جایگاه آشنایی با حقوق در سوابق رییس‌جمهور اصلانی: رییس‌جمهور مطلع باید از حداقل‌های علم حقوق بهره‌مند باشد یک وکیل دادگستری گفت: رییس‌جمهور باید فردی آگاه و مستحضر از آموزه‌های حقوقی، آشنا به قوانین و مقررات و حدود آزادی‌های مصرح در قانون اساسی باشد تا بتواند قوه بزرگ مجریه را اداره کند. محمد اصلانی در گفت‌و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به اصل 113 قانون اساسی، تصریح کرد: طبق این اصل پس از مقام معظم رهبری، رییس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد. وی خاطرنشان کرد: استحضار و اطلاع کامل از حقوق عامه، آزادی‌های مشروع و موردنظر قانونگذار در قانون اساسی، آشنایی با حدود و اختیارات سازمان‌ها، نهادها، ارگان‌ها و وزارت‌خانه‌ها و آشنایی و تسلط بر اوامر آمره قانونی که باید در تشکیل جلسات هیات دولت صادر شود، از ابتدایی‌ترین و بدیهی‌ترین اولویت‌های علمی و تخصصی رییس‌جمهور است که بدون شک صدور احکام و اتخاذ تصمیمات یک رییس‌جمهور که در آیین‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل و مصوبات هیات وزیران خلاصه می‌شود، نباید در تضاد و مغایرت با قوانین و مقررات کشور یا قانون اساسی باشد. همچنین نباید موجب تداخل در سایر قوای مقننه و قضاییه و شرح وظایف و تکالیف این دو قوه باشد؛ زیرا موجب بی‌نظمی و مشکلات اداری خواهد شد. اصلانی با بیان این که گذراندن دوره‌های خاص برای آشنایی یک رییس‌جمهور با حداقل‌های علم حقوق، اقتصاد و مدیریت، می‌تواند راهگشا و تسهیل‌کننده امور جاری کشور باشد، ادامه داد: با توجه به این موضوع که رییس‌جمهور پس از مقام معظم رهبری، عالی‌ترین مقام رسمی کشور است، ضروری است که فردی آگاه و مستحضر از آموزه‌های حقوقی و آشنا به قوانین و مقررات و حدود آزادی‌های تصریح شده در قانون اساسی باشد تا بتواند قوه بزرگ مجریه را اداره کند. محمد اصلانی با اشاره به اصل 113 قانون اساسی، تصریح کرد: طبق این اصل پس از مقام معظم رهبری، رییس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد این حقوقدان با اشاره به این که علاوه بر دانش حقوقی، شخصی که می‌خواهد سکاندار ریاست قوه مجریه باشد، باید دوره‌های مدیریت و علم اقتصاد را به صورت دقیق و در سطح عالی طی کند، گفت: این موضوع باعث می‌شود که رییس‌جمهور در مدت دوره ریاست جمهوری، صرفا از نظرات مشاوران و راهنمایی آنان استفاده نکند بلکه با اتکا به علوم و تخصص خود و پس از کسب نظرات متخصصین و مشاورین، اصلح‌ترین و بهترین نظر را برگزیده و دستور اجرا و تصویب آن را صادر کند. وی ادامه داد: اگر رییس جمهور بخواهد با اتکا به حرف و نظر مشاورین و معاونین خود ریاست نماید، عملی مذموم و نامبارک و خلاف مصالح ملی را انجام داده است؛ بنابراین یک رییس‌جمهور مقتدر و مطلع باید از حداقل‌های علوم یاد شده بهره‌مند باشد. اصلانی با بیان این که مسوولیت اجرای اصل 113 قانون اساسی به عهده رییس‌جمهور گذاشته شده است، اظهار کرد: طبق این اصل، مجری آن باید علاوه بر مدیریت، تدبیر، حسن سابقه، امانت و تقوی، از علومی چون حقوق، اقتصاد و مدیریت بهره‌مند باشد تا بتواند اصول مقتدر و مهم قانون اساسی را که میثاق ملی کشور است به درستی اجرا کند؛ البته مقدمه اجرای چنین امر مهمی، داشتن علم شناخت و استحضار کامل از شان نزول اصول قانون اساسی است که برای روشن شدن این موضوع می‌توان به رخدادهای حاضر در کشور اشاره کرد. این وکیل دادگستری یادآور شد: در پاره‌ای از مقاطع فقط مجلس شورای اسلامی نیست که اقدام به تهیه و تنظیم طرح جهت وضع قانون می‌کند بلکه از سوی دولت لوایح متعددی در جهت تسهیل و بهره‌مندی از برخی امور و کاستی‌ها، ‌امکان اجرای برخی قوانین، زدودن مقررات دست و پاگیر و موضوعات مختلف به مجلس ارایه شده که این امر موید این مطلب است که رییس‌جمهوری که در راس سکان هیات دولت قرار دارد باید خود آگاه، عالم و عامل به درخواست‌هایی باشد که در قالب لایحه به مجلس ارایه و پیشنهاد می‌شود. بخش حقوق تبیان منبع : ایسنا