نئوليبراليسم موجب كالايي سازي و خصوصي سازي، اخراج روستاييان ، پنهان سازي حقوق مردم، كالايي شدن نيروي كار فرآيندهاي استعمار و امپرياليستي مصادره دارايي ها ار جمله منابع طبيعي، تجارت برده، رباخواري، افزايش بدهي ملي، كاهش يا حذف انواع مختلف حقوق مالكيت عمومي نظير بازنشستگي دولتي، مرخصي با حقوق و دسترسي به آموزش و پرورش و مراقبت هاي بهداشتي، لطمات گسترده به محيط زيست و ..... شده است . گفتمان اقتصادي – سياسي نئوليبراليسم در حال حاضر رايج ترين رويكرد نظام اقتصادي سرمايه داري است كه تسلطي انكار ناپذير بر نظر و عمل دولتهاي زيادي در جهان دارد. به تعبيري نئوليبراليسم الگوي جهاني شدن براي همه كشورهاي در حال توسعه محسوب مي شود و مبناي سياست هاي اقتصادي است كه از سوي بسياري از كشورهاي پيشرفته و نهادهاي بين المللي هم چون " سازمان تجارت جهاني"، بانك جهاني و صندوق بين المللي پول توصيه و ترويج مي شود. اين مكتب كنترل عوامل اقتصادي را از بخش عمومي به خصوصي سوق مي دهد. نئوليبراليسم با توجه به اصول اقتصاد نئوكلاسيك به دولتها پيشنهاد مي كند كه به آزادسازي تجاري، كاهش هزينه هاي عمومي و محدود كردن يارانه ها، اصلاحات مالياتي، گشايش بازارهاي داخلي به بازرگاني خارجي با حداقل سازي محدوديت ها، خصوصي سازي، تامين امنيت مالكيت خصوصي و مقررات زدايي بپردازند. از نظر نئئوليبراليسم، نقش دولت ايجاد و حفظ چهارچوب نهادي مناسب براي عملكرد اين شيوه هاست. مثلا دولت بايد كيفيت و انسجام پول را تضمين كند ديويد هاروي در كتاب مشهور خود " تاريخ مختصر نئوليبراليسم" نئوليبراليسم را اين گونه معرفي مي كند: نئوليبراليسم در وهله نخست نظريه اي درمورد شيوه هاي در اقتصاد سياسي است كه بر اساس آن ها با گشودن راه براي تحقق آزادي هاي كارآفرينانه و مهارت هاي فردي در چهارچوبي نهادي كه ويژگي آن حقوق ماكيت خصوصي قدرتمند، بازارهاي آزاد و تجارت ‌آزاد است، مي توان رفاه و بهره ورزي انسان را افزايش داد. از نظر نئئوليبراليسم، نقش دولت ايجاد و حفظ چهارچوب نهادي مناسب براي عملكرد اين شيوه هاست. مثلا دولت بايد كيفيت و انسجام پول را تضمين كند. به علاوه بايد ساختارها و كاركردهاي نظامي، دفاعي، قانوني لازم براي تامين مالكيت خصوصي را ايجاد و در صورت لزوم عملكرد درست بازارها را با توسل به سلطه تضمين كند . از اين گذشته، اگر بازارهايي درحوزه هايي از قبيل زمين، آب، آموزش، مراقبت هاي بهداشتي وجود نداشته باشد،ان وقت اگرلازم باشد، دولت بايد آنها را ايجاد كند ولي نبايد بيش از اين درامور مداخله كند. مداخله دولتها در بازار بايد در سطح محدود نگه داشته شود؛ زيرا براساس اين نظريه اولا براي دولت امكان پذير نيست كه در مورد علائم پيش بيني بازار يعني قيمت ها اطلاعات كافي داشته باشد وثانيا گروهاي ذينفع قدرتمند ناگزير مداخلات دولت را مخدوي و به سمت خود سوق خواهند داد. سه محور اصلي نئوليبراليسم به طور كلي سياست هاي مركزي توصيه شده از سوي شخصيت هاي برجسته مكتب نئو ليبراليسم عبارت اند از:‌ مقررات زدايي : مقررات زدايي عبارت است از حذف مقررات دولتي به خصوص درزمينه قيمت گذاري و عمليات نهادهاي عمومي با هدف كاهش قيمت ها از طريق رقابت و تشويق واحدهاي كوچك تر. مقررات زدايي از بازار و ايجاد زمينه رقابت از سياست هاي محوري نئوليبرال هاست. آزادسازي تجاري: اصل ديگر نئوليبراليسم، آزادسازي تجاري است كه از طريق كاهش يا محو موانع تعرفه اي و غيرتعرفه اي و آزاد گذاشت نرخ ارز انجام مي گيرد. به باورنئوليبرال ها مواننع تجاري از عوامل اصلي كاهش تجارت جهاني بودند كه كسادي بزرگ دهه 1930 را شديدتر و طولاني تر كردند. نئئوليبرال ها اساسا تجارت بين الملل را امري مثبت قلمداد كرده و ان را براي همه كشورها توصيه مي كنند. با انجام تجارت بين كشورها كل توليد جهان افزايش مي يابد‌؛ براين اساس هر كشوري تنهايي كالايي را توليد مي كند كه درآن مزيت نسبي دارد و بقيه كالاها را ازخارج وارد مي كند. خصوصي سازي : عبارت است از فروش اموال عمومي به خصوص سرمايه صنعتي به سرمايه گذاران خصوصي. خصوص ي سازي از طريق انتقال مديريت يا مالكيت آنها نيز از سياست هاي محوري نئوليبراليسم است. دليل تاكيد بر خصوصي سازي اين است كه موجب تسريع و تسهيل رابطه مديران و مالكان و بهبود عملكرد شركت ها مي شود. از ديدگاه نئوليبرالها خصوصي سازيو مقررات زدايي همراه با رقابت، كاغذبازي اداري را حذف مي كند، كارايي و بهره وري را افزايش مي دهد، كيفيت را بهتر ميسازد و هزينه ها را براي مصرف كننده هم مستقيما از طريق كالاها و خدمات ارزان تر و هم به طور غير مستقيم از طريق كاهش بار مالياتي كم مي كند. راهكارهاي فوق سه محور اصلي نئوليبراليسم هستند بیشتر بخوانید اثرات مخرب نئوليبراليسم بر حقوق كار چالش‌های مبارزه با نئولیبرالیسم سياست‌هاي توسعه اي ده گانه نئوليبراليسم نئوليبراليسم نه تنها مدل توسعه اقتصادي بسياري از كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته از دهه 80 ميلادي به بعد بوده، بلكه نهادهاي بين المللي و كشورهاي توسعه يافته، كوشيدند اين مدل را به كشورهاي در حال توسعه پيشنهاد يا حتي تحميل كنند. سياست هاي توسعه اي ده گانه نئوليبراليسم عبارت اند از: انضباط مالي: نئوليبرال ها بر اين باورند كه كسري بودجه چشمگير و مداوم نقصاني است كه خود را در جاهاي مختلف چون تورم، كاستي پرداخت ها و فرار سرمايه نشان مي دهد. اولويت بندي هزينه هاي عمومي: نئوليبرال ها پيشنهاد مي كنند پرداخت دولت از يارانه ها و مخارج نظامي اداري ترانه ها و مخارج نظامي اداري تغيير يابد و بيشتر صرف زمينه هايي شود كه صرفه اقتصادي بيشتري دارد و موجب توزيع درآمد ميان اقشار محروم جامعه مي شود مانند مراقبت هاي بهداشتي‌، تحصيلات ابتدايي و امور زيربنايي. اصلاحات مالياتي: نئوليبرال ها به افزايش درامد ازطريق افزايش ماليات روي خوش نشان مي دهند و از آن استقبال مي كنند. آزادسازي نرخ بهره: اولا نرخ بهره بايد توسط بازار تعيين شود و عملا آزاد باشد ؛ ثانيا نرخ بهره واقعي بايد مثبت باشد تا مانع فرار سرمايه و موجب افزايش پس انداز شود. نرخ ارز رقابتي: اين سياست هم سو با سياست جهت گيري سياسي است. آزادسازي تجاري: از طريق لغو مجوزهاي وارددات و كاهش تعرفه ها به دنبال آزاد سازي تجاري هستند. آزادسازي سرمايه گذاري مستقيم خارجي : به منظور تامين سرمايه، ملزومات، و اطلاعات مورد نياز چه جهت توليد كالاهايداخلي موردنياز و چه براي مشاركت درصادرات. خصوصي سازي موسسات دولتي: انگيزه و استدلال اصلي توصيه به خصوصي سازي اين باور است كه شركت هاي خصوصي بسيار كارآمدتر از موسسات و شركتهاي دو لتي اداره مي شوند.چراكه در اين نهادها مديران مستقيما در منافع شركت سهم داشته و لذا انگيزه بيشتري براي اداره كارامد واحد توليدي دارند.هم چنين خصوصي سازي به كم كردن بار بودجه دولت كمك مي كند چراكه از درآمد دولت ناشي از فروش كالاهااي توليد شده توسط موسسات دولتي كم مي كند و از سويي دولت را از تامين مالي سرمايه گذاري براي توليد مجدد معاف مي كند. مقررات زدايي: از طريق لغو مقرراتي كه در ورود به بازار مانع ايجاد مي كنندو يا رقابت را محدود مي نمايند، مگر در زمينه هايي كه به امنيت، محيط زيست، حمايت از مصرف كنندگان مربوط است. آزادسازي سرمايه گذاري مستقيم خارجي: به منظرو تامين سرمايه، ملزمات و اطلاعات مورد نياز چه جهت توليد كالاهاي مورد نياز داخلي و چه براي مشاركت در صادرات. نئوليبراليسم موجب كالايي سازي و خصوصي سازي، اخراج روستاييان، پنهان سازي حقوق مردم، كالايي شدن نيروي كار فرآيندهاي استعمار و امپرياليستي مصادره دارايي ها ار جمله منابع طبيعي، تجارت برده، رباخواري، افزايش بدهي ملي، كاهش يا حذف انواع مختلف حقوق مالكيت عمومي نظير بازنشستگي دولتي، مرخصي با حقوق و دسترسي به آموزش و پرورش و مراقبت هاي بهداشتي، لطمات گسترده به محيط زيست و ..... شده است . ارزيابي نئوليبراليسم توسل به نظريه نئوليبراليسم توانست جهان ر ا از ركود تورمي دهه هفتاد ميلادي نجات دهد و رونق نسبي را به آن بازگرداند. نئوليبراليسم با جرح و تعديل هاي ملي تقريبا در اكثريت كشورهاي جهان مورد استقبال قرار گرفت و تا كنون نيز گفتمان غالب است. با اتخاذ سياست هاي نئوليبرال، درآمد سرانه واقعي كشورها به طور متوسط با نرخ3/ 2 درصد در مدت چهار دهه بين سال هاي 1960 تا 2000 رشد كرده است. با اين نرخ رشد هر 30 سال درآمد سر انه دو برابر مي شود و اين به هر نسل اين امكان را مي دهد كه از سطح استاندارد زندگي بهتري كه دو برابر نسل پيش است برخوردار شود. هم چنين كاهش و مهار تورم، موفقيت بزرگي است كه حتي منتقدان سرسخت نئوليبراليسم بر آن اذعان دارند. اما اين به معناي آن نيست كه اجراي سياست هاي نئوليبرال از نتايج منفي عاري بوده است. نظريه پردازان چپ نقدهاي بنيان كني را بر پيكره نئوليبراليسم وارد مي كنند. از ديدگاه ديويد هاروي نويسنده چپ، نئوليبراليسم موجب كالايي سازي و خصوصي سازي، اخراج روستاييان، پنهان سازي حقوق مردم، كالايي شدن نيروي كار فرآيندهاي استعمار و امپرياليستي مصادره دارايي ها ار جمله منابع طبيعي، تجارت برده، رباخواري، افزايش بدهي ملي، كاهش يا حذف انواع مختلف حقوق مالكيت عمومي نظير بازنشستگي دولتي، مرخصي با حقوق و دسترسي به آموزش و پرورش و مراقبت هاي بهداشتي، لطمات گسترده به محيط زيست و ..... شده است . از سوي ديگر در اجراي سياست هاي توسعه اي نئوليبرال در بسياري از كشورهاي در حال توسعه به صورت نادرست، شوك آميز و بدون توجه به تفاوت هاي فرهنگي و اقتصادي و نهادي كشورهاي مختلف عواقب نه چندان خوشايندي را به بار آورده است. پی نوشت: این مطلب خلاصه ای است از مقاله "نئوليبراليسم و تاثير آن بر توسعه اقتصادي در نظام جمهوري اسلامي ايران"، حسين جوشن لوي، نسرين خانيها، فصلنامه "جغرافيا"