چگونه دادسرا احیا شد؟
بر اثر جرم، دو كفه ترازوی عدالت به هم می خورد - در یك سمت جرم ارتكابی قرار دارد و همه توجهات به متهم است و در سمت دیگر، فرد زیان دیده و جامعه ای ملتهب كه خواهان بازیافت نظم از دست رفته خود است.
دولت مستعجل قانون تشكیل دادگاه های عام كه به منظور رسیدگی و حل و فصل كلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضائی واحد، در سال 1373 تصویب شده و به تایید شورای نگهبان رسیده بود ، با لایحه دولت در سال 1380 كه متضمن اصلاحاتی در عنوان و متن قانون بود و توسط مجلس تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید با همان شتابی كه به وجود آمده بود، بسر رسید. متاسفانه پس از گذشت حدود ربع قرن از انقلاب و سپری شدن هفت سال از تجربه ناموفق دادگاه های عام در چرخشی به قانون سال 1290 موارد شكلی و ماهیتی متفاوت، بدون توجه به ابعاد مختلف حقوقی حاكم بر دادرسی كیفری، لباس قانونی لازم الاجرا به تن كرده اند.
بر اثر جرم، دو كفه ترازوی عدالت به هم می خورد - در یك سمت جرم ارتكابی قرار دارد و همه توجهات به متهم است و در سمت دیگر، فرد زیان دیده و جامعه ای ملتهب كه خواهان بازیافت نظم از دست رفته خود است. در این میان، دستگاه عدالت كیفری باید با قواعد مورد توافق اجتماع كه برگرفته از مذهب، اخلاق، عرف و آداب و سنن جامعه است اِعمال مجازات كند تا ضمن جبران خسارت وارد به فرد زیان دیده، تعادل و نظم برهم خورده جامعه نیز دوباره برقرار گردد و این مهم حاصل نخواهد شد، جز با در اختیار داشتن قوانین ماخوذ از نیازها، توقعات و امیال مردم كه الزاماً توسط نمایندگان واقعی آنها با استفاده جدی و عاری از اغراض و مطامع گروهی و سیاسی و با تامل و تدبیر و نیز استفاده از نظر حقوقدانان ایرانی مستقل، آگاه و مسلط به حقوق كشورهای پیشرفته وضع می شود. شتابی كه به تورم قانونی در مراجعات مكرر بینجامد و به ابتدایی ترین نكات لازم برای قانون نویسی بی توجه باشد، نه درخور اصلاحات است و نه اساساً تعجیل منجر به پراكندگی قوانین، بدون توجه به موارد ناسخ و منسوخ، كه به آسانی قابل رفع و رجوعند، شایسته امر قانون نویسی است. بهتر بود حداقل برای رفع اشكالات و رعایت ترتیبات عددی مواد قانونی، یك بار پس از اصلاح و وضع مواد الحاقی جدید و حذف تعدادی از مواد قانون سابق، كل قانون از ابتدا تا انتها بازنویسی می شد و تعدادی از اشكالات شكلی مرتفع می گردید.
در این جا به اختصار به برخی از ایرادات شكلی و ماهوی اصلاحیه اشاره می گردد. البته آنچه در این جا مورد اشاره قرار می گیرد تمام آن چیزی نیست كه می توان استخراج كرد، اما شاید بتوان گفت كه موارد زیر در ردیف مهمترین آنها هستند:
1 . در اصلاحیه، تكلیف ماده 1 قانون كه به توجیه فلسفه وجودی دادگاه هایی با صلاحیت عام پرداخته بود و همچنان حیات قانونی دارد، روشن نشده است.
تبصره 3 ماده 28 كه می گوید: ( متقاضی تجدیدنظر، در آرای كیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و در آرای حقوقی هزینه دادرسی برابر مقررات آئین دادرسی مدنی خواهد بود ) با توجه به مواد 242 و 308 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378 و ماده 503 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به طور ضمنی نسخ گردیده است
2 . تاسیس دادگاه های عمومی در هر حوزه قضائی در ماده 2 قانون پیش بینی شده است، ولی تعریف حوزه قضائی در تبصره 1 ماده 3 آمده است. بجا بود ابتدا حوزه قضائی تعریف می شد و سپس نحوه تاسیس و حدود قلمرو آن ذكر می گردید.
3 . در بند ( الف ) ماده 3 عبارت ( متهم به جرم ) آمده كه عبارت ( به جرم ) با توجه به ارتباط آن با متهم، حشو زاید است.
4 . در ماده 3 اصلاحیه، تكلیف بازداشتهای ناشی از عدم تمكین یا ناتوانی متهم به تودیع وثیقه یا معرفی كفیل و غیره پیش بینی نشده است. بسیاری از قرارهای تامینی به لحاظ عجز به بازداشت می شود و حقوق متهم در این گونه موارد نیز به اندازه قرارهای بازداشت موقت سلب می شود.
5 . مجزی كردن جرائم مشمول حد زنا و لواط كه مجازاتهای شدیدی دارند و نیازمند انجام تحقیقات دقیق توام با بیطرفی هستند با توجه به سایر اقسام جرائم - مثل مساحقه، تفخیذ، تقبیل و مضاجعه - ویژگی ممتازی ندارند، بخصوص این كه با جرائمی كه مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یك میلیون ریال است از نظر شدت و ضعف مجازات، تناسب و همخوانی ندارد.
6 . علیرغم سپری شدن چندین سال از تصویب قانون و حتی تصویب دو قانون آئین دادرسی ویژه برای دادگاه های عمومی و انقلاب و اصلاحیه های مكرر، هنوز اجمال و ابهام قاضی تحكیم مندرج در ماده 6 قانون رفع و روشن نشده است.
7 . ماده 11 قانون كه مقرر میدارد: ( رییس شعبه اول دادگاه های عمومی در هر حوزه قضائی، رییس حوزه قضائی است و با تصویب رییس قوه قضائیه می تواند به تعداد لازم معاون داشته باشد ) با اصلاحات انجام شده ، بخصوص مفاد ماده 12 اصلاحیه مقرر میدارد كه : ( در شهرستان ، رییس دادگستری، رییس حوزه قضائی و رییس شعبه اول دادگاه بر دادگاه ها ریاست اداری دارد و در مركز استان، رییس كل دادگستری استان، رییس كل دادگاه های تجدیدنظر و كیفری استان است و بر كلیه دادگاه ها و دادسراها و دادگستری های حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت. همچنین رییس دادگستری هر حوزه بر دادسرای آن حوزه نظارت و ریاست اداری دارد. ) متناسبی نیست.
8 . محول شدن وظیفه انجام تحقیقات به نهاد دادسرا در بند ( و ) ماده 3 اصلاح شده كه مقرر میدارد: ( تحقیقات مقدماتی كلیه جرائم بر عهده بازپرس میباشد. ) با تبصره 2 ابقا شده ماده 14 قانون كه میگوید: ( دادگاه های عمومی حقوقی با حضور رییس دادگاه و یا دادرسی علی البدل تشكیل می شود و تمام اقدامات و تحقیقات به وسیله رییس دادگاه یا دادرسی علی البدل وفق قانون آئین دادرسی مربوط انجام می گردد و اتخاذ تصمیم قضائی و انشای رای با قاضی دادگاه است. ) منافات دارد و موجب تشتت رویه و تداخل وظایف مراجع دوگانه دادسرا و دادگاه در لزوم تكمیل تحقیقات خواهد شد.
9 . بقای تبصره ماده 24 قانون در اصلاحات انجام شده، خالی از ایراد نیست. طبق تبصره: ( قطعیت حكم در صورتی است كه از موارد سه گانه مذكور در ماده 18 نباشد. )
10 . تبصره 3 ماده 28 كه می گوید: ( متقاضی تجدیدنظر، در آرای كیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و در آرای حقوقی هزینه دادرسی برابر مقررات آئین دادرسی مدنی خواهد بود ) با توجه به مواد 242 و 308 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378 و ماده 503 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به طور ضمنی نسخ گردیده است.
11 . حذف ماده 34 قانون در مكلف كردن رییس قوه قضائیه به انحلال دادسراها، در اصلاحیه قانون و احیای مجدد دادسراها از قلم افتاده است. ماده 34 چنین است: ( از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، رییس قوه قضائیه مكلف است حداكثر ظرف مدت پنج سال با تشكیل تدریجی دادگاه های عمومی و انحلال دادسراهای عمومی و انقلاب و اتخاذ تصمیمات ضروری در زمینه تعلیم و تربیت نیروی قضائی واجد شرایط، موجبات اجرای این قانون را در سراسر كشور فراهم نماید. ) همچنین است ماده 37 قانون كه ابقا شده و مربوط است به مكلف كردن وزیر دادگستری به تهیه آئین نامه اجرایی قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب كه با توجه به تصویب قبلی آن و اصلاحیه حاضر موضوعاً منتفی شده است.
12 . مواد 18 ، 19 ، 21 ، 23 و 31 قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 به موجب ماده 529 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ملغی گردیده بودند و در این اصلاحیه، به ترتیب عددی مواد 19 ، 23 و 31 توجه نشده و مواد 18 و 12 منسوخ شده، اصلاح گردیده است. بدیهی است چنین اقدامی موجب اعاده حیات قانون منسوخ نخواهد بود.
تكلیف دادگاه درخصوص لزوم اعطای نیابت قضائی برای انجام تحقیقات مندرج در تبصره 2 ماده 14 با توجه به تفكیك مرحله تحقیق و محول شدن به جای آن به دادسرا لازم بود این اختیار به دادسرا محول می گردید
13 . راجع به حق دفاع متهم ناشی از اصل برائت، بخصوص حق برخورداری و همراهی وكیل دادگستری در مرحله تحقیقات دادسرا برای تضمین هر چه بیشتر حقوق فردی، لازم بود با توجه به تحول سیستم دادرسی و تا قبل از تصویب قانون آئین دادرسی كیفری مربوط مواردی پیشبینی می گردید.
14 . محل ذكر تبصره های 1 ، 2 و 3 ماده 13 اصلاحیه كه فاقد جنبه كاربردی و استنادی در دادرسی است در قانون یا آئین نامه استخدامی قضات دادگستری است، نه در قانون تشكیل دادگاه ها و احیای دادسرا.
15 . تكلیف نحوه طرح ادعای مدعی خصوصی و امكان تقدیم دادخواست به مرجع تعقیب یا تحقیقات ( رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از جرم ) روشن نشده است.
16 . تكلیف دادگاه درخصوص لزوم اعطای نیابت قضائی برای انجام تحقیقات مندرج در تبصره 2 ماده 14 با توجه به تفكیك مرحله تحقیق و محول شدن به جای آن به دادسرا لازم بود این اختیار به دادسرا محول می گردید.
17 . ترتیب رسیدگی در دادگاه ها كه طبق ماده 16 وفق مقررات مزبور در آئین دادرسی مربوط به دادگاه ها پیش بینی شده بود باید با توجه به بند ( ج ) از ماده 14 اصلاحیه كه در نحوه رسیدگی محاكم موازین جدیدی را در نظر گرفته است در تعارض است.
18 . عبارت ( آرای غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام، همان میباشد كه در قوانین آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری و مدنی مصوب 28/6/1378 كمیسیون قضائی و حقوقی و 21/1/1379 مجلس شورای اسلامی ذكر گردیده است. در مورد آرای قابل تجدیدنظر یا فرجام و تجدیدنظر و فرجام خواهی بر طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام میشود. ) مندرج در صدر ماده 18 اصلاحیه زاید است.
19 . در متن و تبصره های ماده 18 اصلاحیه، شیوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم در پدیده نوظهور شعبه تشخیص، مسكوت و مجمل مانده است.
20 . آنچه به عنوان اصلاح ماده 18 آمده است در واقع اصلاح ماده 31 از قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب است.
بخش حقوق تبیان
منبع: سایت دادستانی کل کشور
