هر از چند گاهی از درون بخشهایی از حاکمیت، صدای طرحها و اقداماتی به گوش میرسد که جهت آن برخلاف خواست اکثریت اتباع و شهروندان ایرانی ست.
تحلیل افکار بانیان این اقدامات که گاهی ساز نظام را ناهماهنگ با خواست اکثریت ملت، کوک میکنند فرآیند پیچیدهای ندارد؛ پیچیدگی و ابهام هنگامی بارز میشود که نهادهای محافظ از اصول نظام و نگاهبان ارزشهای انقلاب در رویارویی با این قسم تفکرات یا عملکردها که از حکومت اسلامی تفسیری غیر واقعی و خلاف عقیده اکثریت را اشاعه میدهد، سکوت اختیار نموده و اقدام بازدارنده ندارند. در همین راستا برخی مسئولین در ابتدای سال ۹۷، بدون توجه به خواست اکثریت جامعه، طرح تحدید فضای مجازی و اضمحلال دائم ابزار تلگرام را در دستور کار قرار دادند و عزم جدی خود را به منظور محدودیت در فضای مجازی، خلاف اندیشه اکثریت به رخ کشیدند. این در حالی ست که منویات حضرت امام (ره) همواره منطبق بر خواست مردم استوار بوده به شکلی که تأکید فرمودند در تقابل اندیشه حاکم حتی از نوع خیر خواه و مصلح با خواست مردم، رجحان با خواست ملت است و در زمانهای که رهبر انقلاب بارها بر جذب اکثریت تأکید مؤکد فرمودند، چگونه برخی از طرف ملت با بودجه ملت، تصمیم دارند با استفاده از ابزار حاکمیتی که از طرف همین ملت در یدشان تنفیذ گردیده است، این چنین به مخالفت با اراده اکثریت بپردازند؟! فرای منویات و اعتقادات بنیانگذار و بزرگان انقلاب، چگونه میتوان از اصل ۲۵ قانون اساسی و ماده ۳۰ حقوق شهروندی عدول نمود؟ جای جای حقوق عمومی کشور آکنده از تأکید بر اداره و خواست ملت و اتباع ایرانی است. در ماده ۳۳ منشور حقوق شهروندی مطرح گردیده است که حق شهروندان است آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهرهمند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنتها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است. ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند قانونی صریح ممنوع است و کدام قانون است که بر انکار حقوق اساسی تابعین خود، مبادرت ورزد؟ برخی شخصیتها حذف تلگرام را به بهانه تأیید پیام رسان داخلی موجه میپندارند؛ حال آنکه در کشوری که اقتصاد اسلامی حاکم است، حذف رقیب پذیرفته نیست و سلب آزادی انتخاب، حقوق شهروندی مصرف کننده را انکار خواهد نمود. اگر بناست، از تولید داخلی دفاع کنیم، به قطع، با حذف رقیب، اتفاق خوبی پیش رو نخواهد بود. اشخاصی که پرچم پیامرسان داخلی را برافراشتند، همزمان با وجود سایر رقبا، وارد بازار شوند و به لحاظ کیفی با رقیب رقابت کنند؛ نه اینکه آزادی شهروندان را خلاف قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی سلب و بازار را منحصراً در دست بگیرند. که اگر سیاست انحصار و حصر آزادی واقع شود، پیرو سیاستهای تند و ناموفق قبلی در مواجهه با ماهواره و ویدئو و موسیقی زنده و امثالهم، شاهد نتایج پر باری که تبلیغ میشود، نخواهیم بود. تخریب و محدودیت در ابزار تلگرام بدون وجهه قانونی شایسته حقوق ایران نیست فضای مجازی مثل هر وسیله دیگری برای استفاده بهینه فقط محتاج آموزش و فرهنگ است نه پاک کردن و حذف صورت مسأله؛ کما اینکه ورود هر کالای دیگر ایرانی نیز پذیرفته و معقول است. ظاهر این قسم مخالفتها نشان میدهد دوباره عدهای بنا دارند، بار ندانم کاری خود را بر ذمه نظام بیاویزند. امیدواریم در این فقره، منتخب ملت در قوه مجریه و مجری اصول قانون اساسی، به حمایت از این حق اساسی و شناسایی شده در تمامی نظامهای حقوقی دنیا، بپردازد و از ناامیدی ملت در اجرای سیاست غلط محدودیت و حذف که از پیش شکست خورده است، ممانعت به عمل آوردند؛ اینکه بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم اهم محوریت دولت است، ذرهای از اهمیت توجه به آزادیهای مشروع و قانونی و مراعات حقوق اساسی ملت، توسط حاکمیت، نخواهد کاست؛ چرا که برخی اشخاص تا حرف از حاکمیت آزادیهای مشروع مردم به میان آید، این حقوق اساسی را با بررسی قیمت دلار و گرانی اقلام معیشتی، قیاس میکنند؛ حال آنکه اقتصاد میوه سیاست است و این قیاس معالفارق جلوه خواهد نمود؛ شایسته است ملت و نظام حاکمیتی کشور به سمتی حرکت کنند که منطبق بر خواست و اداره اکثریت اجتماع ایرانی باشد جای دوری نخواهد رفت اگر برخی مسئولین به جای نظرات شخصی خود که بعضاً منطبق بر خواست اقلیت است، مصرانه و مستمر در اتخاذ تصمیمات حاکمیتی، به خاستگاه اکثریت رجوع نمایند تا مردم اندیشه خود را در روند جمهوریت نظام شهادت دهند. منبع: روزنامه ایران
