هر چند این قانون بر مبنای حمایت از کارگر تصویب شده است اما همچنان شاهدیم که کارگران در برخی موارد از کارفرمایان خود و قوانین موجود بشدت ابراز گلایه و نارضایتی دارند. وضع قوانین خودسرانه و تصویب آییننامههای انضباطی غیر قانونی عامل اصلی این نارضایتیهاست.
کارفرما حق ندارد از کارگر کار اجباری بگیرد یعنی نمیتواند بگوید همه روزهای تعطیل سر کار حاضر شوید. تاریخ حقوق نشان میدهد روابط کارگر و کارفرما تحت قرارداد اجاره انسان تفسیر و توصیف میشد اما، پس از انقلاب صنعتی و دگرگونی در روابط اجتماعی بهطور کلی و تغییرات در روابط کاری بهطور خاص، ضعف این الگوی قراردادی نمایان شد زیرا، رشد صنایع و سودای کسب سود موجب شد ستمهای ناروایی در حق کارگران بویژه زنان و کودکان اعمال شود.
نداشتن حداقل ساعت کار، نبود ضوابطی راجع به دستمزد و حقوق و مزایای کارگران و بهطور کلی تحمیل شروط کار بر کارگران، که به علت نیاز مالی قدرت چانه زنی و مذاکره نداشتند موجب میشد که کارفرمایان تمامی خواستهها و منویات ظالمانه و غیر انسانی را در قرارداد کار بگنجانند و کارگر نیازمند نیز چارهای جز پذیرش و فرمانبرداری نداشت. همین امور موجب شد قانونگذاران برای حمایت کارگران برخیزند و قوانینی با جنبههای حمایتی به تصویب قانونگذاران برسد و به تبع آن شاخهای در حقوق به نام «حقوق کار» تأسیس شود.
اما همین قانون یک مرجع دارد به نام اداره بازرسی که باید قویتر عمل کند. بازرسها باید دورهای به کارگاهها سر بزنند، نباید منتظر ارسال گزارش باشند بلکه باید به کارگاهها بروند و با کارگر صحبت کنند و به قول معروف درد کارگر را بشنوند و رسیدگی کنند. قبل از انقلاب، اتاق اصناف این کار را انجام میداد و همه از آن حساب میبردند. در حال حاضر ما 14 نهاد بازرسی داریم که هیچ کدام هم بدرستی کار نمیکنند.
کارفرما فقط میتواند در چارچوب قانون، کارگر را جریمه کند. نه به خاطر قوانین خودسرانه خودش از حقوق کارگر مبلغی را کسر کند. متأسفانه عدهای از کارفرمایان از بیکاری و بیپولی مردم سوءاستفاده میکنند چرا که میدانند آنها حاضرند تن به هر کاری بدهند. بعد از انقلاب کارگران به دنبال شراکت در سهم کارخانههای محل کارشان و همچنین افزایش مرخصی سالانه و حقوق و حمایت از آنها در برابر اخراجهای غیر موجه و خودسرانه بودند.
هر چند قانون کار فعلی به مسائلی نظیر تعلیق، خاتمه، چگونگی فسخ قرار داد کار و جبران خسارت ناشی از کار و... بیشتر از قانون قبلی پرداخت اما هنوز عیبهای زیادی دارد. البته این قانون بین بخش خصوصی و دولتی تفاوتی قایل نیست و کارگر را یک شخصیت حقوقی مستقل میداند و میگوید که کارگر تابع کارفرمایی است که دستوراتش در چارچوب قانون و شرع باشد.
اخراج کارگران در اثناء مدت قرارداد
هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد هیچیک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد، بنابراین به هیچ عنوان کارفرما حق ندارد که بدون جلب نظر شورای اسلامی کار و نیز رأی کمیته انضباط کارگاه، قرارداد کارگران خود را فسخ نماید، در صورت این عمل تکلیف مراجع حل اختلاف کار صدور رأی بازگشت به کار با احتساب محاسبه حق السعی ایام تعلیق است.
کسر از حقوق کارگران غیر قانونی است
قانونگذار مواردی که کارفرما مجاز به برداشت از حقوق کارگران است را در ماده 45 قانون کار تعیین کرده است و تخطی از آن موجب محکومیت کارفرما به بازپرداخت این کسورات میشود. این موارد عبارتند از اینکه یا باید به صراحت در قانون آمده باشد یا اینکه کارفرما بهعنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد، یا اقساط وامهایی که کارفرما بهکارگر طبق ضوابط مربوطه داده است.
مقررات خودسرانه کارفرمایان
علاوه بر قواعد آمره و حمایتی قوانین حوزه کار که کارگران را تحت چتر حمایتی خود قرار میدهد قواعد بالادستی حقوق همچون قانون اساسی، حقوق بشر و حقوق شهروندی نیز تلاش میکند حقوق انسانها را مورد شناسایی و تضمین قرار دهد.بنابراین، کار فرمایان نمیتوانند آیین نامههایی وضع کنند که اولاً مخالف قوانین آمره باشد؛ منظور از قانون آمره قوانینی هستند که امکان توافق خلاف آن وجود ندارد یعنی کارگر و کارفرما حتی با تنظیم قرارداد نمیتوانند بر خلاف آن توافق کنند. ثانیاً، آیین نامه نمیتواند حقوق و تکالیف جدیدی را بر دوش کارگران قرار دهد.
جریمه و تنبیه کارگر در قانون
براساس تبصره 2 ماده 27 قانون کار و طبق مقررات اصلاحی و تعیین موارد قصور و نقص دستورالعمل و آییننامه انضباط کار در کارگاه، موضوع تبصره 2 ماده 27 قانون کار (مصوب 15/١٠/88 شورای عالی کار) تشکلهای کارفرمایی و کار فرمایان میتوانند برای کار گاه خود آیین نامه انضباطی تهیه کنند و به مرحله اجرا گذارند. آیین نامه انضباطی مجموع مقرراتی است که در چارچوب قانون کار و سایر مقررات آمر متناسب با شرایط و اوضاع و احوال کارگاه توسط کارفرما تهیه میشوند. آیین نامه انضباطی نمیتواند مخالف مقررات قانون کار باشد. برای مثال کارفرما نمیتواند استفاده از پوشش مشروعی یا داشتن عقیدهای را موجب تنبیه کارگر قرار دهد.
در عمل تنبیهات انضباطی که برای کارگران در نظر گرفته میشود عبارتند از:
الف- اخطار کتبی بدون درج در پرونده پرسنلی.
ب- توبیخ کتبی با درج در پرونده پرسنلی.
ج- کسر حقوق و فوقالعاده شغل، پرداختیهای رفاهی یا عناوین مشابه.
د- انفصال موقت.
ه- تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی
و- تنزل یک یا دو گروه یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.
ز- بازخرید خدمت.
ح- بازنشستگی.
ط- اتمام قرارداد کار و اخراج و...
متأسفانه به علت مشکلات اقتصادی کشور و نرخ بالای بیکاری و ناهمگونی درآمد کارگران با مخارج زندگی اغلب در موضع ضعف قراردارند و در برخی از مواقع کارفرمایان نیز از این وضعیت سوءاستفاده میکنند و کارگران را به بهانههای مختلف تهدید به اخراج و تنبیه میکنند. از لحاظ حقوقی صرف تهدید کارگران در صورتیکه منجر به یک واقعه زیانرسان نشود یا به دیگر سخن، منجر به اختلاف و دعوایی بین کارگر و کارفرما نشود، قابلیت بحث ندارد بلکه بیشتر واجد جنبههای اخلاقی است. اما در صورتیکه بین کارگر و کارفرما اختلاف و دعوایی پدید آید بهعنوان مثال بنا به دلایلی اگر حقوق کارگرپرداخت نشود یا به قراردادکار او خاتمه داده شود قانون کار نظامی برای رفع اختلاف و احقاق حق او در نظر گرفته است.
منبع: پایگاه حقوقی اندشه
