از جمله قراردادهای نفتی ایران در دوران محمدرضاشاه پهلوی قرارداد کنسرسیوم بود که پس از کودتای ۲۸ مرداد بین دولت ایران و کنسرسیومی از شرکت‌های نفتی بین‌المللی برای بهره‌برداری از منابع نفتی ایران بسته شد. پس از کودتای ۲۸ مرداد نخست‌وزیر جدید فضل‌الله زاهدی روابط با دولت انگلیس را که در زمان مصدق قطع شده بود از سر گرفت. مذاکرات نفت از ۲۲ فروردین ۱۳۳۳ با سرپرستی وزیر اقتصاد و دارایی، دکتر علی امینی آغاز شد که منجر به قرارداد کنسرسیوم یا قرارداد امینی - پیج گردید. در بهمن ۱۳۵۱ ملاقاتی بین شاه و رؤسای کمپانی‌های نفتی غرب، در شهر "سن ورتیس" انگلستان صورت گرفت، که مقدمات شکل‌گیری کنسرسیوم جدید با شرکت اکثر کمپانی‌های نفتی غرب را فراهم آورد. در قرارداد جدید که در تابستان ۱۳۵۲ به تصویب رسید ۸ کمپانی نفتی حضور داشتند که به زودی ۶ کمپانی دیگر به آن پیوستند. در این قرارداد که مدت اعتبار آن ۲۰ سال تعیین شده بود شرکتهای نفتی غرب در زمینی به مساحت ۲۶۲/۱۸۹ کیلومتر مربع حق عملیات ساختمانی یا حفاری داشتند. بدین ترتیب قراداد کنسرسیوم در سال ۱۳۵۲ به موجب قانون «قرارداد الغاء نفت با کنسرسیوم مصوب سال ۱۳۳۳ و اجازه اجرای قرارداد فروش و خرید نفت بین دولت شاهنشاهی ایران و شرکتهای خارجی» مصوب هشتم مرداد ۱۳۵۲ لغو و با قراداد خرید و قروش نفت به مدت بیست سال دیگر بین ایران و کنسرسیوم جایگزین گردید. موضوع مذکور به اندازه‌ای جدّی گردید که بنابر روایت، محمد رضا شاه، به‌رغم سرسپردگی به غربی‌ها و فرمانبرداری از آنان، در کنگره بزرگداشتِ دهمین سال «انقلاب شاه و ملت» در اوایل بهمن1351ش، ضمن سخنرانی خود، با گزافه‌گویی عنوان کرد، وقتی که قرارداد کنسرسیوم در سال1333ش را پذیرفته و امضا کرد، بهترین کاری بود که می‌توانست در آن برهه زمانی انجام دهد. او سپس مدعی شد که بعد از گذشتِ دو دهه از آن واقعه، و در حالی که شرایط بین‌المللی دچار تغییراتی شد، این قرارداد نیز اعتبار خود را به تدریج از دست داده است. همچنین محمدرضاشاه متوهّمانه عنوان نمود، ایران از بُعد سیاسی، اقتصادی و نظامی، در زمره ی قدرت اولِ منطقة خاورمیانه قرار داشته، توانایی حفظ منافع ملّی­اش را به طور کامل دارا است، و از این‌رو، حتی می‌تواند به تنهایی و بدون کمکِ نیروهای متخصّصِ اجنبی و مشارکت کمپانیهای خارجی، صنعت نفت خود را مدیریت نماید. شاه، در واقع، در پی ایجاد انگیزه بیشتر در شرکتهای کنسرسیوم، برای افزایش سطح تولید و در نتیجة آن، افزایش سطح درآمدهای نفتی ایران بود. او حتی حاضر گردید تا در برابر افزایش سهم خود، به تمدید طولانی‌مدت قرارداد هم مبادرت ورزد، چنان‌که در نهایت هم، چنین اتفاقی افتاد و مدتِ اعتبار معاهده نفتی سنت‌موریتس تا سال1993م تعیین گردید. اگرچه تا حدودی بر میزان اختیارات شرکت ملی نفت ایران افزوده شد، ولی باز هم، بیشتر اختیارات در دست شرکتهای خارجی بوده و حتی بخش مهمّی چون صدور و فروش نفت، به‌وسیلة کنسرسیوم اداره می‌گردید. رفتن به سنت‌موریتس اندکی بعد از این سخنرانی، پهلوی دوم به‌منظور سپری‌ نمودن سفر زمستانه، راهی سنت‌موریتس شد. شرکتهای خارجی عضو کنسرسیوم نفت، که از صحبتهای شاه ایران در تهران، راجع به نفت مطّلع شده بودند، در اواخر بهمن 1351ش، نمایندگانی را به اقامت‌گاه زمستانیش فرستادند. بعد از چند جلسه مذاکره پهلوی دوّم با نمایندگان کمپانیهای نفتی خارجی، راجع به تجدیدنظر در قرارداد کنسرسیوم، در نهایت، طی اوایل اسفند همان سال، نتیجة مذاکرات، به‌صورت مکتوب تنظیم گردید تا در جلسات آینده، به‌عنوان مبنای گفتگو میان دو طرف، راجع به مسئله نفت قرار بگیرد. گویا بعد از این واقعه، برخی از کشورهای صنعتی، خطر را در زمینه تأمین انرژی احساس نمودند، چرا که دقیقاً چند روز بعد از این رویداد، سفیر وقتِ امریکا در تهران(هنری می‌یر)، طی ملاقات با یکی از مقامات عالی رتبه ایرانی، از ترس خود مبنی بر احتمال مبادرت ایران به اقدامی یک‌جانبه و تأسّی دیگر کشورهای نفت‌خیزِ خاورمیانه از ایران صحبت به میان آورد. سفیر وقتِ ایران در واشنگتن (هوشنگ انصاری) نیز در تلگرافی به تهران، از نگرانی شرکتهای نفتی غرب به خاطر اینکه مبادا محمدرضاشاه به وضع قانونی جدید در ایران مبادرت ورزیده و نصف تولید آنان را در دست بگیرد، سخن به میان آورد. در این میان، سفرای وقتِ امریکا (می‌یر) و انگلیس (دنیس رایت)، در راستای جلب نظر نسبیِ سردمداران حکومت پهلوی و کاستن از توقعّات آنان در این زمینه، رویکرد انعطاف‌پذیری را در دستور کار قرار داده، اظهار نمودند که از موضع ایران حمایت کرده و خواستار افزایش قیمت نفت هستند. آنان در حالی مدّعی همسویی با ایران در موضوع مذکور بودند که طرفِ منازعة ایران در این چالش اقتصادی، عمدتاً شرکتهای نفتی امریکایی و انگلیسی محسوب می‌شدند. اگرچه این کشاکش بین سردمداران حکومت وقتِ ایران با شرکتهای کنسرسیوم، در کوتاه‌ مدّت به نتیجه خاصّی منجر نگردیده، و تا اوایل دهة 1350 تداوم یافت، بااین‌حال، حوادث دیگری در این برهه زمانی روی داد که به تدریج، صبغة این چالش را پُررنگ‌تر نمود. علت عدم نتیجه‌گیریِ قابل‌توجّه ایران از قرارداد سنت‌موریتس را باید در این مسئله دانست که اگرچه از یک‌سو، حکومت پهلوی خواستار افزایش سهم خود از درآمدهای نفتی و به‌دست‌آوردنِ اختیارات بیشتر در قرارداد کنسرسیوم بود، اما در طرف مقابل، قرارداشتنِ ایران در سایة کشورهای کاپیتالیست بلوک غرب، و وابستگی شدیدِ سیاسی و نظامی پهلوی به غربیها، موجب شد تا قدرت مانور نمایندگان رژیم پهلوی در مذاکره با شرکتهای عضو کنسرسیوم محدود باشد. علاوه بر انگلیسی‌ها و همچنین شرکت‌های عضو کنسرسیوم، که توانستند امتیازاتی را در زمینه نفت، از محمدرضاشاه در اقامتگاه زمستانی‌اش یعنی سنت‌موریتس دریافت نمایند، کمپانی‌های نفتی دیگری از سراسر جهان نیز، درصدد استفاده از موقعیت برآمده و افرادی را به عنوان نماینده خود، به سوئیس روانه می‌کردند تا نظرِ شاه ایران را برای انجام یک معاملة نفتی جلب کنند. بر اساس اظهار یکی از مقامات عالیرتبه شرکت نفت ایران در آن برهة زمانی: «...به محض اینکه شاه تشریف می‌بردند به سنت‌موریتس، تعداد زیادی از شرکتهای عمده امریکایی و یا آسیایی و ژاپنی از طریق یک مُشت واسطه و دلال که همه دنبال استفاده‌های مالی بودند راه می‌افتادند می‌رفتند به سنت‌موریتس، طرحهای عجیب‌وغریبی آنجا ارائه می‌شد». این شرکتهای نفتی که عمدتاً با واسطة دلّالهای خود و از طریق پرداختِ رشوه به برخی مقامات عالیرتبة حکومت پهلوی وارد عمل می‌شدند، بر آن بودند تا با فریب پهلوی دوم، سود هنگفتی را از معامله نفتی با ایران به جیب بزنند. یک نمونة برجسته و مبرهن آن، شرکت نفت اِشلَند بود. رؤسای این کمپانی امریکایی، با رایزنیهای سودجویانه عناصر ایرانی خود، که بر روی تعدادی از صاحب‌منصبان پهلوی نفوذ داشتند، با ارائه طرحی، درصدد مشارکت با شرکت ملی نفت ایران برآمدند. طرح مورد نظر آنان بدین‌صورت بود که ایران، پالایشگاه شرکت مذکور را در شهر بوفالو خریداری نماید، اما در آن‌سو، اداره این پالایشگاه زیر نظر کادر مدیریتی تعیین‌شده از سوی اشلند باشد، و همچنین، فروش فراورده‌های نفتی پالایشگاه بوفالو نیز در بازار امریکا وتحت نظارت مدیران شرکت اشلند باشد. گویا مشاوران و به عبارتی بهتر، دلالان این کمپانی، در میان اطرافیان محمدرضاشاه، نفوذ قابل‌ توجهی داشتند، زیرا با آنکه هیئت کارشناسی امور بین‌الملل شرکت نفت ایران، قاطعانه به بی‌فایده بودن و حتی زیانِ این قرارداد، برای ایران رأی داده بودند، با این‌حال، شاه حاضر به پذیرش آن نبود و بررسی پرونده مورد نظر، تقریباً یکسال به طول انجامید، تا آنکه در نهایت، طرح مذکور پذیرفته نشد. نمایندگان مجلس نیز متملّقانه به تمجید و ستایش از قرارداد نفتی سنت‌موریتس بر آمدند. برای نمونه، یکی از نمایندگان مجلس شورای ملی(زرّین‌پور) در نطق پیش از دستورِ جلسه 102 از دوره 23 مجلس، به مبالغه‌گویی در مورد همین قرارداد نفتی برآمد. او رویداد مذکور را یکی از موفقیت‌های بزرگ کشور که همه جهان شاهد آن بود، عنوان نموده و مدعی گردید که بدون شک نظیر آن در تاریخ کهن این مرزوبوم کمتر روی داده است. پی نوشت: 1- سنت‌موریتس، اقامتگاه تفریحی یا مکانی برای عقد معاملات نفتی؟!، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران 2- موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی 3- مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی