قرار در لغت بهمعنای ثبات و استوار کردن است و با توجه به تعریفی که در ترمینولوژی حقوق آمده است به تصمیم دادگاه در امور ترافعی (اختلافی) که کلا یا بعضا قاطع خصومت نباشد، اطلاق میگردد و از سوی مقام قضایی در حین انجام تحقیقات و در موارد خاص در جریان محاکمه صادر میشود. طبق مادهی ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف قرار آمده است که «چنانچه رأی دادگاه راجعبه ماهیت دعوا و قاطع آن بهطور جزئی یا کلی باشد، حکم و درغیراینصورت قرار نامیده میشود.» در مادهی فوقالذکر منظور از ماهیت دعوی، تمام مسائلی است که برای روشن شدن موضوع در جریان رسیدگی، مورد بررسی و رأی قرار میگیرند؛ و قاطع به این معناست که با صدور آن پرونده (چه در مرجع بالاتر قابلاعتراض باشد چه نباشد) تعیین تکلیف میشود و از شعبهی رسیدگیکننده به دعوا خارج میشود. بنابراین درصورتی که تصمیم دادگاه درمورد ماهیت دعوی و همچنین قاطع دعوی باشد، حکم و اگر هیچکدام از این دو شرط وجود نداشته باشند یا فقط یکی از این شروط مطرح باشد، قرار نامیده میشود. البته لازم به توضیح است که تنها راه تشخیص حکم از قرار، توجه به مقررات قانونی است، چرا که قانون مشخص میکند که تصمیم دادگاه در چه مواقعی حکم یا قرار باشد. اقسام قرار البته لازمبهذکر است که هر قراری قابل تجدیدنظر نیست و قرارهایی قابل تجدیدنظر هستند که اصل دعوای آنها قابل تجدیدنظر باشد قرارها را میتوان از جهات مختلف دستهبندی کرد: ۱. قرارهای قطعی یا غیرقطعی ۲. قرارهای نهایی یا غیرنهایی ۳. قرارهای اعدادی یا مقدماتی ۴. قرار قرینه ۵. قرار ساده ۶. قرار قاطع قرار رد دعوی این قرار که یکی از اقسام قرار است بهعنوان یک قرار قاطع، همانند سندی رسمی در دعاوی قابلاستناد است و همچون اسناد دیگر، برای اثبات صحت آن نیز باید نسبت به آن ادعای جعل صورت گیرد. همچنین قرار رد دعوی همانند دیگر قرارهای قاطع، موضوع دعوی بطلان قرار نمیگیرد (یعنی موضوع دعوی قرار نمیگیرد) بلکه قانون طرق شکایت از آن را مشخص کرده است. کاربرد قرار رد دعوی در جریان رسیدگی، ممکن است ایراداتی نسبت به پرونده صورت گیرد که با پذیرش آنها از جانب دادگاه، موجب صدور قرار رد دعوی میشود؛ این ایرادات که در مادهی ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی معرفی شدهاند، یا مانعی موقت را به وجود میآورند (که در این صورت با از بین رفتن آن طرح مجدد دعوی امکانپذیر است) یا امکان دارد خود مانعی دائمی باشند و اقامهی دوبارهی همان دعوی را غیرممکن کنند که در این صورت پرونده بسته خواهد شد. ایراداتی که مانع موقتی ایجاد میکنند طبق بند ۳ مادهی ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی «خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال درنتیجهی حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامهی دعوی ندارد.» لازمهی اقامهی دعوی رسیدن طرفین به سن قانونی (براساس تبصرهی ۱ مادهی ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است) و داشتن اهلیت و اختیار است؛ چرا که در مواردی امکان دارد علیرغم رسیدن فرد به سن قانونی، تشخیص درست از غلط برای وی مقدور نباشد. در صورت وجود چنین مسئلهای دادگاه قرار رد دعوی صادر میکند و لذا طرح دعوی باید توسط نمایندهی قانونی (ولی یا سرپرست و..) وی انجام گیرد. ایراداتی که مانع دائمی ایجاد میکنند در بند ۴ مادهی ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که «ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.» به این معنی که حقی برای خواهان اثبات شده است، ولی طرف دعوی و اختلاف وی خواندهی معرفیشده نمیباشد و باید دعوی را علیه شخص دیگری مطرح کند. سایر قرارهای قاطع از دیگر قرارهای قاطع میتوان به موارد ذیل اشاره کرد: طبق بند «ج» مادهی ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی «درصورتی که خواهان از دعوی خود بهکلی صرفنظر کند، در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوی را صادر خواهد کرد.» از دیگر مواردی که باعث سقوط دعوی میشوند میتوان به قائم به شخص بودن دعوی و زایل شدن موضوع پیش از صدور حکم اشاره کرد. مثلا در دعوی طلاق چنانچه یکی از طرفین فوت کند، رسیدگی به دعوی طلاق خاتمه مییابد، ولی مسائل مالی مثل مهریه و… به طرفیت ورثه قابلطرح است. قرار عدم استماع دعوی که شرایط آن همانند قرار رد دعوی است. با این تفاوت که قانون مشخص کرده است که در کجا از قرار رد دعوی یا عدم استماع استفاده شود. در موارد زیر میتوان از قرار عدم استماع دعوی استفاده کرد: قرار ابطال دادخواست قرار رد دادخواست از دیگر موارد صدور قرار رد دعوی میتوان به قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کرد: «خواهان میتواند مادامی که دادرسی تمام نشده است، دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوی صادر میکند.» منبع: وبسایت چطور
