار تلاش منسجم همه اركان اقتصادی دولت، نگاه متفاوت جهان به كشورمان پس از خلق حماسه عظیم سیاسی انتخابات اخیر، بی تردید ایجاد روزنه های گشایش در اقتصاد ایران را تسهیل خواهد كرد.
علی طیب نیا در گردهمآیی مدیران كل امور اقتصادی و دارایی استانهای سراسر كشور، ضمن تشریح آخرین وضعیت اقتصادی ایران ، گفت: در شرایط ویژه كنونی ضمن همدلی همه اركان تصمیم ساز كشور، باید با تدبیر و امید به آینده در اصلاح وضعیت موجود بكوشیم.
وزیر اقتصاد در آسیب شناسی و علت یابی مشكلات اخیر اقتصاد كشور نیز گفت : برای تبیین علل به وجودآمدن شرایط فعلی شاید سه عامل اساسی بیش از همه موثر بوده است كه نخستین عامل مربوط به ساختارنا متعادل و نامتجانس به ارث رسیده قبل از انقلاب است .
وزیر اقتصاد، عامل ایجاد این عدم تعادل ها را وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی عنوان كرد و گفت: این امر از جمله مشكلات اساسی است كه اقتصاد ایران گرفتار آن است.همچنین وقوع جنگ تحمیلی از دیگر عواملی است كه طی سالهای پس از انقلاب اجازه اصلاح و سازندگی را از اقتصاد كشور و دولتمردان گرفت و طی یك دهه توان مدیریتی و اقتصادی كشور را مصروف خود ساخت.با پایان جنگ تحمیلی تلاش برای شناخت مشكلات موجود به صورت اصولی آغاز و در همین مسیر برنامه های توسعه كشور ترسیم و اجرا شد .
وی برنامه سوم توسعه را منطقی ترین و موفق ترین برنامه ای دانست كه در تاریخ اجرای برنامه های اقتصادی در كشور اجرا شده است و در این باره گفت: اجرای برنامه سوم دستاوردهای مفیدی برای اقتصاد كشور به همراه
داشت،،به نحوی كه برای نخستین بار در تاریخ اقتصاد ایران برای پنج سال متوالی رشد بهره وری عوامل تولید مثبت شد، و این شاخص و استمرار این روند طی پنج سال علامتی امید بخش بود.در طول همین سالها نرخ تورم نیز كاهش یافته و به سوی تك رقمی شدن پیش رفت در حالیكه فقط یك گام كوچك دیگر لازم بود تا تورم تك نرخی شود.
این امر از جمله مشكلات اساسی است كه اقتصاد ایران گرفتار آن است.همچنین وقوع جنگ تحمیلی از دیگر عواملی است كه طی سالهای پس از انقلاب اجازه اصلاح و سازندگی را از اقتصاد كشور و دولتمردان گرفت و طی یك دهه توان مدیریتی و اقتصادی كشور را مصروف خود ساخت.با پایان جنگ تحمیلی تلاش برای شناخت مشكلات موجود به صورت اصولی آغاز و در همین مسیر برنامه های توسعه كشور ترسیم و اجرا شد
وزیر اقتصاد افزود: منطقی ترین و موفق ترین روند تداوم همین رویكرد بود اما علی رغم این نشانه های اطمینان آفرین، اعمال سیاست های ناكارآمد در دوره اخیر، درست در شرایطی كه آثار نوید بخش اجرای برنامه سوم در حال آشكار شدن بود و ضرورت داشت برنامه چهارم مبتنی بر سیاست های كلی نظام و سند چشم انداز مورد تایید مقام معظم رهبری به طور دقیق اجرا شود، اما این امر محقق نشد و بی اعتنایی به این برنامه و همزمانی آن با افزایش چشم گیر درآمدهای نفتی، منجر به افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه كاهش رشد اقتصادی شد و به تشدید تورم انجامید.شروع تحریم ها هرچند اقتضای توانمند سازی اقتصاد داخلی را هشدار می داد اما در عمل آنچه رخ داد، تشدید وابستگی بودجه دولت به خارج، از طریق اقداماتی همچون رشد 4 برابری واردات را در پی داشت.
طیب نیا تحریم های اقتصادی اخیر را به عنوان عامل دیگری در شكل گیری وضعیت فعلی اقتصاد بر شمرد و گفت: افزایش درآمدهای نفتی طی سالهای اخیر و بهره برداری غلط از این درآمد ها باعث شد وابستگی اقتصاد كشور و بودجه به درآمدهای نفتی افزایش یابد به نحوی كه این درآمدها در قالب بودجه نفتی به اقتصاد كشور تزریق و موجب افزایش حجم نقدینگی شد.
وی برداشت و تصور غلط سیاست گذاران مبنی بر اینكه مشكل تولید و اشتغال را می توان با تزریق بی حساب نقدینگی مرتفع كرد را عامل اصلی شكل گیری وضیعیت پیش آمده دانست و ابراز امیدواری كرد با كاهش هزینه های غیر ضروری در شرایط كنونی كشور و كاهش نقدینگی افسار گسیخته به تدریج شاهد مهار و در نهایت رخت بر بستن معضل تورم در اقتصاد ایران شود.
بخش اقتصاد تبیان
منبع :شبكه اخبار اقتصادی و دارایی ایران
