اجرای برنامهٔ اصلاحات ارضی و سیاست‌های دولتی متعاقب این برنامه، جایگاه سرمایه‌داری را در کشاورزی کشور تقویت نکرد...

شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۰:۰۰
کشاورزی در تاریخ پهلوی
این دیدگاه که اصلاحات ارضی در ایران از اساس ناکارآمد بود، به شدت در متون موجود در این‌باره شایع و فراگیر بوده و تکرار شده است. ارزیابی مهم‌ترین تجربهٔ اصلاحات ارضی سدهٔ بیستم ایران، حاکی از این است که ۱۹ درصد دهقان‌ها و ۳۱ درصد زمین‌های زراعی این کشور در محدودهٔ اعمال اصلاحات قرار گرفتند. از همین رو است که تجربهٔ اصلاحات ارضی در ایران را در زمرهٔ برنامه‌های ضد فئودالی [ضد زمین‌دارها] دسته‌بندی می‌کنند: اصلاحاتی که طرح و برنامه‌اش به قصد از ریشه نابود کردن فئودالیسم، تثبیت سرمایه‌داری در مناطقی که شامل حال اصلاحات نشدند و افزایش ثبات سیاسی کشور بود. در تقابل با چنین دیدگاه‌هایی، نشان می‌دهد اصلاحات ارضی اساساً مفهوم زمین‌داری (مالکیت زمین) را در ایران تغییر داد، نظامی مبتنی بر اجاره را تبدیل کرد به نظام زمین‌های زراعی در تصرف مالک و در اعطای زمین به تمام کشاورزان مستأجر زمین در ایران، کاملاً موفق بود. تحقیقات بسیاری به این نکته اشاره کرده‌اند که سرمایه‌داری در مناطق روستایی ایران، ریشه‌های عمیقی دوانده که تا سدهٔ پیشین امتداد دارند. در نتیجه، نمی‌توان اصلاحات ارضی را تثبیت‌کنندهٔ سرمایه‌داری در این مناطق خواند. علاوه بر این، سخت بتوان اصلاحات ارضی و سیاست‌های دولتی متعاقب آن را تقویت‌کنندهٔ نهادهای سرمایه‌داری در ایران خواند. اصلاحات ارضی، ثبات سیاسی را در ایران بالا نبُرد. فقط شش سال بعد از اتمام برنامهٔ عظیم اصلاحات ارضی، نظامی سلطنتی که ۲۵ قرن دوام آورده بود، سرنگون شد. اصلاحات ارضی بزرگترین برنامه اقتصادی محمدرضا‌شاه پهلوی بدون تردید اصلاحات ارضی بزرگترین برنامه اقتصادی بود که از سوی محمدرضا‌شاه پهلوی به اجرا درآمد. این برنامه که به نظر یک تحول اقتصادی محسوب می‌شد، به ظاهر با هدف تغییر ساختار اقتصادی به خصوص در بخش روستایی ایران انجام شده بود ولی باید گفت هدف محمدرضاشاه بیش از آنکه اقتصادی باشد، سیاسی بود. وی با اجرای طرح اصلاحات ارضی به دنبال ضربه وارد کردن به زمین‌دارانی بود که به عنوان رقیب وی در تجارت و زمین‌داری محسوب می‌شدند. از این رو باید گفت طرح اصلاحات ارضی بیش از آنکه ماهیت اقتصادی داشته باشد، به دنبال اجرای برنامه‌های سیاسی شاه بود. اصلاحات ارضی در ظاهر به دنبال این بود که زارعان و کشاورزان روستایی صاحب زمین شوند تا بدین طریق علاوه بر کسب درآمد و رفاه بیشتر برای ایشان، منجر به رونق کشاورزی در ایران نیز شود؛ ولی در نهایت نتیجه‌ای خلاف این حاصل شد. وجود تناقضات جدی در نحوه اجرای آن و نداشتن انسجام و برنامه‌ریزی مشخص برای عملی کردن قانون اصلاحات ارضی منجر به این شد که قریب به اتفاق روستانشینان نه تنها از تقسیم اراضی سود مادی قابل توجهی نبرند، بلکه در طول چند سال شرایط اقتصادی آنان به مراتب بدتر شد و مسئله‌ مهم‌تر اینکه کشاورزی ایران را از یک حالت تولیدی و کارآمد به یک صنعت کاملا ضعیف و ناکارآمد تبدیل کرد. در فاصله کمتر از سه سال از اجرای قانون اصلاحات ارضی، ایران به عنوان یکی از وارد کنندگان اصلی محصولات کشاورزی تبدیل شد و این به معنای نابودی صنعت کشاورزی ایران بود. هدف از تدوین این یادداشت، مشخص کردن میزان وابستگی کشاورزی ایران به غرب پس از اصلاحات ارضی و مهمترین دلایل وقوع این مسئله است. برای تعداد روستا‌ها در ایران رقم‌های مختلفی ذکر کرده‌اند، از ۴۹ هزار تا ۷۲ هزار. در زمان اصلاحات ارضی، ایران ۶۰۵۲۰ روستا داشت و ۲۲۹۳۳ مزرعه. از این ۶۰۵۲۰ روستا، ۶۲۳۶‌ روستا کشاورزی نداشتند، متروک بودند، یا مسکن فصلی قبایل کوچ‌نشین می‌شدند، و ۲۰۸۳ روستا هم فقط باغ و تاکستان داشتند. باقی ۵۲۲۰۱ روستا را، که ۱۲۳۲تا‌یشان مکانیزه هم شده بودند (مرکز آمار ایران، ۱۳۵۴، صص ۲۴۵-۲۴۴) می‌توان در زمرهٔ روستاهای زراعی دسته‌بندی کرد. این یافته‌ها را آمارگیری کشاورزی سال ۱۳۵۲ هم تأیید می‌کردند، آمارگیری‌ای که نشان می‌داد ۷۲ درصد مزارع در زمین‌های روستایی‌اند و اینکه اکثریت غالبشان هم نامسکونی‌‌اند. اصلاحات ارضی در انتقال مالکیت زمین‌ها به مستأجرانی که در آن‌ها زراعت می‌کردند، موفق بود و بدین ترتیب طبیعت و ساختار نهاد مالکیت را در ایران به شدت دگرگون کرد. این اصلاحات، قدرت سیاسی و اقتصادی طبقهٔ زمین‌دار را از بین بُرد. انتقال عظیم ثروت از زمین‌داران به کشاورزان با شرایطی به شدت مطلوب و به سود کشاورزان صورت گرفت. اما طرح اصلاحات ارضی محمدرضاشاه مانند بیشتر طرحهای سیاسی، فرهنگی، نظامی و اقتصادی وی کپی‌برداری از نوع غربی و الگوی اروپایی یا آمریکایی آنها بود. محمدرضاشاه این طرح را از مقامات اسرائیلی و آمریکایی گرفته بود و همین مسئله که بدون شناخت شرایط خاص ایران اقدام به اجرای یک طرح نموده به عنوان نخستین علت ناکامی آن مطرح می‌شود. مسئله‌ بعدی در ماهیت اجرای این قانون بود. اصلاحات ارضی قرار بود برای اجرای عدالت و افزایش توان خرید و رفاه روستاییان و کشاورزان به اجرا درآید، در حالی‌که هدف اصلی اصلاحات ارضی محمدرضاشاه بیش از آنکه منشأ اقتصادی داشته باشد، بازیهای سیاسی و اقدامی برای خاموش کردن انتقادات چپها و کمونیستها بود. قانون اصلاحات ارضی یک نتیجه عمده داشت و آن نابودی صنعت کشاورزی و تبدیل کردن ایران به عنوان وارد کننده محصولات غذایی در سطح منطقه و جهان بود. پی نوشت: 1- شکست در تحقق اهداف سه‌گانه اصلاحات، فرود نودهی، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

برچسب‌ها

پربازدیدها

پربحث‌ها